پایان نامه بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اد
- صلاحیت تکلیفی
در صلاحیت تکلیفی قانون قبلا عمل و تضمینی را که مامور دولت باید در اوضاع و احوال معین اتخاذ کند تعیین نموده است. برای مثال در حقوق اداری ما، دادن گواهینامه رانندگی و پروانه‌ی شکار و کسب و کار از جمله صلاحیت‌های تکلیفی است . به گفته‌ی پروفسور دولوبادر، در صلاحیت تکلیفی، قانون به مامور اداری می‌گوید : شما نمی‌توانید در موردی تصمیم بگیرید مگر به دلیلی که قبلا تعیین شده باشد، یعنی شرایط و اوضاع و احوال خاصی حتما وجود داشته باشد.
پایه صلاحیت تکلیفی بر این قاعده قرار می‌گیرد که هر قدر صلاحیت ماموران دولتی محدودباشد، خطر خودسری و استبداد آنها کمتر است. (چرا که در این حالت صلاحیت‌های هر مامور بطور قاطع مشخص بوده و مرز بین عمل در حیطه صلاحیت و نقض صلاحیت مانند یک خط قرمز کاملا نمایاناست. در این مورد مقام اداری برای تصمیم گیری واجد صلاحیت نیست و این عدم صلاحیت نیز به شخص وی باز می‌گردد. به دیگر سخن در قانون مرجع، صلاحیتی برای تصمیم گیری به این مقام اداری اعطا نشده است.) (ویژه،پیشین؛ 102) برای مثال، از نظر دیوان عدالت اداری، یکی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اختیارات مصرحه در قانون تاسیس این نهاد مصوب 22 اسفند 1351 و قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیر 1353 مغایرت دارد. (دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 70 –تاریخ 26/6/1370 در ابطال مصوبه ی جلسه ی 17/ 2/ 1369 شورای عالی شهرسازی ) است.
- صلاحیت تخییری (گزینشی)
صلاحیت وقتی اختیاری است که مامور دولت در مقابل امور معینی، حق اتخاذ تصمیم داشته باشد؛ (بتواند آزادانه هر تصمیمی را که برای منافع و مصالح عمومی مقتضی و صلاح می داند بگیرد) عمل و تصمیمی را که اتخاذ می‌کند نباید قبلا از سوی قانون تعیین شده باشد، لذا از همین جهت اهمیت فراوانی در بحث ارتباط حاکمیت قانون و قوه‌ی مجریه دارد. (موتمنی، 1385: 429)
به گفته‌ی دولوبادر : «در مورد صلاحیت اختیاری قانون به مامور اداری می گوید شما می‌توانید فلان تصمیم را بگیرید و این با خود شماست که تشخیص دهید در چه موردی از بین چند تصمیم و راه حلی که ممکن است وجود داشته باشد، باید کدام تصمیم و راه‌حل را بر دیگری رجحان دهید و آن را اتخاذ کنید.» (موتمنی؛1385: 419)
اجرای صلاحیت اختیاری در نهایت به بررسی و تشخیص مقتضیات اداری یعنی صلاح و مصلحت اداری و عمومی منتهی می‌شود و این امر همیشه تابع اوضاع و احوال خاص است؛ به همین جهت صلاحیت اختیاری بنفسه مخالف قاعده‌ی حاکمیت قانون و مانع از تشکیل سنت واحد اداری است. این از آن روست که مفهوم مصلحت اداری متضمن حق انتخاب بین چند عمل بر اساس اینکه کدام یک از آن اعمال برای نفع مردم ترجیح دارد می باشد. اما این انتخاب‌ها که از سوی متولیان مصلحت عمومی میان اهداف اجتماعی یا انگاره های ارزشی متعارض انجام گیرند؛ اغلب انتخاب هایی کاملا روشن و بدیهی نیستند.) (همان؛464)
«در واقع بخش وسیعی از تصمیمات مقامات عمومی از همین جنس است و بیشترین ظرفیت و امکان تضییع حقوق و آزادیهای اشخاص توسط مقامات عمومی ناشی از همین نوع از اختیارات قانونی است. مخالفین اعطای چنین صلاحیتی به مقام اداری از آن به عنوان لکه‌ای بر چهره‌ی حقوق اداری یا حتی «اسب تروای حقوق اداری» نام برده اند و این تعبیر آخر بسیار گویا و با معنی است. زیرا سربازان حکومت خودکامه (به عنوان دشمنان حکومت قانون در پوشش و دل اسب چوبین «حکومت قانون» نفوذ می‌کنند و آن را از پای در می آورند و به تصرف خود در می‌آورند. نا همدلی با صلاحیت اختیاری در سطح مجادلات آکادمیک باقی نمانده و مردم عادی نیز بسیار از آن رنجور شده‌اند و گاه با بکار بردن عباراتی چون تصمیمات سلیقه‌ای و رفتارهای بی‌ضابطه، ناخشنودی خود را در مقابل سوءاستفاده از چنین اختیاراتی ابراز داشته‌اند که این خود نشان دهنده‌ی نگرانی عمومی و دغدغه‌ای فراگیر است. دیگران اما گاه از منظر متخصصین علم مدیریت و گاه در لباس حقوق به شناسایی آن پرداخته و از امتیازات اعطای صلاحیت اختیاری به مقامات عمومی سخن گفته‌اند، امتیازاتی همچون ارتقای کارآمدی و اثربخشی دستگاه اداری، سرعت در تصمیم گیری، تخصص گرایی، خدمت رسانی شایسته، شخصی سازی عدالت انتزاعی، حمایت از حقوق رفاهی اقشار آسیب پذیر و غیره. نمی‌توان انکار نمود که طرفداران صلاحیت اختیاری بیش از هر کسی، کارگزاران عمومی و صاحب منصبان اداری هستند. تلاش حقوق اداری معاصر، معطوف به بازشناسی این مفهوم، تعیین جایگاه آن در حقوق اداری و علل و ضرورت وجود آن، خطرات ناشی از آن، اصول و معیارهای حاکم بر آن و در نهایت روش های درونی و بیرونی ؛پیشینی و پسینی؛ قضایی و غیر قضایی کنترل صلاحیت های اختیاری از مرحله قانونگذاری و مقررات گذاری گرفته تا مرحله‌ی اعمال صلاحیت توسط مجریان و چگونگی حمایت از شهروندان یا تحدید حقوق و آزادی های شهروندان است .
دیوان عدالت اداری در کنترل و نظارت بر این نوع از صلاحیت‌های مقامات عمومی باید از جسارت حقوقی بیشتر و شجاعت علمی کافی برخوردار باشد و با تکنیک ها و فنون خاص کنترل صلاحیت تخییری آشنایی کافی داشته باشد و همواره این اصل مسلم حقوقی را به یاد داشته باشد که در عالم حقوق « هیچ اختیاری مطلق نیست و حتی در مواردی که قانونگذار به مقام اداری، صریحا یا ضمنا اجازه می دهد که در موضوعی به تشخیص خود تصمیم گیری نماید، مقام عمومی نمی‌تواند هر تصمیمی را که دلش می خواهد بگیرد.» (هداوند،1391: سایت رسمی) هرچند این انتقادات وارد می‌باشد اما لازم به ذکر است که نمی‌توان حتما برای هر مسئله‌ای راه حلی حقوقی در نظر گرفت. گاها مسائل به گونه‌ای پیچیده می شوند که به منظور رسیدن به راه حل ایده آل و کاهش عوارض ناشی از یک مسئله لازم است تا چندین حوزه با هم هماهنگ شده و مسئله را حل کنند. در این مورد نیز قواعد حقوق عمومی صرفا کارساز نیست و باید تدابیر شایستگی و صلاحیت هم مورد توجه قرار گیرد. اگر مدیران شایسته انتخاب شوند باعث می‌شود تا حاکمیت قانون به نحو مطلوب اعمال شده و در نتیجه عوارض صلاحیت تخییری کاهش یابد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
