دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء
عدم رعایت تشریفات قانونی
- مفهوم
«حقوق عمومی و به ویژه حقوق اداری حقوقی شکلی محور است. منظور از شکل محوری شکل‌گیری معنای فلسفی آن ( استقلال حقوق به دلیل وجود انسجام درونی) نیست. بلکه منظور آن است که در حقوق اداری، تشریفات انجام یک عمل عمومی و به ویژه عمل اداری دارای اهمیت بنیادین است. از دید حقوق عمومی، عملی صحیح و منطبق با قانون است که نه تنها از حیث محتوایی، منطبق با قانون باشد بلکه باید شکلی که برای انجام آن عمل مقرر گردیده به دقت رعایت شود. به عنوان مثال، برای انعقاد قراردادهای اداری، تشریفاتی وجود دارد، برای کاندیداتوری تشریفاتی وجود دارد، برای تخریب یا تملک املاک تشریفاتی وجود دارد، برای هر گونه تصمیم گیری تشریفاتی وجود دارد. ……. به همین دلیل حقوق عمومی، حقوق رویه ای یا تشریفات محور است؛ در نتیجه مفاهیم و اصولی همانند «حاکمیت اراده» یا «آزادی قراردادها» مفاهیم یا ارزش های تعریف شده در آن نیستند. به عنوان مثال، این قاعده که عقد اصولا به صرف تلاقی دو اراده با یکدیگر «ایجاب و قبول» منعقد می‌شود، جمله ای تعریف شده در گفتمان حقوق اداری و قاعده ای شناخته شده در خصوص قرادادهای دولت نیست .چون کتبی بودن یکی از مهمترین نمادهای تشریفاتی بودن عمل اداری است، این اصل عملا به کاغذ بازی و بوروکراسی فراوان منجر می‌شود. تشریفاتی بودن اعمال اداری از توابع و الزامات اصل حاکمیت قانون است؛ یا به عبارت دیگر، یکی از اساسی‌ترین ابزار برای اطمینان از رعایت یک قانون و عدم سوء استفاده از اختیارات (صلاحیت‌های تخصیصی )، قرار دادن تشریفات و فرآیندهایی برای انجام اعمال مورد نظر قانون است. البته لازم به ذکر است که با آنکه رعایت تشریفات قانونی در اعمال اداری، اصلی بنیادین است، اما این اصل می‌تواند در مواردی، با تکیه بر «اصل انتظارات مشروع» یا حق مکتسب به نفع شهروند کنار زده شود. در این موارد استدلال آن است که رعایت تشریفات قانونی وظیفه مرجع یا مقام عمومی ذی‌ربط است و شهروندان هیچ وظیفه‌ای در بازگو نمودن وظایف مقامات عمومی یا آگاهی از الزاماتی که مراجع اداری طرف او در تعامل با وی ملزم به آنهاست ندارد، بنابراین اگر تشریفات مورد نظر قانون، بدون دخالت وی رعایت نشود، حقوقی که وی در نتیجه اقدامات در رابطه خود با دولت بدست آورده باید محترم شمرده شود و به شکلی از آنها حمایت شود.»(زرگوش،1389: 73)
در مواردی برای اخذ یک تصمیم اعم از اینکه تصمیمات موردی و خاص و یا اینکه عام‌الشمول باشد، تشریفات خاص پیش بینی شده است. در مورد تصمیمات موردی و خاص این امر بیشتر موضوعیت دارد. برای مثال در مواردی صدور احکام استخدامی از جمله ارتقاء و یا تنزل شغلی و یا اعطای یک پست سازمانی به کارمند منوط به وجود شرایط لازم و رعایت تشریفات خاص است. عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان تصمیم اتخاذ شده در این زمینه می‌شود. اهمیت رعایت این تشریفات قانونی یا اداره‌ای به اندازه‌ای است که حتی محتوای تصمیمات اداری می‌تواند تحت تاثیر قواعد تشریفاتی قرار گیرد. قواعد تشریفاتی می‌تواند الزاماتی را برای اداره در ایجاد تصمیمات مثل ضرورت اخذ نظر مشورتی برخی دستگاه ها یا اتخاذ تصمیم‌ها پس از بررسی‌های خاص و یا مطلع کردن ذی نفع از تصمیم و دادن فرصت دفاع به وی تحمیل می‌نماید. قواعد تشریفاتی هم به منظور روشن نمودن تکالیف مقام صلاحیت‌دار در اتخاذ تصمیم و هم جهت حفظ حقوق شهروندی تعبیر می شوند.
«این اصل در حقوق اداری آمریکا تحت عنوان رعایت تشریفات قانونی تعیین کننده و تضمین کننده بسیاری از اصول است. مقامات عمومی و اداری موظف به رعایت کلیه‌ی مراحل و آیین‌هایی هستند که در قانون مشخص گردیده است. لذا هر گونه اعمال سلیقه در این زمینه و ارائه ترتیبات، آیین‌ها یا «تشریفات» غیر از آنچه که در قانون مشخص گردیده است می‌تواند مبنایی برای غیر قانونی بودن عمل اداری تلقی گردد.» (هداوند، 1389: 93)
این نوع تخلف از قانون از زمانی تحقق پیدا می‌کند که مامور دولت در انجام وظایف خود تشریفات اداری را که به موجب قانون معین و مقرر گردیده است، رعایت نکرده یا آنها را بطور ناقص بجا آورده باشد، مانند وقتی که مامور اداره‌ی ثبت، بدون انجام تشریفات ثبتی مانند انتشار آگهی نوبتی و تحدید حدود و …….. سند مالکیتی صادر می‌کند و یا ماموری بدون انجام تشریفات مزایده و مناقصه معامله ای انجام دهد.
«گرچه منظور از تشریفات اداری حفظ حقوق افراد و ارباب رجوع و بالاخره جلوگیری ازخودسری کارمندان است ولی باید تصدیق کرد که تشریفات مفرط نیز خالی از عیب نیست و غالبا موجب کندی جریان امور و خستگی ارباب رجوع می‌شود و یا از این رو منطقی نیست که رعایت نکردن یا فراموش کردن تشریفات کم اهمیت و ناچیز، سبب بطلان کامل عمل حقوقی شود و در نتیجه وقت و انرژی مردم و دستگاه ضایع گردد و البته از نظر حقوقی، تشریفات صوری و ظاهری از لحاظ اهمیت یکسان نیستند، بلکه بعضی ضروری‌اند و رعایت نکردن آنها موجب بطلان کامل عمل حقوقی است، مانند تشریفات مناقصه و مزایده و تشریفات آیین دادرسی و قید تاریخ و امضای نامه های اداری و بعضی دیگر غیر ضروری و قابل اغماضند، مانند ثبت نامه در دفتر اداره ……» (امامی و استوار سنگری،2/ 1390: 21)
بطور کلی تشریفات ضروری و اساسی آنهایی هستند که قوانین و مقررات آنها را به صراحت پیش بینی می‌کند و عدم رعایت آنها را موجب بطلان اعمال و تصمیمات حقوقی بداند، اما در صورتی که قانونگذار درباره‌ی آن ساکت باشد تشریفات وقتی ضروری تلقی می‌شود که رعایت نشدن آن در اتخاذ تصمیمات اداری تاثیر اساسی و کلی داشته باشد.
در مورد تصمیمات عام‌الشمول نیز رعایت تشریفات موضوعیت دارد. در مواردی قانونگذار وضع یک آیین‌نامه یا دستورالعمل را منوط به رعایت تشریفات خاصی کرده است. برای مثال در ماده 86 قانون کار شورایی به نام شورای عالی حفاظت فنی پیش بینی شده است که از جمله اعضاء آن دو نفر از اساتید باتجربه دانشگاه در رشته های فنی و دو نفر مدیران صنایع است. تبصره‌ی 2 ماده‌ی مذکور مقرر می‌دارد: «انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید. »
در اینجا وزیر نمی‌تواند به ابتکار خود اقدام به تهیه و تصویب دستورالعمل مذکور نماید و در واقع عدم رعایت این تشریفات در وضع آیین نامه موجب بطلان آن است.
یکی از مواردی که جزء تشریفات قانونی دسته بندی می‌شود کتبی بودن تصمیمات اداری است. «اصل بر این است که تصمیمات اداری اعم از اینکه ناظر بر موارد خاص و یا جزء تصمیمات عام‌الشمول باشد، باید به صورت کتبی باشد. این اصل ممکن است در زمینه تصمیمات و اقداماتی که ناظر بر مسائل خاص است، استثناء داشته باشد و در مواردی به صورت شفاهی باشد اما در این موارد نیز صرفا در زمینه‌ی مسائل جزئی و کم اهمیت قابل استناد است که ممکن است تصمیم به صورت شفاهی اتخاذ شود ولی در مورد عموم مسائل و موضوعات اداری باید تصمیمات به صورت کتبی باشد. در مورد تصمیمات عام‌الشمول کتبی بودن استثناء پذیر نیست و هیچ کدام از تصمیمات عام‌الشمول در هر قالبی ( آیین نامه، بخشنامه، تصویبنامه،……..) که باشد نمی‌تواند بطور شفاهی باشد و الزاما باید باید به صورت مکتوب باشد. کتبی بودن مقررات دولتی از فحوای اصل پانزدهم قانون اساسی نیز استنباط می‌شود. طبق این اصل «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد…….. .» چون تصمیمات اداری باید در قالب یک متن قابل استناد باشد لذا الزاما کتبی هستند.»
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
