دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء
حقوق اداری و حاکمیت قانون
«حقوق اداری منبعث از یافته‌های معاصر و تلاش‌های فکری و تجربی کسانی است که سعی در یافتن راه حل‌های عقلانی برای اداره‌ی عادلانه‌ی اجتماع و نظام سیاسی و اجرایی داشته‌اند. اجرای اصل حاکمیت قانون در دستگاه‌ها و سازمانهای اداری یکی از مظاهر اصول کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است و تابع قانون قرار دادن دستگاه‌ها و سازمانهای عمومی زاییده‌ی افکار آزادی طلبی است که که حکم می‌کند افراد در مقابل دولت تامین داشته باشند و ماموران و مقامات اداری نتوانند حقوق و آزادی افراد را تضییع کنند.»(ویژه، 1388: 92)
به نوعی می‌توان گفت که قانونمداری در حوزه‌ی حقوق اداری ضرورت دو چندان می‌یابد چه در این گستره مقام اداری و طرف مقابل در موقعیت حقوقی یکسان قرار ندارند و بیم آن می‌رود که اداره از موقعیت برتر خود به اتکای قدرت عمومی سوء استفاده کند. «لذا مقامات عمومی و اداری در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات اداری آزاد نیستند.»(هداوند، 1389: 86) از سوی دیگر وجود صلاحیت‌های اختیاری این ضرورت را بیشتر نشان می دهد. «با وجود حاکمیت قانون مقامات اداری علی رغم داشتن صلاحیت‌های اختیاری از اتخاذ تصمیمهای خودسرانه و خارج از معنی و هدف قانونی که صلاحیت را به وی اعطا نموده است ممنوع هستند.» (همان:89)پس یکی از مهمترین حوزه‌هایی که قانونمداری باید در آن نهادینه شود اعمال اداری است. نتیجه استفاده از اصل قانونمداری در اداره آن است که اتخاذ و اعمال تصمیمهای خویش را محدود می‌نماید و این محدودیت برای اعمال اداری ناشی از مبنای بنیادین حکومت مدرن است که باید از حقوق و آزادیهای شهروندان حمایت و آنها را تضمین کند. کیفیت این تضمین را نیز قاضی احراز می نماید.
مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره
با شناخت سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره می‌توان به راحتی بین این عوامل و ابطال تمایز قائل شد و در نتیجه به طور شفاف‌تری آثار ابطال تصمیمات اداری را بررسی نمود.عوامل دیگری که اداره می‌تواند به وسیله‌ی ایشان یک تصمیم را از گردونه‌ی نظم حقوقی خارج سازد لغو و نسخ می باشند. لذا این دو عامل در طی دو بند مورد بررسی قرار می گیرند.
گفتار اول: نسخ
نسخ در لغت به معنای ابطال، لغو و از بین بردن چیزی به جای آن است و در اصطلاح اصولیین عبارتست از «بردلشتن و لغو یک حکم بوسیله‌ی حکم دیگری که متاخر از آن است.» (محمدی،1385: 188) واژه‌ی نسخ اصولا در دو مقوله می‌تواند کاربرد داشته باشد. یکی زمانی که واضع قانون تصمیم می‌گیرد به عمر آن قانون صریحا یا ضمنا پایان دهد و دیگری به هنگام نسخ تصمیمات اداری که این مقوله در این پژوهش مدنظر قرار دارد.
بند اول: نسخ قانون
نسخ اصولا در حوزه‌ی قانون و مصوبات قوه‌ی مقننه بکار می‌رود و هدف از بررسی آن ابتدائا مشخص شدن آن است که چه ویژگی‌هایی دارد و بعدا تاثیری است که نسخ یک قانون می‌تواند بر تصمیمات اداری داشته باشد.
نسخ قانون عملی است که به موجب آن قانونگذار بطور صریح یا ضمنی اعتبار قانون را سلب کند و « ناظر به قاعده ای است که درست وضع شده و مدتی هم اعتبار داشته» (کاتوزیان،1383: 38) و از آنجا مربوط به قاعده‌ی درست است که مسئول تشخیص درستی یا نادرستی قانون شورای نگهبان است که آن نیز کنترلی است پیشینی که قبل از تصویب قانون صورت می پذیرد؛ لذا بحث صحیح یا ناصحیح بودن آن پس از تصویب مطرح نیست و مقام بالاتر یا مقام هم عرض آن را نسخ کرده است. به همین جهت با آیین نامه نمی‌توان قانون و با قانون نمی‌توان قانون اساسی را نسخ کرد، در نتیجه دیوان عدالت اداری که قانونگذار نیست، لذا قابلیت نسخ قانون را ندارد.
از سوی دیگر از آنجایی که قانون صحیح صادر شده است نمی‌توان نسخ آن را به گذشته سرایت داد و آثار ناشی از آن تصمیم را از بین برد لذا باید به حقوق مکتسبه ی اشخاص که ناشی از مقررات منسوخ است احترام گذاشت.
بند دوم : نسخ تصمیمات اداری[1]
در مورد نسخ تصمیمات اداری به وسیله‌ی قانون گاهی اوقات دولت راجع به موضوعی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت وی می‌باشد، اقدام به وضع آیین نامه می‌کند. اما بعد مقنن در همین موضوع، قانونی را به تصویب می‌رساند که حکم آن مغایر با تصمیم عام‌الشمول اداره است. به طور کلی، بحث قواعد حل تعارض بین دو قاعده زمانی مطرح می‌شود که دو قاعده‌ی هم عرض بوده و از ارزش یکسانی برخوردار باشند. در حالی که قانون و آیین نامه هم عرض نیستند و قانون بر آیین نامه مقدم است. پس در تعارض بین قانون (چه قانون سابق باشد و چه لاحق ) و آیین نامه، خود بخود آیین نامه کنار گذاشته می‌شود. بنابراین اگر مقنن پس از صدور آیین‌نامه‌ای توسط دولت، تصمیم را در قالب یک قانون مغایر با آن اتخاذ کند، خودبخود دوره اعتبار آیین‌نامه پایان پیدا می‌کند. در این حالت بحث نادرستی آیین‌نامه و عدم صلاحیت دولت در خصوص تصمیم‌گیری راجع به آن موضوع مطرح نیست. بلکه دولت در دایره‌ی صلاحیتش و با رعایت تشریفات، آیین نامه‌ای را وضع کرده است که بعدا توسط مقنن با تصویب یک قانون کنار گذاشته شده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به صلاحیت عامی که طبق اصل 71 قانون اساسی به مجلس در خصوص وضع قانون داده شده است؛ آیا مقنن می‌تواند در هر حوز‌ه‌ای که اراده بکند تصمیم گیری نماید؟
نظریات تفسیری شورای نگهبان در این خصوص نشان دهنده‌ی این است که طبق نظر این شورا قوه‌ی مجریه حریم حفاظت شدهای دارد که تعلق خاصی به قوه‌ی مجریه دارد و مجلس حق ورود به آن را ندارد. به عنوان مثال در زمانی که مقنن در خصوص ساعات کار بانک ها مصوبه‌ای را گذراند و ساعات کار بانک ها را مشخص نمود؛ این مصوبه توسط شورای نگهبان رد شد به این دلیل که تعیین ساعات کار بانک ها در صلاحیت قوه‌ی مجریه است. با توجه به این مسئله در می‌یابیم که اصل 71 قانون اساسی را نباید به گونه ای تفسیر نمود که مجلس بتواند در همه‌ی امور قوه‌ی مجریه دخالت کند؛ بلکه قوه‌ی مجریه حریم حفاظت شدهای دارد که مقنن مجاز به ورود به آن نیست. پس باید از روش نسخ آیین نامه بوسیله‌ی قانون به طور محتاطانه استفاده شود. در واقع مقنن نمی‌تواند وارد حوزه‌ی اجرا شود و در خصوص مقوله‌هایی که متعلق به قوه‌ی مجریه است و از جنس آیین نامه‌ای می باشد، قانون وضع می‌کند، هر چند که ارزش قانون بالاتر از آیین نامه است اما به هر حال در یک نگاه عام طبیعی است که اگر دولت آیین نامه‌ای را در حوزه‌ی صلاحیت خود وضع کند و سپس مقنن درآن خصوص صلاحیت داشته باشد و قانونی راجع به همان موضوع وضع کند خود بخود اعتبار آیین نامه پایان می یابد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
