پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
- مبانی حاکمیت قانون
الف– آزادی به عنوان ایده‌ای بنیادین در فلسفه‌ی سیاسی مدرن، یکی از مبانی حاکمیت قانون محسوب می‌شود؛ اما پیش از توضیح این ادعا مناسب است بدین نکته اشاره کنیم که درباره‌ی ادعای پیش گفته اختلاف نظر وجود دارد، بدین ترتیب که آزادی تنها از دیدگاه طرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون، یکی از مبانی حاکمیت قانون شمرده می‌شود و قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، از دیگاه متفاوتی در زمینه‌ی نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون برخوردارند. گرچه در این دیدگاه نیز نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون بسیار قابل توجه است. (مرکزی مالمیر،1385: 82)
برای توضیح آزادی (یا ارزش آزادی) به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون، طرح سه پیش فرض مفید به نظر می‌رسد. فرض اول این که حاکمیت قانون موجب حفظ و صیانت از آزادی است، فرض دوم این که فلسفه ی حاکمیت قانون چیزی جز ارزش آزادی نیست، سوم این که حاکمیت قانون در معنای ماهوی آن، از آزادی و حقوق بشر غیر قابل تفکیک است . چنین مفروضاتی مبنای ادعای طرح آزادی به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون به شمار می رود.
ب- حقوق بشر: حقوق بشر امروزی قالب مدرن و تکامل یافته‌ی حقهای طبیعی محسوب می‌شوند. حقوق بشر حق‌هایی دانسته شده‌اند که انسان به صرف انسان بودن و نه به دلیل ویژگی یا موقعیتی خاص دارا هستند.(راسخ ؛1384؛27 )
«این دسته از حق‌ها از آن جهت مبنای حاکمیت قانون شمرده می‌شود که یکی از پیش فرض‌های اصلی نظریه‌ی حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوق با ماهیت بیشتر اخلاقی است. حقوقی که وجود آنها بر مبنای استدلالاتی فلسفی یا اخلاقی فرض گرفته می‌شود و نقش دولت، صرفا شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. از سوی دیگر نظریه‌ی حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و با ثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین‌های اعمال حقوق بشر محسوب می‌شود.»(مرکزی مالمیر، 1385: 92)
پ- برابری : «دو برداشت شکلی و ماهوی از برابری وجود دارد. برداشت شکلی از برابری، بر تساوی همگان در مقابل قانون تاکید می کند، اما برابری ماهوی از صرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعا محتوای قانون توجه دارد.» (همان،105) یک ایده‌ی قدیمی مرتبط با حاکمیت قانون این است که قانون باید در وهله‌ی اول دربردارنده‌ی قواعد عام باشد تا احکام و فرامینی اختصاصی. اگر حکومت ها اساسا به به تعقیب اهدافشان به وسیله‌ی تصویب قوانین عام متعهد باشند فرصت کمتری را برای اتخاذ تصمیم‌های غیرمنصفانه بر علیه اشخاص و گروه های خاص، در اختیار خواهند داشت. اشخاص و گروه‌هایی که چه بسا به دلایلی فاقد پایگاه اجتماعی پرنفوذ و حتی فاقد هر وسیله ای برای احقاق حقوق خویش از طریق جبران خسارت سیاسی توسط دولت هستند. بنابراین حاکمیت قانون و تعهد حکومت به اعمال قوانین عام بر همگان، از طرفی تضمین کننده‌ی برابری، به دلیل بی طرفی و رفتار منصفانه‌ی دولت با شهروندان و از طرف دیگر نگهبان حقوق و آزادی های شهروندان است.
هدف از اصل حاکمیت قانون جلوگیری از سلطه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یک فرد، یک گروه خاص و یا یک نظر و ایدئولوژی خاص بر مردم است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
