دانلود پایان نامه : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت
مفهوم و مبنای حکومت قانون
- مفهوم
امروزه این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده است که تا وقتی در یک کشور قانون برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام نظام حقوقی به معنای امروزی محسوب نمی‌شود. از این روست که امروزه مطلع هر سخنی راجع به دموکراسی و نهادهای دموکراتیک حاکمیت قانون است. به عنوان پیشینه‌ی حکومت قانون لازم به ذکر است که:
« مهمترین عامل تجلی مدرن ایده‌ی حکومت قانون را می‌توان تحولات سیاسی اجتماعی انگلستان، خصوصا در قرن هفدهم دانست. تحولی تاریخی که منجر به شناسایی اصل حاکمیت قانون شد، به چالش کشیدن قدرت مطلق پادشاه توسط نظریه پردازان حقوقی و سیاسی بود.» (مرکزی مالمیر ؛ 1385؛26)
حکومت قانون در طول تاریخ در نظام های حقوقی مختلف چهره‌های متفاوتی به خود گرفته است. در انگلیس (از نظر دایسی سه معنی، یا به بیان دیگر سه تعریف کلاسیک از حاکمیت قانون عبارتند از:
اول اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد بلکه باید مطابق قواعد عام عمل کند، در وهله‌ی اول هیچ کس نباید به نحو غیر قانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای نقض مشخص قانون وضع شده به روش قانونی نزد دادگاه های عرفی سرزمینی….
دوم این که همه‌ی شهروندان در مقابل قانون برابرند: [حاکمیت قانون] به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه‌ی طبقات از قانون مادی سرزمین که به وسیله‌ی دادگاه‌ها اجرا می‌شود؛ حاکمیت قانون به این معنا از ایده‌ی مستثنی کردن مقامات یا دیگران از تکلیف رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه‌ی قضایی محاکم عادی جلوگیری می‌کند.
سوم : این که اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان نتیجه‌ی تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردی بر مبنای قوانین عرفی(قوانین معمول و حاکم در دادگاه های کامن لا) است.) (همان؛28)
چکیده‌ی این مطلب بدین معناست که حاکمیت قانون آن است که همه‌ی ارگان‌های حکومتی اعم از قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه بر اساس قانون عمل کنند و تصمیم بگیرند سرانجام اینکه نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئولیت داشته باشد.
(در فرانسه از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانونمند یاد می‌شود که تا حدودی با حکومت قانون انگلیسی متفاوت است. تحقق دولت قانومند با پی ریزی یک نظم حقوقی پای گرفت. در فرانسه دولت قانونمند دولتی است که در روابط خود با اتباعش و به منظور تضمین موقعیتهای فردی ایشان، خود، تابع رژیمی حقوقی است و عمل دولت در مورد آنها، از طریق مقرراتی تحقق می یابد که برخی، تعیین کننده حقوق شهروندان است و برخی دیگر تعیین کننده‌ی راه و روشهایی که به کمک آنها می‌توان به اهداف دولتی نائل آمد.) (شوالیه، 1378 :22) با توجه به این تعریف دولت قانومند فرانسوی بر دو پایه‌ی اصلی استوار است: 1- برتر دانستن قانون بالاخص قانون اساسی نسبت به قانون عادی و به زبانی دیگر قائل بودن به یک نظم حقوقی سلسله مراتبی 2- با در نظر گرفتن برتری قانون نسبت به همه حتی قانونگذار، نفع شهروندان و حمایت از ایشان به عنوان شالوده‌ای برای سلسله مراتب هنجاری در نظر گرفته می‌شود.
در آلمان از حاکمیت قانون، تعبیر دولت قانونی برداشت می‌شود. برداشت آلمانی‌ها از حاکمیت قانون یا دولت قانونی این است که دستگاه دیوانی نه تنها از انجام عملی خلاف قانون باید خودداری نماید بلکه موظف است تنها در چارچوب قانون و مطابق با آن عمل نماید. از سوی دیگر دستگاه دیوانی دارای قدرت تصمیم گیری و ابتکار عمل در مورد کارهای مربوط به خویش و سازمان‌های داخلی خود می‌باشد و اینجا، عرصه‌ای است که در آن دستگاه دیوانی قادر است تمامی تمهیدات عام یا خاص را بی آنکه به هیچ متن قانونی مراجعه نماید، بکاربندد. در واقع شالوده‌ی دولت قانونی آلمانی عبارتند از: 1- دولت پلیسی: دولت در روابط خود با شهروندان و با توجه به موقعیت فردی آنان بر اساس قواعدی عام و اصولی از پیش موجود عمل می‌کند. 2- خود-تحدیدی : دولت تابع محدوددیت خاصی نخواهد بود.(همان: 18)
در ایران نگاهی کوتاه به حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی در سده اخیر نشان می‌دهد اغلب جنبش‌های معاصر هدف صریح یا غایی خود را تثبیت حاکمیت قانون در جامعه قرار داد‌ه‌اند. مهمترین هدف جنبش مشروطیت تاسیس عدالتخانه و حاکمیت قانون بود و یکی از اهداف انقلاب 1357 مبارزه با استبداد و خودکامگی بوده است و منظور از قانون همه‌ی قواعد حقوقی است که به عنوان حقوق اجتماع شناخته می‌شود و آن بر دو قسم است: اول، قواعدی که از طرف مقاماتی -سوای مقامات اداری – وضع می‌شود. مانند قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه‌ها و احکام قضایی، اصول عمومی حقوق و دوم قواعدی که به وسیله‌ی اداره وضع می‌شوند، مانند آیین نامه ها، نظامات اداری و نیز تصمیمات اداری انفرادی که خود سازمانها اتخاذ می‌کنند.
درباره‌ی حاکمیت قانون نگرش‌های مختلفی به چشم می‌خورد؛ حاکمیت قانون در برابر هرج و مرج و بی نظمی، اولویت را به قانون و نظم در جامعه می‌دهد. این نگرش نوعی نگاه فلسفی به جامعه است که با مفاهیم مردم سالارانه مرتبط است. بر اساس این نظریه‌ی حقوقی بنیادین، دولت باید در چارچوب قانون عمل کرده و در دعاوی مورد اختلاف آنچه را اجرا کند که قانون مقرر داشته و از خلال رای دادرس‌ها اعلام می‌شود. نظریه‌ی یاد شده مربوط به مقرراتی است که باید در مسایل ماهوی و شکلی حاکم باشند. حاکمیت قانون چکیده‌ی واقعی اصل مشروطیت است. عبارت یاد شده در صورت بکارگیری به عنوان یک استاندارد و یا آرمان می‌تواند دربردارنده‌ی برداشت کلی از عدالت، مانند حمایت از حق‌های بشری، به عمل آمدن انتظارات مشروع و غیره باشد. به عبارت دیگر هر چیزی باید منطبق با قانون صورت گیرد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوالهای فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟
