پایان نامه قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن
ذینفع و خوانده دعوای ابطال
ذینفع در دعوای ابطال رأی داور، نوعاً محکوم علیه رأی داوری است؛ اما امکان دارد قسمتی از رأی به سود یکی از طرفین و قسمتی نیز به ضرر او باشد که در این حالت، اشکالی در طرح دعوا از سوی محکوم له برای ابطال بخشی از رأی که به زیان او می‌باشد، وجود ندارد.
در اینکه غیر از محکوم علیه، شخص یا اشخاص دیگری مانند طلبکاران او نیز در طرح دعوا نفع دارند؟ به نظر می‌رسد که این عده، در حدود شرایط دعوای غیر مستقیم، حق طرح دعوا را دارند. اما در نظام حقوقی ایران نمونه‌ای از این موارد، در رویه قضایی به چشم نمی‌خورد. اشخاص ثالث نیز می‌توانند از طریق اعتراض ثالث اقدام کنند که با دعوای ابطال متفاوت است. در دعوای ابطال، محکوم له، در جایگاه خوانده، حق دارد از حقوق خود دفاع کند. در صورتی که محکوم له رأی داور، اشخاص متعددی باشند؛ برحسب اینکه رأی صادره قابل تفکیک باشد یا نباشد، باید همه یا برخی از آن‌ها را طرف دعوا قرارداد.
شعبه 35 دادگاه عمومی – حقوقی مشهد در پرونده شماره 890650 مورخ 22/8/1389 به لزوم طرح دعوا به طرفیت تمام افراد ذینفع اشاره می‌کند و بیان می دارد: «راجع به دادخواست تقدیم شده توسط آقای جواد ….. با وکالت بعدی آقای محمد مهدی به طرفیت آقایانی….. حاوی دعوایی با خواسته ابطال رأی داوری که به دنبال قرارداد صلح مورخ 22/10/1387 صادر شده است و به موجب آن قرارداد مذکور فسخ شد و اعلام گردیده است و می‌بایست اموال تحویل داده شده به خواهان، استرداد گردد و پرداخت‌هایی نیز عهده خواهان قرار گرفته است، نظربه اینکه مصالحه نامه مذکور با شرکت12 نفراز جانب مصالح و یک نفر از جانب متصالح تنظیم شده و صد در صد سهام شرکت….. مورد قرار داد می‌باشد و از طرفین قرارداد آقایان – موضوع مستقیم رأی داوری هستند و خانم …….. دارای سهامی در شرکت بوده و در صلح مورد نظر، سهام خود را واگذار نموده و براساس رأی داور، نسبت به سهام ایشان نیز رأی بر فسخ قرارداد و اعاده اموال و موارد دیگر صادر شده و بنابراین به طور قطع از آثار ابطال یا تأیید رأی داور متأثر خواهد شد و نظر به اینکه موضوع سهام خانم …. قابل تفکیک نیست تا دادخواست خواهان را تنها نسبت به سهام و وضعیت قراردادی خواندگان اعمال نماییم. زیرا جهات و اسباب مورد اشاره خواهان مانند صدور رأی در خارج از مهلت یا نادرست بودن اعلام فسخ قرارداد قابل تجزیه نیست و رابطه حقوقی ناشی از صدور رأی را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و بنابراین اصل حق دفاع و رعایت وضعیت ذینفع (خانم……) ایجاب می‌کند که دعوا به طرفیت همه اشخاص از جمله ایشان طرح گردد و دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی نیز با دادخواست اضافه یا دعوا جلب ثالث یا دعوا مرتبط مواجه نشد تا بتواند رسیدگی به ماهیت دعوا را در دستور کار قرار دهد و نظر به اینکه اثر رأی دادگاه نوعی خواهد بود و باثبوت دعوای خواهان و ابطال داوری نسبت به خانم….. نیز اعمال و تسری خواهد یافت و بنابراین ملاک مواد 359و 404 و 425 قانون نیز اقتضای دخالت خانم…… در دعوا می‌باشد و این امر نیز با تقدیم دادخواست به طرفیت ایشان میسر می‌گردد در غیر اینصورت، رأی بر ابطال رأی داوری، به حکم غیر قابل تجزیه بودن متوجه ایشان می‌شود که با اصول دادرسی عادلانه هماهنگی ندارد و اقتضای این اصول، توجه دعوا به اشخاصی که مستقیماً متأثر از وضعیت آن هستند می‌باشد و نظر به اینکه این امر رعایت نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی مذکور و رعایت ماده 2 قانون ، دعوا را قابل استماع نمی‌داند و قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد.»
خوانده دعوای ابطال رأی داور نیز همه افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند مگر اینکه قابل تفکیک باشد. اگر شخص خارج از این افراد طرف دعوا قرارگیرد، دعوا متوجه او نیست و حق تجدید نظر خواهی نیز ندارد. در دادنامه شماره 730 مورخ 10/11/1371 شعبه سوم دیوان عالی کشور آمده است: « آقای جعفر……. به عنوان داور مرضی الطرفین، رأی مورخ 29/9/1368 را در ارتباط با اختلاف شرکت تعاونی…. با شرکت بازرگانی…… صادر نموده و مدلول رأی مذکور ارتباطی با آقای «م» ….. ندارد و دعوای ابطال رأی داور به کیفیتی که صدور یافته متوجه آقای «م» نمی‌باشد و لذا نظریه 6/9/1370 شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک تهران که مشعر است بر ابطال رأی داور در دعوا شرکت تعاونی…… علیه شرکت بازرگانی….، برمبنای اعتراضیه آقای «م»…… قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد. پرونده به دادگاه مرقوم اعاده می‌گردد که در مورد دعوای خواهان به طرفیت آقای«م» تصمیم مقتضی اتخاذ و در مورد دعوای شرکت خواهان به طرفیت شرکت بازرگانی …. در صورتی که در مهلت قانونی نسبت به نظریه دادگاه از جانب شرکت های مرقوم اعتراض نشده باشد و فق قسمت اخیر ماده 14 قانون الذکر انشای حکم نماید.»[1]
بند چهارم : مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال
نویسندگان حقوقی و رویه قضایی در مورد مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور، اتفاق نظر ندارند. برای مثال، شعبه 18 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 68/18/18 مورخ 23/1/1368 موضوع پرونده 15/2542 در مقام نقض رأی دادگاه راجع به ابطال رأی داور، بیان می‌دارد که دعوای ابطال رأی داور، با اینکه متضمن محکومیت به پرداخت مبالغی وجه نقد بود، غیر مالی می‌باشد….« با توجه به اینکه برابر ماده 14 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه شماره 17 مورخ 18/6/1365 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه حقوقی یک در دعاوی مالی به خواسته بیش از دو میلیون ریال و نیز دعوای غیر مالی و داخل درصلاحیت خود بایستی درخاتمه رسیدگی….. کند و با عنایت به اینکه دعوای مطروحه از دعاوی غیرمالی و داخل در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک می‌باشد……»[2]
برخی غیر مالی بون آن را قوی‌تر می‌دانند؛[3]و برخی با این استدلال که چون بر ابطال رأی داور، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و درخواست عادی نیز کفایت می‌کند، می‌گویند: «وقتی دادخواست لازم نباشد، مراعات تشریفات مربوط به دادخواست که از آن جمله هزینه داوری می‌باشد نیز ضروری نیست.»[4]که البته این استدلال، واجد ایراداتی است: اولاً مبنای استدلال، قطعی نیست. زیرا این نظر را نمی‌توان پذیرفت که ابطال رأی داور نیازی به تقدیم دادخواست ندارد یا لااقل، این نظر مورد اتفاق همه حقوق دانان نیست و بدون تردید، رویه قضایی غالب نیز، برخلاف آن می‌باشد ودادخواست را لازم می‌دارد؛ ثانیاً با فرض عدم نیاز به دادخواست هم نمی‌توان نتیجه استدلال را پذیرفت. زیرا ملازمه‌ای بین « لزوم دادخواست» و «پرداخت هزینه دادرسی» از یک سو و «عدم لزوم دادخواست» و « معافیت از هزینه‌های دادرسی» از سوی دیگر، وجود ندارد؛ همچنان که دادخواست شفاهی در قانون ذکر شده است ولی به معنای معاف شدن از هزینه دادرسی نیست؛ ثالثاً هزینه دادرسی از زمره تشریفات دادرسی نیست که آن را منوط به لزوم یا عدم لزوم دادخواست نماییم. توجه به برخی از قوانین نیز نشان می‌دهد که قانون گذار، هرجا در صدد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باشد به آن تصریح می کند.
برای مثال در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص اعتراض ثالث اجرایی مقرر می‌دارد:
«در شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات قانونی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود.» بنابراین قانون در این ماده بین تشریفات دادرسی و هزینه تفاوت نهاده است.
به نظر برخی نویسندگان حقوقی و همان‌طور که رویه قضایی غالب نیز بر این اساس عمل می‌کند، دعوای ابطال رأی داور بستگی به ماهیت رأی دارد. اگر موضوع رأی داور در زمره امور مالی باشد نظیر محکومیت مالی یا تنظیم سند یا خلع ید، دعوای ابطال آن نیز مالیاست و اگر موضوع آن، مسائل غیر مالی باشد،، دعوای ابطال آن نیز غیرمالی محسوب می‌شود از نظر تشبیه نیز می‌توان گفت که دعوای ابطال رأی داور، همانند دعوای تجدید نظر خواهی نسبت به رأی دادگاه است و بدیهی است که تجدیدنظر از رأی محکومیت مالی، هزینه دادرسی را لازم دارد. در حالی که محکومیت غیر مالی، آن هزینه را ندارد.[5]
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال
تشریفات رسیدگی در دعوای ابطال از جمله شامل لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسیدگی، امکان اخذ توضیح از طرفین و حتی داور، استفاده از نظر کارشناس و نظایر آن است که نیازی به تکرار همه نیست و تنها به برخی اشاره اجمالی می‌شود.
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست
برخی نویسندگان حقوقی، در مورد لزوم یا عدم تقدیم دادخواست بیان می‌دارند: « در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی در مورد شکل درخواست ابطال دیده نمی‌شود . تنها استفاده از کلمه درخواست به جای دادخواست قرینه‌ای بر عدم لزوم رعایت مقررات مربوط به دادخواست رسمی است. این نتیجه مورد تأیید دیوان کشور قرار گرفته است.
شعبه ششم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1211 مورخ 25/7/26 «درخواست اصرار حکم به بطلان رأی داور را محتاج دادخواست رسمی واجد شرایط مندرج در مواد 70 و 71 و72 قانون آیین دادرسی مدنی سابق ندانسته است.»
در این حکم بیان شده است: «به موجب ماده 632 آیین دادرسی مدنی (ماده 454 فعلی) کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه طرح شده یا نشده به تراضی به داوری رجوع کنند و به موجب ماده 666 قانون مزبور (ماده 49) هر یک از طرفین که حکم داور به ضرر او باشد و حکم مزبور را مشمول یکی از شقوق مذکور در ماده 665 ( 498 فعلی) بداند می‌تواند از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست اصدار حکم بطلان رأی داور را بنماید و این درخواست هم احتیاج به تقدیم دادخواست رسمی دارای شرایط مندرجه در مواد 70 و71 و72 قانون مزبور نخواهد داشت کما اینکه تقاضای اجرای رأی داور از طرف کسی که رأی داور به نفع او صادر شده هرچند قرارداوری از دادگاه صادر نشده باشد به موجب ماده 661 قانون نامبرده منعی ندارد.»[6]
این نظر مورد تأیید برخی دیگر نیز می‌باشد.[7]
برای مثال: آقای دکتر امیرحسین فخاری می‌نویسند: «در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور، دادگاه در ماهیت دعوا وارد نمی‌شود . دعوا همچنان باقی است. دادگاه یا اعتراض را مردود اعلام می‌کند و رأی داور را صحیح تشخیص می‌دهد که در این صورت، حکم راجع به دعوا توسط داور داده شده و یا اینکه رأی داور باطل اعلام‌می‌گردد که در صورت اخیر یا دعوا از طریق داوری فیصله می‌یابد و یا آن که دادگاه به آن رسیدگی می‌کند و حکم لازم را خواهد داد. وقتی دادگاه بخواهد وارد رسیدگی شود و حکم مقتضی صادر کند، آن‌گاه دعوا تابع مقررات و تشریفات مربوط به دادخواست خواهد بود.
جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داور جنبه ماهوی ندارد به همین دلیل است که در ماده 666 قانون سابق آیین دادرسی مدنی مقنن از واژه ««درخواست» استفاده کرده و نه «دادخواست».[8]
به نظر برخی از اساتید، ابتدا از عدم ضرورت دادخواست سخن می‌گویند ولی در ادامه و بعد از ذکر رأیی از هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور که دادخواست را لازم نمی‌داند، از ضرورت دادخواست به این صورت یاد می‌نماید که « ظاهراً این آرا مختص مواردی است که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد. مع الوصف نظر خلاف آن هم از نظر ما خالی از اعتبار و قوت نیست.»[9]
مباحثی که پیرامون عبارات «درخواست» «تقاضا» و…… مطرح و در مقام مقایسه با عبارت «دادخواست» از آن استفاده می‌شود تا معیاری برای لزوم وعدم لزوم دادخواست از این مقایسه بیرون کشیده شود، قابل ایراد است: اولاً این استدلال لفظی سبب گمراهی می‌شود زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده است که قانون، عبارت درخواست را به کار برده اما کسی تردیدی در لزوم تقدیم دادخواست ندارد؛ ثانیاً اگر قرار است معیاری برای لزوم یا عدم لزوم دادخواست ارایه شود، توجه به اصل کلی مقرر در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی است که بیان می‌دارد: «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.»[10]
اما در مورد اینکه لزوم تقدیم دادخواست یا عدم لزوم آن نیازمند دلیل است باید گفت کسانی که در صدد معاف دانستن دعوای ابطال رأی داور از این اصل کلی هستند باید دلیل ارایه دهند که تاکنون چنین دلیل منطقی مطرح نشده و آن‌چه بیان می‌شود به استحسان نزدیکتر است.
ثالثاً معیار در تقدیم دادخواست، علاوه بر اینکه اصل مقرر در ماده 48 مذکور، در صورت تردید، اعمال می‌شود؛ این است که اگر موضوع مورد درخواست، «دعوا» تلقی شود باید دادخواست نیز برای رسیدگی به آن تقدیم شود مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شود. مانند آن‌چه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی آمده است. زیرا با اینکه، موضوع این ماده یک دعوا تلقی می‌شود، لزومی به تقدیم دادخواست نیست و سیاق ماده و رویه قضایی قطعی، دادخواست را لازم ندارد. در طرف مقابل، اگر مورد درخواست، « دعوا» تلقی نشود نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
برای مثال بسیاری از مسائل حسبی، ماهیت دعوا را ندارند اما همین که با اختلافی همراه شوند. و حالت ترافع پیدا کنند، تبدیل به دعوایی تمام عیار می‌شوند و با دادخواست رسیدگی خواهند شد.
در خواست ابطال رأی داور، بدون تردید دعوایی کامل می‌باشد و هدف از آن نیز ورود به ماهیت موضوع (ماهیت به اعتبار بررسی رأی داور با توجه به ماده 489 است) و تشخیص درستی یا نادرستی تصمیم داور می‌باشد.
البته با توجه به ماده 490 هم می‌توان گفت درخواست ابطال رأی داور، ماهیتاً «دعوا» محسوب می‌شود و نباید استدلال لفظی، دعوای مذکور را معاف از رعایت دادخواست و سایر تشریفات دانست.
رویه قضایی غالب نیز تقدیم دادخواست را لازم می‌داند. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1464 مورخ 10/9/1385 موضوع پرونده شماره 1337- 855 آورده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ….. نسبت به دادنامه شماره 415 در تاریخ 7/4/1385 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجه به اوراق پرونده در ابتدا باید متذکر شد که مطابق ماده 2 قانون هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و مطابق ماده 48 همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد. در پرونده حاضر پس از درخواست تجدید نظر خواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور تجدید نظر خوانده با تقدیم لایحه‌ای نسبت به رأی داوری اعتراض نمود. و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته تقدیم لایحه تکلیفی برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر اینکه در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی‌باشد انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی‌باشد . انطباق با قانون ندارد. زیرا درخواست نوشته‌ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنن به صراحت دادگاه‌ها را مکلف کرده، رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغازکند. همان‌طور که اشاره شد در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار کلمه درخواست را به کار برده است و در ماده 48 همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده 51 قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معین شده است و نظرات شماره 161/7 در تاریخ 25/1/1374 در تاریخ 12/9/1379 و…. اداره حقوقی دادگستری موید استنباط می‌باشد. هرچند در ماده 490 قانون کلمه درخواست به کار رفته، لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. در نتیجه دعوای مطروحه به کیفیت معنونه تکلیف را برای محاکم ایجاد نکرده ، دادگاه به استناد ماده 358 قانون با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام می‌نمایدد رأی صادره قطعی است.»[11]
البته در یکی از آرای قدیمی دیوان عالی کشور (رای اصراری شماره 3275 مورخ 7/11/1341
ین ممنوعیت در مواد یا طرفین اختلاف و دعوا می‌یابد واجد شرایط خاص از داوری ممنوع کرده است. حاکم بر دعوای در تعغاقررات آمده ایرا( عدم نیاز به تقدیم دادخواست مورد تصریح قرار گرفته است.[12]
از طرفی خواهان در دعوای ابطال رأی داور، مانند همه دعاوی دیگر باید آماده ارایه توضیحات مورد نظر دادگاه باشد اگر برای ادای توضیح حضور نیافت، دادخواست او ابطال خواهد شد. همچنین در دعوای ابطال همانند سایر دعاوی باید اصول وتشریفات دادرسی رعایت شود.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
