پایان نامه بررسی دعوای ابطال رأی داوری
بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول
هرگاه رأی داوری صادره، در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران، با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا مفاد سند رسمی معتبر معارض باشد، آن رأی باطل خواهدبود.
برای آن‌که رأیی مشمول بند 3 ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:
1- رأی در رابطه با اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد.
2- رأی با مقررات آمره جمهوری اسلامی ایران معارض باشد.
3-با مفاد سندرسمی معتبر معارض باشد.
هرگاه رأی داوری چنان باشد که مالکیت خریدار خارجی بر مال غیر منقول را بی‌آن‌که مجوزهای مربوط به تملک مال غیر منقول توسط اتباع خارجی تحصیل شده باشد تأیید بکند یا رأی راجع به مال غیر منقول، با مفاد سندرسمی که بین طرفین رأی، درباره همان مال غیر منقول تنظیم شده است معارض باشد آن رأی باطل خواهد بود مگراینکه داور در مورد اخیر حق سازش داشته باشد مثل اینکه اختلاف طرفین راجع به اعتبارسند مزبور باشد و داور پس از رسیدگی رأی به ابطال سند رسمی مزبور دهد. قسمت اول بند 3 ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی در واقع از مصادیق بند 2 ماده مورد بحث می‌باشد و گویای این است که مقررات آمره ایران در رابطه با اموال غیر منقول در ایران به نظم عمومی بین المللی ایران منوط است و هرگاه قانون حاکم بر دعوا در تعارض با این مقررات قرار گیرد نظم عمومی بین المللی ایران مانع از اجرای آن قانون خواهد شد. قسمت دوم بند 3 ماده 34 مستقیماً به اشتباه موضوعی در رأی مربوط است.
گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی
قبلاً بیان شد که این بند مربوط به صلاحیت داور و رسیدگی به موضوع داوری است. قانون گذار بنابر مصالحی بعضی افراد را بطور کلی یا تحت شرایطی خاص از داوری ممنوع کرده است. این ممنوعیت در مواد 466، 469و 470 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.
همان‌گونه که طرفین معامله یا طرفین اختلاف و دعوا می‌باید واجد شرایط قانونی بوده باشند تا قرارداد داوری را امضاء کنند، برای داور یا داوران هم شرایطی را قانون گذار مقرر داشته است که اگر داوران واجد آن شرایط باشند می‌توانند به عنوان «داور» انتخاب شوند و رأی و نظر آنان قابلیت اجرا دارد. قانون گذار در قانون آیین دادرسی در مورد داوران به جای اعلام شرایط مثبت لازم برای داوران، به اعلام شرایط منفی داوران که موجب محدودیت آنان در امر داوری است پرداخته و در واقع می توان چنین برداشت کرد که به نظر مقنن، اصل براین است که تمامی افراد را می‌توان به عنوان داور برگزید به جز اشخاصی که واجد شرایط منفی مذکور در قانون باشند و از آن‌جا که « شرط اهلیت قانونی» که برای ارجاع امر به داوری گفته‌ایم برای هر عمل حقوقی لازم است. بنابراین برای داوران هم این شرط از جمله شروط قطعی و محتوم است و اما شرایط منفی که داوران باید فاقد آن باشند و گرنه موجب محدودیت آنان از گزینش به عنوان داور خواهد شد برحسب اهمیت به دو دسته بزرگ قابل تقسیم است:
دسته اول: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت مطلق برای داوری است.
دسته دوم: شرایط منفی که موجب عدم اهلیت نسبی برای داوری است.[1]
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران
قانون گذار اشخاصی را علی الاوصول فاقد اهلیت برای داور شدن دانسته است که چنین اشخاصی را نه طرفین دعوا به میل و اختیار خود می‌توانند به عنوان داور انتخاب کنند و نه دادگاه، اعم از مورد اجباری که دادگاه به نظر خود داور انتخاب می‌کند و موردی که با استقراع داور را تعیین می‌نماید. به عبارت دیگر عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که به هیچ وجه نمی‌توان آن‌ها را به داوری انتخاب کرد ولو به تراضی طرفین. زیرا عدم اهلیت آنان مربوط به یک امر عمومی بوده و جنبه خصوصی ندارد. این اشخاص را مقنن در ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر نام برده است:
«1- اشخاص که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.»
بند 2 ماده مذکور ناظر به 2 مورد کاملاً متفاوت است:
اشخاصی که محکومیت قطعی داوری دارند واشخاصی که بر اثر آن از داوری محروم هستند. که در مورد محکومین قطعی به محرومیت از داوری موضوع روشن است. مانند مورد مندرج در ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به محکومینی که براثر محکومیتی که پیدا کرده‌اند محروم از حقوق اجتماعی شده‌اند که از جمله آن محرومیت از انتخاب به عنوان داور می‌باشد کما اینکه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می‌دارد: «دادگاه می‌تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تعمیم حکم تعریزی یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»
مورد دیگر از عدم اهلیت مطلق برای داوری مورد مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن «کلیه قضات و کارمندان اداری مشاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.»
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
