دانلود پایان نامه : بررسی دعوای ابطال رأی داوری
صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری
این مورد هم با بندهای 2 و 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تا حدودی انطباق دارد، و اگر این بند نبود می‌شد با استناد به بند 2 و یا 3 ماده 489 رأی داور را که پس از انقضای مهلت داوری صادر شده باطل و غیر قابل اجرا دانست، زیرا وقتی طرفین با توافق مدت داوری را تعیین کرده باشند، در حقیقت اختیار داور در صدور رأی را مقید و محدود به همان زمان کرده‌اند و اگر داور خارج از آن مهلت تصمیم بگیرد برخلاف اراده طرفین رفتار کرده است و از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و رأی وی می‌تواند مصداق بند 3 ماده 489 هم باشد. بنابراین بند 4 تأکید و تکرار است و زائد به نظر می‌رسد و فقدان آن هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کرد. شاید به همین علت بوده که در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق یک بند مستقل نبود و در دنباله بند 2 و به نوعی خارج از موضوع داوری و اختیارات داور تلقی شده است.[1]
یکی از جهات مذکور در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی همان‌طور که ذکر شد این است که اگر رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. مقصود از مدت داوری، مدتی است که حسب مورد قانون، تعیین نموده و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته است. چنانچه رأی داور در مدت داوری صادر نشود و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، وفق قسمت اخیر ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه طبق مقررات قانونی نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌نماید. همچنین به موجب بند 4 ماده 489 قانون مزبور در صورتی که رأی داور پس از پایان مدت داوری «صادر و تسلیم شده باشد» باطل است و قابلیت اجرایی ندارد و هریک از طرفین می‌تواند به موجب ماده 490 قانون آیین داوری مدنی به همان علت، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، حکم به بطلان آن را درخواست نماید و دادگاه به همین جهت حکم به بطلان رأی داور صادر می‌کند.
نکته‌ای که در اینجا لازم به ذکر است عبارت صادر و تسلیم در این بند می‌باشد که ممکن است ما را دچار تردید نماید که آیا داور موظف است در سه ماه، رأی را صادر و تسلیم دادگاه نماید یا اینکه صرفاً در سه ماه صادر نماید و تسلیم بعد ازمدت لطمه‌ای به اعتبار آن وارد نمی‌سازد؟ بزرگانی همچون دکتر عبدالله شمس معتقدند تسلیم خارج از موعد اشکالی ندارد ولی این پرسش و تردید مطرح می‌شود که تا چه زمانی می‌تواند تسلیم ننماید. به نظر می‌رسد با توجه استثنایی بودن صلاحیت داور و اصل بنیادین سرعت و خصوصاً هم پایگی «واو» بین صادر و تسلیم، تسلیم خارج از موعد رأی را باطل می سازد. به عبارتی صدور و تسلیم، دو کفه برابر و لازم می‌باشند. والا نظرات شخصی قضات در تفسیر، ثبات و سرعت رأی داوری را متزلزل می‌سازد.[2]
در مجموع به نظر می‌رسد که مقنن با علم و اطلاع بر مشکلات داوری وخلاء‌های موجود در قانون سابق آیین دادرسی مدنی عالماً و عاملاً بند 4 ماده 489 را پیش‌بینی نموده تا از مشکلات و رخدادهای بعدی آن جلوگیری نماید. فلذا با عنایت به توضیحات فوق داوران مکلفند با در نظر گرفتن مدت داوری رأی خود را صادر و نهایتاً درمدت داوری آن را تسلیم طرفین یا دادگاه نمایند. در غیر این صورت رأی داوری که پس از مدت، تسلیم شده باشد به حکایت بند 4 ماده 489 قابلیت اجرایی نخواهد داشت. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رأی شماره مورخ 28/5/1381 که با خواسته ابطال رأی داوری صادر شده است بیان می‌دارد: با توجه به مدارک ارایه شده و موجود پرونده که مدت داوری از تاریخ 24/8/1378 شروع و در تاریخ 25/11/1378 خاتمه یافته و رأی در تاریخ 6/12/1378 توسط داور تأیید شده است به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی داوری به استناد بند 4 ماده 489 و ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رأی داوری اعلام گردیده است. نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید و قطع نظر از این که رعایت مقررات دیگر داوری در مانحن فیه به عمل نیامده به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی دو نفر از داوران رأی صادره خالی از ایراد و اشکال قانونی صادر شده ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[3]
اما آن‌چه که برای تکمیل این بحث لازم است اشاره شود این است که این بند به منظور ایجاد نظم در تشریفات داوری و جلوگیری از اضرار به طرفین داوری تعبیه شده است و داوران مکلفند تا رأی خود را در اسرع وقت تسلیم نمایند.
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی
این بند که عیناً از بند 3 ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نقل شده به لحاظ اعتبار و اهمیتی است که قانون‌گذار برای اسناد رسمی قائل است و بدین معنی که اگر ملکی در دفتر املاک به نام کسی ثبت و سند مالکیت برای اوصادر شده، داور نمی‌تواند او را مالک نشناسد، یا اگر به موجب سند رسمی که بین طرفین تنظیم وقانوناً معتبر است یکی از آنان اقرار به وجود دین به دیگری نماید، داورنباید در رأی خود او را بری الزمه اعلام کند.چنین آرایی باطل و غیر قابل اجراست. باید توجه داشت که اگر موضوع اختلاف طرفین که به داوری ارجاع شده درخواست بطلان سند مالکیت یا سند رسمی تنظیم شده بین طرفین باشد. داورحق دارد به اصالت این اسناد رسیدگی وچنانچه آن‌ها را معتبر ندانست، رأی بر بطلان اینگونه اسناد صادر کند و چنین رأیی با بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت ندارد.[4]
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاک
طبق بند 5 ماده 489 آیین دادرسی مدنی در صورتیکه رأی داوری با آن‌چه در دفتراملاک ثبت شده، مخالف باشد آن‌رأی قابل ابطال است. به نظر می‌رسد در این مورد، رأی داوری، به لحاظ مخالفت با مقررات آمره اساساً باطل و غیر قابل اجرا شناخته شود. در نقاطی که اداره ثبت موجود است وزارت دادگستری پس ازانجام یکسری اقدامات مقدماتی قانونی، و پس از احراز مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول واقع درحوزه اداره ثبت، به ثبت کلیه اموال غیر منقول اقدام می‌کند. اداره ثبت مشخصات ملک را در دفتری به نام دفتر املاک ثبت کرده و مطابق ثبت دفتر املاک سند مالکیت صادر و به مالک می‌دهد. طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتراملاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
هنگامی که بین دو نفر دعوایی راجع به ملکی مطرح است. رأی صادره در رابطه با ملک، برای اینکه قابل اجرا باشد نباید با آن‌چه در دفتر املاک ثبت شده و به جهتی از جهات از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد: مثلاً اگر دادگاه یا داور رأی به محکومیت الف بحضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی شش‌دانگ، پلاک ثبت شده صادر کند. اما طبق دفتر املاک اداره ثبت، الف هیچگونه مالکیتی نسبت به ملک موضوع رأی نداشته باشد. این رأی در واقع مغایر با مندرجات دفتر املاک بوده، باطل و غیرقابل اجرا باشد.
بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا
هرگاه رأی داوری با آن‌چه که بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار نیفتاده است، مخالف باشد چنین رأّیی نیز باطل است. مطابق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غیر منقول که برطبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.[5]
از یک طرف انکارمندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا مال مسموع نسیت. و مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرارداده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد. و از طرف دیگر، در صورتیکه این تفسیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری آن‌ها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
بدیهی است اگر، در رأی داوری نیز اسناد ثبت شده بین اصحاب دعوا که به جهتی از جهات قانونی از اعتبار نیفتاده است، معتبر تلقی نشود رأی صحیح نیست.
بطور مثال بموجب سند رسمی تنظیم شده بین الف و ب، الف اقرار به دریافت سهم الارث خود از بابت یکی از اموال ماترک کرده‌است و در اختلاف بین الف و ب راجع به سهم‌الارث، داور رسیدگی کرده و رأی به محکومیت ب به پرداخت سمم الارث الف از کل ماترک صادر می‌کند. این رأی با مفاد سند رسمی تنظیم شده و بین الف و ب مخالف است و در همین قسمت باطل است. باید توجه کرد اختلاف طرفین موافقتنامه داوری، ممکن است راجع به اسناد رسمی تنظیم شده بین خودشان باشد. در اینصورت، اختلاف مزبور می‌تواند موضوع داوری قرار گیرد و داور حسب اقتضاء می‌تواند رأی به بی‌اعتباری تمام یا بخشی از مندرجات رسمی مورد اختلاف صادر کند. بدیهی است چنین رأیی، از مصادیق رأی داوری مذکور در بند 5 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد بود. بنابراین منظور قانون‌گذار از آن‌چه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است مندرجات سندی نیست که اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعی طرفین به داوری است.
شعبه 21 دیوان عالی کشور در رأی شماره 60 مورخ 19/11/66 بیان می‌دارد: داور مرضی الطرفین نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشی از قرارداد وکالت بین موکل و وکلای نامبرده است و قانوناً داور نمی‌تواند معاملات قطعی که به طور رسمی واقع گردیده را باطل و بی اعتبار اعلام نماید نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده 32 قانون ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود و رأی داور برخلاف مدلول اسناد مذکور نمی‌تواند اصدار یابد. دادگاه بنابه مراتب حکم بر ابطال رأی داور صادر می‌کند.[6]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
