پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری
حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی
یکی دیگر ازحوزه‌هایی که داوری در آن کمتر پذیرفته شده و طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی روبرو هستند، اختلافات مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی است. استدلالی که از سوی حقوق‌دانان در توجیه این مسأله صورت گرفته، این است که چون حقوق مزبور بوسیله قوانین دولتی خاص و برطبق آیین خاصی که توسط آن دولت مقرر شده است، بوجود می‌آیند لذا آیین رسیدگی ناظر به حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار این حقوق که دولت مزبور در آن شرکت نداشته منجر به تصمیم‌گیری‌نهایی و الزام آور در این زمینه شود. البته این منع بدان مفهوم نیست که قراردادهای مربوط به اختراعات و علایم. تجاری نمی‌تواند موضوع داوری در خصوص تغییر واجرای قرارداد قرار گیرد. به موجب برخی قوانین ملی داوران می‌توانند در این خصوص که آیا نقض اختراعی صورت گرفته و در این صورت در خصوص خسارات حاصله تصمیم‌گیری نمایند.[1]در قانون ایین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی وبه طور کلی در حقوق ایران راجع به این مسئله چیزی پیش بینی نشده است و لازم است مقنن به این موارد نیز اشاره ای داشته باشد
ج) دعوای ورشکستگی
در مورد علت منع ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری فلسفه این ممنوعیت آن است که در دعوای ورشکتسگی حکم صادره بر قبول ورشکستگی تاجر یا رد ادعای وی، دارای ابعاد وسیعی است که با منافع عده بسیاری از مردم که دخالتی در دعوا نداشته‌اند برخورد پیدا می‌کند و رجوع چنین امر گسترده‌ای به داوری یک یا چند نفر و نهایتاً حکومت خصوصی افراد و نه حکومت مقامات رسمی دادگاه، برخلاف منافع اجتماعی است و چه بسا که افراد جامعه از آن متضرر شوند.
د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
در مورد این موضوع در بند دوم مختصری صحبت کردیم که این دعاوی علی الاصول قابل ارجاع به داوری نیستند. این ممنوعیت نسبی ارجاع دعاوی دولتی به داوری در اصل 139 قانون اساسی به شرح زیر پیش‌بینی شده‌است:
« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» به طوری که ملاحضه‌می‌شود اصل مذکور شامل دو نوع یا دو دسته معاملات دولتی است. نوع اول که فقط با تصویب هیئت وزیران و فقط اطلاع مجلس محقق می‌شود دو نوع دوم که علاوه بر تصویب هیئت وزیران، باید به تصویب مجلس هم برسد که شامل مواردی است که طرف دعوای خارجی است یا موضوع مورد بحث و اختلاف مهم است و مصادیق آن را هم قانون تعیین خواهد کرد. در واقع دعاوی دسته اول برای مجلس فقط «نظارت اطلاعی» را کافی دانستند. در حالی که برای موارد نوع دوم به لحاظ اهمیتی که دارد «نظارت است استصوابی» مجلس ضروری اعلام شده است.[2]
البته ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی متضمن همان اصل 139 قانون اساسی می‌باشد و مضمون هر دو یکی است.
گفتار سوم: اصدار رای داور خارج از حدود اختیارات داوری
مراجع داوری که برای فصل اختلافات مشخصی تشکیل گردیده، در محدوده‌ای کاملاً متفاوت از دادگاه دولتی اقدام می‌نماید. اختیارات دادگاه دولتی برای حل و فصل اختلافات بسیار وسیع است. در مقابل اختیارات مراجع داوری منحصر به آن‌هایی است که طرفین در محدوده‌ی مقررات به داور اعطاء نموده‌اند و یا مرجع مزبور در اجرای قانون، دارا می‌شود. البته اختیارات، علی‌الاصول به اندازه‌ای است که به مرجع داوری اجازه می‌دهد به گونه‌ی مناسب و کاملی وظیفه‌ی خود را در چارچوب مطلبی که موضوع داوری بوده است، به سرانجام برساند. در هر حال مرجع داوری باید حدود اختیارات خود را رعایت و در آن محدوده اقدام به صدور رای نماید. بنابراین، چون دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و مسائل مربوط به وقوع جرم قابل ارجاع به داوری نمی‌باشد، صدور رای در موارد مزبور خارج از حدود اختیارات داوری باشد. همچنین داور، تنها اختیار رسیدگی به اختلاف اشخاصی دارد که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند.
ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی افزون بر آن، در صورتی که داور اختلاف را به سازش خاتمه داده باشد بی‌آنکه اختیار صلح داشته باشد، خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده است. در صورتی که داور خارج از حدود اختیار خود و یا نسبت به اشخاص که طرف موافقت نامه‌ی دادرسی نبوده‌اند رای صادر نماید، تنها آن قسمت از رای که خارج از اختیار داور و یا نسبت به دیگران است ابطال می‌گردد. (بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی)
بطور کلی هرگاه داور خارج ا زحدود اختیارات خود رای صادر کرده باشد، در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌گردد. این مورد می‌تواند از مصا دیق بند 2 ماده 489 هم باشد، وقتی داور از حدود اختیارات خود در صدور رای خارج شود، بدین معناست که به موضوعی رای صادر کرده که موضوع داوری نبوده است؛ مثل اینکه موضوع اختلاف در داوری خلع ید از یک ملک باشد، داور علاوه بر خلع ید به اجرت‌المثل هم رای صادر کند، این قسمت از رای مصداق بند 3 ماده 489 قانون آیین‌دادرسی مدنی بوده و باطل و غیر قابل اجراست.
در مجموع می‌توان گفت قرارداد داوری توافقی است که به موجب آن طرفین،اختلاف و نزاع ایجاد شده را به داوری یک یا چند شخص واگذار می‌نمایند. بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منازعه و اختلاف است و موضوع و محدوده اختیارات داور باید در آن به گونه‌ای مشخص باشد. البته مشخص نمودن موضوع اختلافی که به داور ارجاع داده می‌شود، در قرارداد داوری، به گونه‌ی عام کافی است. اما باید به اندازه‌ای روشن باشد که محدوده مأموریت داوران را مشخص نماید در حقیقت داوران باید در محدوده ماموریت خود رسیدگی و اقدام به صدور رای شایسته نمایند و ضمن اینکه نمی‌توانند موضوعاتی را که در محدوده‌ی ماموریت آن‌ها نیست مورد رسیدگی قرار دهند باید نسبت به تمامی موضوعاتی که داخل در محدوده است رسیدگی نماید. مثلاً داوری فقط راجع به تفسیر قرارداد باشد، ولی داور در مورد الزام به اجرای تعهدات آن قرارداد و هم رای دهد. در اینجا خارج از حدود اختیارات اقدام کرده است.
البته به نظر می‌رسد بند 3 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی از دو امر متفاوت صحبت می‌کند.
اولاً بالحاظ اصل عدم وجود داوری و عدم اختیار داور، داور صلاحیت و اختیار رسیدگی به موضوع داوری را به موجب شرط داوری یا توافق نامه داوری باید داشته باشد. اگر این اختیار صرفاً محدود به رسیدگی به دعوای فسخ باشد حق اظهارنظر در مورد خسارات ناشی از آن را ندارد.
این در حالی است که شرط خارج از مطلب نبودن به آن معناست که بر فرض آن‌که داور به موجب توافق اختیار رسیدگی را هم داشته باشد باید از او مطالبه نیز شود. به عنوان مثال در شرط داوری، اختیار رسیدگی به دعوای فسخ، استرداد و خسارات را دارد ولی خواهان یا حتی خوانده صرفاً در درخواست خود از داور به موضوع فسخ اشاره می‌نماید حال اگر داور رای به فسخ و خسارت بدهد، رای داور به جهت خارج از مطلب بودن (خارج از خواسته) باطل و بلااثر است.
به عنوان مثال در رای داوری، داور به تعیین حق‌الزحمه خود نیز اشاره نمود که دادگاه به جهت خارج از حدود اختیار بردن این قسمت رای را باطل اعلان کرد.[3]
بعلاوه رای داوری ممکن است در برگیرنده تمام مسائل ارجاع شده به آن نباشد. در این باره گفته می‌شود که بایستی رای را نسبت به مسائل رسیگی شده معتبر دانست. زیرا شکی نیست که دادگاه داوری حداقل برای رسیدگی به آن صلاحیت داشته است. علاوه بر این اهمیت موضوعاتی که مورد رسیدگی قرار نگرفته نسبت به کل رای منظور گردد، چنانچه موضوعاتی که مورد رسیدگی قرار نگرفته، از چنان اهمیتی برخوردار باشد که در صورت لحاظ آن نتیجه رای تغییر می‌یابد، این مورد نیز از موارد ابطال رای خواهد بود.
در ذیل به آرایی چند در این خصوص پرداخته می‌شود:
به موجب حکم شماره 1511 مورخ 27/9/1327 صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور «در صورتی که داور خارج از اختیار خود رای داده باشد، فقط آن قسمتی که خارج از حدود اختیار او بوده باطل می‌شود، بنابراین بی‌تأثیر بودن رای داور نسبت به سایر اشخاص که وارد در دعوا نبوده‌اند موجب ابطال رایی که نسبت به طرفین صادر نموده‌اند نخواهد بود.[4]
در دادنامه شماره 8900914 مورخ 18/10/1389 موضوع پرونده شماره 89/29/200 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌‌خوانیم: «در خصوص دادخواست تقدیمی اتحادیه سراسری تعاونی مصرف کارکنان دولت… به طرفیت 1- شرکت لوازم خا نگی 2- حسن 3- علیرضا 4- حمیدرضا 5- احمد رضا… 6- محمدرضا … 7- عبدالرضا… به خواسته ابطال رای داوری شماره 10/88/ب مورخه 15/11/1388 دادگاه از توجه به خواسته خواهان و مفاد قراردادهای تنظیمی فی‌مابین طرفین و رای دادرسی فوق‌الذکر ملاحظه می‌نماید که داور مرضی‌الطرفین در رای خود شرکت لوازم خانگی را به عنوان یکی از طرفین دعوا تلقی و اعلام نموده است، این در حالی است که شرکت لوازم خانوگی و سهام آن موضوع قرارداد بوده‌اند نه خود طرف قرارداد و از طرف دیگر ملاحظه می‌شود که داور محترم در بند 3 رأی داوری خود پرداخت میزان چهل درصد از رقم بدهی طرف دوم را از طریق فروش کالا به مدت یک سال و شروع پرداخت را از خرداد سال 1389 قرار داده است از آن جایی که موضوع اختلاف فی‌مابین طرفین پرداخت وجه معامله بوده که داور می‌بایستی صرفاً در این خصوص مبادرت به صدور رای نماید و اتخاذ تصمیم وی در خصوص شکل و نحوه پرداخت زمانی موثر بوده که نامبرده حق داوری و حق ختم اختلاف به صلح و سازش را داشته باشد علی‌ای‌حال دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای داور را در اعلام عنوان شرکت لوازم خانگی به عنوان یک طرف قرارداد و نیز نحوه پرداخت از طریق اعطای کالا و نیز اعطای مهلت پرداخت در بندهای 3 و 4 رای داوری را خارج از اختیارات وی دانسته مستنداً به بند 2 ماده 489 از قانون حکم بر بطلان رای داوری در قسمت‌های موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. همچنین در رای شماره 2308/25 شعبه حقوق دادگاه عمومی کیفری آمده است: «رای را در صورت تعدد اصحاب دعوا نسبت به کسانی که داوری ارجاع شده موثر است و بی‌تاثیری حکم داور نسبت به سایر اصحاب دعوا موجب بطلان رای به آن‌هایی که به داوری تراضی کرده‌اند نخواهد بود.»
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
