دانلود پایان نامه ارشد : بررسی دعوای ابطال رأی داوری
صدور رأی داور خارج از موضوع داوری
داورحدود اختیارات خود را از اراده طرفین می‌گیرد؛ وقتی آنان در موضوعی توافق به داوری نکرده باشند، بدیهی است که رأی داور در آن موضوع باطل و بلااثر باشد؛ حتی قاضی که اختیار خود را در قضاوت از قانون می‌گیرد، اگر خارج از موضوع خواسته خواهان رأی صادر کند رأی قاضی قابل نقض است و چنانچه رأی قطعی شده باشد از موجبات اعاده دادرسی است. (بند 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی)[1] بنابراین انعقاد قرارداد داوری متفرع بر وجود منا زع و اختلاف است که موضوع آن باید در قرارداد به گونه‌ای مشخص شود. به موجب ماده 458 قانون آیین‌دادرسی مدنی «… در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داور ابلاغ شود».
داور تنها در محدوده‌ی موضوع داوری که در موافقت‌نامه داوری تعیین شده می‌تواند نسبت به صدور رای اقدام نماید و صدور رای خارج از موضوع داوری مطابق بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی باطل و قابلیت اجرایی ندارد.
در ذیل به بررسی شرایط موضوع داوری و مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری می‌پردازیم:
بند اول: شرایط موضوع داوری
همانگونه که در ماده 454 از قانون آیین دادرسی مدنی دیدیم افراد می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگستری مطرح شده باشد یا نشده باشد واگر طرح شده در هرمرحله که باشد به تراضی هم به داوری رجوع کنند. بنابراین مقنن با به کاربردن «منازعه و اختلاف» درواقع هر نوع مطلبی را که مورد اختلاف باشد، قابل ارجاع به داوری دانسته است. بنابراین باید گفت که اصل بر قابلیت ارجاع هر نوع موضوع و مساله مورد اختلاف به داوری است. ولی مقنن در موارد دیگر ازهمین قانون موضوعات و مسائلی را در این اصل و قاعده کلی، مستثنی قرارداده است که دراین موارد، موضوع قابل رجوع به داور نمی‌باشد. این موارد استثناء رجوع به داور یا مواردی که رجوع به داوری ممنوع اعلام گردیده است به شرح زیر قابل ذکر است:
الف)موضوع داوری، حل اختلاف احتمالی در معامله ایرانی با تبعه خارجی نباشد:
حل اختلاف احتمالی آتی قابل ارجاع به داوری که تابعیت طرف خارجی را دارد، ممنوع است. در این مورد ماده 455 و 456 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد:
« متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها رفع اختلاف به داوری به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهای خود را قبل از تولید اختلاف، معین کنند، معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانی نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوی از آنحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل ان به داوری یک یا چند نفر و یا داوری هیئتی رجوع کند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت دارای همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قراردادی که مخالف این حکم باشد در قسمتی که مخالفت داور باطل و بلا اثراست.»
ب): دعوای ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح ونسب
به طور کلی در مورد شرایط موضوع داوری باید گفت موضوعی قابلیت ارجاع به داوری را دارد که:
1- موضوع اختلاف و نهایتاً داوری، ناشی از معامله ایرانی یا بیگانه نباشد که حل اختلاف حادث نشده و محتمل الوقوع را به حکمیت یا داوری اشخاص بیگانه اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
2- موضوع اختلاف یا داوری مسائل مربوط به دعوای ورشکستگی نباشد.
3- موضوع اختلاف یا داوری راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب و فسخ نکاح نباشد.
در خاتمه لازم به تذکراست که دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی علی الاصول قابلیت ارجاع به داوری را ندارد ولی چون این ممنوعیت به طورکلی نیست و در صورت تصویب هیئت وزیران و بااطلاع مجلس و در موارد مهم با تصویب مجلس قابلیت ارجاع را پیدا می‌کند به همین دلیل جزء موارد ممنوع به شرحی که گذشت منظور نکرده‌ایم ولی ارجاع امر مذکور به داوری نیز تحت شرایط ویژه‌ای می‌باشد.[2]
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری
از مطالعه نظام‌های حقوقی ملی راجع به داوری چنین بدست می‌آید که در غالب کشورها نسبت به دعاوی مربوط به برخی از زمینه‌ها مانند احوال شخیصه، کار و استخدام، معاملات سهام و…. داوری را منع کرده‌اند. در این بند حسب تقسیم بندی موضوعی، اختلافات غیر قابل ارجاع به داوری را از دیدگاه قوانین ملی بررسی می‌کنیم.
الف)موضوعات مربوط به احوال شخصیه
احوال شخصیه از وضعیت واهلیت تشکیل می‌شود و این دو از مختصات شخصیت از جنبه حقوقی است. وضعیت نیز عبارت است از مجموع اوصاف حقوقی شخص و شامل اموری است که در حقیقت اجزاء وضعیت را تشکیل می‌دهد و اهم آن عبارتست از نکاح، طلاق، افتراق، نسب، حجر، ولایت قانونی و….[3]
مسائل مربوط به احوال شخصیه از جمله حوزه‌های سنتی غیر قابل ارجاع به داوری هستند.
قانون‌گذاران ملی معمولاً قواعدی برای حمایت از اشخاص تنظیم می‌کنند و اعمال این قواعد را به مراجع قضایی می‌سپارند و اجازه نمی‌دهند اختلافات مربوط به این حوزه موضوع تصمیم‌گیری داوران باشد زیرا این امر ممکن است منجر به تجاوز طرفین شود که در موقعیت مذاکره ای برتر قراردارند.
در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی همان‌طور که در بند دوم راجع به آن مختصراً صحبت کردیم، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسبت قابل ارجاع به داوری نسیتند. این ماده همان 675 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است که با همان انشاء بیان شده است و مانند همان ماده جامع و مانع نیست. به این معنی که موارد مربوط به نظم عمومی مانند امور جزایی را در برنمی‌گیرد. در صورتی که امور جزایی از موارد نظم عمومی و غیر قابل ارجاع به داوری هستند. زیرا در ماده 478 داور از رسیدگی به امور جزایی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب ممنوع و مقرر شده است که اگر داور ضمن رسیدگی با اوضاع و احوالی مواجه شد که مربوط به امور جزایی است و قابل تفکیک از امر مدنی نباشد، داور نمی تواند به امر جزایی رسیدگی کند و رسیدگی داوری تا تعیین تکلیف امر جزایی در دادگاه صلاحیت دار متوقف می‌شود.
امکان ارجاع اختلاف خانوادگی و امر جزایی به داوری در شروع اختلاف، برخلاف طلاق و نسب و سایر موارد و مندرج در ماده 478 ندرتاً وجود دارد. ولی امکان کشف مسائلی درحین داوری که مربوط به امور جزایی است، عادی است.
به عنوان مثال: قرارداد اصلی یا قراردادداوری ممکن است باجبر وقهر وتهدید و اکراه موضوع ماده 668 قانون مجازات اسلامی امضاء یا مهر شده باشد و یا اینکه نسبت به آن‌ها ادعای جعل شده باشد و اعتبار آن مورد اعتراض باشد. چک مستند موضوع حل اختلاف ممکن است از طریق خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر جرایم مندرج در ماده 14 قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی تحصیل شده باشد. که در هر صورت صلاحیت داور را متزلزل می‌کند. لذا داوری تا رسیدگی به اکراه و تهدید وجعل و…. اعلام رأی نهایی و نتیجه قطعی، نمی‌تواند ادامه پیدا نماید، زیرا بدون اعتبار قرارداد اصلی، اختلافی برای رسیدگی وجود ندارد وبدون اعتبار قرارداد داوری، سندی که بر مبنای آن داوری استوار شود، وجود نخواهد داشت. با متزلزل شدن هر یک از این دو قرارداد، داور قدرت رسیدگی خود را از دست می‌دهد زیرا داورصلاحیت رسیدگی به اختلاف را از توافق طرفین می‌گردد. طبق ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل ارجاع است:
1- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره قانون نباشد.
3- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن‌که در مورد اخیر، داور حق سازش داشته باشد. درهمه موارد فوق الذکر در صورت انجام داوری بدون رعایت مقررات برحسب مورد رأی داور غیر نافذ یا باطل است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
