دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رای داوری
جهات و موارد ابطال رأی داوری
گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق
اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.
بنداول : مفهوم قانون و انواع آن
براساس اصل 58 قانون اساسی ایران، قانون به قواعدی اطلاق میشود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع میشود و یا برطبق اصل 59 قانون اساسی از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌رسد. چنین تعریفی از قانون تعریف مضیق است.
در تألیفات حقوقی منظور از قانون، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح وضع شده است. این تعریف یک تعریف موسع از قانون می‌باشد که از کلیت بیشتری برخودار است. و براساس اصول 85 و 98 قانون اساسی، متن قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، مصوبات دائمی و آزمایشی مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور را در برمی‌گیرد. عرف و عادت نیز می‌تواند مبنای حقوق و تکالیف برای اشخاص باشد. ماده 220 قانون مدنی حکم می‌کند عقود نه فقط متعالمین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم می‌باشند. مثلاً‌ماده 375 همین قانون مقرر می‌دارد: « مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن‌جا واقع شده است. مگر اینکه، عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.»
در مواردی که قانون به اجرای عرف عامه یا خاصه، قدرت اجرایی داده است، عرف و عادت عرضاً اعتبار قانون را پیدا می‌کند.
اعتبار عرف و عادت از این نظر عرضی است که قانون در مورد خاص، عرف و عادت را لازم الاتباع می‌شناسد و در نتیجه تخلف از عرف و عادت، تخلف از قانون احاله دهنده به آن عرف و عادت تلقی میشود.[1]
همچنین ماده 219 قانون مدنی تصریح می‌دارد: « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» براساس این ماده اشخاص نه تنها ملزم به تبعیت از قوانین هستند، ملزم به اطاعت از عقود و قراردادهایی که منعقد می‌کنند نیز می‌باشند. در واقع عقود و قراردادهای منعقده بین اشخاص بمنزله یک قانون خصوصی بین متعاملین است که اعتبار آن‌ها مانند اعتبار عرف و عادت، عرضی می‌باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، به قراردادهای منعقده بین مردم چنان اهمیت داده است که تحریف معنای مفاد سند قرارداد یا قانون و آیین‌نامه متعلق به قرارداد را از موجبات نقض رأی تعیین کرده است.
ماده 347 قانون ایین دادرسی مدنی در این مورد می‌گوید: «اگر در دعوایی که از قرارداد ناشی شده به مفاد صریح سند، یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد، معنی دیگری داده شود حکم یا قرار صادره در آن خصوص نقض میشود.»
این ماده در مقام بیان حکم دو مورد است یکی اینکه حکم برخلاف مفاد صریح سند صادر شود و دیگر اینکه حکم برخلاف یا مقررات مربوط به موضوع سند صادر شود و این هر دو را در یک ردیف قرار داده است و در واقع تخلف از قراردادها، خود تخلف از قانون به حساب آمده است.[2]
قوانین خارجی نیز در پاره ای موارد بنا به اجازه داخلی، در ایران لازم الاجراست و قاضی ایرانی مکلف است بنا به اجازه قانون ایران، قانون خارجی را در موارد خاص اجرا کند. اگر در جریان داوری نیز چنین موردی برای رعایت و اجرای قانون خارجی پیش بیاید از آن اطاعت شود.
اما آن‌چه که گفتن آن لازم به نظر می‌رسد این است که گاه در فاصله زمانی بین انعقاد واجرای یک قرار داد و زمان صدور رأی نسبت به آن، ممکن است در قوانین تغییراتی داده شود. در این حالت هنگام صدور رأی نسبت به موضوع اختلاف مربوط به آن قرارداد، از کدام یک از قوانین باید تبعیت کرد؟ قانون زمان انعقاد قرارداد یا قانون زمان رسیدگی و صدور رأی؟
وقتی طرفین، قرارداد می‌بندند این قرارداد، در هر صورت ارزش و اعتبار خود را از قوانین موجود می‌گیرد و طرفین نیز برای معتبر شناخته شدن قراردادشان، باید از قانون تبعیت کنند، فرض چنین است که آن‌ها از قوانین موجود مطلع هستند و نمی‌توانند از قوانین آینده آگاه باشند. بنابراین ارزش و اعتبار قراردادها، بطور کلی به قانون زمان انعقاد آن‌ها بستگی دارد و حقوق و تعهدات طرفین نیز تابع قوانین زمان انعقاد عقد است. مگر اینکه در قانون جدید صریحاً خلاف این امر تصریح شده باشد. از این رو در زمان بروز اختلاف و رسیدگی به آن لازم است به قوانین زمان انعقاد قرارداد مراجعه شود حال اگر در فاصله بین انعقاد قرارداد و رسیدگی به اختلاف مرتبط به آن قوانین عوض شده باشد داور باید علی الاصول قوانین زمان انعقاد قرارداد را ملاک کار خود قرار دهد.قانون مدنی نیز در ماده 195 اشاره می دارد: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه میشود،تابع قوانینی است که در موقع انعقاد انها مجری بوده است،مگر اینکه دلایل مذکوراز ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده ویا خلاف ان در قانون تصریح شده باشد» این ماده نیز دلیلی بر صدق مدعاست.[3]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
