دانلود پایان نامه با موضوع بررسی ابطال رای داوری
ماهیت دعوای ابطال
در بحث از حق یا حکم بودن اعتراض به رأی داور، می‌خواهیم بدانیم؛ اگر در قرارداد آمده باشد که طرفین حق درخواست ابطال تجدید نظر از رأی داور را اسقاط می‌کنند یا رأی داور قطعی و برای طرفین لازم الاتباع است، چه اثری براین شرط مترتب می‌شود؟ آیا اساساً حق طرح دعوای ابطال را ندارند و دادگاه صرف نظر از نوع تصمیم داور باید قرار رد دعوا صادر کند یا اینکه با تفکیک موارد ابطال، آن‌هایی را که با نظم عمومی در ارتباط است، استماع نمایند ولی نسبت به سایر موارد، دعوا راقابل رسیدگی نداند و در این صورت، چگونه میتوان قبل از استماع دعوا، این موارد را تفکیک نمود زیرا این تفکیک مستلزم بررسی رأی داور و استماع دعوا می‌باشد.
به عقیده برخی از متخصصان حقوق داوری، «گرچه اسقاط حق اعتراض به رأی داوری علی‌الاصول مجاز و معتبر است، ولی این‌گونه اسقاط حق همیشه دارای اثر قاطع و کامل نیست و در نظام‌های حقوقی مختلف، محدودیت‌هایی برای اسقاط حق در نظر گرفته شده است. چنانکه، به موجب حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور، اسقاط حق اعتراض به رأی داور، مانع از درخواست ابطال توسط طرفین به موجب ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 447 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) دانسته نشد. البته این حکم در مورد برخی از مبانی ابطال قابل تأمل به نظر می‌رسد.»[1]
هر چند در این سخن، معیار یا مصادیق قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط بودن، تصریح نشده؛ اما چنین بر می‌آید که اسقاط درخواست ابطال رأی داور، اجمالاً پذیرفته شده است.
به نظر می‌رسد رویه قضایی در این خصوصی، جانب غیر قابل اسقاط بودن را ترجیح می‌دهد.
در نظریه شماره 2972/7 مورخ 30/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: «با عنایت به ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه طرفین حق اعتراض به رأی داور را از خود سلب نموده باشند ولی رأی داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 باشد به استناد ماده 490 همین قانون، ذی نفع می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»[2]
نیز شعبه یکم دیوان عالی کشور درحکم شماره 744 مورخ 30/3/28 آورده است: « در صورتی که حکم مستند به رأی مصدقی که طرفین در تعیین او و قطعی دانستن رأی او تراضی کرده باشند نبوده بلکه طرفین توافق کرده باشند به حکمیت انفرادی یک نفر که در مدت مقرر اظهار عقیده نهایی در رفع اختلاف آن‌ها بنماید چنین موردی با قسمت 3 ماده 476 قانون منطبق نخواهد بود.»[3]
البته ممکن است طرفین با انعقاد صلح، تمام دعاوی خود را خاتمه دهند که در این صورت رأی داور را نیز در بر می‌گیرد. در این خصوص، شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 311 مورخ 8/2/85 موضوع پرونده شماره 196/85 مقررمی‌دارد: «در خصوص تجدید نظر خواهی صندوق….. نسبت به دادنامه شماره 1008 در تاریخ 19/7/1384 صادره از شعبه 241 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدید نظر خواه مبنی بر ابطال ارجاع امر به داوری و در نتیجه رأی داور و اعلام اعتبار و تنفیذ اجرای ماده 20 قرارداد و الزام به استرداد اضافه دریافتی و خسارت، مردود اعلام شده است؛ از توجه به اوراق پرونده و نظر به سازشنامه در تاریخ 20/3/1383 تنظیمی فی ما بین که در آن به صراحت اعلام گردیده کلیه پرونده‌های حقوقی و کیفری طرفین با تنظیم این سازشنامه مختومه شده و پایان می‌پذیرد و بعد از تاریخ توافق به عمل آمده مفاد سازشنامه موصوف بر روابط طرفین حاکم خواهد بود و رأی داوری صادره نیز حسب ماده 486 منتفی و بلااثر خواهد بود، زیرا ماده مزبور اشعار می‌دارد هرگاه طرفین رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون و به لحاظ ورود دادگاه نخستین در ماهیت امر دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده 2 قانون مزبور قرار رد دعوا خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حسب ماده 356 همان قانون قطعی است.»[4]
اختلاف در قابل اسقاط بودن، در صورتی است که پیش از اطلاع از رأی داور باشد اما بعد از آن، اسقاط حق اعتراض، ایرادی ندارد. این اسقاط می‌تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد.
شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه 465-89 مورخ 17/7/89 بیان می‌دارد : نظر به اینکه طرفین به شرح بین الهلالین دعوای خود را به سازش مختومه نموده‌اند « بدین نحو که خوانده ظرف 15 روز از تاریخ 13/7/89 نواقص اعلامی در رأی داوری را برطرف و به تأیید داور برسد در غیر این صورت رأی داوری قابل اجرا باشد» لذا گزارش صادره براساس توافق طرفین در اجرای ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و بین طرفین قطعی ولازم الاجراست.» در این مورد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر خوانده نسبت به رفع نواقص اعلامی در رأی داور اقدام نکرد، آیا رأی داور، لازم الاجراست و دادگاه باید براساس گزارش اصلاحی، دستور اجرای رأی داور را صادر کند؟ علت تردید، آن است که خواهان متقاضی ابطال رأی داور بوده و خوانده نیز متعهد به رفع نواقص شده است ؛ اما ضمانت اجرای آن، لازم الاجرا شدن رأی داور می‌باشد. با این بیان همه چیز به زیان خوانده بود زیرا اگر خوانده اقدامی نکند، از این تخلف خود سود می‌برد وسبب لازم الاجرا شدن رأی داور می‌شود. این امر برخلاف درخواست و تصور خواهان می‌باشد؛ زیرا خواهان به دنبال ابطال رأی بوده و به امید تعهدات خوانده در رفع نواقص، از آن عدول کرده و حاضر به گزارش اصلاحی شده است، بنابراین نقض تعهدات خوانده باید سبب بی‌اعتباری رأی داور شود نه اینکه آن را الزام آور کند.[5] در زمینه پاسخ به این پرسش صرف نظر ار تردید موجود از یک طرف می توان رای داور را لازم الاجرا دانست و همه چیز به نفع خوانده تمام شود و با وجود نقص و عدم رفع ان به جهت عدم رعایت مهلت، رای داور لازم الاجرا شود. و از طرف دیگر ان را لازم الاجرا ندانست وبه جهت عدم رعایت مهلت مقرر توسط خوانده در رفع نقص دستور عدم اجرای ان صادر شود. در هر حال پاسخ به این پرسش و اعلام نظر قطعی در مورد آن دشوار است.
در خصوص اینکه آیا میتوان ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی را در زمینه رأی داور نیز میتوان اعمال کرد و آیا این ماده ناظر به قبل از صدور رأی می‌باشد یا بعد از آن؟
به نظر می‌رسد که این حکم، مربوط به قبل از صدور رأی است. زیرا بعد از صدور رأی، اسقاط، با هیچ مانعی روبرونیست و یکی از طرفین هم می‌توانند حق خود را ساقط کنند. همه استثنائات ذیل ماده 333 نیز با نظم عمومی در ارتباط نیست ؛ زیرا اطلاق عبارت « صلاحیت دادگاه» می‌تواند صلاحیت محلی را نیز در برگیرد و حال‌آن‌که این صلاحیت با نظم عمومی در ارتباط نیست. صلاحیت ذاتی نیز، با همه اهمیت، برتر از بسیاری دیگر از قواعد نخواهد بود. تنها ممکن است در مورد صلاحیت قاضی، نظم عمومی را تصور نماییم که به نظر این امر نیز آن‌چنان ارتباطی که مستلزم نقض رأی باشد، ندارد زیرا برخی از آرای قضایی وجود دارند که در زمان صدور، صلاحیتی برای قاضی مربوطه نبوده ولی به درستی صادر شده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نقض نمود و سایر موارد را قابل اسقاط دانست. زیر رأیی که داور ممنوع صادر می‌کند، همیشه قابل نقض نیست تا چه رسد به‌اینکه آن‌چنان اهمیتی برخودار باشد که نتوان اعتراض به آن را ساقط کرد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
