پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری
نقش داوران در دعوای ابطال
در مورد نقش داوران در دعوای ابطال رأی داور، دو مسئله حائز اهمیت است. یکی اینکه آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا کند که اگر رأی داور ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟
در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممکن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست: زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یکی از طرفین حضور می‌یابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تأیید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محکوم له دخالت کند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، کافی نیست.[1]
در خصوص الزام داور به حضور، می‌توان تصور کرد که دادگاه، داور را به عنوان شاهد یا مفسر رأی، در جهت رفع ابهام از آن احضار نماید یا از داور بخواهد که قرارداد داوری را ارایه دهد، اما این الزام، قاعده خاصی ندارد. زیرا درحالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، می‌توان گفت که در دعوای ابطال رأی داور باید قرارداد داوری نیز پیوست شود تا امکان بررسی ادعا وجود داشته باشد؛ اما این تکلیف به عهده خواهان است که ضمایم و دلایل مناسبی را ارایه دهد، خوانده، تنها در صورتی مکلف به ارایه قرار داد است که بر حسب ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد در اختیار هر دو نفر است نمی‌توان تکلیف خواهان را منتفی دانست.[2]
نتیجه‌ای که از این تحلیل گرفته می‌شود این است که اگر دادگاه نیاز به قرارداد داوری داشته باشد، باید به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رأی دهد؛ اعم از اینکه قرار ابطال دادخواست یا حکم به بی‌حقی خواهان در دعوای ابطال رأی داوری، صادر کند. اما نمی‌تواند رأی داور را به این جهت که قرارداد داوری پیوست نیست، ابطال نماید زیر اصل، صحت رأی داور است و اگر خواهان از اثبات مبانی ادعای خود بر نیاید، در دعوا محکوم خواهد شد.[3]
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در دادنامه 900997511260042 مورخ 20/1/1390 در خصوص دعوایی با خواسته ابطال رأی داوری دادگاه، «نظر به اینکه قانون گذار برای ارجاع اختلاف به داوری مقرّراتی را احصا نموده که متسبط از آن هسته مرکزی داوری، قرارداد داوری می‌باشد نظریه به اینکه در پرونده امر، قرارداد رجوع به داوری ارایه نشده است و معلوم نیست در چه تاریخی موضوع به داوری ارجاع شده و در چه مدتی وی اظهارنظر نموده است و از داور و طرفین خواسته شده است که موارد غیر روشن در پرونده را برای بررسی ادعا تقدیم دادگاه نماید که پاسخی دریافت نشده است بنابراین ضمن تأیید دادخواهی خواهان و اینکه داوری بدون رعایت مقررات مربوط انجام پذیرفته است مستنداً به مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داوری صادر و اعلام می‌گردد.»
در مورد طرف دعوا بودن داور نیز باید گفت که دعوا، توجهی به او ندارد وحضورش از نظر قواعد دادرسی ضروری نیست. شعبه 35 دادگاه عمومی- حقوقی مشهد در دادنامه شماره 909975113000080 مورخ 31/1/1390 بیان می‌دارد:
«نظر به اینکه شخص خوانده ردیف دوم به عنوان داور در امر مورد اختلاف اظهار نظر نموده است و داور پس از انجام داوری سمتی ندارد و برای طرح دعوای ابطال رأی داور لزومی به دعوت داور به دادرسی نیست: زیرا دعوا به وی توجهی ندارد و اقرار یا انکار ایشان تأثیری در حقوق اصحاب دعوا ندارد، لذا بنا به مراتب دادگاه دعوا را متوجه خوانده مذکور نمی‌داند مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول، عمده دلیل ادعای نمایندگان خواهان آن است که آقای خوانده ردیف دوم به عنوان داور انتخاب نشده است تا داوری معنا پید کند. از طرف دیگر مذاکراتی که بین طرفین صورت گرفته است نمی‌تواند قرارداد داوری تلقی گردد. ضمن اینکه نامبرده اظهارات یک طرف را مکتوب اخذ و اظهارات طرف دیگر را استماع نموده و یادداشت برداری کرده است ولی به امضای ایشان نرساند. نظر به اینکه دلایل ارایه شده از جانب اصحاب دعوا همگی حکایت از آن دارد که پس از طرح دعوا در دادگستری و وجود اختلاف و منازعه بین طرفین، خوانده ردیف دوم به عنوان کارشناس انتخاب می‌گردد که در جریان رسیدگی به اختلاف یا پس از آن طرفین وی را به عنوان حکم و داور می‌نمایند تا رفع اختلاف گردد و عمل اصحاب دعوا نیز حکایت از توافق ایشان مبنی بر ارجاع به داور یا حکم دارد، برای تحقق داوری نیاز به شرایط خاص نیست و قرارداد داوری شکل خاص و ویژه‌ای ندارد که فقدان آن شرایط موجب صلب عنوان مذکور گردد. هم چنین این ادعا که داور نمی‌توانسته است بدون درج اظهارات یکی از اصحاب دعوا و اخذ امضا وی بر مبنای اظهارات طرفین را صورت مجلس نماید و به امضای ایشان برساند زیرا این کار موجب خواهد شد که اشخاص و اصحاب دعوا از بیم آن‌که دعوا در داوری قطع نگردد و خاتمه نیابد و متعاقباً اظهارات ایشان در صورت مجلس مورد استفاده و استناد طرف دیگر قرار گیرد از اظهاراتی که به کشف واقع کمک می‌کند خودداری نماید و به عبارت دیگر این امر موجب خواهد شد که فلسفه داوری زیر سؤال برود و مردم و اشخاص از داوری استفاده نکنند و در عمل نیز این کار موجب خواهد شد که مزیت داوری که همان رسیدگی بدون قید و تشریفات است، سلب شود. سابقه تاریخی مقررات مراجع به داوری نیز مؤید برداشت مذکور است».[4]
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
در مورد این مسئله باید چند سؤال را مورد بررسی قرارداد. یکی اینکه آیا جهات ابطال رأی داور، همانند جهات اعاده دادرسی باید مضیق تفسیر شوند یا همانند جهات تجدید نظر، دارای آثار تعلیقی هستند و به دادگاه اجازه می‌دهند که بطور دقیق و با همه اختیارات ماهوی، در ارزیابی دعوا دخالت کند یا همانند جهات فرجام، مبتنی بر بررسی قانونی بودن رأی داور است و دادگاه از دخالت ماهوی، اصولاً منع می‌کند؟
این پرسش به طور جدی، در حقوق داوری ما مطرح نشده و نویسندگان کمتر از آن یاد کرده‌اند و به آن پاسخ داده‌اند. بدون شک داوری، بر اهدافی مبتنی است که آثار خود را در اینجا نیز نشان می‌دهند؛ جستجوی عدالتی دیگر، انتظار عدالت بهتر، اندیشه هماهنگی؛ اصل سرعت در امور تجاری، اعتماد بین طرفین و نیز اعتماد به «قاضی خودخواسته» نیز مضاعف شده و انتظار می‌رود که تفاوتی بین رأی داور و دادگاه احساس شود. طرفین به جای قرارگرفتن در فرآیند طولانی مدت و دقایق حقوقی، می‌خواهند هرچه زودتر و با رعایت حداقل‌هایی از قواعد، همان‌طور که در مورد نقش دادرس و رأی او اعمال می‌شود، در مورد داوری نیز رعایت گردد، بسیاری از این اغراض و اهداف نادیده گرفته خواهند شد و این نتیجه، به طور قطع با ماهیت داوری همخوانی ندارد. برخی از اساتید، در مقایسه داوری و رسیدگی قضایی، گفته‌اند: « تجار، نهایی بودن رسیدگی را به صحت دقیق حقوقی ترجیح می‌دهند.» یا «دادگاه امور موضوعی را به نحوی که داور تشخیص داده، خواهد پذیرفت و بازنگری خود را به امور قانونی محدود خواهد کرد.»[5]
برخی دیگر تصریح نموده‌اند: « رسیدگی دادگاه باید محدود و به موارد پیش بینی شده در ماده 489 باشد؛ یعنی حق ندارد مبانی رأی داور و درستی مبانی آن را به طور کلی مورد بررسی قراردهد و به این بهانه که رأی داور حقوق مسلم یکی از طرفین را از بین برده‌است، آن را ابطال کند.»[6]
این رویکرد و نیز رویکرد مخالف که به دادگاه اجازه بررسی همه جانبه رأی داور را می‌دهد، در رویه قضایی نیز دیده شده است. برای مثال در دادنامه شماره 91 مورخ 29/1/1383 شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران، با رویکرد محدود بودن دخالت دادگاه می‌خوانیم: در تجدید نظر خواهی شرکت سهامی عام نساجی….. به طرفیت شرکت ساخت ماشین آلات نساجی …. و نسبت به دادنامه شماره 883 در تاریخ 4/10/1382 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قسمتی از رأی داوری در تاریخ 20/3/1381 راجع به خسارت تأخیر تادیه ابطال گردیده است وارد به نظر می‌رسد. زیرا صرف نظر از اینکه حسب ماده 7 قرار داد و در تعریف فورس ماژور، اعتصابات نیز از مصادیق آن بیان گردیده است و وقوع بحران‌های کاری و مالی ناشی از اعتصابات کارگری حسب مدارک ابزاری محزر بوده و در نتیجه وقوع فورس ماژور نیز مسلم به نظر می‌رسد. اصولاً با توجه به اینکه حسب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی موارد بطلان رأی داور احصا گردیده است و فقط با احراز موارد مذبور می‌توان حکم به بطلان رأی داور صادره نمود. لیکن چنان‌چه داور در چارچوب قرارداد داوری که به موضوع رسیدگی و براساس استدلال و استنباط خود مبادرت به صدور رأی نماید. هر چند این استدلال و استنباط به نظر دادگاه صحیح نبوده، نمی‌توان آن را از مورد بطلان رأی داور محسوب نمود لذا با توجه به مراتب و نظر به اینکه رأی داوری صادر مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده 489 قانون نمی‌باشد دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه صادره، دعوای خواهان بدوی را مردود درد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حسب ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.»[7]
به نظر می‌رسد این مسأله نیز مانند بسیاری از مسایل داوری، به قصد طرفین گره خوده است؛ از طرفی هدف داوری « بیشتر نفی صلاحیت دادگاه‌های دولتی است نه ترتیبی که به موجب آن، طرفین بتوانند با یکدیگر، روابطی صحیح، اگر نه دوستانه، داشته باشند.» [8]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
