دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بررسی ابطال رای داوری
طرح بحث
آنچه در این فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد؛ بررسی جهات ابطال رای داور و آثار آن می‌باشد. در ابتدا به تعریف مفهوم ابطال و بطلان پرداخته و سپس جهات ابطال و قواعد و آثار آن را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به ارکان و شرایطی است که در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یک یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.[1]
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل
مفهوم ابطال یعنی باطل کردن و بطلان یعنی باطل بودن است. رأی قابل ابطال، رأیی است که با درخواست یکی از طرفین رأی و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانونی (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالی که رأی باطل، رأیی است که با وجود مواردی که قانون ذکر کرده، اساساً باطل است و نیاز به درخواست و اثبات ابطال از سوی یکی از طرفین ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نیز آن را باطل دانسته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
البته ممکن است در شرایطی یکی از طرفین رأی، از دادگاه درخواست نماید که بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن رأی را اعلام نماید، و دادگاه براساس این درخواست اقدام نماید.
در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده 489 رأی داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابلیت اجرایی ندارد. البته نسبت به این ماده این ابهام وجود دارد که در موارد ذکر شده رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست یا اینکه رأی قابل ابطال است.
البته 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی از باب مقایسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأی که ضرورتاً باید به درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت به عمل آید. (ماده 33) وماده دیگر که رأی داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجرا می‌داند و بیان می‌دارد که دادگاه راساً می‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصمیم مبادرت نماید.
در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود. که در مورد زیر رأی داور اساساً باطل و یا غیر قابل اجراست.» و در ماده 666 نیز طرفین می‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حکم به بطلان رأی داور را بخواهند» این نشان می‌دهد که در قانون سابق موارد ذکر شده در ماده 666 از موارد قابل ابطال بوده‌اند که با درخواست هر یک از طرفین از دادگاه، ابطال رأی میسر بوده است و دادگاه حتی با تصریحی که در آن ماده بر کلمه «اساساً» و عبارت «غیر قابل اجرا بودن» وجود داشته باید با درخواست و اثبات متقاضی، حکم به بطلان می‌داد . قانون گذار در قانون جدید در ماده 489 هر دو عبارت را حذف کرده است. در این صورت می‌توان گفت که قانون گذار به گونه‌ای از این ماده قانونی و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به این صورت که رأی حتی با وجود موارد مذکور با درخواست طرفین قابل ابطال است.
همچنین اگر فرض شود که رأی باطل است و دادگاه هر زمان رأساً می‌تواند حکم بطلان رأی دهد، تصریح براین که هریک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی، «حکم به بطلان داور را بخواهند…. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کند……» ، و نیز قرار دادن ضرب الاجل برای طرفین و اختصاص یک ماده به آن به این صورت: «در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر(20روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد کرد. و این قرار قطعی است» ماده 492 بی‌معنا و لغو است.[2]
از طرفی موارد ذکر شده درماده 489 به عنوان موارد بطلان، از دو نوع‌اند،؛ هم مواردی هستند که در آن یکی از طرفین( متقاضی حکم بطلان رأی) باید ادعای خود را اثبات نماید؛ یعنی مواردی که حکم از لحاظ موضوعی اشکال دارد و مورد اعتراض قرار می‌گیرد، و لذا دادگاه قادر نیست راساً و بدون اثبات طرفین، مورد را احراز و رأی را باطل نماید، وهم مواردی وجود دارند که رأی از لحاظ حکمی اشکال دارد و دادگاه راساً می‌تواند آن را تشخیص داده یا احراز نماید. از این منظر نتیجه گرفته می‌شود. که بعضی از موارد ذکر شده در ماده 489 از موارد قابل ابطال است و باید ضمن درخواست یکی از طرفین و ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گیرد، و بعضی موارد را می‌توان از موارد بطلان محسوب نمود به این ترتیب که دادگاه می‌تواند در هر زمان راساً آن موارد را مستند قرار داده و رأی داوری را باطل اعلام نماید. به بیانی دیگر، طرفین طی مدت زمان معین در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانند با استناد به یکی از موارد ذکر شده در ماده 489 و اثبات آن، حکم به بطلان رأی داور را از دادگاه بخواهند، در غیر این صورت هرگاه دادگاه با رأی داوری‌ای مواجه شود که بتواند راساً یکی از آن موارد منجر به ابطال رأی را در آن ببیند یا احراز نماید، رأی را باطل اعلام خواهد نمود.
یک نظر دیگر در جهت تقویت و حمایت از نهاد داوری می‌تواند این باشد که ابطلال رأی داوری بدون درخواست واثبات یکی از طرفین امکان پذیر نیست، و چنان چه هر یک از طرفین به جهت هر یک از موارد مندرج در ماده 489 از دادگاه درخواست ابطال رأی را بنماید، دادگاه درخواست را بررسی کرده و در صورت احراز مورد، حکم به بطلان رأی خواهد داد، در غیر این صورت دادگاه تکلیفی برای ابطال رأی ندارد.[3]
از سوی دیگر در صدر ماده، مقرر گردیده است که رأی داوری در موارد مذکور «قابلیت اجرایی ندارد»
یعنی به نظر می‌رسد اگر طرفین به رأی اعتراض نکرده و درخواست اعلام بطلان آن را در مهلت مقرر از دادگاه ننموده باشند، در زمان شناسایی یا اجرای رأی توسط دادگاه، در جایی که وجود یکی از موارد ماده 489 برای دادگاه محرز و مشخص است، دادگاه از شناسایی یا اجرای آن رأی به دلیل آن‌که قابلیت اجرایی ندارد، امتناع خواهد کرد.
نتیجه آن‌که موارد اعتراض به رأی صرفاً همان‌هایی هستند که در ماده 489 ذکر شده و در قالب درخواست ابطال رأی مطرح می‌شوند و نه غیر از آن، البته جناب آقای دکتر عبدالله شمس در خصوص این مطلب نظر مخالفی دارند و آن این است که تنها درموارد مذکور در ماده 489 نیست که می‌توان نسبت به رأی داور شکایت نمود بلکه محکوم علیه رأی داور ممکن است برای مثال جهت اعتراض خود به رأی داور را این امر قرار دهد که رأی داوری در جلسه‌ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.[4]
موارد مذکور تنها چنانچه توسط هر یک از طرفین و ظرف مهلت مقرر مورد استناد قرار گیرد، از سوی دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت و خارج از آن مهلت، رأی داوری غیر قابل ابطال خواهد بود، مگر آن‌که برای دادگاه میسر باشد که خود یکی از آن موارد را احراز نماید.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
