پایان نامه ارشد با موضوع بررسی تفاوت بین مفاهیم بطلان و ابطال
اوصاف بیرونی رأی داور
1- داخلی و خارجی بودن رأی
رأی داور، همانند رأی دادگاه می‌توانند متصف به وصف ملی یا خارجی باشد اما برخلاف رأی دادگاه، احزار این اوصاف در مورد رأی داور، خالی از ابهام و اختلاف نیست. آرای داوری را از حیث تابعیت و وابستگی رأی به یک نظام حقوقی معین به رأی داخلی و رأی خارجی تقسیم می‌نمایند. برای تعیین تابعیت رأی و تشخیص آرای داوری داخلی و خارجی معیارهای مختلفی ارائه شده است. ولی دو معیار از اهمیت زیادی برخوردار هستند که شامل معیار جغرافیایی و معیار قانونی حاکم بر آیین داوری است. اعمال معیار جغرافیایی برای تعیین تابعیت بیشتر در نتیجه ماهیت قضایی رأی داوری است. طبق این نظر داور به هنگام صدور رأی جانشین قاضی شده و مستقلاً و بدون توجه به اراده اصحاب دعوا، رأی صادر می‌کند، در نتیجه رأی داوری نیز مانند حکم دادگاه وابسته به محل صدور آن است. براساس معیار قانونی نیز، رأی تابعیت کشوری را دارد که طرفین با توافق خود قانون آن را بر رسیدگی‌های داوری حاکم دانسته اند.[1]
تشخیص این وصف دارای آثار مهمی است که به طور عمده به صلاحیت دادگاه ملی برای رسیدگی به دعوای ابطال مربوط می‌شود. نظریه شماره 6872/7 مورخ 14/9/1383 اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه در این خصوص بیان می‌دارد: « با عنایت به مقررات قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ( به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی یا 3/4/1337 شمسی) مصوب 21/1/1380 و قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی و 20/2/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر رأی داوری بین المللی توسط داور یا هیأت داوری یا سازمان داوری یا مرکز منطقه‌ای داوری تهران، در ایران صادر شود و مستند رأی مزبور، قرارداد داوری باشد که هنگام تنظیم ان یکی از طرفین تبعه ایران نبوده، در کشورهایی که به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک ملحق شده‌اند، رأی موصوف در زمره احکام داخلی آن کشورها نخواهند بود ولواینکه طبق مقررات کنوانسیون از آن دولت ها، اجرای رأی داوری بین المللی مزبور تقاضا شود و آن‌ها آن رأی را اجرا کنند و اما حکم داوری بین المللی موصوف ، چون در جمهوری اسلامی ایران صادر شده و در ایران هم قابل اجراست، در زمره احکام داخلی نیز محسوب می‌شود.»[2]
2- اعلامی و اجرایی بون رأی داور
گاهی رأی داور با وجود اقتضای اجرایی بودن به صورت اعلامی بیان می‌شود. مثلاً داور اعلام می کند که آقای حسین مبلغ معینی به آقای علی بدهکار است. اما از محکوم شدن آقای علی سخن نمی‌گوید. چنانچه هر یک از طرفین از داور بخواهند که میزان بدهی را احراز نماید نقش داور احراز کننده‌است نه محکوم کننده و اگر چنانچه طرفین از داور بخواهند که در مورد مبلغ مورد اختلاف آن‌ها رأی دهد، داور دراین مورد درصدد تأسیس تازه‌ای است که قابلیت اجرایی نیز دارد و اگرچه نحوه انشای رأی، تأثیری در ماهیت آن ندارد ولی چنانچه به طور وضوح چهره اعلامی داشته باشد نمی‌توان براساس آن اجرائیه صادر کرد.
حال چنانچه در خصوص اعلامی یا اجرایی بودن رأی داور دچار تردید شویم، از یک طرف اصل، عدم اقتضای صدور اجرائیه است زیرا قدر متقین رأی داور، اعلام حق و تعهد می‌باشد و اجرایی بودن آن مورد تردید است و از طرف دیگر، قصد اصلی طرفین از داوری، ریشه کن شدن اختلاف و پرهیز از مراجعه به دادگاه است که این امر قابلیت صدور اجرائیه را به رأی داور می‌دهد، مگر اینکه خلاف آن ثبات شود. به نظر می‌رسد که رأی داور جنبه اعلامی دارد اما باید آن را به سمت اجرایی بودن تفسیر کرد.
از جمله آرایی که براین نظر صحه گذاشته و رأی داور را اعلامی دانسته است، دادنامه شماره 1238 مورخ 15/9/1384 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران است که ضمن نقض رأی نخستین و رد دعوای بطلان تأکید می‌کند که رأی داور جنبه اعلامی دارد و قابل صدور اجرائیه نیست.
در مواردی هم که رأی داور روشن نیست به این صورت که به اصل ادعا رسیدگی کرده و رأی صادر نموده است اما در خصوص جزئیات اظهار نظری نکرده قابل ابطال نیست و دادگاه می‌تواند با رسیدگی و رفع ابهام جزئیات را روشن کند. به عنوان مثال داور رأی به پرداخت خسارت داده ولی میزان آن را تعیین نکرده است. در این مورد محکوم له می‌تواند براساس رأی صادر شده به دادگاه مراجعه کرده و طرح دعوا نماید و دادگاه، اصل ورود خسارت را مفروض می‌داند وتنها برای تعیین میزان خسارت آن را به کارشناسی ارجاع می‌دهد.
به طور کلی با توجه به قصد طرفین و مجموع قواعد داوری که در حمایت از رأی داور است، به نظر می‌رسد که رأی به قوت خود باقی بوده و در حدود خود لازم الاتباع می‌باشد زیرا دلیلی برای بطلان چنین رأیی وجود ندارد.
3- سند عادی یا رسمی بودن رأی داور
در اینکه آیا رأی داور در تقسیم بندی اسناد، جزو سند رسمی محسوب می‌شود یا عادی، تقریباً همه نویسندگان حقوق متفق القول هستند که رأی داور، ویژگی‌های سند رسمی را ندارد.[3] به عبارت دیگر چون رأی داور شرایط مندرج در ماده 1287 قانون مدنی را در خصوص اسناد رسمی ندارد و دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک یا در نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم نشده سند رسمی محسوب نشده و به همین دلیل ادعای انکار یا تردید نسبت آن مسموع می‌باشد. در بین حقوق‌دانان دکتر عبدالله شمس بر این نظر می‌باشد.
برخی دیگر می‌گویند: « احکام دادگاه ها از اسناد رسمی به شمار می‌رود ولی برای رأی داور نمی‌توان این امتیاز را قایل شد زیرا داور از مقامات رسمی محسوب نمی‌گردد مگر اینکه بگوییم قانون گذار با اعطای اختیار داوری، آن‌ها را به منزله مقامات رسمی محسوب داشته ، بنابراین رأی آن‌ها در عداد اسناد رسمی به شمار می‌رود. این عقیده با اصول قانونی ما هماهنگ نیست. زیرا رأی داور بیشتر دارای طبیعت قرارداد بوده و وجه جامع آن با حکم دادگاه کمتر است. در هر حال آن‌هایی که رأی داور را سند رسمی تلقی می‌کنند، می‌گویند همان‌طور که اعتبار سند رسمی فقط با اثبات جعلیت ممکن است از بین برود، اعتبار رأی داور هم فقط با اثبات این امر منتفی خواهد شد.»[4]
بطور کلی اگر رأی داور به صورت رسمی و در قاب قرارداد داوری یا قرارداد اصلی نیز تنظیم شده باشد باز هم رسمی نیست و جزء اسناد عادی به حساب می‌آید. در حالی که اگر داور در دفاتر رسمی نظر خود را ثبت نماید، آن گاه می‌توان به رأی داور اعتبار سند رسمی را داد و آثار این گونه اسناد را بر آن مترتب کرد. اما اگر چه رأی داور جزء اسناد رسمی محسوب می‌گردد ولی برای صدور اجرائیه وسایر تشریفات قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کرد. چراکه داور، وکیل طرفین محسوب نمی‌شود و نمی توان تعهداتی که یک وکیل باید انجام دهد از داور انتظار داشت.
مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد املاک مقرر می‌دارد: « مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن است» و ماده 93: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه لازم الاجراست.»
اسناد رسمی براساس این مواد با شرایطی لازم الاجرا هستند ولی این مسئله به طور مستقیم به رأی داور مربوط نمی‌شود و مستقیماً و در خصوص تعهدات خود شخص یا تعهداتی که با عنوان نمایندگی دارد مربوط است.
دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره 4473 و 4474 مورخ 30/3/1328 آورده است: « وقتی بر حسب قرارداد خارجی امری رجوع به داوری شد و داورها رأی خود را دادند، تقاضای اجرای آن طبق ماده 662 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست از محکمه ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد به عمل آید و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قرارداد خارجی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده یا نشده، به هر حال مرجع دستور اجرای آن دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود.بنابراین مراجعه به دفتر ثبت اسناد برای اجرای رأی داور به عنوان اینکه قرارداد داوری در دفتر اسناد صورت گرفته بی رویه و بادستور قانونی سازگار نبوده است. ولی مراجعه به دادگاه برای ابطال رأی داور به دعوای انطباق مورد با یکی از موارد مذکوره در ماده 665 به اجازه ماده 666 جایز و به جا بوده، زیرا همان‌طوری که اجرای رأی داور می‌بایست از محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد تقاضا شود، تقاضای ابطال رأی داور هم به موجب ماده 666 به همان محکمه راجع است و با فرض جواز ارجاع این امر به دادگاه، توقف اجرای حکم داور به طبق ماده 667 با همان دادگاه خواهد بود و در این باب فرقی نیست بین اینکه دستور اجرا از همین دادگاه صادر شده است و یا از مقام دیگری و نیز بر حسب اطلاق ماده مذکور فرقی نیست بین اینکه مقامی که دستور اجرای حکم را داده، حق آن را قانوناً داشته و یا نداشته باشد. لذا ایراد حاکم دادگاه به اینکه ورقه اجراییه صادر از دفاتر اسناد رسمی را بدون اخذ تأمین توقیف نموده و این امر بر خلاف ماده 5 قانون مصوب 1322 است وارد نیست؛ زیرا مورد از مصادیق آن ماده نبوده است و من باب تفریغ برتقاضای ابطال این تقاضا شده است و اجازه توقیف در چنین موردی مطلقاً جایز وخالی ازاشکال بوده است.»[5]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
