پایان نامه با موضوع ابطال رای داوری
محتوای رأی داوری
به موجب ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی « رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». با توجه به این ماده قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده، علی القاعده و و باید در رأی مورد اشاره قرار گیرد. در حقیقت، طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آن‌ها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب کرده و یا در انتخاب، آن‌ها دخالت داشته‌اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد.و این امر ملازمه‌ای با توافق درخارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. بنابراین، داور نیز مانند دادگاه باید «قوانین موجد حق» یا «قوانین تعیین کننده» را از نظر داشته و از صدور رأی مخالف آن‌ها پرهیز نماید. پس اگر برای مثال، بین وراث در ارتباط با متروکات، اختلافی ایجاد و داوری ارجاع شود، داور نمی‌تواند وارثی را از ارث محروم کرده و یا حتی سهم وارثی را کمتر یا بیشتر از آن چه در قانون پیش بینی شده در نظر بگیرد، اما می‌تواند مالی را که ارزش آن در حد سهم او است به عنوان سهم الارث وی تعیین نماید. البته چنانچه داور اختیار صلح داشته باشد می‌تواند، در همان مثال مزبور با رعایت جوانب، مالی را در سهم وارثی قرار دهد که ارزش آن از سهم الارث او کمتر یا بیشتر باشد.
قانون گذار محتوای رأی داوری را صریحاً پیش بینی ننموده است، اما با توجه به مواد 482 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور، علاوه بر خلاصه ادعاها، جهات استحقاق و خواسته‌های طرفین و ادله آن‌ها باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد، اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست. مطلبی که موضوع داوری قرار گرفته نیز باید در رأی درج شود. نام مشخصات اصحاب دعوا و عند الاقتضاء وکلای آن‌ها باید در رأی قید شود. رأی داور باید تاریخ داشته و نام و نام خانوادگی داوران در آن قید شده و به امضای داوران رسیده باشد. (مدلول ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) البته در ماده 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی در خصوص شکل و محتوای رأی داوری آمده است که:1- رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور و یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود. 2- کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی براساس شرایط مرضی الطرفین، بر حسب ماده 28 همین قانون صادر شده و باشد.
3-رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند 1 ماده 20 باشد.
4- پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود.
بند سوم: اوصاف رأی داوری
رأی داوری دارای اوصاف و ویژگی‌هایی است که بسیار حائز اهمیت می‌باشد و گاه با رأی دادگاه مشترک و در برخی موارد با آن تفاوت دارد. در ذیل به برخی از اوصاف رای داوری می‌پردازیم.
الف) اوصاف درونی رأی داور
برای شناسایی رأی داور نیازمند توصیف آن هستیم. چرا که هر تصمیمی را که داور اتخاذ می‌کند ممکن است رأی به معنای خاص نباشد و مشمول حمایت‌ها و ضمانت اجرای مقرر قرار نگیرد. برای بیان اوصاف درونی رأی داور نیازمند بررسی عناوین زیر هستیم.
1- توصیف رأی داور
در خصوص رأی داور و اینکه تصمیات داور در چه صورت عنوان رأی به خود می‌گیرد و از طریق اعتراض قابلیت ابطال را دارد یا خیر؟ باید گفت که نمی‌توان بصورت مطلق هر تصمیمی را که او اتخاذ می‌کند رأی تلقی کرد و تشریفات مخصوص اعتراض به رأی داور را در مورد آن اجرا کرد. چرا که در مواردی ممکن است طرفین شخصی را به عنوان داور انتخاب کرده، تا به جای حل و فصل موضوع و حکمیت، نظر خود را به عنوان یک کارشناس اعلام کند و طرفین بر آن اساس اقدام کنند البته بدون اینکه داور در تصمیم خود، امر اجرایی و الزام یکی از آن‌ها را در نظر داشته باشد. به عنوان مثال در حکم شماره 1038 مورخ 23/6/1327 شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: « اگر طرفین کارشناسی را داور با حق اصلاح تعیین کنند و مشارالیه نظر کارشناسی اظهار کند (نه داوری) در این صورت نمی‌توان نظریه مزبور را رأی داوری تلقی کرد.»
برای مثال داور اعلام می‌کند که تصرف یکی از طرفین در ملک خود، مصداق تصرف نا متعارف است. اگر این نظر در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد، متصرف محکوم به رفع مزاحمت می‌شود. زیرا در رابطه طرفین اثرگذار خواهد بود و عدم اعتراض، التزام متصرف به آثار آن را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که درخواست ابطال را نسبت به چنین نظری نمی‌توان پذیرفت ؛ در عین حال، ملتزم و متضرر شدن یکی از طرفین و بهره بردن دیگری از آن، امر عجیبی نیست و لازمه احترام به حاکمیت اراده طرفین است. زیر آن‌ها، خود پذیرفته‌اند که داور به عنوان کارشناس نظر دهد.
از نظر تحلیلی، سه وضعیت را می‌توان برای طرفین و نظر داور کارشناس در نظر گرفت:
الف) طرفین تصریح می‌کنند که نظر مذکور برای آن‌ها لازم الاتباع است.
ب) خلاف آن را تصریح می‌کنند.
ج) در این مورد تصریحی ندارند و قرارداد آن‌ها ساکت است.
در حالت دوم، طرفین در واقع نشان داده‌اند که شخص واسطه، داور یا کارشناس نبوده و ذکر این عناوین، با آثاری که نظر آن‌ها دارد، مطابق نیست. بنابراین می‌توان گفت که آن‌ها، درصدد اخذ نظر شخص ثالثی بوده‌اند تا با توجه به آن، امکان رفع اختلاف هموارتر شود، بدون اینکه آن ها را ملزم کند. در این فرض، همانطور که خواسته‌اند، الزامی بر این نظر مترتب نمی‌شود و اگر یکی از آن‌ها نیز طرح دعوا کند دادگاه به عنوان نظر کارشناس به آن نگاه نمی‌کند و نهایت آن‌که، با سایر اوضاع و احوال دعوا تطبیق می‌دهد و همانند سایر ادله تکمیلی از آن استفاده می‌کند.
در حالت اول، نیز ایراد حقوقی برای الزام آور بودن نظر داور کارشناس وجود ندارد و طرفین قرارداد، به آثار آن ملتزم می‌باشند. این امر مانند تعیین ثمن معامله یا موارد مشابه نیست تا ایراد شود که سبب غرر می‌شود. زیرا نظر شخص ثالث، هیچ بخشی از قرار داد را تکمیل نمی‌کند تا علم به آن، شرط صحت قرارداد باشد. در واقع، این نظر، جنبه کشفی دارد و نه تأسیسی و این اندازه اعطای اختیار به شخص ثالث که در اختلاف آن‌ها، واقع را احراز کند، بدون اینکه قضاوت نماید، فاقد اشکال است.
در حالت سوم، نیز باید قرارداد را تفسیر و آن را به یکی از دو حالت مذکور ملحق کرد؛ اما اگر تردید همچنان وجود داشته باشد و نتوان یکی از دو حالت «تصریح به الزام آوربودن» یا « تصریح به غیر الزام آور بودن» را به دست آورد، نمی‌توان آن را امری الزام آور دانست.
می‌دانیم که اصل، عدم اثبات چنین اثری است و هر جا تردید باشد باید قدر متقین آثار آن را محزر دانست و از سوی دیگر، حکم یا اماره قانونی نیز به این امر نداریم. تنها ممکن است گفته شود که صرف پیش بینی چنین امری در قرارداد، با توجه به اصل التزام به تعهدات و شروط آن ، اقتضای الزام آور بودن را دارد و مدعی عدم الزام، باید دلیل ارائه دهد؛ اما باید گفت که الزام آور بودن نظر مذکور، عین ادعا است که براساس خود قرارداد نمی‌توان آن را مدلل کرد. همانطور که اگر در «تحقق داوری» تردید باشد، اصل، عدم آن است و یکی از مهمترین علل آن نیز به این نکته مهم بر می‌گردد که مراجعه مستقیم به دادگاه، باید با دلیل قاطع سلب گردد و در صورت تردید، نمی‌توان کسی را از مراجعه مستقیم به دادگستری بازداشت، به همان ترتیب نیز در صورت تردید در اینکه آیا این نظر الزام آور است یا خیر، از آن‌جا که الزام آور بودن آن، به منزله نفی بررسی مجدد قضایی است و به نوعی، باعث سلب رسیدگی دادگاه می‌شود و دادگاه تکلیف دارد آن را در دعوای طرفین اعمال کند، باید اصل بقای حق و اختیار دادگاه را اعمال نمود و اقتضای این اصل نیز غیر الزام آور بودن نظر مذکور است.[1]
2- قصد انشاء در صدور رأی
داور باید در جریان داوری حضور فعالی داشته و در انشای رأی باید قصد داشته و با توجه به مفاد آن رأی صادر نماید.در غیر این صورت، رأی نقض خواهد شد و در صورتی که تعداد داوران متعدد باشد، هر کدام از آن‌ها باید رأساً وارد فرآیند داوری شده و اتخاذ تصمیم کنند و بعضی از داوران نمی‌توانند به داوران دیگر اعتماد کرده و تنها صدور رأی دخالت کنند. « در واقع صدور رأی یک عمل حقوقی است که نیازمند قصد انشاء و توجه صادر کننده می‌باشد تا نشان دهد که برای فصل خصومت وتأسیس نظم حقوقی جدیدی مبادرت به این عمل حقوقی می‌شود و اخبار واعلام یا تأیید و تنفیذ نوشته‌ای که دیگران تهیه کرده‌اند، رأی محسوب نمی‌شود.»[2]
در یک مورد خواهان با اقامه دعوا درصدد استراداد نوشته‌ای برآمد که ادعا می‌شد برای داوری است و باید از سوی داور و طرف دیگر، مسترد شود؛ در حالی که آن نوشته، اساساً رأی داوری نبوده و نفی را متوجه خواهان نمی‌نمود. در دادنامه شماره 8909975112701493 مورخ 16/11/1389 موضوع پرونده شماره 890556 شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد، در این خصوص بیان می‌کند: «آقای حمید… به وکالت از طرف حسن… و خانم زهرا… دعوایی را با خواسته اثبات صحت و اصالت نظریه و گواهی بنگاه و تسلیم اصل این نظریه و گواهی به طرفیت آقای محمدرحیم… و آقای علی… مطرح کرده‌اند و در توضیح این خواسته بیان داشته‌اند که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت یک باب ساختمان قدیمی بین خواهان‌ها و آقای … در تاریخ 1/5/1386 از تحقق تخلفاتی از سوی ایشان (…) خواهان‌ها موارد تخلف را به بنگاهدار که خوانده اول می‌باشد اعلام داشته‌اند و نامبرده پس از تصدیق این موارد از تحویل اصل این نوشته امتناع می‌کند. خوانده اول دعوا را انکار می‌کند و اظهار می‌دارد به عنوان داور نظریه‌ای را آ ماده کرده و درصدد ابراز آن است. خوانده دوم اعلام می‌دارد موارد تخلف از سوی طرف قرارداد (مالک یعنی خواهان‌ها) به خوانده اول اعلام شده است و مورد تایید وی نمی‌باشد. با توجه به این مقدمه، نظر به اینکه در بند 17 قرارداد مورد توافق طرفین آمده است که در صورت اختلافات احتمالی بین طرفین به حکمیت مدیر دفتر املاک… اعلام رضایت دارند و معنی این شرط، پیش‌بینی داوری در روابط طرفین می‌باشد و نظر به اینکه خواهان‌ها چند مورد تخلف خوانده دوم را در سند عادی مرقوم و یک طرفه و بدون دخالت خوانده مذکور به آقای محمدرحیم تسلیم کرده‌اند و مطابق اصول حقوقی حاکم بر تعهدات و الزام‌هایه قراردادی اگر موارد مذکور با حضور و تایید شخص مورد ادعا (متخلف ادعایی) تنظیم نشده باشد فاقد هر نوع اثری است و یکی از طرفین قرارداد نمی‌تواند احراز کننده تخلف دیگری باشد و نظر به اینکه آقای محمدرحیم نیز به عنوان داور تعیین شده است و تنها اختیاری که دارد همین است که مطابق قواعد پس از ارجاع اختلاف طرفین، به صدور رای داوری اقدام کند و این امر با توجه به قصد و نیت صدور رای داوری تحقق می‌یابد زیرا صدور رای، عمل حقوقی است که نیازمند قصد انشا و توجه صادر کننده می‌باشد و نظر به اینکه حتی با فرض ثبوت ادعای خواهان‌ها در مورد انتساب نوشته عادی به خوانده اول، هیچ نفعی در این دعوا مترتب نمی‌شود زیرا آقای داور نه به عنوان داوری و حکمیت به امضای این سند عادی اقدام کرده است و نه آن را به عنوان رای داوری قبول دارد و بنابراین، این نوشته، اخبار و اعلامی است که از سوی یکی از طرفین قرارداد تهیه شده و طرف دیگر اساساً آن را امضا نکرده و شخص ثالث که هیچ اختیاری ن دارد و اخبار و تفصیر وی اثری در وضعیت طرف دیگر ندارد، آن را امضاء نموده است و آقای داور این نوشته را به عنوان رای تایید نکرده است زیرا معنی ندارد بدون رسیدگی و بررسی سخن طرفین و جلسه رسیدگی و انشا محکومیت، رایی صادر شود و به همین دلیل در زنان صدرو، عنوان حقوقی داور و رای داوری را نداشته و ثالث محسوب می‌شود که مطابق اصول نمی‌توان برخلاف حقوق دیگران نوشته‌ای را بر علیه خود آن‌ها تهیه کند و در صورت اقدام، اثری بر این نوشته مترتب نخواهد شد. به عبارت دیگر این نوشته شهادت محسوب می‌شود که به حسب ماده 1285 قانون مدنی حکم سند را ندارد و حتی اگر دادگاه به ا ین نتیجه برسد که امضاء داور ذیل آن است، فاقد اثر تعلیقی خواهد شد و نظر به اینکه با اوصاف پیش‌گفته اطلاق نظریه داوری که مورد اشاره وکیل خواهان‌ها قرار گرفته است، صحیح نمی‌باشد و موارد رسیدگی دادگاه وجود نفع است که توجیه کننده دعوا باشد و چنین نفعی متصور نیست لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده 2 و بند 7 و 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد.[3]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
