دانلود پایان نامه با موضوع ابطال رای داوری
تعیین داور توسط دادگاه
تعیین داور توسط دادگاه ممکن است به چند صورت باشد:
الف) در مواردی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی کنند.
ب) در مواردی که احدی از داوران انتخابی طرفین، فوت یا محجور شود ویا استعفا دهد و طرف مقابل در انتخاب آن کوتاهی یا تعلل و یا عجز از معرفی داور شود.
ج) طرفین در زمان تنظیم قراردادنامه داوری، تعیین داور را به دادگاه واگذار نموده باشد.
بنابراین، در این موارد داوران باید طبق شرایطی که قانون گذار و دادگاه لحاظ داشه عمل نمایند. (مانند اهلیت دواران ، خبره بودن داور در رسیدگی، مراحل قرعه و غیره)[1]
به موجب تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به دادگاه واگذار نمایند. دادگاه در انتخاب داور مکلف است مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری را رعایت نماید. همچنین در صورتی که طرفین متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران را معین نکرده باشند و یا مقرر گردیده که حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین، در زمان بروز اختلاف، نخواهند یا نتواند به طور صریح در انتخاب داور توافق نمایند این امکان وجود دارد که مخاطب اظهارنامه حسب مورد، داور خود را تعیین و با داور مشترک یا داور ثالث معرفی شده موافقت نماید.و البته معمولاً موافقت مزبور حاصل نمی‌شود. در این صورت، ذی نفع می‌تواند با انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه، حسب مورد برای تعیین داور اختصاصی طرف مقابل، داور ثالث یا داور مشترک، به دادگاه مراجعه نماید. قسمت اخیر ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح، شیوه و درخواست، ترتیب تعیین داورو موارد دیگر را اشاره داشته است.از طرف دیگر داور ممکن است پس از انتخاب به داوری فوت نموده، محجور شده و یا استعفاء دهد. در این صورت، چنانچه طرفین ملتزم به داوری شخص یا اشخاص معینی شده و آن‌ها فوت نموده، محجور شده و یا مستعفی شده باشند، داوری زائل شده و رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بودمگر اینکه به داوری شخص دیگری توافق نمایند. ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی در غیر مورد فوت، حجر، یا استعفای داور، موجب زوال داوری نمی‌شود و بنابراین، باید داور (داوران) دیگری به جای داور متوفی، محجور یا مستعفی تعیین شود. تعیین جانشین چنین داوری، اگر داور اختصاصی باشد، به عهده طرف مربوط است و اگر داور مشترک یا داور ثالث باشد باید با تراضی تعیین شود. چنانچه طرف مربوط نخواهد جانشین داور اختصاصی خود را که فوت یا محجور یا مستعفی شده، تعیین نماید، طرف مقابل می‌تواند به وسیله اظهارنامه درخواست نماید که ظرف ده روز نسبت به تعیین جانشین داور موصوف اقدام کند، در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ذی نفع می‌تواند، برای تعیین جانشین داور، به دادگاه مراجعه نماید. (ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی)[2]
«با استعفای داور سمت داوری او زائل می‌شود و عدول از آن توسط مستعفی موجب اعاده سمت داوری».
البته باید توجه داشت که ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب مزبور را برای تعیین جانشین داور متوفا یا مستعفی پیش بینی نموده اما چون با حجر داور نیز ادامه داوری او، عملاً غیر ممکن می‌شود، همین ترتیب نیز در صورت حجر داور باید رعایت شود.[3]
در مواردی هم که شخص ثالث از تعیین داور امتناع ورزرد مطابق با مستندات ماده 460 دادگاه به تعیین داور مبادرت می‌ورزد. گاهی نیز دادگاه به قید قرعه به تعیین داور اقدام می‌کند و تحت عنوان موارد داوری به قید قرعه شناسایی می‌شود.
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف و آثار رای داوری
گفتار اول: مفهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن
در این گفتار ابتدائاً مفهوم رای داور و اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجاری بین‌المللی به چه معناست و سپس در خصوص محتوای رأی داوری و لزوم موجه و مدلل بودن آن و عدم مخالفت رأی با قوانین موجد حق پرداخته شده و اوصاف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بند اول: تعریف رأی داوری
مقصود از مفهوم رای داوری، رای داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی است. مطابق ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه‌ها، اعم از حکم و قرار است. چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
اما در قانون فوق الذکر از رای داوری در باب داوری تعریفی ارائه نشده و تنها در مواد 478 و 480 به ترتیب به تصمیم مرجع داوری درباره توقیف داوری به خاطراناطه و به تصمیم قابل اجرای آن در پایان رسیدگی نسبت به ماهیت دعوا، تصریح شده است و معلوم نیست که این تصمیم رأی داوری محسوب می‌شود یا خیر؟
لکن فقط همین تصمیم قابل اجرا و ابطال در دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد. البته در این قانون تنها به رای قابل اجرا اشاره شده است که برای ابلاغ به محکوم علیه و اجرا شدن به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری، یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم می‌شود.
در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز، رای داوری تعریف نشده است. در نتیجه با توجه به فقدان ارائه تعریف رای داوری در قوانین ایران و با توجه به وحدت ملاک ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت که : رای داوری تصمیم مرجع داوری در ماهیت دعوا،پس از ختم رسیدگی داوری است. این رای می‌تواند متضمن تأیید کلی یا جزیی دعوای خواهان و محکومیت به پرداخت پول یا انجام کاری باشد. در عین حال رأی داوری می‌تواند حاکی از رد دعوای خواهان و گاه محکومیت او به خاطر طرح دعوای متقابل از سوی خوانده باشد. این رأی اگر منجربه ختم رسیدگی شود، رأی داوری نهایی نامیده نمی‌شود، چون رای عرفاً زمانی صادر می‌شود که هیأت داوری مأموریت خود را تکمیل وتمام موضوع های مورد اختلاف را رسیدگی کرده باشد.[4]
بطور کلی رسیدگی داور باید منجر به صدور رای شود، رای داوری مانند رای دادگاه است. اگر داور متعدد باشد رأی اکثریت ملاک خواهد بود. رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. منظور از قوانین موجد حق، قوانین ماهوی یا قوانین شکلی آمره است. مثل قانون تجارت و قانون مدنی و قسمتی آیین دادرسی مدنی که جنبه آمره دارند و همان‌طور که قضات نمی‌توانند از آن عدول کنند، داور نیز حق عدول از آن را ندارد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
