پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری
چگونگی تعیین داور
قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است:
بنداول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا
به موجب ماده 455 و ماده 464 قانون آیین‌دادرسی مدنی در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داوران تعیین نشده باشد و طرفین نتواند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی خود را معرفی و یک نفر را هم به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. همچنین به موجب ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اخلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کنند، در این صورت طرف مقابل، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور خود را معرفی یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند. هر گاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدامی صورت نگیرد ذی نفع می‌تواند حسب مورد، برای تعیین داور به به دادگاه مراجعه نماید.
تعیین داور توسط اصحاب دعوا ممکن است در موافقت نامه داوری و یا در توافق جداگانه‌ای انجام شود و نیز می‌تواند به طور ضمنی مورد توافق قرار گیرد. چنانچه در موافقت‌نامه داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد، هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی نماید و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. طبق ماده 464 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تعدد هر یک از طرفین دعوا ( برای مثال چند نفر خواهان یا خوانده) می‌توان گفت هر طرف، مشترکاً یک نفر را تعیین می‌نمایند. در خصوص عده داواران و حتی این امر که باید به عدد فرد باشد قانون ساکت است. البته نشانه‌هایی وجود دارد که تعداد داوران حداکثر باید سه نفر باشد. (مواد 459 و 464 قانون آیین دادرسی مدنی) اگرچه تعیین بیش از سه نفر و حتی با عدد زوج با تراضی طرفین منبع قانونی ندارد. در هر حال، در صورت تعدد داوران، رأی اکثریت ملاک اعتباراست مگر اینکه به ترتیب دیگری توافق شده باشد. ( تبصره ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی.)
تعیین داور یا داوران توسط اصحاب دعوا ممکن است با توافقی ضمنی انجام شود. در حقیقت چنانچه طرفین متعهد به معرفی داوارن شده ولی داوران را معین نکرده باشند و در زمان ایجاد اختلاف، هر یک از طرفین نخواهد و یا نتواند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید طرف مقابل می‌تواند داور خود را تعیین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و داور ثالث را نیز معرفی و درخواست تراضی نماید. در این صورت، این احتمال وجود دارد که طرف مقابل نیز، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، در اجرای ماده 459 قانون آیین‌دادرسی مدنی داور اختصاصی خود را معرفی و با تعیین داور ثالث معرفی شده موافقت نمایند.[1]
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث
گاهی اوقات، طرفین توافق می‌کنند که اختلاف بین آن‌ها توسط داوری که شخص ثالث انتخاب می‌کند حل و فصل شود. قانون گذار شیوه و طریقه خاصی را جهت تعیین داور به وسیله شخص ثالث پیش بینی ننموده است، بنابراین بدیهی است که اصحاب دعوا به هر طریقی می‌توانند، شخص ثالث را از در خواستشان مبنی بر تعیین داور، با خبر سازند. از طرفی در مواردی که اشخاص ممنوعیت نسبی از داوری دارند، نمی‌توانند بدون تراضی طرفین به داوری برگزیده شوند.[2]
ممنوعیت نسبی از داوری یعنی شخص در مواردی مشخص نتواند به داوری برگزیده شود. بی‌آنکه از داوری به طور مطلق ممنوع باشد که نوع ممنوعیت مطلق و نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات پیش بینی شده است. مثال اشخاص خارجی به موجب ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا مواقعی که اختلافی ایجاد نشده است، طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود. چنانچه به موجب توافق که قبل از بروز اختلاف منعقد شده باشد و چنانچه داورخارجی تبعه همان کشوری نباشد که قرارداد تابع آن است انتخاب او مجاز است. در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی القاعده ممنوع نمی‌باشد یا اشخاص ذی نفع در دعوا که ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را مشخص و تعیین آن‌ها را توسط دادگاه بدون رضایت طرفین ممنوع دانسته است. لذا در صورت انتخاب داور با در نظر گرفتن شرایط عمومی و اختصاص داوری توسط ثالث به موجب ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا دواران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد. شخص ثالث ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.[3]
پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا شخص ثالث نیز باید، مانند دادگاه، داوریا داوران را حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، به قید قرعه انتخاب نماید؟
مقررات ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی که ترتیب مزبور را پیش‌بینی نموده، تنها ناظر به دادگاه بوده و در جهت حفظ حیثیت و اعتبار دادگستری و رعایت شأن قاضی است و شخص ثالث مکلف به متابعت از آن نمی‌باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
