دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ابطال رای داوری
علل رجوع به داوری
علل رجوع به داوری متعدد است. لکن موارد زیر از جمله علل ارجاع به داوری می‌باشد:
الف) مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. لیکن در شرایطی که از دیدگاه طرفین بهتر از دادرسی دادگاه‌هاست، طرفین نهاد داوری را به لحاظ پارهای مزایا برای حل و فصل اختلافات خود بر می‌گزینند. بدون آن‌که بخواهند تصمیمی مغایر با آن‌چه دادگاه‌ها اتخاذ می‌کنند بدست آورند. دادرسی دادگاه‌ها در معرض پارهای انتقادات قرار دارد. غالباً مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین‌های دادرسی شکایت دارند. قانون گذار هم گاهی این عیب‌ها را می‌پذیرد. و برای رفع آن‌ها، در پاره ای موارد داوری اجباری را پیش بینی می‌کند یا در برخی از کشورها به قضات اجازه می‌دهد که به عنوان داور، دعوا را حل و فصل کنند.
ب) از دیگر علل گرایش به داوری این است که شاید طرفین فقط به خاطر عیوب کار دادگاه به داوری مراجعه می‌کنند و می‌خواهند اختلاف آن‌ها در ماهیت به طریقی جدای از روش کار قضات حل و فصل شود و آرزو دارند که جای حقوق مقرره از سوی دولت، حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آن‌ها اجراء شود.
ج) یکی دیگر از علت‌های رجوع به داوری این است که طرفین علاقه دارند دعوای آن‌ها حتی الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود و می‌خواهند راه‌حلی پیدا کنند که طرف مقابل نیز به راحتی و با میل و اختیار نتایج حاصله را بپذیرد. به عبارت دیگر طرفین نمی‌خواهند همدیگر را محکوم کنند و از کلمه محکومیت بدشان می‌آید. بلکه می‌خواهند ضمن احقاق حق خود، لطمه‌ای نیز به ادامه روابط خود با طرف مقابل وارد نشود.
د) گاه اختلافی که بین طرفین ایجاد شده دعوای حقوقی به شمار نمی‌آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست، به همین جهت طرفین طریقه داوری را برای حل و فصل آن انتخاب می‌کنند. مثلاً در مواردی که داور برای تکمیل قرارداد یا تجدید نظر در قرارداد منعقده بین طرفین به لحاظ پارهای اوضاع و احوال دعوت می‌شود، چنین مواردی اساساً قابل طرح در دادگستری نیست.[1]
علل دیگری را هم می‌توان برای رجوع به داوری ذکر کرد. از جمله آن علل، پیچیدگی‌های کار محاکم و طولانی بودن رسیدگی و برخورد خشک دستگاه قضایی و مهمتر از آن هزینه دادرسی و کارشناسی بالا برای مراجعه کنندگان می‌باشد. به عنوان نمونه در دعاوی مالی اگرچه خواهان بهای خواسته را تعیین می‌کند، لیکن در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته تعیین شده و توسط خواهان، باید قیمت واقعی خواسته تعیین و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. اما اگر همین موضوع به داوری ارجاع شود، ضمن اینکه هزینه داوری بسیار ناچیز بود و اعتراض دراین خصوص صورت نمی‌گیرد.
هـ) آرای محاکم دادگستری عموماً در یک دادگاه و بعضاً در دو دادگاه بالاتر قابل تجدیدنظرند. که این امر باعث طولانی شدن جریان رسیدگی می‌شود، در حالی که آرای داوری اصولاً نهایی و غیر قابل تجدیدنظرند. البته در صورتی که رای داوران بر خلاف قوانین موجد حق باشد قابل ابطال در محاکم عمومی صلاحیت‌دار هستند.»[2]
در محاکم دادگستری، اصیل می تواند شخصاً یا توسط وکیل دادگستری اقامه دعوا نماید و یا از دعوای اقامه شده علیه او دفاع کند. برای وکالت نیز داشتن پروانه وکالت الزامی است وفقط به وکلای دادگستری یا مشاورین حقوقی قوه قضائیه می‌توان وکالت داد. در حالی‌که در داوری‌ها، اصیل می‌تواند به شخص دیگری نیز اعطای وکالت نماید و لزومی ندارد که اعطای وکالت الزاماً به وکیل دادگستری صورت گیرد.
مبحث دوم: اقسام داوری و چگونگی تعیین داور
گفتار اول: اقسام داوری
داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوا باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‌شود.
بند اول : داوری اختیاری
منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم می گیرند که حل اختلاف بین آن‌ها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاصی را به عنون داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف، قرار می‌دهند. به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می‌گویند و به داور حَکَم نیز اطلاق می‌شود. از طرفی همین داوری اختیاری نیز از جهت اینکه ممکن است قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن باشد، خود به دو قسم، ارجاع امر به داور قبل از بروز اختلاف و بعد از بروز اختلاف، قابل تقسیم است.
به عبارت دیگر در داوری اختیاری که به آن داوری به تراضی( قراردادی) نیز گفته می‌شود، طرفین قبل از وقوع اختلاف و یا پس از آن ، حل دعوا را به نظر داور موکول می‌نماید. در این نوع داوری طرفین با میل و اراده خود، در زمان انعقاد قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه در خصوص اختلافات موجود ویا اختلافات احتمالی آینده می‌توانند موضوع را به داوری ارجاع نمایند.
ممکن است افراد قبل از اینکه اختلافی حادث شود، مثلاً هنگام عقد قرارداد بیع یا اجاره، در ضمن قرارداد قید کنند که در صورت بروز اختلاف، دعوا از طریق داوری حل و فصل شود. در این صورت داوریا دواران معینی که مشخصات وی را می‌نوسیند بین آن‌ها حکمیت می‌کنند و رأی داور یا داوران مذکور به نحوی که در قرارداد جزئیات آن را می‌نویسد، رافع اختلافات و قاطع دعوا است و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.[3]
ماده 454 قانون آیین‌دادرسی مدنی: کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی: متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند ویا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلافات بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلافات تعیین نمایند.
تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
موارد فوق ناظر به داوری‌های اختیاری می‌باشند.
بند دوم: داوری اجباری
گاهی دادگاه رأساً حل مساله و رسیدگی به موضوع اختلافات را به داوری ارجاع می‌کند که این موارد را داوری اجباری می‌نامند، زیرا طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست واراده آن‌ها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن می‌بیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهد. به عبارت دیگر داوری اجباری آن نوع داوری است که ارجاع دعوا و اختلاف به داوری موقوف به توافق طرفین دعوا اختلاف بر داوری نباشد. در اینگونه داوری گاهی دادگاه به درخواست یکی از طرفین دعوا آن را به داوری ارجاع می‌نماید و گاهی اوقات نیز بدون درخواست طرفین و تنها به حکم قانون، دعوا را به داوری ارجاع می‌نماید.
برخی از مقررات قانونی که به موضوع داوری اجباری اشاره دارد عبارتند از:
الف) مواد 5 و 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 15/11/1353 مقرر داشته: رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی حسب درخواست هر یک از طرفین دعوا به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را دادگاه به یک تا سه داور ارجاع می‌نماید.
ب) قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 مجلس شورای اسلامی ،که به موجب آن ارجاع به داوری در امر طلاق الزامی گردیده است.
ج) ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 نیز عنوان داشته: « هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می گردد به اختلافات کارگزاران با یکدیگر و به اختلاف بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران که از معاملات بورس ناشی گردد، رسیدگی می‌کند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
