بررسی و نقد پایان نامه ها

 

اقسام مجازات معاونت در جرم

مجازات یا کیفر در لغت به معنی«سزای عمل کسی را دادن» مجازات­ها ضمانت اجرای رعایت جزایی است که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت، پیشگیری ازارتکاب جرایم و اصلاح و درمان مجرمان برای­مداخله کنندگان­درجرم درنظرگرفته است. لذا مقنّن برای معاونت درجرم نیز مجازات تعیین نموده است.

مجازات­ها را با در­نظرگرفتن نسبتی که با یکدیگر دارند، می­توان به سه طبقه مجازات­های­اصلی،تکمیلی،  (تتمیمی) وتبعی تقسیم واحکام هریک را به این شرح بررسی کرد:

گفتار اول: مجازات اصلی

برای هرجرم قانونگذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. این مجازات­ها اصلی­اند؛ از این حیث که ضمانت­های اجرایی امر و نهی قانونگذار به شمار می­آیند و تابع مجازات دیگری نیستند.اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص درنظرگرفته باشد دادرس ناگزیراز صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود مثال ماده 175 ق.م.ا: «هرکسی به ساختن، تهیه، خرید، فروش، حمل­ونقل مشروبات الکلی مبادرت کند به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می­شود و یا دراثرترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن را فراهم نماید، در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب می­گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم می­شود». ویا تبصره 2 ماده 201 :« معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک تا سه سال حبس محکوم می­شود».تبصره ماده 203 « معاونت درسرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می­باشد.» ماده­207«هرگاه ­مسلمان کشته ­شود قاتل قصاص می شود ­و معاون­ در قتل­عمد، ­به ­سه ­سال تا 15 سال­حبس­محکوم­می­شود.»

تبصره ماده 208 : « دراین مورد معاونت درقتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می­باشد.» تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا 1- مجازات معاون در جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.»

2- در مورد این جرم چنانکه شاکی نداشته باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجّری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می­شود.»که قانونگذار نوع و مقدار مجازات معاونت در جرم را در قانون تعیین و تصریح نموده است.^[1] و مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه قرار داده شده که « با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ وتهدید و درجات تعریز، میزان آن را درحکم معّین می­کند. و در مورد ماده 726 ق.م.ا (تعزیرات)، میزان مجازات معاون درجرایم تعزیری، حداقل مجازات مقّرر در قانون برای همان جرم تصویب گردیده است، که دادگاه­ها در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعریز که مجازات معاون صراحتاً، تعیین نشده تابع حکم قانون أخیرهستند که با توجه به جرم تعزیری صورت گرفته که مقنّن مجازات مشخصی را برای فاعل جرم در نظر گرفته است؛ قاضی محکمه مجازات معاون درآن جرم را حداقل مجازات مرتکب اصلی درنظر می­گیرد. بنابراین قاضی باید میزان آنها را در دادنامه قید کند.بنابراین مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً، مورد حکم قرار می­گیرد. این مجازات، ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزائی است و اجرای آن مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن، مجازات از نظر نوع و مقدار و مدّت ، تعیین شده باشد.[2] 

گفتار دوم: مجازات تکمیلی(تتمیمی)

مجازات تکمیلی به مجازاتهایی گفته می­شود که به مجازات اصلی افزوده می­شودو علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده 19 ق.م.ا به این شرح آمده است:« دادگاه می­تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است را که به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده، مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.» بنابراین به موجب ماده مذکور مجازات­های تتمیمی عبارتند از: محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت در محل معین. مجازات­های مذکور هرگاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرارگیرند مجازات­های اصلی وگرنه مجازات­های تتمیمی­اند.

مثلاً ماده 593 ق.م.ا: «هرکسی عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول­وایصال وجه­یا مال­یا­سند­پرداخت وجه­را فراهم نماید­به مجازات راشی بر­حسب مورد محکوم می­شود.»

باتوجه به اینکه مجازات راشی در ماده قبل از آن یعنی ماده 592 ق.م.اچنین مقررشده: « هرکسی برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف… وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال ویا تا 74 ضربه شلاق محکوم می­شود.و نیز در دادنامه شماره 89-1/2/1379 متهم بهمن به عنوان معاونت در قتل، علاوه بر مجازات اصلی به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان استارا محکوم گردید. که علاوه برمجازات اصلی،­مجازات تکمیلی نیز ذکر شده است.ازماده 19 قانون چنین مستفاد می­گردد که صدور حکم محکومیت به مجازات­های تتمیمی امری اختیاری و به صوا بدید دادگاه گذاشته شده است. حال آنکه در تعیین مجازات تتمیمی قاضی همیشه مختار نیست بلکه گاه مجبور است. بنابراین در برایر مجازات­های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات­های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده، مجازات تتمینی اجباری است. محکومیت به مجازات تتمینی همواره به علت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه در جرایم غیر عمدی نیز دادگاه می­تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند.[3]

گفتار سوم: مجازات­های­تبعی

گاهی قانونگذار، علاوه بر مجازاتی که برای یک عمل مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی ودرجه اهمیت آن، مجازات دیگری هم تعیین می­کند. این مجازات اضافی را تبعی … می­نامند. هر مجازات سالب حقوق اجتماعی ومدنی(به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد، می­توان درحکم مجازات تبعی تلقی کرد. البته بدون اینکه نیازی به ذکر آنها درحکم دادگاه توسط مرجع قضایی باشد به خودی خود، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی، محکوم علیه باید آن را تحمّل نماید.[4] مجازات تبعی از آثار مترتّب بر محکومیت جزایی است وهیچ گاه درحکم دادگاه قید نمی­شود.

تبعات محکومّیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است. پس ازاجرای حکم و انقضای این مدت آثارمحکومیت زایل می­گردد. ماده 62 مکّرر قانون مجازات اسلامی(مصوب27­اردیبهشت 1377) مدت­های مذکور را درجرایم عمدی به­این شرح پیش بینی کرده است.

1-محکومان به قطع عضودرجرایم مشمول حّد، پنج سال پس از اجرای حکم.

2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

3- محکومان به حبس تعزیری بیش ازسه سال، دو سال پس از اجرای حکم.

تبصره2- چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم دفع می­شود.

تبصره-3 در مورد جرایم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می­گردد.»

قانونگذار انواع مجازات­های تبعی را بی­آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره 1 ماده مذکور بیان نموده است. پس از رفع آثار محکومیت، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد.[5]

مبحث سوم:کیفیّات­ مخفّفه­ ومشدّده­ مجازات معاونت درجرم

 کیفیّات­ مخفّفه موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به انها باشد مجازات تخفیف پیدا کرده یا مجرم معاف از مجازات می­شود.این­کیفیّات­ به­دودسته قابل­تقسیم است:­معاذیر قانونی.معاذیر­قضایی­یا­کیفیّات­مخفّفه­ به معنای أخص.[6]

منظوراز معاذیر یا معافیت قانونی ؛ اموری است که از طرف مقنّن پیش بینی و خاصیت آن از بین بردن تمام مجازات و یا تنزیل آن به حداقل مجازاتی است که برای ارتکاب اصل عمل مقرر شده است.[7] به طور مثال قانونگذار در تبصره ماده 553 ق.م.ا مقرر می­دارد: «در صورتی که احراز شود فرد فرار دهنده و یا مخفی کننده یقین به بی­گناهی فرد متّهم زندانی داشته و دردادگاه نیزثابت شود ازمجازات معاف خواهد شد.»

چنانچه ملاحظه شد، مقّنن مجرمینی را که از شرایط خاص برخوردار باشند به صورت نسبی یا کلی معاف ازمجازات دانسته ودر چنین حالتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده، ملزم به رعایت معاذیر قانونی است. کیفیّات  مخفّفه  قضایی؛ اوضاع و احوالی است همانند عذرهای مخفف که سبب کاهش مجازات میگردند با این تفاوت که هرگاه وجود آنها برای قاضی محرز گردید، دراعطای تخفیف مختار است. کیفیّات  مذکور به طور حصری درشش بند در ذیل ماده 22 ق.م.ا پیش بینی شده است. وقاضی مکلف است آنها را درحکم محکومیت­صریحاً قید کند.[8](تبصره1 ماده 22) مهمترین فوایدی که برای­کیفیّات مخفّف برشمرده اند؛ یکی منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار و دیگری اجرای عدالت با عنایت به افکارعمومی است.کیفیّات مخفّف به قاضی اجازه می­دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم تصمیم خود را هرچه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد. سیاست فردی کردن مجازات به ویژه در مواردی که کیفرهای ثابت اعدام، تعیین میزان مناسب را دشوارمی­سازد، ایجاب می­کند که قاضی دراین گونه موارد ابزاری در اختیارداشته باشد تا به این مقصود برسد.

دادگاه درتشخیص کیفیّاتی که مقتضی تخفیف مجازات است، محدود به جهاتی است که قانونگذار مقّررکرده است. جهات شش گانه­ای که در ذیل ماده 22 ق.م.ا پیش بینی شده اوضاع و احوالی هستند یا مقدم بر وقوع جرم و یا متأخربرآن و یا حالتی روانی که انگیزه ارتکاب جرم بوده است.کیفیّات  مذکور عبارت است از:

«گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمایی­های متّهم، حالت برانگیختگی وانگیزه شرافتمندانه متّهم، اعلام و اقرار متهّم، وضع خاص متّهم و یا سابقه او و اقدام یا کوشش متّهم پس از جرم.»

ازمجموع مطالبی­که تاکنون درخصوص­تخفیف و کیفیّات مخفّفه­ مجازات بیان گردید، چنین استنباط می­گردد که کیفیّات­ مخفّفه غالباً جنبه شخصی داشته؛ لذا درصورتی که معاون از آن کیفیّات  مخفّفه­ برخوردار باشد،تأثیری در تخفیف مجازات مجرم اصلی نخواهد داشت. بنابراین اگر معاون قبل از تعقیب مأموران را به وقوع جرم آگاه کند ویا درمرحله تحقیق نزد بازپرس­اقرارکند، که سبب تخفیف مجازات او گردد، اِعمال تخفیف در مورد مجرم اصلی محلی از اعراب ندارد و بی­تأثیر است.

بنابراین درصورتی که معاون جرم از کیفیّات­ مخفّفه  برخوردار باشد می­توان طبق ماده 22 ق.م.ا مجازات او را تخفیف داد ویا به مجازات دیگری که مناسب­تر به حال او باشد، تبدیل نمود.

درحقوق لبنان اسباب مخفّفه  مجازات در مواد 253 تا 256 قانون جزای این کشور بیان شده است.درماده 253 تصریح شده: «چنانچه درموردی، اسباب مخفّفه وجود داشته باشد، دادگاه چنین حکم میکند: به جای اعدام، حکم به اعمال شاقه دائمی یا اعمال شاقه موقت از هفت تا بیست سال می­دهد و به جای اعمال شاقه دائمی حکم به اعمال شاقه موقت به مدت حداقل پنج سال می­دهد و به جای حبس ابدی، حکم به حبس موقت به مدت پنج سال می­دهد و می­تواند هرمجازات جنایی دیگری راتا سه سال تخفیف دهد؛ مشروط بر اینکه حداقل مجازات، بیشتر از این نباشد. و دادگاه می­تواند مجازات را به نصف، تخفیف دهد هرگاه حداقل مجازات بیشتر ازسه سال نباشد ویا به موجب تصمیم مستّدلی، جز در مورد تکرار جرم، مجازات را به حداقل یک سال حبس تبدیل کند» و ماده 254 ق.م.ل بیان می­کند: «هرگاه دادگاه برای مصلحت مرتکب یک جنحه، به اسباب مخفّفه  استناد کند، می­تواند مجازات را تا حداقل آن که در موارد 51 و52 و 53 بیان شده است، تخفیف دهد و به جای حبس و اقامت اجباری حکم به جزای نقدی بدهد…» بنابراین معاون اصلی درصورت برخورداری از اسباب مخفّفه، به مانند فاعل با او برخورد می­کنیم و اما معاون عادی، که مجازات او از مجازات معاون اصلی کمتر است به تناسب مجازاتش از تخفیف بهره­مند میشود. درحقوق لبنان، قانونگذار تعیین جهات مخفّفه  را به قاضی محول کرده است.[9]

سبب­های تشدید مجازات، کیفیّات  واوصافی است که قانونگذار تعیین کرده ودادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد.سبب­های مذکوراگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد، دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه عذرهای قانونی درتخفیف مجازات­ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیّاتی عام باشد که هرگاه با هرجرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید ، در این حال گاه دادرس به حکم قانونگذار ناگزیراز تشدید مجازات وگاه مختار به رد آن است. از جمله جهات عام تشدید یکی تعدد جرم و دیگری تکرار جرم است.[10]                 

سیستم معاونت به عنوان کیفیت مشدّده با سیستم های قبلی مانعه الجمع نبوده و می­توان انها را مکمل و متمم سیستم های قبلی دانست. سیستم مزبور عبارت از این است که هرگاه جرمی از طرف چند نفر ارتکاب یابد. اجتماع آنها باید موجب کیفیت مشّدد شود و مجازات آنها را تشدید نماید. ازاین سیستم یک ایتالیایی به نام «سیگله»[11] در کتاب خود با عنوان «فرض علمی تحققی معاونت» طرفداری کرده است. به نظر او افراد هنگامی که برای ارتکاب جرم مشارکت می­نمایند خود را خطرناک نشان می­دهند.فعالیت تبهکارانه آنان در اثر اشتراک مساعی تسهیل می­گردد و بهتر می­توانند موجبات فرار خویش را از عدالت مشترکاً، فراهم نمایند. دراین صورت لازم است آنها را به شدت هرچه تمام­تر مجازات کرد. مواضعه و همکاری این اشخاص بستر ناشایستگی اخلاقی آنان را هویدا می­سازد.[12] به نظرسیگله افرادی که با یکدیگر در ارتکاب جرم مشارکت می­جویند خطر بیشتری را برای جامعه بوجود می­آورند، زیرا از این طریق معاونت مجرمانه خود را تسهیل نموده و با کمک و همکاری متقابل،جرم مورد نظر را بهتر و کاملتر ارتکاب می­نمایند.بنابراین غالباً، از گرفتار شدن از چنگال عدالت رهایی می­یابند، پس لازم است در مقام معارضه با این گونه افراد مجازات شدیدتری برای ایشان در نظرگرفته شود.[13]

انتقادی که می­توان براین سیستم وارد نمود این است که اجتماع افراد را نباید به عنوان کیفیت مشدّده­ به تمام امورتسرّی داد، زیرا در حقیقت مجازات هایی که در قانون جزا برای جرایم مختلف مقرر گردیده غالباً، شدید است و اگر برای جرم جمعی هم یک کیفیت مشدّده جدید منظور شود، قضات محاکم مجبور خواهند بود گاهی مجازات حتی بیشتر از حدود انتظار مردم افزایش دهند.[14]

قانونگذار ایران گاهی اوقات مجبور است معاون را به مجازاتی که از مجازات مرتکب اصلی شدیدتر است، محکوم کند به عنوان مثال در ماده 186 ق.م.ا، مقررداشته:«هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن،که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می­دانند و به نحوی درپیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند؛ محاربند. اگرچه درشاخه نظامی شرکت نداشته باشند.» ملاحظه می­شود که در قسمت اخیر این ماده هواداران گروه همین که درپیشبرد اهداف گروه و تشکیلات نقش موثری داشته باشند؛ محارب محسوب می­شوند و این درحالی است که بعضاً، تنها به افرادی که در شاخه نظامی فعالیت دارند مساعدت نموده­اند. لیکن به دلیل اینکه عمل ایشان نوعی تهدید برای نظام سیاسی کشور بوده و به خصوص در قالب نوعی تشکل،گروه و حزب صورت می­گیرد قانونگذار ایران بالاترین عنوان مجرمانه را برای آن پیش­بینی نموده است که درنتیجه نوعی مجازات مشّدد را به دنبال خواهد داشت. درصورتی­که معاون ازکیفیّات مشّدد عام ویا کیفیّات مشّدد خاص برخوردار باشد، مجازات اوبه حداکثریا ­بیش ازحداکثر تعیین می­گردد.

کیفیّات  مشّدد عام عبارتنداز:1-تعدد جرم، که از جهات تشدید مجازات است.زیرا عدالت وانصاف حکم می­کند که کسی­که یک بار مرتکب جرم شده و آن کسی­که­چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته یکسان نباشند.از طرف دیگر ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری وحالت خطرناک بزهکار است.

2- تکرارجرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجراء از یکی ازدادگاه­های ایران محکومیت کیفری یافته وبعداً، مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است.تکرار­جرم نیز نشانه حالت خطرناک بزهکارست وازاین حیث قوانین برخی­کشورها سیاست­ تشدید­ مجازات را در­قبال بزهکاران خطرناک توصیه­ می­کنند؛ بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که ازاین هشدار،پندنیآموخته­اند سنگین­تراز بزهکاران بدوی است.[15]

درحقوق لبنان، درماده 181 قانون جزای این کشوردر مورد تعدد جرم تصریح می­کند:«هرگاه عملی دارای چند وصف مجرمانه باشد­تمام آنها درحکم ذکرمی­شود، اما قاضی باید حکم به مجازات شدیدتر بدهد.واگر ­عملی­قابل­تطبیق با­یک ماده­عمومی از قانون جزا ویک قانون خاص باشد، قانون خاص مقدم است.»

و نیزدرماده 182 قانون جزای این کشورچنین آمده است:«یک فعل­را بیشتراز یک مرتبه نمی­توان تعقیب کرد، اما اگر نتایج عمل مجرمانه بعد ازتعقیب اول، تشدید شود و قابل انطباق با وصف شدیدتری باشد با این وصف، تعقیب می­شود و مجازات شدیدتراجرا می­گردد واگرمجازات قبلی­اجرا شده باشد از مجازات جدید کسر می­گردد.» هردوماده فوق الذکردرمورد تعدد معنوی جرم می­باشد وهمین طورمواد 205، 206و207 در خصوص تعدد جرم و تشدید مجازات می­­باشند.ودرمورد تکرار جرم قانونگذار مواد 258تا 269 را به آن اختصاص داده که درخصوص تشدید مجازات می­­باشند.بعنوان مثال ماده 258 ق.م.ل تصریح می­کند:«هرکس به موجب حکم قطعی محکوم به اعمال شاقه دائمی­شده باشد ومرتکب جنایت دیگری شود که همان مجازات را دارد، محکوم به اعدام می­گردد وهرکس به صورت قطعی، محکوم به اعمال شاقه­ی موقت یا حبس موقت شود ، و مرتکب جنایتی دیگری شود که همان مجازات را دارد قبل، از اینکه 15 سال از انقضای مجازات یا شمول مرور زمان بگذرد ، محکوم به مجازات قانونی به اضافه مثل همان مجازات می­شود و در صورت اقتضاء می­توان حداکثر مجازات را به دو برابر یعنی سی سال افزایش داد.اگر جرم دوم مستوجب تبعید یا اقامت اجباری یا محرومیت مدنی باشد، مجازات مرتکب تا یک درجه برحسب ترتیب مذکور درماده 38 افزایش می­یابد» بنابراین درصورتی که معاون جرم مرتکب تعدد ویا تکرارجرم شده باشد، مستوجب تشدید مجازات می­شود.و نیز درصورتی که معاون دارای شرایط شخصی مشّدد باشد، مثلاً خدمتکاری باشد که با دیگری درسرقت از منزل مخدومش مشکارکت کند و نیز پزشکی که در ارتکاب جرم سقط جنین همکاری کند به گونه­ای که این شرط شخصی مشدد، ارتکاب جرم را تسهیل نماید، مستلزم تشدید مجازات معاون می­باشد.[16]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد