پایان نامه درمورد معاونت در جرم در حقوق کیفری
دیدگاه اشتراط قصد مجرمانه
عده ای از فقهای عظام همچون محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد شیخ انصاری در مکاسب محرمه و ابن ادریس حلی در سرائر معتقدند که صرف علم و اطلاع معاون کافی برای مقصود نیست. بلکه معاون باید قصد مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین به استناد نظریه این گروه از فقها اگر کسی انگور را به می‌فروشی یا چوب را به مجسمه ساز بفروشد، مرتکب فعل حرام نشده است ولو اینکه علم و اطلاع داشته و حتی احتمال به کارگیری آن در فعل حرام داده است، مادام که فروشنده برای این مقصود نفروخته باشد، عنوان حرام بر معامله وی صادق نمی‌باشد و این دسته از فقها به روایتی چند استناد کرده اند.
- روایت عمر بن اذینه می‌گوید: «به امام صادق (ع) نوشتم و از او در مورد مردی که انگور دارد و انگور و خرما را به کسی می‌فروشد که آن را درخمرومسکر استفاده می‌کند، سؤال کردم حضرت در جواب فرمود:اشکالیندارد.چرا که انگور فروخته شدهبهصورت حلال بودهوخریدار آن را به شکل حرام در می‌آورد.
- روایت ابی کهمس؛ از امام صادق (ع) سؤال کردم، من درخت انگور دارم و هرساله آب انگورها را می‌گیرم و آن ها را در خمهای بزرگ می‌ریزم و پیش از آن که به جوش آید، آن ها را می‌فروشم،حکم آن چگونه است؟امامفرمود:اشکالیندارد، امااگر به جوش آید، فروشش جایز نیست. امام سپس فرمود:همینطورما نیز خرمایمان را به کسی که می‌دانیم آن ها را به خمر تبدیل می‌کند، می‌فروشیم.[1]
قصد مجرمانه معاون مستقل از سوء نیت مجرم اصلی است؛. زیرا سوء نیت مجرم اصلی، در ارتکاب جرم است ولی سوء نیت معاون درکمک یا تحریک مجرم در ارتکاب جرم است. اگریکی از این دو سوء نیت وجود نداشته باشد، معاونت مصداق پیدا نمی‌کند؛[2] یعنی مجرم اصلی دارای سوء نیت است اماشخصی که به او کمک کرده فاقد چنین سوء نیتی است و برعکس.
دکترمیرمحمد صادقی معتقد است که عنصر روانی معاونت به طور خلاصه عبارت است از:«قصد کمک به عمل مجرمانه» یعنی فرد قصد داشته باشد به عمل مجرمانه کمک کند. درجرایم عمدی قصد کمک به مباشربهاین شکلتجلی پیدا می‌کندکهمعاون ازماهیّت جرم علمواطلاع یافته و با مباشر، وحدت قصد دارد.[3]
درحقوق لبنان نیز وجود قصد مجرمانه در معاون شرط ضروری تحقق در جرم می‌باشد. نویسندگان حقوقی این کشور در بیان لزوم وجود قصد مجرمانه در معاون جرم معتقدند: معاون باید قصد ارتکاب فعلی را که با مباشرجرم همکاری نموده است، داشته باشد و خواهان تحقق جرم باشد.[4]
به طور مثال اگر کسی به دیگری سلاح بفروشد برای اینکه به عنوان معاون در جرم قتل از طریق فروش سلاح به قاتل محکوم گردد باید :
اولا ً:آگاهیداشته باشدکهسلاحخویش را در اختیار مجرم جهت استفاده در فعل مجرمانه قرار می‌دهد.
ثانیاً: از این عمل خود کمک و معاونت در ارتکاب قتل عمدی دیگری، اراده کرده باشد. زیرا در غیر این صورت، شاید بتوان گفت نیت او صرفاً خرید و فروش بوده است نه چیز دیگر و لذا فرض معاونت در مورد وی منتفی خواهد بود.[5]
بند سوم: دیدگاه تفصیلی
عدهای از فقها بین اموری که از مقدّمات بعیده بوده و معاون آنها را پیش از آن که اراده ارتکاب جرم در ذهن مرتکب اصلی تشکیل شود، مرتکب میگردد، با اموری که از« مقدّمات قریبه» محسوب و پس از تحقق عزم و اراده مجرمانه واقع می‌شود، قائل به تفصیل شده اند لذا قائل به :
1– عدم اشتراط قصد درمقدّمات قریبه و2– اشتراط قصد در مقدّمات بعیده شدهاند که به توضیح در مورد آن دو خواهیم پرداخت:
1- عدم اشتراط قصد در مقدّمات قریبه
ایشان می‌فرمایند هرگاه پس ازآن که قصد و اراده مجرمانه مرتکب اصلی برانجام جرمی تعلق گیرد، چنانچه عملی از سوی معاون صورت گیرد که علت تأمه و یا جزءاخیر علت تامه محسوب شود به نحوی که پس از حصول مقدّمات عادتاً به غیر از تحقق جرم اصلی، انتظار دیگری نرود معاونت محقق است. هر چند که معاون قصد نتیجه نداشته باشد. برای مثال هرگاه شخص به طور قاطع قصد داشته باشد تا دیگری را مورد ایراد ضرب قرار دهد ولکن ایراد ضرب در خارج متوقف بر تحصیل عصا باشد به طوری که بین او و ایراد ضرب، جز فقدان سلاح حائل و مانع دیگری نباشد و در این حال، ثالثی با علم به قصد و اراده ی مرتکب، عصایی در اختیار او قرار دهد، اقدام شخص در واگذاری سلاح معاونت محسوب می‌شود. هر چند خواستار ایراد ضرب نبوده و یا حتی امیدوار باشد و آرزو نماید ضارب از آن استفاده نکند.[6]
2-اشتراط قصد در مقدّمات بعیده
ولی درمورد«مقدّماتبعیده» معاونت صدق نمی‌کند مگر آن که معاون قصد نتیجه داشته باشد، صاحبان این نظریه معتقدند روایاتی را که به نحو مطلق ذکر شده، باید برموردی حمل کرد که معاون قصد ترتب نتیجه داشته است. ذیلاً به یک نمونه از روایات مزبور اشاره می‌شود :
«الکلینی باسناده عن جابر عن أبیجعفر(ع):قال، لعن رسول الله(ص) فی الخمر عشره غارسها، حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها»
پیامبر(ص) درخمر ده دسته را شاملغرس کننده درخت انگور،حرسکنندهی آن، آب گیرنده، نوشنده، ساقی و حامل شراب و کسی که شراب به او حمل می‌شود و فروشنده، مشتری و کسی که ثمن حاصل از فروش خمر را می‌خورد، لعنت فرمودند.
غرس تاک وحرس کردن آن، که نسبت به شرب خمر از مقدّمات بسیار بعیده محسوب است در صورتی معاونت تلقی می‌شوند که با قصد حصول نتیجه یعنی تهیه شراب و شرب خمر انجام شوند و در غیراین صورت لازم می‌آید تا بسیاری از مشاغل که لازمه ی حیات اجتماعی است، تعطیل شود.
به نظر می‌رسد: درخصوص اعتبار قصد مجرمانه در صدق معاونت نظریه تفکیک میان دو دسته از اعمال معاونتی أقوی است و می‌توان به صورت یک ضابطه کلی بیان کرد به این معنی که هر فعلی که در تحقق حرام موثر بوده و به قصد حصول نتیجه حرام از طرف مباشر انجام شود اعانه بر اثم محسوب است و الا معاونت نخواهد بود، مگر آن که جزء اخیر از مقدّمات باشد که برای صدق عنوان معاونت نیازی به قصد ندارند. بنابراین مطابق این ضابطه اموری چون فروش انگور که نه همچون غرس تاک از امور بعیده است و نه همچون فروش خمر از مقدّمات أخیره، در صورتی که به قصد تهیه شراب انجام شود معاونت بوده و گرنه معاونت محسوب نخواهد شد.[7]
گفتار دوم: وحدت قصد معاون و مباشر جرم
لزوم مشارکت عالمانه درجرم اقتضاء می‌کندکه نخست بین قصد معاون وافعالی که مباشراصلیجرم مرتکبمی‌شود وحدت کامل وجود داشته باشد. اینخواست درتبصره ماده 43 با این عبارت که «برای تحقق معاونت درجرم وحدت قصد شرط است» منعکس می‌باشد.[8]
البته درلزوم وحدت قصد بین معاون ومباشرجرم مواردی مطرح می‌باشندکه عبارتند از: تمییز وحدت قصدوتوافق قصد– ضرورت وحدت قصد درجرم معین– شخصی یا نوعی بودن وحدت قصدو زمان تطابق وحدت قصد.که به شرح وبیان هر یک می‌پردازیم:
بند اول: تمییز وحدت قصد و توافق قصد
حقوقدانان اعتقاد دارند که معاون تنها نسبت به جرائمی مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده او قرارمی‌گیردودرموردجرمیاجرایماحتمالیکهخارجازمحدودهوتوافقوتبانیآنهاست مسئول و پاسخگو نمی‌باشد.
توافق قصد مجرمانه دربحث تحقق معاونت در جرم، اهمیت فراوانی دارد.. لذا باید معاون و مباشر در جرم ارتکابی وحدت قصد داشته باشند. از این رو احراز قصد مجرمانه معاون نیزدر پله اول ضروری است. اگر کسی به دیگری تفنگ بدهد برای کشتن شخص خاصی، ولی مباشرشخص دیگری را مد نظر معاون نبوده است، بکشد، اینجا تطابق قصد مجرمانه مخدوش است. ولی اگر همین فرد تفنگ را برای صرف قتل و کشتن به مباشر بدهد بدون آنکه شخص خاصی مد نظر باشد درهرقتلی که از سوی مباشر انجام می‌گیرد، وی معاون محسوب می‌شود.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مباشر فراتر از توافق قصد مجرمانه ای که با معاون داشته جرمی مرتکب شود آیا معاون مسئول جرم ارتکابی می باشد یا اینکه فقط نسبت به جرمی که مورد توافق و قصد مجرمانه آن دو بوده است مسئولیت دارد؟ معاون مسئول تمام جرایم ارتکابی است حتی اگر فراتر از خواسته او توسط مباشررخ دهد و نظر دوم این است که قصد و رضایت معاون تنها برای وقوع جرم خاصی بوده است ولی درحدود همین قصد و رضایت وی مسئول است. مثلاً اگرصدمه وضرب و جرح مورد توافق بوده است ولی مباشربا چاقویی که در اختیار داشته است مرتکب قتل عمد بشود، هم پیمانان مباشر که تنها قصد ضرب و جرح را داشتند، معاون محسوب نمی‌شوند. قصدمجرمانه معاون، با قصد مجرمانه مباشر به صورت کاملاً مجزا از هم می‌باشند و هر کدام مستقلاً عنصرمعنوی جرم را دارند. به نظر می‌رسد منظور مقنن این است که باید دو قصد مجرمانه معاون و مباشر، نسبت به انجام جرم یا جرایم خاص هماهنگی و انطباق داشته باشد.مثلاً اگرمباشرجرم سلاح را از فردی برای اخاذی و تهدید بگیرد ولی مرتکب عمل منافی عفت گردد، دراینجا تهیه کننده سلاح به علت عدم تطابق دو قصد معاون در جرم نمی‌باشد؛ لذا استفاده از واژه«تطابق قصد» به جای «وحدت قصد» در قانون بهتر و مناسبتر می‌باشد. البته جهت تطابق قصد مباشر و معاون، نیازی به ارتباط مستقیم وهمفکری و تبادل نظر میان آن دو نمی‌باشد. بلکه همین مقدار که معاون از قصد مجرمانه مباشر آگاهی داشته باشد با انجام عمل خود، درآن مساعدت نماید، کفایت می‌کند.مانند معاونت از طریق دسیسه وفریب و نیرنگ که قبلاً بیان شد. آنچه درمسئله تطابق قصد مجرمانه اهمیت دارد توافق دو قصد بر نوع جرم ارتکابی است ومنظور مقنن از وحدت دو قصد، تعلّق آن ها به نظر نوع جرم ارتکابی می‌باشد. لذا اگر فردی دیگری را برای ارتکاب جرم سرقت، کمک نماید ولی او مرتکب عمل منافی عفت گردد، شخص کمک کننده معاون در جرم ارتکابی نخواهد بود. لازم به ذکر است توافق و هماهنگی در خصوص مجنی علیه یا وسیله ارتکاب جرم یا زمان و مکان ارتکاب شرط نمی‌باشد. مثلاً فردی از دیگری اسلحه ای برای قتل آقای«الف» أخذ نماید ولی با آن شخص «ب» را به قتل برساند. در اینجا چون درمطلق «قتل نفس» توافق حاصل شده و طبق آن هم عمل شده است، لذا تهیه کننده سلاح معاون در قتل عمدی محسوب می‌شود.[9]
با این همه هرگاه مباشر جرم اصلی از حدود توافق ضمنی یا معاون خارج شود، خواه به دلیل اوضاع و احوال ارتکاب جرم و یا تغییر عقیده، مباشر جرم اصلی و خواه به هر دلیل دیگر حکم قضیه در هر مورد، متفاوت خواهد بود. در این باره فروض چهارگانه ای را می‌توان به شرح زیر تصور کرد:
فرض نخست، حالتی است که مباشر اصلی، جرمی کاملاً متفاوت از آنچه مقصود معاون بوده و پیش بینی کرده است مرتکب شود مثلاً معاون کلیدی می‌سازد و در اختیار دیگری می‌نهد با این نیت که وقوع جرم سرقت را تسهیل کند، ولی مجرم اصلی پس از دخول به محل سرقت و انصراف از قصد نخستین خود مرتکب هتک ناموس مجنی علیه می‌شود. بدیهی است که در این حالت نمی‌توان سازنده کلید را به اتهام معاونت در جرمی که هیچ گاه به آن راغب نبوده و گمان نمی‌کرده است تعقیب کرد.
فرض دوم، حالتی است که ارتکاب جرمی که در اصل منظور معاون بوده با کیفیّات مشددی در عمل توام میگردد. بنا به نظر مشهور علمای حقوق کیفری، چون معاون می‌باید تمام اوضاع و احوال که به ارتکاب جرم وخامت بخشیده و در نتیجه خطر بیشتری آفریده پیش بینی می‌کرده است، بنابراین، بار مجازات سنگین تر را هم باید به دوش بکشد. فرض بر این است که معاون از پیش تمام خطرهایی را که اجرای جرم احتمالاً در بردارد تقبل کرده است.
فرض سوم، حالتی را تداعی می‌کند که در آن معاون به ارتکاب جرم کمک رسانیده و به فعل تسهیل کننده خود نیزواقف است، لیکن به اینکه جرم چه زمان و به چه صورت و توام با چه آثاری ارتکاب می یابد جاهل است. به سخن دیگر فعل معاون، معاونت در جرم نامعلوم است. مانند کسی که به جبران اهانتی که به او شده است دیگری را با این عبارت که «انتقام من را بگیر» تطمیع می‌کند و فقط می‌داند که با پرداختن این پول به ارتکاب جرم کمک رسانیده است، ولی به نوع ونحوهی اجراء وعواقب عمل به هیچ گونه عالم نیست. بدیهی است در این حالت نیز معاون با دادن اختیار تام به مباشر جرم اصلی آثار و پیامدهای هر گونه فعل مجرمانه ای را از پیش پذیرفته است. فرض بر این است که با سپردن ابتکار عمل به دیگری خود را در ارتکاب هر نوع جرمی سهیم دانسته است.
سرانجام فرض چهارم، زمانی که مباشر اصلی همان جرمی که با معاون پیش بینی می‌کرده است مرتکب شده است ولی در نهایت شیوه و طریق دیگری در اجرای فعل برگزیده است. مثلاً در ارتکاب فعل قرار بر این بوده است که مجنی علیه با طناب به دار آویخته شود ولی در عمل به آب افکنده شده و در آب خفه شده است. این تغییر شیوه تأثیری بر وضع جنایی معاون ندارد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفتهازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب میگردد؟
2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
