بررسی و نقد پایان نامه ها

رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم

شرط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیت است و علت اشتراط رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت کیفری این است که جرم بی رکن مادی محقق نمی­شود و رابطه سببیت یکی از عناصر این رکن است.1 بنابراین برای تحقق معاونت درجرم وجود رابطه سببیت میان رفتار معاون و مباشرجرم ضروری است.پس شخص، معاون جرم دانسته نمی­شود مگر اینکه وجود رابطه سببیت میان رفتار او و فعلی که موجب جرم شده؛ یعنی کاری که فاعل یا فاعلان جرم مرتکب شده و آثار بیرونی آن، ثابت شود.2 برای تبیین و توضیح بیشتر آن ابتدا مفهوم رابطه سببیت عرفی­درگفتار اول و سپس تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم در گفتار دوم مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت عرفی

به طورکلی­درحقوق کیفری برای اینکه فرد نسبت به جرمی مسئول قرار گیرد، لازم است که جرم ناشی از عمل او باشد و بین فعلی که مرتکب شده است و نتیجه­ای که در قبال آن مسئولیت دارد، رابطه سببیت وجود داشته باشد.3 حال این سؤال در اینجا مطرح است که آیا احراز معاونت درجرم با وجود رابطه سببیت مستقیم بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه حاصل می­شود یا اینکه با رابطه سببیت غیرمستقیم نیز معاونت در جرم ممکن است؟ برای پاسخ به این سؤال به بیان مفهوم هریک از آن می­پردازیم:

بند اول: رابطه سببیت مستقیم

لازم است تا میان اعمال ارتکابی معاون و نتیجه اصلی رابطه سببیت عرفی و منطقی موجود باشد و در صورتی که این رابطه منتفی شود، معاونت وصف مجرمانه خود را از دست داده و در نتیجه غیر قابل مجازات می­گردد، مگرآنکه قانونگذار صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی بنا به مصالحی مجازات مرتکب را ضروری بشناسد. رابطه علیت از آن جهت حائز اهمیت است که همیشه وجود فعل یا افعال متعدد از یک طرف و وجود جرم یا نتیجه ی مجرمانه از سوی دیگر، دلیل مجرمیت نیست. خصوصاً در صورتی که جرم واحد، حاصل افعال مرتکبین متعدد باشد.

زیرا ممکن است، افعال ارتکابی بعضی از آن­ها درتشکیل عنصر مادی جرم موثر نبوده و بر عکس فعل برخی دیگراز آنچنان تأثیری برخوردار باشد که رابطه استنادی بین فعل ونتیجه حاصله ی دیگر مرتکبین را قطع نماید؛ لذا در اینجا وجود رابطه­ی علیت بین فعل شرکاء در جرم ارتکابی بیش از هرزمان دیگرمطرح است و باید اثبات شود. 4 فقدان رابطه واقعی مادی بین فعل مجرمانه ونتیجه آن نهایتاً منجربه عدم تحقق ارتکاب جرم خواهد شد. بنابراین رابطه علیت عبارتست از رابطه مادی واقعی بین رفتارونتیجه مجرمانه؛ بنابراین وجود این رابطه برای احراز مجرمیت در تمامی جرایم لازم و ضروری است. یعنی بعد از حصول نتیجه واحراز رابطه علیت و با توجه به نوع جرم، مجرمیت اعلام می­شودکه در جرایم عمدی قصد مجرمانه برای رسیدن به نتیجه مجرمانه، برای احراز مجرمیت کفایت می­کند ودرجرایم ناشی از خطاء و تقصیر، نقض فرم­های اجتماعی کفایت می کند که بگوییم جرم واقع شده است.1

معاون به انحای مختلف به مباشر ویا شرکای جرم کمک می­کند تا جرم واقع شود، ممکن است به عللی مباشرجرم، قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کرده اند، انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تأثیری در حق معاون ندارد و معاون قابل مجازات است. در اینجا نیز وجود رابطه علیت بین عمل معاون و نتیجه حاصل شده موردی ندارد. در برخی جرایم نیز اصولاً صرف عمل بدون وجود نتیجه مجرمانه موجب مجازات است؛ مثلاً در شروع به جرم طبق ماده 41 ق.م.ا که صرف شروع به عملیات بدون آنکه این عملیات به نتیجه رسیده باشد جرم تلقی می­شود و نیازی به احراز رابطه علیت نیست.

هرگاه بین رفتار معاون جرم ونتیجه مجرمانه ناشی از فعل مباشر، رابطه سببیت مستقیم وجود داشته باشد، به طوری برطبق رابطه­ی منطقی، ثابت شود که اگر رفتار معاون نبود فاعل نمی­توانست مرتکب جرم شود. پس هرکس با علم و اطلاع از قصد مجرمانه­ی شخص به او اسلحه بدهد وقاتل با همان اسلحه مرتکب جنایت شود، با احراز رابطه سببیت بین رفتار معاون (دادن اسلحه) ونتیجه مجرمانه (وقوع قتل)، معاون مسئول شناخته شده و مستحق مجازات بر اساس ماده 43 ق.م.ا می باشد، پس برای تحقق معاونت لازم است تا معاون مستقیماً و بی واسطه در فعل مباشر جرم دخالت نموده و به یکی از اشکال قانونی درتحقق یک عمل مجرمانه قابل مجازات، با مرتکب اصلی مساعدت و همکاری نماید.یعنی معاون با علم و اراده در اتخاذ اقدامات از طریق تحریک، ترغیب، تطمیع و … طوری عمل کند که مؤثر در وقوع جرم و نهایتاً منجر به نتیجه مجرمانه گردد.

باید میان عمل تحریک و فعلی که منشا جرم است، رابطه سببیت موجود باشد. مثلاً اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند و جرم معاونت هم واقع شود، ولی درحقیقت سبب وقوع آن جرم، امر دیگری باشد و به عبارت دیگر تحریک (با وصف تحریک بودن) در اراده فاعل، اثری نبخشد، در اینجا تحریک قابل مجازات، مصداق پیدا نخواهد کرد.2 بنابراین­چنانچه کسی دیگری را تحریک به ارتکاب سرقت کند، ولی از ناحیه تحریک شده اقدامی در ربودن مال دیگری صورت نگیرد، این اندازه اقدام محرک برای تحقق تحریک به سرقت کافی نیست. 3

بند دوم: رابطه سببیت غیر مستقیم

اگر اقدامات معاون تاثیری بر مباشر جرم نداشته باشد که ممکن است از انجام جرم منصرف شود و یا با وسایل و طرق دیگری غیرازآنچه که معاون به او ارائه کرده یا راهنمایی نموده بود، دست به انجام جنایت بزند، رابطه سببیت منتفی است ومعاونت درآن جرم وصف مجرمانه خود را از دست داده و درنتیجه غیر قابل مجازات درآن جرم است.

زیرا رابطه علیت،رابطه مادی بین رفتار معاون و نتیجه مجرمانه است که در صورت انصراف مباشر از ارتکاب جرم این رابطه منتفی می­شود. چون معاون مجرمیت خود را از مباشر جرم به عاریت می­گیرد و صرف پندار و اندیشه مجرمانه جرم محقق نمی­شود، مگر در مواردی که قانونگذار بنابر مصالحی مجازات مرتکب را صرف نظر از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم اصلی ضروری بشناسد.

درمورد ضابطه تشخیص این رابطه گفته شده است، باید رابطه علیت آن چنان باشد که اگرمعاون نبود جرم اصلی واقع نمی­گردید یا دست کم به نحوی که به وقوع پیوسته، اتفاق نمی­افتاد؛ برای مثال در تحریک به ارتکاب جرم این تشویق وترغیب معاون است که موجب پیدایش اندیشه مجرمانه در ذهن مباشر می­شود و یا در تهیه وسایل ارتکاب جرم نیز به همین صورت است. لذا چنانچه مرتکب از وسیله دیگری استفاده کند، رابطه معاونت قطع می­­شود؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق می­­توان گفت رابطه علیت در معاونت در جرم منتفی است که ثابت شود،چنانچه عمل معاون واقع نمی­گردید،جرم­اصلی­با­همان­شرایط و­کیفیات مزبور درهمان زمان ومکان اتفاق می­افتاد.1

بنابراین­افعالی­که غیرمستقیم­حلقه­های بعید زنجیره علل جرم به شمار­می­آیند عنوان معاونت نخواهند داشت. برای مثال، اگرکسی با علم به اینکه دیگری درصدد ارتکاب جرم است برای کاستن از تشویش وخوف فاعل، داروی آرام بخش به او بدهد این مقدار عمل تسهیل وقوع جرم و در نتیجه معاونت نخواهند بود. 2 با­توجه به اینکه تشویق وترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده، ترغیب کننده را نمی­توان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست. 3

البته اعمالی که صورت می­گیرد باید ارتباط عرفی و منطقی از نظر تسهیل عمل مجرمانه داشته باشد، تا بتوان آن را به عنوان معاونت قابل مجازات دانست وهرعاملی را که به طور غیر مستقیم باعث تسهیل بزهکاری می­شود، نمی­توان به این عنوان مجازات کرد. ⁴

هرگاه شخصی به­جای آنکه مستقیماً مباشر را درارتکاب جرم یاری نماید، با معاون وی همکاری نموده و او را مساعدت کند، یعنی مستقیماً معاونِ معاون درجرم باشد و با واسطه معاون مباشردرجرم باشد. به عنوان مثال «الف» کلیدی بسازد و به «ب» بدهدکه دراختیار «ج» برای ارتکاب سرقت قرار دهد. و یا خانمی مقداری دارو به راهنمایی پزشک خود برای سقط جنین خانم دیگری تهیه کند و به او بدهد دراین مثال­ها سؤال این است که آیا شخصی را که هیچ گونه ارتباطی با مباشر اصلی ندارد را می­توان به عنوان معاون درجرم کیفر نمود؟ یعنی آیا می توان پزشک را معاون در جرم خانم «ج» و سازنده کلید را معاون درجرم سرقت «ج» دانست یا نه؟ با عنایت به ماده 43 ق.م.ا که مقرر داشته:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب­می­شوند…» پاسخ مثبت است.

زیرا قانونگذار ارتباط بین معاون و جرم را لازم و ضروری دانسته است. و نه ارتباط بین معاون و مجرم را و درغیراین صورت مقرر می نمود که «اشخاص زیر معاون «مجرم» محسوب  می شوند بنابراین باتوجه به اینکه مجرمیت معاون برحسب نظریه استعاره­ای بودن از وصف مجرمانه مجرم اصلی به عاریت گرفته شده است، معاونت عمل معاون نیز مصداق معاونت درجرم است. بدیهی است که دراین مورد رابطه علیت نیزبه سادگی احراز می­گردد.1

در قانون مجازات لبنان معاون زمانی مسئول است که بین رفتار او و فعل اصلی که فاعل ایجاد کرده ونتیجه مجرمانه رابطه سببیت و رابطه منطقی اثبات شود. و این رابطه اقتضاء می­کند به گونه­ای باشد ­که اگر فعل­معاون نبود، فاعل نمی توانست جرم را انجام دهد.(دیوان عالی لبنان حکم شماره 261 تاریخ 21/6/1954 موسوعه عالیه شماره 587 ص 155- دیوان عالی سوریه­حکم شماره 613 تاریخ 28/10/1962 و حکم شماره 16/12/1961 مجموعه القواعد القانیونیه شماره 791-792 ص400) پس هر کسی از قصد شخصی به ارتکاب جرم آگاه باشد و به او اسلحه کمری بدهد، ولی فاعل با مسلسل مرتکب جرم شود، معاون محسوب نمی­شود.

برای اینکه وسیله­ای که تهیه کرده بود، ربطی به جرم مرتکب اصلی ندارد و رابطه سببیت را قطع     می کند. واین جدا از اخلال دراحکام قانون است و تهیه کننده اسلحه تحت عنوان جرم مستقل مجازات  می­شود. این سؤال مطرح است که آیا معاونت در معاونت متصور می­باشد؟ به این صورت که شخص بین فاعل و معاون وساطت می­کند؛ مثل اینکه شخصی تفنگی را به خدمتکارش ­بدهد تا آن را به فاعل جهت کشتن دیگری بدهد و قتل نیزواقع می­شود.

پس­ در اینجا مخدوم، معاون فرعی درقتل­است وخدمتکار معاون اصلی­ومباشردرتحویل اسلحه به فاعل است. مثال­ دیگر اینکه زنی از پزشک­خود می­خواهد ماده­ای برای سقط جنین به او بدهد و پزشک به خاطر عدم دسترسی به این مواد، او را به دارو سازی­که این ماده را می­فروشد راهنمایی  ­می­کند، پس زن باخریدن­ این ماده اقدام به سقط جنین می­کند. دراینجا آن زن فاعل سقط جنین­است وداروسازمعاون­اصلی ومباشردر دادن داروست و پزشک معاون فرعی­یا غیرمباشردر ارائه دارو است.

بدون هیچ اختلاف باید گفت شخصی که رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد معاون در جرم محسوب می­گردد ولی شک و شبهه نسبت به کسی بوجود می­آید که این توانایی و فرصت را برای معاون بوجود آورد. برخی عقیده دارند که معاونت درمعاونت هیچ کیفری نداردبرای اینکه معاونت باید رابطه مستقیم با فاعل داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که قانون شرطی را مبنی بر اینکه معاون رابطه مستقیم با فاعل داشته باشدذکرنمی­کند، و فقط کافی است که بین عمل اوو فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و اگر رفتار معاون فرعی نبود، رفتار معاون اصلی بوجود نمی­آمد و مرتکب جرم نمی­شد. و نظر دوم ارجح است.1 و آن موافق با رأیی است که دیوان عالی کشور فرانسه اخیراً صادر کرده است. 2

قانون مجازات لبنان در بند پنجم ماده 219 از مصادیق معاونت به حالتی اشاره کرده که: «هرکسی با فاعل یا یکی از معاونین توافق داشته باشد…» آنچه­از آن فهمیده می شود این است که رفتار معاون متمایل به فعل فاعل یا متمایل و همسو با فعل معاون دیگری است که رابطه مستقیم با فاعل دارد، می­باشد. علاوه بر آن تمامی شرایط معاونت در جرم در رفتار معاون فرعی وجود دارد: پس ارتباطش باجرم، عنوان مجرمانه را بر او تمام می­کند؛ بنابراین او یکی ازمصادیق معاونت را به کار برده و بین او وجرم رابطه سببیت وجود دارد. 3

گفتار دوم: تقدّم یا تقارن رفتار معاون و مباشر جرم

سؤالی که دراینجا مطرح می­شود این است که آیا از نظر زمان تحقق، لازم است تا معاونت قبل یا همزمان با جرم اصلی ودرجهت تسهیل و تحقق آن صورت گیرد. یعنی لزوماً با جرم اصلی تقارن داشته یا مقدم برآن باشد ودر صورتی که کمک و مساعدت پس از وقوع جرم اصلی تحقق پذیرد، از مصادیق معاونت محسوب می­گردد؟ چنانچه مبنای همکاری بعد از عمل ناشی­از توافقاتی که قبل­از وقوع جرم­صورت­گرفته با ­این­وجود، آیا­چنین­ همکاری­هایی معاونت درجرم نامیده می­شود؟

اینک ­به بررسی ­دو دیدگاه، اشتراط تقدّم یا تقارن ­و یا ­عدم ­اشتراط ­تقدّم ­یا ­تقارن ­رفتار­ معاون و مباشر جرم ­پرداخته ­و نیز در این ­رابطه، ­سیستم کیفری ایران ­و لبنان مورد بررسی­ و مطابقت قرار خواهند گرفت:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد