پایان نامه با موضوع معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
مصادیق خاص
علاوه بر مصادیق عام که پیشتر اشاره شد، لازم است به مصادیق دیگری از معاونت که برگرفته از فقه میباشد. و برخی از حقوقدانان بعنوان مصادیق خاص بدان اشاره نمودهاند، پرداخته شود.کهاینمصادیق خاصعبارت است: اکراه درقتل،امر به قتل،امساک درقتل،نظارت ونگهبانیدر قتل.
1-2- اکراه در قتل
اکراه در قتلخود نوعی معاونت است، چراکه اکراه کننده با تهدید شخص مُکرَه (وادار شده) را به قتل وادار میسازد.1 اگرچه مطابق ماده 54 ق.م.ا اکراه از عوامل تام رافع مسئولیتکیفری محسوب میگردد؛ لذادر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار و اکراه که عادتا ًقابلتحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد؛ بلکه اکراه کننده به مجازات آن جرم محکوم میگردد.
امابرابر ماده 211 ق.م.ا «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگرکسی را واداربه قتل دیگری کنند یا دستورقتل رساندن دیگری را بدهندمرتکب، قصاص میشود و اکراه کننده وآمر، بهحبسابدمحکوم میگردد»اکراه در قتل صورت های مختلفی دارد از آن جمله:
الف) مُکرِهدیگریراواداربهخودکشی نماید.بهعبارتی؛انسان دیگریرا وادارکندتاخودرا بکشد.
ب) مُکرِه دیگری را وادار به قتل مُکرِه کند؛ به بیان دیگر انسان دیگری را وادار کند که خود وادار کننده را بکشد.
ج) مُکرِه، مُکرَه را وادار به قتل ثالث نماید.
آنچه دراینجا مورد توجه است، موضوع مجازات معاونت از طریق اکراه در قتل است. مشهور فقها در مورد اکراه به قتل شخص ثالث به شرط آنکه هر دو عاقل و بالغ باشند، بنا به دلایل متعدد اکراه را مجوز قتل ندانستهاند ودرنتیجه از باب سبب و مباشر، اکراه شده را به قصاص و اکراه کننده را به حبس ابد محکوم مینمایند.2
درتحریر الوسیله آمده است:«اگر کسی را به قتل دیگری اکراه نماید، شکی نیست که تهدید مجوز قتل نیست، حال اگر دیگری را بکشد،اکراه شونده قصاص میشود واکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود» کسی که تهدید به قتل شده تا مرتکب قتل ثالثی شود، با تزاحم دو حکمی شرعی روبرو خواهد شد.یکی حرمت القای نفس خود در تهلکه و مقاومت در برابر تهدیدات اکراه کننده و دیگری حرمت قتل نفس محترمه؛ یعنی سلب حیات از شخص ثالث و در شرایط مساوی… باید قائل به تخییرشد. 1اما به نظر ما درموارد اکراه به قتل،اکراه موجبجواز شرعیقتلنفسمحترمهنمیشودولو مکره تهدید به قتل شده باشد. 2
لذا حکم حبس ابد اکراه کننده حتی در صورتی که مکره طفل ممیز باشد نیز جاری است و در این خصوص در تبصره 2 ماده 211 ق.م.ا آمده است: «اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است» بنابراین یکیاز مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 43 ق.م.ا که مجازاتهای خاص مقرر درقانون یا شرع را لازم الاجراء میداند، موضوع اکراه در قتل میباشد که مجازات اکراه کننده حبس ابد میباشد.
براساس روایات و احادیث قطعی که از معصومین (ع) در دست است، اجماع فقها بر این استکه اکراه موجب سقوط مجازات در قتل عمد نمیشود. اکراه کننده که در واقع سبب اقوی از مباشر است، از قصاص معاف خواهد بود و به حبس ابد محکو ممیشود ولی مجازات اکراه شونده قصاص است. 3
بنابراین باتوجه به اینکه تهدید از مصادیق بند یک ماده 43 ق.م.ا است، پس اکراه درقتل خود نوعی معاونت است. امااین موضوع به عنوان جرم خاص مستقلی قرار گرفته ودر ماده 211 ق.م.ا مقرراتی برآن وضع شده است.4
به موجب تبصره ماده 211 این قانون:« اگراکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.» ازاین تبصره نتایج زیر قابل حصول است. نخست اینکه؛ شرط اعمال ماده211 ق.م.ا بالغ و عاقل بودن اکراه شونده است و این موارد در اکراه کننده شرط نیست، مشروط بر این که اکراه محقق شده باشد. دوم اینکه طفل غیر ممیز و یا مجنون هرچند مباشرت در قتل داشتهاند، ولی به لحاظ اوصاف صغیر(غیرممیز)وجنون، مقنن صغیرومجنون را درحکم وسیله محسوب کرده وسبب به عنوان مباشر معنوی قصاص میشود. 5
2-2- أمر به قتل
صرف نفوذ معنوی و سلطه قانونیکسی بردیگری، اصولاً اکراه محسوب نمیشود. اما درحقوق اسلامی گاهی اکراه از طریق چنین سلطه و نفوذی قابل تحمل است. به عنوان مثال امر سلطان ذاتاً وبه خودیخود،اکراه تلقیمیشود و نیازی به تهدید ندارد، مشروط براینکه مستفاد از امر اینباشدکهدرصورت مخالفت تلفنفسیاعضوویاحبس طویلالمدتعلیهمامور بهاجراء درخواهد آمد.
امرزوج نسبت به زوجه درحکم امرسلطان به افراد تحت حکومت وی میباشدوذاتاً اکراه تلقی میشود و اقتران آن با تهدید لازم نیست. اما اعتقاد زوجه به اینکه در صورت امتناع و عدم امتثال در معرض تلف نفس یا عضو ویا ایراد ضرب قرار خواهد گرفت، لازم است؛ هر چند اعتقاد وی یقینی نبود و ناشی از غلبه ظن باشد.1
دراینجا فردی با به کارگیری قدرت و توانایی خود و یا با سوء استفاده از موقعیت خویش دیگری را وسیله ارتکاب عمل مُحرم قرار داده و او را وادار به ارتکاب قتل می کند.2 شخص مامور برای رهایی از خطری که از سوی آمر متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن آن مخاطرات و عواقبآتی، ناچار به ارتکاب قتل می گردد.
آیت اله خویی درتکمله المنهاج چنین بیان نموده: «لوامر غیرهبقتلاحد، فقتله، فعلی القاتل القود، و علی الامر الحبس موبداً إلی ان یموت»3 (اگرآمر، دیگری را به قتل شخصی دستوردهد، پسماموراورا بکشد، قائل باید قصاص شودوآمر باید به حبسابدمحکوم شودتا بمیرد.)
قانونگذار هم در ماده 211 ق.م.ا نظر فقها را مورد تایید قرار داده است و چنین تصریح نموده است: «اکراه در قتل ویا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست؛ بنابراین اگرکسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل دیگری را بدهند مرتکب، قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم میگردند.» درماده 211 ق.م.ا همان حکم اکراه به قتل درمورد مأموری که مرتکب قتلمیشود، جاری است. قرار دادن اکراه و امر آمر در کنار هم در این ماده بدان معناست که منظور از دستور در این جا دستوری است که متضمن اکراه نیست و در عین حال از شمول امر قانونی آمر قانونی خارج است. قانونگذاربااستفادهاز روایاتوکلمات اصحاب، حکم آمر غیر مکرهرا مانندحکم آمر مکره قرار داده است. 4
3-2- امساک در قتل
راغب درمقررات امساک را نگاه داشتن و حفظ کردن میداند. «امساک الشی»: التعلق به وحفظه، قال تعالی: فامساک بمعروف او تسریح باحسان» (البقره 229) و قال:«ویمسک السماء ان تقع علی الارض»(الحج 65) ای:یحفظها5 «ممسک» اسم فاعل است به معنای نگه دارنده، معنای اصطلاحی ممسک نیزازمعنی لغوی آن دور نیفتاده و میتوان در تعریف آن گفت:«امساک: نگه داشتن کسی برای قادرساختن دیگری برای کشتن اومیباشد.1
بدیهی است که امساک حقیقت شرعی نداشته بلکه مراد از نگه داشتن؛ معنای عرفی آن است و شامل گرفتن با دست، پیچیدن با طناب، محبوس کردن دراتاق و نظایرآن است. به گونهای که مقتول به سبب آن امکان خروج ازسلطه قاتل را نیابد و قاتل بتواند به راحتی او را بکشد. البته منظور از نگهداری مقتول انجام این کار تنها هنگام کشته شدن او از سوی قاتل نمیباشد؛ بلکه اگر او را نگه دارد و پس از رسیدن قاتل رهایشکند به گونهای که مقتول دیگر امکان فرار نداشته باشد، عنوان ممسک صادق خواهد بود. 2
حضرت امام خمینی(ره) درتحریر الوسیله میفرمایند.«لوامسکه شخص و قتله آخر کان ثالث عیناً لهم، فالقود علی القاتل لاامسک،لکن الممسک یُحبسُ أبداً حتی یموت فی الحبس» (اگر کسی، دیگری را بگیرد وشخص ثالثی او را به قتل برساند، پس قاتل قصاص میشود وشخص گیرنده حبس ابد میشود تا درحبس بمیرد.)3
عمل نگهدارنده خود نوعی معاونت است که موجب وقوع جرم می شود و چون قتل نمیتواند علاوه برمباشر، مستند به فعل او باشد، پس نمی توان آن را شرکت در قتل نامید. شرکت در قتل زمانی تحقق می یابد که فعل مجرمانه مستند به فعل همه افراد درگیر باشد.4
همچنین لازم است بین ممسک و قاتل «وحدت قصد» وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر کسی،دیگری را نگهدارد یا محبوس کند، به منظوری غیر از قتل و دیگری او را به قتل برساند، ممسک در اینجا به عنوان معاون، حبس ابد نمیشود. بدیهی است ممسک باید با آگاهی بر قصد قاتل مجنی علیه را نگاه دارد. دراین نحو از معاونت نیزمانند دیگر صورتهای آن معاون باید نسبت به عدوانی و نامشروع بودن قتل آگاهی داشته باشد، زیرا اگر معتقد به قانونی بودن فاعل اصلی باشد؛بهدلیل فقدانعناصرلازم درتحققرکن روانی جرم معاونت،مسئولیتی نخواهد داشت. 5
امساک ازمصادیق معاونت میباشد که مجازات او طبق نظرمشهور فقها حبس ابد می باشد و بین حداقل وحداکثرمجازات(مواد 207 و 612)درنظرگرفته نمیشود.برطبق نظرمشهور فقها، همانطور که ممسک مقتول را نگه میداردتا دیگری او را بکشد؛ لذا اورا حبس ابد میکنیم تا او نیز به تبع عمل خویش به مرگ طبیعی بمیرد.آیا این مجازات با موازین حقوقی هم قابل اعمال است؟
برخیحقوقدانان معتقدندکه مجازات ممسک درقتل عمدحبس ابد است وبرای نظر خود دلایلی ذکرکردهاند.
دلیل نخست این است که؛ تبصره2 ماده43 اطلاق مواد 207 و 612 (حداقل وحداکثری مجازات) درخصوص مجازات، معاونت را مقیدساخته است. یعنیمعاونت درقتل عمد حبس بین همان 3 تا 15 سال است مگر معاونت در قتل از طریق امساک.
دلیل دوم؛ قانونگذار چه درقانون اساسی و عادی، در مواردی که قانون سکوت نموده و یا ابهام و اجمال دارد، رجوع به متون و فتوای معتبر فقهی را اجازه داده است،درخصوص مجازات امساک درقتل هم ابهام دارد و قانون هم، اجمال و ابهام دارد پس به فتوای معتبر فقهی رجوع میشود که مجازات حبس ابد را درنظرگرفته است.
امادرمقابل برخیحقوقدانان معتقدند که مجازات امساک در قتل همان مجازات حبس مقرر درمواد 207 و 612 است کهاین عده نیزدلایل خاصخود را اقامه کردهاند1 که ازذکر آنها صرف نظرمیکنیم. در اینخصوصحکمی ازشعبه 31 دیوان عالی کشور صادرگردیدکه دادنامه شماره 1236-25/07/1378 ازشعبه چهارم دادگاه بندرعباس شعبه مرجوع الیه که متهم بهمن.ع، با گرفتن گلوی مقتول،مباشررادرقتل مساعدت نموده بود عمل وی را بخاطراینکه از مصادیق ماده43 ق.م.ا ومنصرفازاحکام فقهی میدانستبه موجبدادنامهشماره 89-01/02/1379 نقض کرد، و با توجه به جمیع شرایط موجود به شرح محتویات پرونده و موارد مذکورما نحنُ فیه وبه لحاظ عدم عدول ازاصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها دادگاه بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت و در نتیجه انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک خارج از صریح قوانین دانسته ضمن احراز بزهکاری متهم با توجه به دلایل موجود نامبرده را به لحاظ ارتکاب معاونت درقتل مرحوم علی.ک وبه استناد ماده 207 ق.م.ا به تحمل 15 سال حبس تعزیری و از باب تتمیم مجازات تعزیری به استناد ماده 19 قانون مذکور به پنج سال اقامت اجباری در شهرستان آستارا محکوم نمود.2 در دادنامه مزبور از سوی دیوان عالی کشور ملاحظه می شود که آن مرجع، بزه انتسابی را مطابق با جرم قانونی معاونت دانسته است. بنابراین انطباق آن را با اصطلاح فقهی ممسک، خارج از نصّ قانونی می داند و نیز آن را از مصادیق ماده 43 ق.م.ا ، که در دادنامه شعبه مرجوع الیه بدان استناد شده، ندانسته و معاونت در قتل عمدی را به استناد ماده 207 ق.م.ا، به 15 سال حبس تعزیری قابل مجازات می داند.
4-2- نظارت و نگهبانی در قتل
یکی از طرق معاونت تسهیل وقوع جرم است که میتواند به صورت کشیک دادن انجام شود. نظارت درقتل نیز در حقیقت نوع خاصی از کشیک دادن بر ارتکاب قتل است.منظور از نظارتکردن؛ نگهبانی دادن و مراقبتکردن در اطراف صحنه قتل است که قاتل بتواند با آسودگی خاطر جنایت مورد نظررا مرتکب گردد.1
بدیهی است درنظارت برقتل نوعی تبانی و وحدت قصد لازم است وملاحظه ومشاهده اتفاقیصحنه قتل، از شمول این موضوع خارج میباشد. مجازات نظارت بر قتل بیرون آوردن چشم و کور کردن ناظر است.آیتاله خویی درمبانی تکمله المنهاج دراین خصوص بیان میکند:«ولو اجتمعت جماعه علی قتل شخص فامسکه احدهم وقتله آخر ونظر الیه ثالث؛ فعلی القاتل القودُ و علی الممسک الحبس موبداً حتی یموت و علی الناظراَن تقفا عیناه2 (اگر جماعتی برکشتن اجتماع کنند، پس یکی ازآنها مقتول را نگهدار و شخص ثالثی نیز برای او دیده بانیکند، پس قاتل باید قصاص شود و نگهدارنده بایدحبس ابدشود تا بمیرد و ناظر باید دو چشمش کور شود) دیده بانی واژهای است که حقوقدانان برای این نوع معاونت در قتل به کار بردهاند.3 البته فقها واژههای مختلفی همچون «رقیب» (طبسی،1403،ص386)، «عین»(سبزواری، 1413، ص196)، «ربیعه» (موسوی خمینی، روح اله، ص514)، «ردئ» (طوسی1407،ص174) «ناظر» (موسوی بغدادی،مرتضی،1415،ص49) را در نظارت ونگهبانی در قتل به کار بردهاند.4
با توجه به مباحثی که راجع به مفهوم معاونت در جرم و نیز مفهوم امساک و دیدهبانی مطرح شده روشن است که امساک و دیده بانی از مصادیق معاونت در جرم قتل به شمار می روند و به طور مشخص میتوان این دو را از مصادیق تسهیل ارتکاب جرم در بند سوم ماده 43 ق.م.ا دانست. مبنای جرم انگاری آن دو درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیت معاونت از جرم اصلی بوده و مبنای جرمانگاری آنها در فقه، قاعده «حرمت اعانه براثم» میباشد و طبق قاعده «التعزیر لکلّ امرٍ مُحرم»، قابل کیفراست. به موجب اصل استعارهای بودن معاونت درجرم، امساک و دیده بانی زمانی جرم محسوبمیشودکه قتل عمدی قابل مجازات،واقعشده باشد. قانونگذار لبنان مجازاتمعاون اصلی؛ یعنی کسی که نقش فعال و مؤثر در وقوعجرم داشته، را همچون شریک میداند. بعنوان مثال کسیکه مجنی علیه را نگه دارد و یا سرگرم کند تا فاعل با اطمینان خاطر اقدام به جرمکند.5
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفتهازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب میگردد؟
2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
