بررسی و نقد پایان نامه ها

شخص مورد تحریض: اصل در تحریض این است که تحریض ذاتاً متوجه شخص یا اشخاص معینی­باشد. ولی لازم نیست که تحریک شده محرّض­ را بشناسد، بلکه همین که در معرض ­تحریک ­قرار­ بگیرد،­ کفایت­می­کند.­توافق­درتحریک­شرط­نیست؛­­بلکه­آن­عنوانی­مستقل­در­جرم­می­باشد.2

منعی وجود ندارد که تحریض و تحریک جمعی باشد، طوری که اکثر مردم را در بر بگیرد، ولی ضروری­است­که­تحریض وتحریک علنی باشد وبایکی ازوسایل انتشار تعیین شده در قانون باشد.

3- موضوع تحریض: ضروری است که تحریض به طور مستقیم منجر به انجام هرجرمی شامل؛جنایت،جنحه یا خلاف شود. وذکروصف مجرمانه قانونی برای آن شرط نیست و صرف تحریک به انجام عمل مجرمانه کفایت می­کند. مانند تحریک به قتل دیگری یا سرقت مالی دیگری. وتحریک ممکن است غیرمستقیم باشد. یعنی هدفش وادار کردن به جرم نباشد، پس رابطه سببیت قطع می­شود و از نظر قانون تحریض نمی باشد.

دیوان تشخیص لبنان حکم شماره 104 تاریخ 22/4/1953 بر این اساس کسی که از امکان ارتکاب شخص به جرم سخن می­گوید یا سخنانی از او در مراسم سوگواری و تحت فشار ناراحتی وتنها برای برانگیختن­بغض وکینه بیان می­شود، چنانچه فاعل را به ارتکاب جرم بیاندازد، محرّض  محسوب  نمی­شود.

4- قصد تحریض: ضروری است که محرّض  بداند که تحریک او بر روان فاعل اثر می گذارد ومنتظر است که فاعل مرتکب جرم شود.اما موقعی که شخص تنها سخنی را بیان می­کند، بدون اینکه بداند کسی وجود دارد که آن سخنان را خواهد فهمید، که شخص شنونده تحریک به جرم شود و یا آن شخص کلماتی را از روی ناله، عواطف، بغض درونی و یا احساس دشمنی بیان می­کند، که قصد در آن منتفی باشد، تحریض نیست. 3

2-1- ترغیب

ترغیب از کلمه رغبت است؛ یعنی ایجاد میل و علاقه در دیگری به انجام دادن کاری. پس اگر کسی دیگری را به هر شیوه­ای اعم از تشریح و توصیف و یا تصویر فعل مجرمانه به ارتکاب آن راغب کند، معاون جرم محسوب می شود.¹ 2

وسیله­ای که برای ترغیب به کار می­رود از نظر نتیجه حاصله بی­اثر است. یعنی ترغیب ممکن­است­ازطریق­کلام­و­القای فکروانگیزه­صورت­گیردیا با­وعده­و وعید و­یا­انگیزش­های­مالی­توأم باشد. 

تاثیر و نفوذ«ترغیب» از تحریک کمتر است، زیرا تحریک «به حرکت درآوردن» و«بر انگیختن» است؛ درحالی که درترغیب تنها میل و علاقه به ارتکاب جرم به وجود می­آید.² 3

عنوان معاونت در جرم از راه ترغیب، وقتی مصداق پیدا می کند که وسایل ترغیب، اثر مستقیم در مجرم، برای ارتکاب جرم داشته باشد. درغیراین صورت، اگر اغواء و تشویق فقط موجب ظهور حس کینه و حسادت و دشمنی در مباشر جرم گردد و همین خصوصیات، منشأ و مبنای ارتکاب جرم شود، با توجه به اینکه تشویق و ترغیب علت مستقیم ارتکاب جرم معینی نبوده است، ترغیب کننده را نمی­توان به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر دانست.^{3 4}

علاوه بر ماده 43، ترغیب به فراهم کردن وسایل استفاده از مشربات الکلی (ماده 175 ق.م.ا) و یا ترغیب به فرار (ماده 53 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا) در قانون به عنوان معاونت­های خاص شناخته شده است. در معانی نزدیک به ترغیب گاه قانونگذار لفظ تشویق؛ یعنی آرزومند کردن و به شوق آوردن را به کار برده است.

از جمله تشویق افراد و گروه­ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج (بند 5 ماده 6 قانون مطبوعات) تشویق مردم به فساد یا فحشاء (بند ب ماده 639 ق.م.ا بخش تعزیرات) تشویق افراد به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند 6 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا) که در همه موارد معاونت در جرم به شمار   می رود. اما باید توجه داشت که در این قبیل معاونت ها نه تنها موثر بودن تشویق بلکه فردی بودن آن نیز به هیچ وجه در تحقق جرم شرط نیست.⁴ 1

درحقوق لبنان ترغیب به ارتکاب جرم از طریق اقدامات گوناگون صورت می­گیرد که قانونگذار این اقدامات را به طور حصری مشخص نکرده و لذا انواع وسیله را در تحقق ترغیب دیگری به ارتکاب جرم شرط ندانسته است.¹²

بنابراین در حقوق لبنان ترغیب هم می­توانداز راه گفتار صورت گیرد به این صورت که معاون با ایجاد اطمینان خاطر و قول به مساعدت در مواقع لزوم همچون نگهداری از خانواده متهم و غیره وی را به ارتکاب جرم مصمّم­ نماید²³ وهم­ می­تواند از طریق کتابت انجام شود. مثل اینکه عمل مورد نظر را مستحسن و نیکو جلوه دهد.

همچنین استفاده از راه­های عملی نظیر همراهی کردن مجرم تا محل ارتکاب جرم و کنترل و مراقبت از وی برای اطمینان خاطرش، ترغیب محسوب می­شود.³¹ مانند اینکه مردی معشوقه خود را که قصد سقط جنین دارد تا­مطب پزشک همراهی­کند و هنگام سقط جنین در کنار او حضور یابد.⁴²

درحقوق لبنان برای اینکه ترغیب به ارتکاب جرم قابل تعقیب و مجازات باشد؛ باید ترغیب موثر و نتیجه مجرمانه­ای هم بر آن مترتب گردد.⁵ 3

3-1- تهدید

تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح حقوقی مراد از تهدید عبارت است از اینکه کسی با ایجاد خطر برای جان، مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند. چنانچه شخصی دیگری را تهدید کند و این منجر به ارتکاب جرم از طرف آن فرد شود، تهدید کننده به عنوان معاون مستوجب کیفر است.⁶ 4

تهدید از مصادیق بارز اجبار معنوی است؛ لیکن برای تحقق آن، شرایط چندی لازم است. از جمله آنکه باید عمل انجام شده عرفاً تهدید محسوب­ شود و به علاوه عمدی باشد، زیرا«تهدید غیر عمدی وجود ندارد»⁷⁵همچنین تهدید باید غیر قانونی و نامشروع باشد. مجرد خوف ازکسی یا چیزی تهدید به شمار     نمی آید، بلکه بیم وترس فاعل باید از عمل تهدید آمیزمعاون سرچشمه گرفته و مؤثر باشد.

میزان تاثیر تهدید به اوضاع واحوال و خصوصیات روانی وموقعیت اجتماعی تهدید کننده و تهدید شده بستگی دارد.1 پس دادگاه برای احراز تهدید به عنوان معاونت باید خصوصیات مرتکب جرم و تهدید کننده را از لحاظ سن، جنس و دیگر شرایط حاکم برتهدید بررسی­کند؛ زیرا تهدید،امری­نسبی است.2در تحقق ­تهدید ­نوع ­فعل ­تهدید آمیز(تهدید­گفتاری­یا­نوشتاری) هیچگاه­ شرط نیست.

فقط کافی است شخصی که به زیان­های مالی و یا خطرهای جانی و ناموسی و یا شرفی علیه خود یا خویشاوندان نزدیک تهدید شده، برای رهایی از نگرانی و تشویش خویش به ارتکاب جرم رضا دهد. بنابراین، در تهدید موضوع ماده 43 هر چند فاعل برخلاف میل باطنی دست به ارتکاب جرم زده باشد، لیکن قصد و اراده هیچ گاه از او سلب نشده است. اما اگراین تهدید­ به حدی برسد­که­اراده را از فاعل سلب کند دراین صورت اجبارنام دارد(موضوع ماده 54 ق.م.ا)دراین صورت ­مسئولیتی­متوجه فاعل نخواهد­بود.واجبارکننده­مسئول است.3

تهدید ممکن است درمواردی به عنوان جرم مستقل شناخته شود؛ مانند کسانی که با چاقو یا هرنوع اسلحه­ای دیگران را تهدید می­کنند (ماده 617 ق.م.ا تعزیرات.) همچنین کسانی که با تهدید دیگران، آنان را به دادن نوشته یا سند و یا امضاء ملزم می­نمایند(ماده 668 ق.م.ا تعزیرات) وهمچنین کسانی که برای ارعاب دیگران به هر نحو آنان را به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگانشان تهدید می­کنند (م669 ق.م.ا تعزیرات)

در قوانین ­جزایی ­لبنان ­ذکری­ از تهدید به عنوان ­یکی ­از مصادیق­ معاونت­ در جرم به میان نیامده است.

4-1- تطمیع

تطمیع به معنی«به طمع انداختن»،«آزمند ساختن»و«برانگیختن حس­نفع طلبی دیگری» است و در اصطلاح حقوقی عبارت از وعده و وعید و دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمّم­ می­کند. بدیهی است برای آنکه تطمیع، به عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات باشد، باید مؤثردروقوع جرم باشدوتناسبی میان­وعده،وعیدوارتکاب جرم معین، قابل توجیه واحراز باشد.

تطمیع، گونه­ای ترغیب است، با این تفاوت که درتطمیع، انگیزه هایی که باعث مصمّم  ساختن مباشر به ارتکاب جرم می­شود، بیشتر جنبه مالی و مادی دارد؛ درحالی که در ترغیب، انگیزه می­تواند هم مالی و هم معنوی باشد.4

برای آنکه «تطمیع» مصداق پیدا کند، لازم نیست که تطمیع کننده تعهد پرداخت پول یا منفعت مادی دیگر را شخصاً قبول کرده باشد؛ بلکه ممکن است وعده دهد که اگر فلان عمل انجام پذیرد، شخص ثالثی مال یا مزیت مادی معینی را در اختیار مباشر جرم قرار خواهد داد. 1

در قانون جزای لبنان، قانونگذار در بند 3 ماده 219 مقرر می دارد: «معاونت در جنایت یا جنحه است: … هرکس به منظور مصلحت مادی یا معنوی پیشنهاد فاعل را برای ارتکاب جرم قبول نماید این عبارت مشابه تطمیع در حقوق ایران می­باشد. چنین اقدامی درحقوق لبنان به این معناست که هدف مجرمانه­اش را به دیگری (معاون) بازگو نموده و ازاو می­خواهد با پیشنهاد وی برای ارتکاب جرم موافقت نماید و به او وعده پرداخت مال یا برآوردن آرزوهای آن شخص را می­دهد. به طور مثال؛ شخصی به ولی دختر نابالغ پیشنهاد می­کندکه در ازای دادن مبلغی پول به پدر آن طفل، با طفل تجاوز نماید. 2 البته فرض عکس آن نیز متصور می­باشد به این صورت که معاون پیشنهاد­ارتکاب­جرم­را درقبال­دریافت منفعت مادی­یا معنوی­از فاعل­می­کند­و فاعل آن خواسته را قبول ­می­کند.­مثلاً­مخدومی­به­خادم­خود­وعده­پرداخت­مالی­را­درقبال­سرقتی­که­خادم­برای­او­انجام­دهد،­­می­نماید. 3

نکته قابل ذکراین است که قبول معاون برای ارتکاب جرم از سوی فاعل در مقابل منفعت مادی یا معنوی، در حقیقت امتناع از ممانعت از ارتکاب جرم است که به منظور معاون در نظر گرفتن شخص ممتنع باید دو ویژگی در وی وجود داشته باشد:

1- بدون شک ممتنع، باید دارای سلطه و اقتدار معینی نسبت به فاعل یا قربانی داشته باشد، مانند اقتدار پدر نسبت به فرزند یا مخدوم نسبت به خادم.

2- به تبع اقتداری که برای شخص ممتنع نسبت به فاعل یا قربانی وجود دارد، باید جلوگیری از ارتکاب جرم وظیفه او باشدواگر نه مجرد حضور درصحنه جرم بدون وجود نص صریح، موجب مسئولیت برای ممتنع نخواهد بود. 4

بنابراین درحقوق لبنان برخلاف حقوق ایران باید شخص معاون نسبت به فاعل یا قربانی دارای اقتدار بوده و درنتیجه مکلف به جلوگیری از وقوع جرم باشد.ازطرفی­درحقوق لبنان همانند ایران باید میان ممتنع و حصول جرم، رابطه سببیت وجود داشته باشد وجرم مورد نظرممتنع (معاون) به وقوع بپیوندد تا عمل، معاونت درجرم محسوب گردد.

همچنین درحقوق لبنان علاوه بر انگیزه های مالی و مادی، تطمیع به ارتکاب جرم یا انگیزه های معنوی نیز مصداق پیدا می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد