پایان نامه بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنان
پیش شرط های عینی معاونت در جرم
برای تحقق عنصر مادی معاونت در جرم، شرایطی لازم است که در این فصل به شرح و بررسی رفتار مجرمانه(مبحث اول) و رابطه سببیت عرفی میان رفتار معاون و مباشر جرم پرداخته میشود.(مبحث دوم)
مبحث اول: رفتار مجرمانه
هنگامی که شخصی تصمیم به ارتکاب فعل مجرمانه می گیرد لازم است، اندیشه مجرمانه خویش را به منصه ظهور برساند. ظهور قصد و نیت مجرمانه به طور محسوس ومعینی در خارج آشکار میشود. دراین حالت فرد ماهیت قصد مجرمانه خویش را با رفتار وعملی که مبین نیت واقعی اوست نمایان میسازد. از اینجاست که قصد و نیت مجرمانه فرد بررسی شده و کشف و استنباط میشود. زیرا صرف پندار و اندیشه مجرمانه هراندازه زشت و ناپسند باشد، مادامی که آن اندیشه توام با عملیات خارجی نباشد، قابل مجازات نیست. 1 مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد. 2
دراین مبحث ابتدا به بیان رفتار مجرمانه مباشر درگفتار اول پرداخته و سپس به بیان رفتار معاون درگفتار دوم خواهیم پرداخت:
گفتار اول: رفتار مجرمانه مباشر
کافی نیست که رفتار مجرمانه توسط قانون نهیشود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار میشود، برای تحقق فعل مجرمانه ومجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است. بدین شکل میتوان گفت عنصر مادی آدمکشی را عمل خارجی فاعل آن تشکیل میدهد که عبار ت از تجاوز مجرم علیه انسانی دیگر است که مرگ او در پیداشته است. 3
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب و مجازات قرار داد، ضروری است رفتار مجرمانه ای از مباشر جرم سرزده باشدوچون معاونت در جرم جنبه تبعی دارد، ضرورت دارد که فعل اصلی یعنیفعل مباشر قانوناً جرم بوده باشد.4 برای توضیح بیشتر اینگفتارابتداجرم بودنرفتاراصلیوبعدارتکاب یافتنرفتارمجرمانه توسط مباشرشرح داده میشود.
بند اول: جرم بودن رفتار اصلی
به موجب ماده 43 ق.م.ا معاونت هنگامی تحقق مییابد که موجب وقوع جرم گردد و جرم هم در قانون مجازات اسلامی به هر فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین وجود فعل اصلی قابل مجازات شرط نخستین جرم معاونت به شمار میآید. اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب فعل مذکور جرم نخواهد بود.[1] فعل اصلی وقتی قابل مجازات است که قانون آن را جرم شناخته باشد، درصورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد، کسی که معاونت در وقوع چنین فعلی غیرمجرمانه داشته، قابل مجازات نیست بر خلاف ماده 54 قانون حدود و قصاص سابق که رضایت مجنی علیه در قتل تاثیری نداشته و با عفو او قبل از مرگ، حق قصاص ساقط نمی شد و اولیاء دم میتوانستند پس از مرگ قصاص او را مطالبه نمایند. درحال حاضر ماده 268 ق.م.ا مقرر میدارد: «چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ اومطالبه قصاص نمایند» مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته وقابل مجازات نخواهد بود. البته ارتکاب قتل با رضایت مجنی علیه جرم است و این امر با سقوط کیفر با رضایت مجنی علیه فرق دارد.[2]
در صورتی که عملی جرم باشد ولی به علت وجود یکی از عوامل موجهّه جرم قابل تعقیب نباشد، همکاری در ارتکاب عمل اصلی هم مجازاتی ندارد. و نیز در صورتی عمل اصلی جرم باشد، ولی مشمول عفو عمومی قرارگیرد، معاون جرم مجازات نخواهد داشت؛ وقتی میگوییم عمل اصلی باید دارای مجازات باشد، تا بتوان معاون را مجازات کرد، مقصود آن است که عمل اصلی باید جنبه فعلی هم پیدا کرده باشد.[3] بنابراین معاونت درجرم عنصر قانونی مستقلی ندارد؛ بلکه عنصر قانونی خود را از عنصر قانونی جرم اصلی میگیرد؛ بدین معنا که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون، جرم شناخته شود، معاونت درآن نیز جرم است.4
درحقوق لبنان همان گونه که قبلاً بیان نمودیم، معاونین در جرم به دو دسته معاونین اصلی ومعاونین عادی قابل تقسیم هستند. تعریف مشخصی درخصوص این دو دسته در قانون جزای این کشور وجود ندارد تنها در صدر ماده 220 قانون مذکور، در بیان مجازات معاون جرم اصلی عبارت کوتاهی درتعریف وی آورده است که به نظر میرسد تعریف جامع و مشخصی نیست. در صدر ماده 220 قانون جزای لبنان قانونگذار مقرر میدارد، معاون اصلی جرم که اگر مساعدت او نبود، جرم محقق نمی شد، مجازات فاعل را دارد…»
و در مورد معاون عادی جرم نیز از خلال مفهوم ضمنی ماده 212 قانون جزای لبنان که در تعریف فاعل اصلی جرم مقرر میدارد: «فاعل جرم کسی است که خود به تنهایی عناصر تشکیل دهنده جرم را انجام داده و مستقیماً در عملیات اجرایی دخالت دارد» استنباط می شود که معاون عادی شخصی است که همکاری او در ارتکاب جرم، غیر مستقیم بوده و اقدام وی مکمل اقدام فاعل اصلی جرم است. 1
با توجه به تعاریف فوق از معاونت درجرم، استنباط می گردد که قانونگذار لبنان اصل عمل معاون را جرم ندانسته است بلکه جرم بودن عمل معاون را منوط به جرم بودن عمل مباشر اصلی جرم دانسته است و به این ترتیب از سیستم استعاره مجرمیت تبعیت نموده است. زیرا مجازات معاون اصلی جرم ر ا برابر مجازات مباشر اصلی جرم قرار داده است. و با توجه به ادامه ماده 220 ق.م.ل که بعد از تعیین مجازات، مجازات معاون اصلی جرم، در بیان مجازات معاونین عادی مقرر میدارد: «… سایر متدخّلین، در صورتی که مجازات فاعل اصلی جرم اعدام باشد، مجازات ایشان اعمال شاقه ابدی یا موقت از ده تا بیست سال می باشد. و اگر مجازات فاعل جرم اعمال شاقه ابدی یا حبسابد باشد مجازات معاونین جرم از هفت تا پانزده سال حبسمیباشد. استنباط میشود که مجازات معاونین عادی خفیفتر از مجازات فاعل اصلی جرم بوده ولذا سیستم استعاره نسبی مجرمیت نیز دراین کشور پذیرفته شده است. بنابراین به طور کلی سیستم مجرمیت استعاره مورد پذیرش قانونگذار لبنان قرار گرفته است و مصادیق معاونت درجرم در قانون جزای این کشور دراصلشروع بودهو لیکن وصف مجرمانهایرا ازفعلمجرمانه فاعل یا شریکجرم به عاریه می گیرد. 2
البته سیستم استعاره مجرمیت نیز تا حدودی در قوانین جزایی این کشور نفوذ کرد، و موجب شد تا برخی از انواع معاونتها به تنهایی و اعم از اینکه جرم اصلی واقع شود یا خیر به عنوان جرم مستقل شناخته شود. به طور مثال قانونگذار لبنان در ماده 217 ق.م.ل تحریک دیگری به ارتکاب جرم را که از مصادیق معاونت در جرم محسوب میشود، جرم مستقل قلمداد نموده است و مقرر می دارد:«شخصی که دیگری را به هر وسیله وادار به ارتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش نماید،محرّض نامیده میشود ومسئولیت وادار کننده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادارشده میباشد.» 3
بند دوم: ارتکاب یافتن رفتار مجرمانه توسط مباشر
تحقق مسئولیت کیفریواعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد.درادامهاین بحث معاونت درجرم عقیم و محال، معاونت در شروع به جرم و معاونت در جرم تام به طور جداگانه تبیین خواهد شد.
1- معاونت درجرم عقیم و محال
جرم عقیم، وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بیفکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیشبینی،نتیجه از عمل خویش نمیگیرد. دراین مورد مقتضیاتی که به وجود آمدهاند مستقل از اراده فاعل هستند. مثلاً فردی که با وجود تهیه مقدّمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت در تیراندازی بکشدکهاصطلاحاً بهآن جرم عقیم میگویند.مجازات جرم عقیم درحدی متصور است، که مقدار عملیات انجام شده طبق ماده 41 ق.م.ا همانند شروع به جرم، جرم باشد. 1 بنابراین در صورتی که اقدامات انجام شده درجرم عقیم، جرم باشد معاونت درآن نیز جرم بوده و مستحق مجازات است.
جرم محال نیزهمانند بزه عقیم، مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش میرود، اما گاه به این علت که نمیداندموضوع جرم وجود ندارد وگاه به این د لیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بیاثرند، انجام بزه محال مینماید. در شکل اول مثل آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زندهای را میکشد به مرده ای تیراندازی کند و در شکل دوم مانند آنکه برای قتل دیگری ازشکربه جای ماده سمی استفاده نماید. لذا میتوان گفت در جرم محال، برخلاف جرم عقیم که عدم وقوع بزه به دلیل عدم مهارت و بیکفایتی مجرم است، یا موضوع جرم وجود ندارد ویا وسیله به کار گرفته شده کافی نیست.2
به نظرمیرسد که تهیه کنندگان قانون نخواستهاند جرم محال را مورد مجازات قرار دهند. (درمقررات جزای اسلامی از«تجری» بحث شده و برخی خواستهاند جرم محال را نوعی تجری بدانند). درقانون مجازات اسلامی (ماده 41 و2 تبصره آن) میتوان دید، در مورد جرم محال مطلبی عنوان شده و به فرض وقوع این جرم شاید از طریق دیگری غیر از قانون، مانند استفاده از فتاوی معتبر یا منابع فقهی بتوان مجرم را تعقیب و مجازات کرده بدیهی است اگر مقدار عملیات انجام شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد،تحت همان عنوان باید موضوع را مورد بررسی قرار دادومجرم را درحد همان مقدار عمل کیفر داد. 3
در برخی کشورها ازجمله فرانسه که نظریه ذهنی را درباره شروع به جرم پذیرفته اند، مرتکبان جرایم محال یا عقیم را به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه درخور مجازات میدانند.اما به موجب ماده 41 ق.م.ا ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمیرود، مگر آنکه اعمال انجام شده، خود مصداق جرم مستقلی باشد.[4]
میدانیم معاون به انحاء مختلف به مباشر و یا شرکای جرم کمک میکند تا جرم واقع شود. ممکن است به عللی مباشرجرم قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا جرم اصولاً توسط مباشر به شکلی که با معاون قصد کردهاند انجام نگیرد. عدم نتیجه مجرمانه تاثیری در حق معاون ندارد، و معاون قابل مجازات است.[5]
در قانون لبنان، قاعده این است که محرّض به موجب جرمی که بر آن تحریض نموده، مجازات می شود و فرقی ندارد که تام یا شروع شده یا ناقص باشد (م 218 ق.م.ل)
قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاینکه جرم فاعل اصلی به صورت کامل تحقق یافته باشدیا به مرحله شروع رسیده باشد، برای آن مجازات تعیین نموده است.[6]
همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً کسی در سقط جنین زنی مداخله کند که طبق قانون مجازات میشود. 4 (م 544 مجازات).
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفتهازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب میگردد؟
2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
