دانلود پایان نامه :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری لبنا
استقلال در مجرمیت
نظریه دیگری که در ارتباط با مجرمیت معاونت در جرم وجود دارد، سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل است که دراین گفتار ابتدا به مفهوم استقلال در مجرمیت پرداخته و سپس به بیان مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت می پردازیم:
1- مفهوم استقلال در مجرمیت
سیستم مذکور قائم براین است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل به وجود میآید. بنابراین تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک از شرکت کنندگان منفرداً مورد بررسی قرار گیرد. 4 دراین سیستم اعمال مجازات بر معاون منوط به صدور حکم بر محکومیت مجرم اصلی نیست بلکه صرف قابل مجازات بودن فعل اصلی کافی است. خواه مجازات بر مباشر جرم، بار شود و یا اینکه به جهات قانونی از او برداشته شود (ماده 44 ق.م.ا)
برخی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند که باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکند و مجازات معاون، صرفنظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تأمینی که تعیین می شود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون جرم در اجتماع دارد وهمچنین باشد متناسب با شخصیت واقعی او باشد نه عمل ارتکابی از ناحیه دیگری.[1]
هنگامی که میگوییم معاونت استقلال دارد و مسئولیت و مجرمیت او مستقل است؛ نتیجه این می شود که اگر فرضا مباشر، مرتکب جرم هم نشود باید معاون را مسئول بدانیم در حقوق انگلیس تحریک یک جرم مستقل است. 2 ولی درحقوق ما چنین جرم مستقل پذیرفته نشده است و معاونت را دررابطه با مباشر تعریف میکنیم. پس معنا ندارد.هنگامی که مباشر جرم را مرتکب نشد، معاون به طور مستقل قابل مجازات شود.
این نکته را نباید فراموش کرد که اگراین نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند، معاونت دیگرمفهومی نخواهد داشت.درحالی که مفهوم معاونت در ارتباط با فعل خاص قابل درک است. معاونت در جرم ذاتاً متضمن نوعی ارتباط با جرم اصلی است بنابراین همچنان که برخی از منتقدان نوشتهاند، ممکن نیست از فعل اصلی چشم پوشید و یا وحدت قصد و نیز همبستگی روانی شرکت کنندگان مختلف در جرم را نادیده گرفت. 3
اما با توجه به تبصره1ماده 43 که وحدت قصد، قصد مباشرومعاون، همچنین تقدّم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و درماده 44 قانون مقرر داشته: درصورتیکه مباشر جرم به جهتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد ویا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد، تاثیری در تعقیب ومجازات معاون، نخواهد داشت؛ دراینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.
در بخش جرایم علیه اشخاص واطفال قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ار ائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت، قابل مجازات است؛ مثلاً در ماده 623 ق.م.ا، آمده است: هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل گردد، بنماید به 3 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذارایرانی نه به نحواطلاق، مستقل بودن آن رانفیکردهونهمطلقاً آن راپذیرفته است،بلکهاین معاونت بستگی به نوع جرم وشرایط تحقق دارد. 4
2- مصادیق قانونی استقلال در مجرمیت
نظربه اهمیت وخطرپارهای از رفتارها و شقوق معاونت درجرم قانونگذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم، برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقلاً وصرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر میداند. درچنین مواردی است که برخی مصادیق معاونت در جرم به تنهایی و صرف نظر از وقوع جرم اصلی جرم بوده و مرتکب آن به عنوان مباشر جرم خاص تعقیب میگردد. 1
مصادیقی چند از معاونت در جرم به عنوان جرم مستقل به شرح ذیل است؛
1-تحریک نیروهایرزمنده به فرار و عصیان و تسلیم به دشمن (موضوع ماده 504 ق.م.ا)
2-تحریکیا اغواءمردمبهجنگوکشتاربه قصدبرهمزدنامنیتکشور(موضوع ماده 512 ق.م.ا)
3-مساعدتدرفراریاتسهیلراهفرارزندانییاتوقیفشدهتوسطمأمورمراقب(موضوعماده549 ق.م.ا)
4-فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء(موضوع ماده 593 ق.م.ا)
5-تشویق افراد به فساد اخلاقی و منافیات عفت(موضوع ماده 693 ق.م.ا)
6-تشویق افراد به معامله اشیاییکه عفت واخلاق عمومیراجریحهدارمیکند.(موضوع ماده 640 ق.م.ا)
7-اقدام به ساختکلید یا ه روسیلهایکه برایارتکاب جرم باشد.(موضوع ماده 664 ق.م.ا)
8-دلالت به استعمال وسایل که موجب سقط جنین می گردد (موضوع ماده 623 ق.م.ا)
9-فراهمنمودنوسایلسقطجنینتوسططبیب،ماما وداروفروش(موضوع ماده 624 ق.م.ا) 2
و نیز درمواردی نظیر اخفای مال مسروقه (ماده 662 ق.م.ا تعزیرات) مخفی کردن تبهکاران (ماده 553 ق.م. تعزیرات) اخفایاشخاص(ماده 621 ق.م.ا تعزیرات) دوگانگی جرم معاونتومباشرت را پذیرفته است. ولی تبعیت او از نظام مذکور، محدود به جرایم خاص و استثناء است. 3
در حقوق لبنان طبق بند 2 ماده 217 ق.م.ل مسئولیت محرّض را مستقل از مسئولیت وادار شده (فاعل اصلی) به ارتکاب جرم میداند. از قصد قانونگذار لبنانی در موضوع تحریض روشن میشود که استقلال مسئولیت محرّض را در نظرداردواین استقلال درمسئولیت ومجازات از چند جهت ظاهر میشود.
اولاً اینکه؛ قانونگذار مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم تعیین تحریض نموده است. ثانیاً؛ محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمیباشد. ثالثاً؛انصراف محرّضاز تحریض بعد از وقوع آن، مسئولیتش را مرتفع نمیکند. بنابراین قانونگذار تابع سیستم استقلال مجرمیت محرّضمیباشد.
قانونگذار این کشور محرّض را مغز متفکر جرم و دارای نوعی حالت خطرناک میداند. زیرا خطری که شخص محرّض برای جامعه دارد، کمتر از خطری که فاعل مادی دارد نیست؛ چه بسا بعضی از محرّضین بسیار حرفهای بوده و به طور دقیق و هوشیارانهای در ذهن افراد تاثیر میگذارند.
ازطرفیاز آنجاکه به لحاظ حقوقی میان تحریض وجرم ارتکابی رابطه وجود دارد به گونهای که اگرتحریک او نبود جرمی حاصل نمیشد؛ لذا وی با تحریک دیگری به ارتکاب جرم، آثار و نتایج فعل مجرمانه دیگری را پذیرفته است. 1
از مقایسه حقوق کشور ایران و لبنان استنباط میشود که راه حل حقوق لبنان در خصوص برخورد با محرکین جرم با آنچه در حقوق ایران وجود دارد، متفاوت است. در قوانین ایران در حالت کلی اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرم نماید و جرم منظور واقع نگردد، عمل محرک نوعی شروع به معاونت در جرم محسوب میشود که شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم نیست.زیرا جرم اصلی واقع نشده تا معاون از آن استعاره مجرمیت نماید، مگر در مواردی که قانونگذارتشخیص داده است که شروع به معاونت تهدید کننده نظم عمومی است و آن را در متون قانونی به طور صریح پیش بینی کرده باشد، و درحالی که در حقوق لبنان صرف تحریک به ارتکاب جرم، جرم مستقل محسوب میشود.
به نظر میرسد که راه حل حقوق ایران در این موارد، راهحل بهتری است. زیرا تنها در صورتی که مصادیق معاونت به طور مضیق بیان کننده حالت خطرناک فرد باشد، به تشخیص مقنن جرم است و قابل مجازات میباشد نه هرگونه تحریکی که صرفاً نوعی تحریک بوده و هیچگونه اثری به فعل مجرمانه نداشته باشد.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفتهازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب میگردد؟
2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
