بررسی و نقد پایان نامه ها

 

شرایط و کیفیات دیگر

اثراین شرایط محدود به کسی است که مرتبط با آن شرایط باشد. پس آن شرایط شخصیتی خاصی است که مشدّده­ باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده 549) یا تکرار (م 258 و بعد از آن) یا مخفّفه­ باشدمثل:سفاهت (م 233)، یا­کودکی یا­معاف­کننده مجازات باشد­مثل­اکراه و­جنون­(م 227 و231) و همچنین این حالت نسبت به شرایط اختیاری مخفّفه که تعیین آن با قاضی است، بدین گونه می باشد. پس اثرآن محدود به کسی­است که دارای آن شرایط باشد، بدون اینکه سایرمعاونین و شرکاء را تحت تأثیر قراردهد. 4

همانطورکه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداری فاعل از شرایط و کیفیات مادی و نیز شرایط و کیفیات مختلط به مانند حقوق ایران معاونین درآن جرم را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد و شرایط شخصی هم به معاونین درجرم تسری نمی­یابد.

د) تأثیر عوامل سقوط مجازات مباشر

قانونگذار ممکن است فردی را که مرتکب جرم گردیده و دارای مسئولیت می­باشد، بنا به مصالحی که ممکن است مربوط به مجرم یا مجنی علیه یا مصالح عمومی جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نماید،که برخی ازجهات مزبور تحت عنوان«عوامل­سقوط مجازات» بررسی می­شوند. دراین مورد ضرورت دارد میان عوامل سقوط مجازات شخصی وعینی تفاوت قائل شویم:

منظورازعوامل شخصی سقوط مجازات، مواردی هستند که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص جانی یا مجنی علیه که بعد از وقوع جرم، بوجود می­آید، مجازات را ساقط می­نماید که شامل فوت متهم یا محکوم علیه، توبه وعفو خصوصی می­شود. از آنجا که عوامل شخصی سقوط مجازات، جنبه درون ذاتی­وشخصی دارد،لذا تنها موجب­سقوط­مجازات­از­کسانی می­گردد­که­دارای آن صفات و­شرایط ­می­باشند.1

منظور از عوامل عینی سقوط مجازات، مواردی هستند که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی­وحفظ نظم و­برقراری عدالت، ازاجرای مجازات درمورد مجرمین صرف نظر می­نماید. 

حال به بررسی تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهیم پرداخت. این عوامل­عبارتند از:­ گذشت ­شاکی­خصوصی، ­عفو­عمومی، ­عفو­خصوصی،­ مرور ­زمان ­مجازات ­و فوت مباشر.

1- گذشت­شاکی­خصوصی

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب و یا مجازات محکوم علیه،گذشت متضررازجرم هنگامی مؤثراست که­جرم از جرایم قابل گذشت باشد.جرایم قابل گذشت­آن دسته از­جرائم­­اند که تعقیب یا عدم تعقیب آن­ها به اراده مدعی خصوصی­وابسته بوده وهروقت­که اواز­شکایت­خود صرف نظرکند، تعقیب قضیه هم­موقوف می­شود. ایراد ضرب وجرح، صدور چک بلا محل و غیره از آن جمله­اند.2

و به موجب تبصره 1 ماده 8 ق.آ.د.ک گذشت مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم موقوف می­گردد. درنظام اسلامی هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق­ یا قائم مقام قانونی او ساقط می­شود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذی حق بی­تأثیر است.3

درمورد گذشت متضرر از جرم، که جزء موارد شخصی مجازات دانسته شده است، و نیز طبق ماده 44 ق.م.ا «درصورتی که فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد ویاتعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف­گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوی آن را (جرم اصلی) تبرئه­کنند، نظیرگذشت شاکی یا مدعی­خصوصی و یا هرعاملی­که موجب عدم مسئولیت کیفری اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغیره، موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.1

درخصوص تأثیر گذشت شاکی­خصوصی نسبت به معاون جرم یکی از شعب دیوان عالی کشور پیش­از پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقیب مجرم اصلی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون نیزاز کیفر­خواهد بود»(رأی شماره ­1733-24/2/1318 شعبه­2 دیوان­کشور) البته به نظرمی­رسد عموم و اطلاق رأی مذکور با توجه به ماده 208 و تبصره­ماده 269 ق.م.ا که درقتل یا قطع عضو و یا جرح عمدی، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، علی رغم گذشت شاکی خصوصی،معاون را مستحق مجازات می­داند، به طور­جزیی تخصیص­خورده باشد.2

2- عفو عمومی

یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات که به موجب قانون مقرر می­گردد. عفو عمومی بر خلاف بخشودگی، جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان درنظرگرفته شود. اختیاراعطای عفو عمومی با قوه قانونگذاری است.

عفو عمومی­ مانع ­اجرای­ تعقیب بزهکاران ­است­ و اگر تعقیب شروع شده باشد، ­موقوف می­گردد، و اگر تعقیب­ به ­صدور حکم محکومیت­ کیفری بینجامد، ­موجب زوال­ محکومیت ­خواهد­ شد. ­عفو عمومی ­یک قاعده­ عام ­و کلی ­است ­و شامل کلیه­ مجرمان سیاسی ­و افراد غیر معین­خواهد شد. 1

بدیهی­است که نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان اعم از مباشران، شرکاء و معاونان جرم می شود، درحالی که در عفو شخصی چنین نیست. 2

به عبارت دیگر، صرف نظراز شخص مجرم یا متهم، مجازات را ساقط می نماید و به مسایل اجتماعی نظر دارد و علاوه بر مجرمین اصل­(مباشر و شریک)، شامل معاونین نیز می­گردد3 مثلاً درصورتی که عمل اصلی جرم باشد، ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می گردد. حال اگر قانون عفو عمومی به تصویب رسیده باشد و برعکس جرم خاصی را از شمول آن مستثنی نموده باشد، معاونت در آن جرم نیز،جزء مستثنیات منظور می­گردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق رای وحدت رویه ازجمله مستثنیات این لایحه قانونی شناخته­شد.4

درقانون لبنان درماده150 ق.م تصریح شده که عفوعمومی از جانب قوه قضائیه صورت می­گیرد ومجازات اصلی، فرعی­و اضافی را زایل می­کند، اماشامل اقدامات تأمینی وتربیتی نمی­شود، مگراینکه قانون عفوصراحتاً به آن تصریح نموده باشد.این قانون اختصاص به عفو عمومی بعد از حکم قطعی دارد.اماعفو عمومی که قبل ازحکم صادر شود، مشمول ماده 437 قانون اصول محاکمات(آیین دادرسی کیفری)می­شود، که بیان می­کند دعوای عمومی به موجب عفو عمومی ساقط می­شود ولی دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.

عفو عمومی از زبان فرانسه (Amnistie) می­باشد که موجب فراموش کردن جرم و پوشاندن آن میشود و وصف مجرمانه را زایل می کند. عفو عمومی قبل از اقامه دعوا آن را متوقف می­کند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط می­کند.

آثار عفو عمومی شامل فاعلین، شرکاء و معاونین می­شود. بنابراین هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومی از مجازات معاف شود، این معافیت شامل معاون نیز می­شود. 1

3- عفو خصوصی

عفوخصوصی تصمیمی است به ابتکار و یا پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی­ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می­شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می­گردد. عفو خصوصی به موجب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. 2

عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می­سازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط می­شود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات­های تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به این­گونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره4 ماده62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 اردیبهشت 1377?) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمی­کند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی می­ماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع می­گردد. ونیز طبق ماده44ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.

درقانون ­لبنان، عفوخصوصی ­توسط­ رئیس­ دولت ­پس ­از کسب ­نظر ­کمیته ­عفو، اعطاء­ می­شود. ممکن­   ­است عفو­­به ­صورت ­مشروط ­باشد و مقید­ به ­یک ­یا­ چند تعهد از تعهدات ­مذکور در ماده­ 170­ ق.م.ل،­شود.

عفو­خصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلی­یا­جزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافی­و اقدام تأمینی­که­علاوه بر مجازات اصلی­است نمی­شود، مگر براساس تصریح مصوبه­ای که عفو را اعطاء کرده است (م 153 ق.م.ل)

مواد152 الی 156 قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصی­شخصی است، پس به غیرکسی­که مورد عفو واقع شده، تعلق نمی­گیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمی­گیرد ومنتفع از آن نمی­شود.

4- مرور زمان

مرور زمان کیفری،­عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت­ یا­ تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفری­وسرانجام اجرای مجازات­امکان پذیر نیست. 1

مرور زمان درمواد 173 تا 176 قانون دادرسی دادگاه های عمومی­وانقلاب مصوب 1378 درجرایمی که مجازات قانونی­آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی­تا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریا­مخفی­شدن یا هراس به سر می­برد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیت­وتقصیر­عدم مجازات­محکوم علیه بردوش­حکومت­است­که­توان این کار را نداشته است. 2

بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمی­­رود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراین­هرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب می­شود. 3

پس­تبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسی­کیفری­وصلاحیت دادگاه­­ها­ هم صدق­ می­کند. به ­این­ ترتیب­ مرور­ زمان ­معاونت ­با­ مرور زمان­ جرم­اصلی­آغاز­ می­شود. 4

در قانون ­لبنان ­مواد 162 تا 168 به مرور­زمان­وشرایط­آن بعنوان یکی­از­عوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده 162 تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی می­شود. مرور زمان نسبت به مجازات­ها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمی­شود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف می­سازد…»

براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده می­کند.^­5 مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم می­شود. 6

5- فوت مباشر

با فوت محکوم علیه مجازات ساقط می­شود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آورده­اند. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشته­اند»

قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازات­های پنجگانه است که قانونگذار درماده 12 ق.م.ا از آن­ها نام برده است. حتی­درمورد قصاص ماده 259 ق.م.ا تصریح کرده­است:­«هرگاه­کسی­که مرتکب­قتل­موجب قصاص­شده­است­بمیرد،­قصاص­ودیه ساقط می­شود».1

از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

بدین­ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. 2

درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پس­آن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمی­شود.3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد