بررسی و نقد پایان نامه ها

 

استعاره مطلق

این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان می­شود به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می­باشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم می­شود.­اصل­تساوی­مجازات مجرم اصلی و­معاون جرم،­استعاره مطلق مجرمیت نامیده می­شود. 2

در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعاره­ای رعایت می­شود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می­ باشد. و استدلال آنها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف می­باشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آنها با هم مساوی باشد.

حقوق اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از این روش پیروی نموده است. 3

ب) استعاره نسبی

دراین سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است.⁴¹ چرا که در اینجا به نحوه ی عمل مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می شود وازآنجا که اصولاً نقش معاون کمتر از مجرم اصلی است، لذا مجازات معاون خفیف­تر از میزان مجازات مجرم اصلی است. 

نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری است که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمی­دهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکاء می تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتی است که برای اصل عمل ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه بدست می­آید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت کرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین کرده است. از این حیث می­توان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته است، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم­ اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده است که میزان مجازات معاون را به هردرجه­ای که لازم باشد کاهش دهد، مبین نسبی بودن مجرمیت معاون است. 1

درحقوق لبنان همانند حقوق ایران اصل براستعاره بودن مجرمیت متدخّل(معاون) می­باشد. با این تفاوت که درحقوق ایران ازاستعاره نسبی مجرمیت پیروی نموده است ولی­درحقوق لبنان متدخّل  ضروری که نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوری که اگر او نبود جرم واقع نمی شد، به همان کیفر فاعل یا شریک مجازات می­شود ولی متدخّل  عادی که نقش ثانویه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نیست، به کمتر از کیفر مقرر برای فاعل مجازات می شود. بنابراین حقوق لبنان در مورد متدخّلین ضروری از استعاره مطلق و در مورد متدخّلین عادی از استعاره نسبی تبعیت می­کند.

بند دوم: آثار استعاره مجرمیت

قبول اصل استعاره یا تابع بودن معاونت درجرم دارای آثار و نتایجی هستند که عبارتند از: تاثیر عوامل موجهّه­جرم مباشر، تأثیر عوامل رافع مسئولیت مباشر، تأثیرکیفیات محفّفه و یا مشدّده جرم ومباشر، تاثیر عوامل سقوط مجازات مباشر. که به شرح هریک از آنها می پردازیم:

الف) تاثیر عوامل موجهّه جرم 

گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقاً تعیین می­کند، ارتکاب افعالی را که دروضع عادی جرم­است،­جرم نمی­شناسد،­یعنی­آن وضعی­که فعل یا ترک­فعلی را جرم می­سازد، می­زداید. این اوضاع واحوال، اسباب اباحه یا جهات ­(عوامل)­ موجهّه­ جرم نام دارد. به عبارت دیگرسبب­های  ­عینی(دفاع مشروع، امرآمر قانونی و…) هرجا ­تأثیر ­بگذارد مانع­ از ­شکل­گیری ­جرم می­گردد. 2

چنانچه ضابطه علل تبرئه کننده جرم که کیفیاتی عینی و خارجی و موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم می­شود، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود، رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

به طور مثال در دفاع مشروع، حکم قانون، امرآمر قانونی، لزوماً ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور کلی درتمامی موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 قانون مجازات اسلامی) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونان جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.1

وقتی مسئولیت جزایی به شکل عینی از بین برود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که درشرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمی­دارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبان نمی­گردد. 2

بنابراین درعلل موجهّه جرم «مشروعیت عمل­مباشر اصلی جرم قابل تسری به معاون جرم خواهد بود. در نتیجه درمواردی که مباشر اصلی جرم به علت یکی از عوامل موجهّه­ جرم قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست به شرح اولی، معاون جرم نیز قابل تعقیب جزایی و مجازات نخواهد بود. 3

و ازآنجا که علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیستند، ­بنابراین­تفسیرموسع­آنها پذیرفته شده است و ­می­توان دامنه­ی آنها را گسترش داد. 4

درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئولیت محرّض­از فاعل، این مشروعیت عمل مباشر در برخورداری از عوامل موجهّه­ جرم، شامل محرّض­ نمی­شود.

اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتی­که فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نمیشود. پس هرکس سلاحی به شخصی بدهد تا از خودش دفاع کند، به خاطردخالت در قتل مسئولیتی ندارد.5 وهرکس­دیگری را به انجام کاری که قانون به او اجازه داده و یا به کاربردن قدرتی که نسبت به آن تعهد و وظیفه دارد، اقدام کند، مجازات نمی­شود. 6

قانونگذار لبنان به مسئولیت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانکه در مورد محرّض در بند دوم ماده 217 ق.م.ل تصریح نموده بحث ننموده است. بین فعل تدخل و نتیجه مجرمانه رابطه­ای وجود دارد. بدین معنی که هرگاه فاعل اصلی، جرمی مرتکب نشود یا مرتکب شود ولی به دلایل قانونی همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئولیتی ندارد. 7

بدین ترتیب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد 183-184- 228) ضرورت(229-230) امرآمر قانونی واجرای قانون(185)اجازه قانون ورضایت (186-187) از عوامل موجهّه­ جرم به شمار می­آیند و علل موجهّه­ جرم علل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زایل می کنند و طبق آنچه که در حقوق ایران در مورد تأثیر علل­ موجهّه­ گفته شد،­ علاوه برمرتکب اصلی به متدخّلین وشرکاء نیز سرایت پیدا می­کند.

ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر

گاه­جرم به طورکامل اتفاق می افتد، اما به خاطر وجود حالت یا شرایط خاص در مرتکب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتکابی را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف می دارد. از این موارد به دلیل عدم قابلیت انتساب از عوامل رافع مسئولیت یاد می­شود.

 درمواردی که به علت عدم قابلیت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معین و یا به علت وجود معاذیر قانونی شخصی، مرتکب را از مسئولیت و مجازات معاف می شناسیم، این امر تاثیری در مسئولیت کیفری معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعالیت مجرمانه، مجازات خواهد شد. 1

با احراز مسئولیت جزایی، اجرای مجازات امکان پذیر است ولی عواملی وجود دارند که می توانند باعث زوال مسئولیت گردند. 2

اردبیلی نیز در تأثیر اسباب رافع مسئولیت بیان نموده، اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین هرگاه درارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتسب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی­کند. 3 مثلاً فردی صغیر ممیز را تحریک یا ترغیب نماید تا از مغازه دیگری مالی را سرقت نماید، در صورت ارتکاب سرقت مباشر صغیر مطابق ماده 49 ق.م.ا مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی محرک او معاون در جرم ارتکابی شناخته شده و به مجازات می­رسد. البته لازم به ذکر است که هر کس صغیر غیر ممیز یا مجنون را تحریک و ترغیب به ارتکاب­ جرم نماید و جرمی توسط آنها واقع گردد، آنها را در حکم وسیله دانسته و محرک را در حکم مباشر قرار داده است که همان سبب اقوی از مباشر می باشد.

قانون مجازات اسلامی، درماده 44 تصریح نموده «درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات به جهتی از جهات قانونی موقوف شود، تاثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت» که مقصود قانونگذار با ذکر جهات قانونی در این ماده ناظر به مواردی است که مباشر اصلی جرم تعزیری به عللی از جمله وجود عوامل رافع مسئولیت جزایی مانندکودکی­قابلیت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات می­شود. به عبارت دیگرمجرم­به علت خصوصیات­جسمی­یا­روانی خاص، اهلیت وقابلیت انتساب جرم وتحمل بارمسئولیت جزایی را ندارد.

اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل می­کند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نیز ­مجبور نشده­ باشد) و اجبار ­مسئولیت مرتکب­ جرم ­را اعم از­ جنایت ­و جنحه­ و حتی­ خلاف ­حذف­ می­کند.1

کودکی به همراه جنون واجبار و اکراه از علل تام رافع مسئولیت کیفری هستند که به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می­کنند اما مسئولیت مدنی آنها همچنان باقی است. گاه ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی باشند که این علل نسبی رافع مسئولیت جزایی عبارتند از مستی، خواب و بیهوشی و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی را از شخص مرتکب رفع می­کنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئولیت جزایی همچنان باقی است و نفعی به حال آن ها ندارد. 

درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی از فاعل زایل می­شود.یعنی جائی که مرتکب­ اهلیت جزایی نداشته باشد، مسئولیت کیفری ندارد. اما در مورد مسئولیت معاون درجرم تاثیری ندارد. پس هرکس مجنون یا صغیر کمتراز 7 سال را به ارتکاب جرم مساعدت­کند، با وجود عدم مسئولیت فاعل، معاون درآن جرم­محسوب می­شود.­(بند2 ماده222 ق.م.ل)

درحقوق لبنان کودکی به چهار مرحله تقسیم شده است.تا هفت سالگی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد. از7 تا 12 سالگی از12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی، درحقوق ایران نظام پله­ای وجود ندارد، بلکه سن بلوغ اماره رشد کیفری است واشخاص نابالغ به کلی مسئولیت کیفری ندارند. 2

بنابراین کودکی در ماده(240)جنون(231-234)مستی(235) اکراه واجبار (227-228) جهل و اشتباه (223-224) از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آیند که همانند عوامل رافع مسئولیت کیفری درحقوق ایران، مسئولیت جزایی را از مرتکب اصلی رفع می­کنند، اما در مسئولیت معاونین تأثیری ندارند.

ج) تاثیر کیفیات مخفّفه یا مشدّده جرم و مباشر

قبل­ازتعیین تاثیر کیفیات مشدّده­وجهات مخفّفه­مجازات نسبت به معاونین جرم لازم است، آنها را تعریف نمود. کیفیات مخفّفه، موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به آنها باشد، مجازات تخفیف پیدا کرده و علل تخفیف مجازات بر دو نوع است:

1- جهات تخفیف قانونی یا معاذیر قانونی، عبارت از اموری است که از طرف مقنن پیش بینی شده و تعداد آن محدود می­باشد که با وجود آنها، مجازات باید تخفیف یابد. 1

2- کیفیات یا جهات مخفّفه قضایی، کیفیاتی هستند که قانون نسبت به آنها صراحتی ندارد بلکه فقط می­توانند درصورتی که اوضاع و احوال قضیه را مقتضی تخفیف بدانند و رعایت حال مجرم را لازم تشخیص دهند، میزان مجازات را تا حدودی که قانون پیش بینی کرده پایین آورند. 2

درتعریف جهات مشدّده هم­گفته شد:«کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص درقانون  پیش بینی­شده ­و قاضی­محکمه­ را­ مکلف می­نماید­ که میزان ­مجازات ­رابه­بیش ازحداکثرمقرر،افزایش دهد». 3

حال باید دید این کیفیات چه تاثیری در وضع معاون دارند. برای این منظور، آن ها را به سه دسته، کیفیات ذاتی(حقیقی)شخصی و مختلط تقسیم کرده و درهر مورد بررسی می نماییم:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد