دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری
سیر تقنینی معاونت در جرم
در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:
گفتار اول: سیر تقنینی معاونت در جرم در ایران
بند اول: قانون مجازات عمومی 1304
در قانون مجازات عمومی 1304 کشور ما که متاثر از قانون جزای فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار برای نخستین بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاکم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومی در مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات مزبور بدین شرح پیش بینی کرده بود. طبق ماده 28 قانون مزبور اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
1) کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به واسطه تحریک و ترغیب آن ها جرم واقع میشود.
2) کسانی که تبانی برای ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آن ها، جرم واقع می شود.
3) کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم با تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
بر طبق ماده 29 در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند معاونین جرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقرر است، محکوم کند و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
و در ماده 30 نیز عدم تاثیر کیفیات مشدّده و مخفّفه و معافیت از مجازات مرتکب اصلی را نسبت به معاون جرم پیش بینی کرده بود.
بند دوم: قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
این مقررات تا سال 1352 و تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مجازات عمومی در مسایل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در این زمان مقنن به منظور رفع اشکالات اجرایی موجود در مقررات کلی حاکم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومی سابق در فصل ششم مجازات شخص یا اشخاص که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراینکهدرقانون مجازات خاصیتعیین شده باشد. و باتصویب اینمواد درسال 1352 مصادیق معاونت توسعه پیداکرد و بر لزوم وحدت قصد تأکید نمود و میزان تخفیف در مجازات برعهده دادگاه ها قرار دارد.
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی 1361
و همین مقررات در مواد 21 و 23 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 تصویب شد.
به هر حال این مقررات برای تشخیص معاونت در کلیه جرایم تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی کافی و لازم الرعایه بود. ولی در سال 1361 که قانون راجع به مجازات اسلامی به وسیله کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی به مدت 5 سال تصویب شد. با تصویب آن قواعد عمومی حقوق جزا از جملهمقرراتحاکم برمعاونت درجرمنیزباتغییراتیمتناسببا سیستم حقوق اسلامی موردتجدید نظرقرار گرفت. 1
اما از آنجایی که معاونت در جرم که اساساً یک اصطلاح متداول درحقوق جزای موضوعه غیر اسلامی است و در موازین و آثار علماء و مشاهیر فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نیست. بدین لحاظ تدوین کنندگان قانون آزمایشی مجازات اسلامی سال 1361 با تبعیت از منابع معتبر فقهی، قوانین مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به تفکیک و به صورت مجزا از یکدیگر تحت عناوین «قانونحدود و قصاص»، «قانوندیات»، «قانونتعزیرات» و «قانون راجع به مجازات اسلامی» وضع و پیش بینی کردهاند.
در نتیجه قواعد مربوط به شرکت درجرایم مشمول قصاص و دیه در قانون حدود و قصاص و قانون دیات بدون پیش بینیحکم معاونت دراین جرایم، پیش بینی شده بود.
در قواعد حاکم بر معاونت و شرکت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومی سال 1352 ولی منحصر به جرایم قابل تعزیر در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب 21 مهرماه 1361 در مواد 20 الی 24 تحت عنوان «شرکاء و معاونین جرم» پذیرفته شد.
ازمجموع چهارماده این فصل سه ماده ی آن ناظر به مقررات حاکم بر معاونت در ارتکاب جرایم قابل تعزیر می باشد.
به موجب ماده 21 درجرایم قابل تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند:
1) هر کس براثرتحریک،ترغیب، تهدیدیاتطمیع، کسی را مصمّم به ارتکاب جرم کندویا بوسیله دسیسه و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2) هرکس باعلم واطلاع وسایلارتکاب جرم را تهیه کندویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3) هر کس عالماً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره: برای تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
ماده 22- درصورتیکه فاعلجرم به جهتیازجهات قانونی قابلتعقیب ومجازات نباشدویا تعقیبواجرایحکم مجازاتاو بهجهتیازجهاتقانونیموقوفشود،تأثیریدرحقمعاونجرمنخواهد داشت.
ماده 23- رهبری و سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم ازاینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد، میتواند از علل مشدّده مجازات باشد.
بدین ترتیب مقررات کلی سابق قانون مجازات عمومی سال 1352 ناظر به شرکاء و معاونین جرم با تصویب قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ شد. ولی مقررات این قانون که حاکم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرایم قابل تعزیر بود و قانونگذار در مصوبات جدید خود تکلیف معاونت درجرایم مشمول حدود، قصاص و دیات را مشخص نکرده بود و در مقام اجراء اشکال هایی ایجاد میکرد.
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی 1375-1370
به همین دلیل در سال1370 تغییراتی را که در عبارت ماده 28 مذکور داده است، محدودیت سابق به شرح مندرج در ماده 43 ق.م.ا سال 1370 را بدین ترتیب برطرف کرده است. 1
در قانون مجازات اسلامی مقررات راجع به معاونت عبارتند از:
ماده 43- اشخاص زیرمعاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید و درجات تعزیر، تعزیر میشوند:
1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکسباعلموعمدوسایلارتکابجرمراتهیهکندویاطریقارتکابآنراباعلم بهقصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره1: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدّم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2: درصورتی که برای معاونت جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.
ماده 44- درصورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب ویا اجرای حکممجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف گردد، تأثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 45- سردستگی دو یا چند نفردرارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت درجرم باشد، از علل مشدّده مجازات است.
بدین ترتیب حکم ماده 43 ق.م.ا سال 1370 که ناسخ ضمنی ماده 28 راجع به مجازات اسلامی است در وضع کنونی موجد آثارحقوقی زیر است:
یک- حکم ماده 43 ق.م.ا به عنوان یک قاعده کلی و حاکم بر سیستم جزایی جمهوری اسلامی ایران، شامل معاونتدرکلیهجرایم، اعم ازجرایم مشمول مجازاتحدود،قصاص،دیات،تعزیراتوبازدارندهخواهد شد.
دو- درمواردی که درقوانین ومقررات مدون جزایی مجازات اشخاص برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی شده باشد، دادگاه باید مجازات معاون جرم را براساس آن تعیین کند ودرغیراین صورت یعنی در مواردی که درقوانین جزایی مجازاتی برای معاونت در ارتکاب جرم پیش بینی نشده باشد، دادگاهمعاون جرم را بهیکی از مجازاتهای تعزیری مندرج درماده 43 ق.م.ا محکوم میکند.
تا پیشاز تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد 1375، مجازات معاون جرم بر طبق ماده 43 ق.م.ا در اختیار قاضی محکمه بود که «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر» میزان آن را تعیین میکرد. در مواردی که هم قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را در این قانون و قوانین خاص دیگر تعیین و تصریح کرده بود (مانند ماده 175، تبصره 2 ماده 201، تبصره ماده 203، ماده 207 تبصره ماده 208، تبصره 1 و 2 ماده 269 ق.م.ا) دادگاهها در حدود مقررات به صدور حکم مجازات مبادرت میکردند. با وضع ماده 726 ق.م.ا تعزیرات میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم تصویب گردید که دادگاه ها هم اکنون در تعیین مجازات معاون در جرایم مستلزم تعزیر که مجاز ات معاون صراحتاً تعیین نشده است تابع حکم قانون اخیر است.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفتهازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از:
1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب میگردد؟
2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟
3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟
4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟
5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟
6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟
