بررسی و نقد پایان نامه ها

علت: مباشرت را ایجاد علت گفته اند.[1]ودرتعریف علت آورده­اند علت هر امری است که از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آید مانند قتل با شمشیروکارد و چوب و خفه کردن با دست و نظیرآنکه همه اینها ازمصادیق علت تام ومستقیم و بی­واسطه ویا قتل بالمباشره شده است.[2]

بنابراین منظور از علت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلا وجه است.

علت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه، مانند جراحات کشنده ای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطه های مذکور هریک علت مستقلی محسوب می گردند که از علت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علت ما بعد خویش می­باشد.

اصولاً بیان علت بلاواسطه قتل خالی از مسامحه نیست. زیرا فعلی که جانی مرتکب می گردد، در واقع موجب پیدایش نزدیک ترین علت به مرگ است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنی علیه فرو میکند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همین ترتیب همه افعالی که مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقی می گردند، در واقع مولد «علت» قتل می­باشند. پس قتل ممکن است دارای علت قریب و یا علت بعید باشد.

بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم می آیند علت قریب مرگ را موجب گردد، به نحوی که وجود هر یک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به اراده جانی ختم شده باشد، وی مباشر خواهد بود.3

همان­گونه که در مفهوم علت بیان شد، مشخص می­شود که مفهوم علت با آنچه که در حقوق اسلام و قواعد و قوانین عرفی به عنوان مباشرت نامیده شده است، انطباق دارد. بنابراین از جهات عدیده ای با معاونت در ارتکاب جرم، متفاوت است که در ذیل به بیان وجوه افتراق آن ها می­پردازیم:

ماده 317 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «مباشرت آنست که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.» و جانی آن چنان که از تعریف فوق برمی­آید، به عنوان علت موجه ارتکاب فعل مجرمانه می­باشد. درحالی­که از ماده 43 ق.م.ا استنباط می­شود که معاونت نوعی همکاری و مساعدت با مرتکب اصلی جرم به یکی ازصُور مذکور در قانون است که می­تواند قبل یا مقارن با ارتکاب جرم صورت پذیرد.

علت جرم یا مباشر،کسی است که عملیات مادی خاص جرم را مستقیماً و بلاواسطه انجام می دهد. یعنی فعل فیزیکی مجرمانه را شخصاً مرتکب می­گردد. حتی اگر واسطه درمیان باشد،آن قدر ضعیف است که عرف و قانون شخص مرتکب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه یک آلت جرم می انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادی خاص جرم مداخله نمی­نماید،بلکه صرفاً درانجام عملیات مجرمانه همکاری کرده و قبل یا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم یا مجرمین را یاری می­کند.

با دقت در میزان مسئولیت معاون و علت جرم مشخص می­گردد که عموماً مسئولیت معاون جرم نسبت به مرتکب اصلی(علت جرم)کمتر وبدین مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفیف­تر از مجازات علت جرم می­باشد. از طرف دیگر با توجه به نظریه مجرمیت استعاره­ای معاون جرم، تبعی بودن مسئولیت معاون و اصلی بودن مسئولیت علت جرم احراز می­گردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتکاب جرم نماید، همین مقدار عملیات جرم محسوب می شود. لیکن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمی شود.

از مجموع مطالب چنین نتیجه می­شود که هیچ­گونه وجه تشابهی بین معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلکه این دو تأسیس حقوقی ازلحاظ مفهوم ومصداق مباین یکدیگر می­باشند[3].

ب) شرط

وقوع هرپدیده مجرمانه­منوط به وجود­شرایطی است­که زمینه­های ارتکاب آن را فراهم می­سازد. شرط، هرچیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. به عبارت دیگرشرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم وجود معلول لازم می­آید لکن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمی­آید. از این رو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگر چه همراه و درکنار علت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصراصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر درآن نیست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیزمنتفی می­گردد برای مثال ممسک درجنایت که مجنی علیه را نگه می­دارد تا دومی او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زیرا علت جنایت، فعل دومی بوده و امساک مجنی علیه و لو بر نحو اهمال هیچ گونه مدخلیتی در سلب حیات نداشته است. 2

با عنایت به تعریف شرط درحقوق اسلامی وجوه تشابه و سنخیت آن با مفهوم معاونت در ارتکاب جرم روشن می­گردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنین استنباط می گردد که چنین مفهومی صرفاً با بعضی از مصادیق معاونت در ارتکاب جرم مطابقت می­نماید، ذیلاً به پاره­ای از وجوه اشتراک و افتراق میان آن ها اشاره می­گردد:

وجوه اشتراک: شرط و معاون هیچ یک مدخلیتی در علت و تولید ندارد. یعنی ارتکاب فعل مجرمانه را نمی توان به هیچ یک از آن ها منتسب نمود. بلکه تاثیر عمل مباشر جرم می­تواند در نتیجه عمل ایشان باشد. با این وجود هیچ یک الزاماً­ موجد جرم نیست.

همچنین فاعل شرط همانند معاون جرم زمانی مسئولیت کیفری دارد که عملش همراه با سوء نیت باشد، در غیر این صورت هیچ کدام مسئولیتی نخواهند داشت.

وجوه افتراق: آن گونه که شرط در حقوق اسلامی تعریف شده است، دارای مفهومی مضیق تر از معاونت در جرم می باشد به گونه­ای که می­توان گفت دایره شمول معاونت در جرم وسیع­تر از شرط میباشد. زیرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار می گیرد و به تعبیر دیگر از موجبات تسهیل وقوع جرم که یکی­از مصادیق معاونت در جرم است و بیشتر معاونت با این مصداق سنخیت و مطابقت دارد. و همچنین فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عملیات مجرمانه می­گردد. درحالی که معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابلیت تحقق دارد.از طرف دیگر در پاره­ای از موارد شرط با سبب،­سنخینت پیدا می­کند[4].

ج) سبب

در مواردی که مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ایجاد کننده شرط و ضعیف­تر از علت است. به گونه­ای که جانی با ایجاد سبب جنایت بدون آنکه خود مستقیماً در آن مباشرت نماید، مرتکب جرم    میگردد[5]. مطابق ماده 318 ق.م.ا: «تسبیت در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود، جنایت حاصل نمی شد. مانند آنکه چاهی بکند وکسی درآن بیفتد و آسیب ببیند.[6]» سبب در معنی لغوی چیزی را گویند که به وسیله آن به چیز دیگر می­رسند مطابق این تعریف، سبب معنی بسیار وسیعی را در بر می­گیرد و شامل معاونت در ارتکاب جرم نیز می باشد. زیرا معاون جرم هرگونه مساعدتی در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعی سبب محسوب می گردد. و از این جهت مشمول معنی و مفهوم عام و کلی سبب قرار   می­گیرد؛ لیکن آنچه در این مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معنای اصطلاحی سبب می­باشد. معنای اصطلاحی سبب در فقه و متون اسلامی در جائی مطرح می شود که انسان بالغ و عاقل و مختاری موجب شود موجودی بی اراده حیوان و یا انسان فاقد اختیار و شعور مرتکب عملی گردد که اصالتاً عملی مجرمانه و دارای مسئولیت است. از طرف دیگر نظر بر این است که اصطلاح سبب در فقه اسلامی فقط به مواردی تخصیص یافته است که سبب اقوی از مباشر باشد و در سایر موارد یعنی جائی که مباشر اقوی از سبب باشد و یا مباشر و سبب هر دو مساوی باشند، مباشر مسئولیت دارد و سبب یا مسئولیت کیفری ندارد و یا چنانچه دارای مسئولیت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.

نتیجه اینکه دربحث ما نحن فیه صرفاً به حالتی از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است که سبب اقوی از مباشر باشد و برهمین مبنا مقایسه بین سبب و معاون جرم صورت می­گیرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح کاملاً متفاوت می باشند و علی رغم نظر گروهی از حقوقدانان از هیچ گونه وجه اشتراکی­برخوردار نمی­باشند. بدین­جهت در­ادامه بحث به ذکر وجوه افتراق این دو­دسته­پرداخته می­شود.

در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتکاب جرم و اقوی بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هیچ گونه مسئولیت کیفری نسبت به عمل خویش ندارد و صرفاً به عنوان یک آلت جهت ارتکاب فعل مجرمانه محسوب می­گردد. به عنوان مثال: هنگامی که شخصی ماری را بر روی دیگری می­اندازد تا در اثر نیش مار مجنی علیه کشته شود، پرتاب کننده مار را سبب و مــار را مباشـر می­داننـد، که بـه واسطه اقـوی بودن سبـب از مباشـر سبب مسئولیـت قتل را عهده دار می باشد. همچنین اگر شخصی دیگری را اجبار به ارتکاب جرم نماید، اجبار کننده مسئـولیت کیفـری خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئولیـت کیفری معاف می باشد. در صورتــی که در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنیـن فرضـی مطـرح نیست

و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو دارای مسئولیت کیفری ناشی از عمل مجرمانه می­باشند. نهایتاً ممکن است میزان مسئولیت کیفری هر یک بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.

درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردی یا موجودی غیر مختار و فاقد اراده است که به هیچ عنوان قصد سوء نیت درجهت ارتکاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردی است که سبب عمداً مایع سمی را در دسترس کسی بگذارد تا وی آن را برداشته و بنوشد. در این حالت شخص مباشر همان خورنده، مایع سمی است که مسلماً قصد و اراده درجهت ارتکاب فعل خویش نداشته است لیکن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نیت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتکب می­گردد.

اصولاً میان معاون و مباشر جرم نوعی وحدت قصد یا تطابق قصد وجود دارد، به گونه ای که هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهی داشته و یا اراده و قصد در راه ارتکاب آن دارای رابطه ای مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنین فرضی ممکن نیست. زیرا هیچ گونه رابطه ای بین سبب و مباشر از لحاظ روانی و قصد مجرمانه موجود نمی باشد و صرفاً سبب به تنهایی قصد مجرمانه خویش را دنبال می­کند و مباشر هیچ گونه اطلاعی از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از یک جهت سبب مسئولیت کیفری و مدنی دارد و از جهت دیگر ممکن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئولیت برخوردار باشد؛ به دلیل اینکه هیچ گونه سوء نیتی در عمل خویش نداشته است لیکن در خصوص معاون جرم چنین فرضی متصور نیست؛ زیرا معاونت در معنای حقوقی و اصطلاحی آن یکی از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعی سوء نیت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرمیت معاون جرم آن گونه که بیان گردید نوعی مجرمیت تبعی و استعاره­ای است و معاون همواره مجرمیت خویش را از مباشر جرم وام می گیرد، لیکن مجرمیت سبب جرم نوعی مجرمیت بالاصاله است و از این جهت کاملاً با معاونت در ارتکاب جرم متفاوت می باشد.

عمل معاون جرم، ضروری است تا یکی از مصادیق پیش بینی شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت دیگر، مصادیق معاونت در جرم مصادیق حصری می باشد در حالی که در رابطه بین سبب و مباشر هر گونه ارتباطی بین مسبب و مباشر جرم که از از آن نوعی رابطه سببیت احراز گردد و سبب اقوی از مباشر باشد، برای مسئول شناختن سبب کفایت می نماید و پیش بینی رابطه سببیت تحت عنوان یکی از مصادیق مصرح در قانون ضرورتی ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد