دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضوابط اجرای حکم بدون صدور اجراییه
اعلام ابطال یا اصالت سند و اثبات مالکیت
در مواردی که تقاضای خواهان فقط اثبات مالکیت است و نیازی به تنظیم سند در مورد موضوع خواسته مطرح نیست نیز حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه از سوی واحد اجرای احکام نمی باشد.وهمچنین است موردی که شخص برای اثبات اصالت سندی به دادگاه دادخواست ارائه می نماید پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اصالت سند این امر نیازی به تقاضای صدور اجرائیه ازسوی محکوم له وهمچنین دستور صدور اجرائیه از سوی قاضی نمی باشد و رای صادره جنبه اعلامی دارد.
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده
قوانین کشور ما برای صحت و اصالت عقود و قرار دادها اعتبار زیادی قائل شده است به طوری که در ماده 10 قانون مدنی بیان گردیده«قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»بنابراین بر هم زدن عقد از امور استثنایی می باشد که در مبحث مربوط به خیارات به این موارد اشاره شده است،بلاخص در عقود لازم .در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری است خلاف اصل لزوم عقود و معاملات ، به همین دلیل پیمان شکنی و بر هم زدن قرارداد و عقد نیاز به مجوز قرار دادی (اقاله) یا قانونی(فسخ) دارد. بنابراین این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ ، اختیار اعمال آن را دارد یا باید ملتزم به عقد باقی بماند؟دخالت دادگاه در تحقق فسخ لازم نیست، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد.در صورتیکه طرف معامله تسلیم به فسخ نشد کسی که از فسخ منتفع می گردد می تواند برای اجبار طرف خود به اجرای آثار فسخ دادگاه مراجعه نماید حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و بیان می کند که مدعی خیار فسخ داشته است یا نه؟ بنابراین وضعیت سابق (مرحله ثبوت) با حکم دادگاه که مرحله اثبات است تایید می شود لذا وضعیت جدیدی را تاسیس نمی کند.[1]لازم به ذکر است صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون این که در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.
گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل (فرزند خواندگی)
فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستیکودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمانبهزیستیبه خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.
کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندی این کودکان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهمتر اینکه این کودکان باید به خانواده‌هایی سپرده شوند که قانون تعیین کرده است امور مربوط به فرزندخواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و توسط کمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت. اعضای این کمیته شامل مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده استان، کارشناس فرزند خواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی استان است.
کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.
متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند .
چنانچه تصمیم کمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می‌شوند.درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی.(حکم سرپرستی موقت)معرفی خواهند شد.
پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌شود درطی دوره آزمایشی 6 ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید. درصورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.[2]
در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حکم قطعی اقدام خواهد شد.
حکم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است .در نتیجه می توان گفت صدور حکم فرزند خواندگی توسط دادگاه از جمله احکامی می باشد که جهت اجرای آن نیازی به صدور اجراییه از سوی واحد اجرای احکام مراجع قضایی نمی باشدبلکه در واقع می توان گفت صدور حکم قطعی دادگاه در رابطه با فرزند خواندگی در حکم یک مجوز است برای والدین متقاضی فرزند تابدین وسیله از طرق قانونی جهت اخذ شناسنامه فرزند به نام خود در مراجع اداری اقدام نمایند.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمیشود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
