پایان نامه بررسی مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه
ماهیت و حدود اعتبار حکم اخذ به شفعه
ممکن است این موضوع به ذهن متبادر گردد که با صدور حکم نسبت به اعتبار و نفوذ اخذ به شفعه ،حکم تملک به نفع شفیع و یا ملزم نمودن خریدار به منتقل نمودن مبیع به شفیع صادر گردیده است در واقع باید گفت با صدور حکم تنفیذ هیچ یک از موارد مطرح شده مصداق پیدا نمی کند[1]،بلکه دادگاه ثابت می نماید عملیات انجام شده نافذ و سبب تملک است و رای صادر شده اعلامی بوده و طرفین و اشخاص ثالث موظف به پیروی از آن می باشند.
گفتار چهارم:حکم ور شکستگی
ماده 412 قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف می‌کنند:
«ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل میشود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌‌‌‌‌توان صادر نمود.» جهت محقق شدن حکم ورشکستگی حصول شرایطی لازم است که از جمله آنها تاجر یا شرکت تجاری بودن است و شرط دیگر توقف تاجر از پرداخت تادیه دیونی که بر عهده اوست می باشد و نهایتا صدور حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.
الف)موارد صدور حکم ورشکستگی
ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر صادر می شود:
1-برحسب اظهار خود تاجر
2- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها .
3-بر حسب تقاضای مدعی العموم(رئیس دادگستری شهرستان)[2]
حکم ور شکستگی از جمله آرای اعلامی است که در واقع دادگاه توقف تاجر یا شرکت یا شرکتهای تجاری را اعلام می نماییدکه خود آثاری را به دنبال دارد و برای به اجرا در آوردن این آثار اجرایی نیازی به قطعیت حکم نمی باشد.
ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی
مطابق ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود ازآنجایی که حکم ورشکستگی قابل اعتراض می باشد سخن از اجرای موقت حکم به میان می آید.[3][4]
برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده 8 ق.ا.ت.ا.وعمل می شود.مطابق این ماده «همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.» به موجب ماده 13 ق.ا.ت.ا.و « همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.» (ماده 434 ق.ت)
برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا تقسیم دارایی امکان پذیر شود.درهرحال اجرای حکم ورشکستگی نیازبه صدوراجراییه ندارد.
در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آنها تقسیم میشود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.لازم به ذکر است اجرای موقت حکم ورشکستگی تنها در رابطه با صورت برداری و حفظ و نگهداری اموال و اسناد مربوط به ورشکسته است و سایر اقدامات اجرایی از جمله تقسیم دارایی ورشکسته بین طلبکاران و ابطال معاملات او بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه انجام خواهد گرفت.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق:
1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.
2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.
3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.
ج)سوالات تحقیق:
1- آیاحکم انتقال حقوقیکهقبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمیشود؟
2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟
3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟
