پایان نامه در مورد نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین
رعایت تشریفات عادلانه دادرسی
ماده 14 میثاق حقوقی مدنی و سیاسی درباره این ضمانت ها، اصول مهمی را بیان میکند که امروزه جزء اساسی هر نظام قضایی مدرن و عادلانه جزء حقوق بنیادین شهروندی و همچنین یکی از محورهای اساسی حداقل استانداردهای حقوق بشر بین المللی به حساب میآیند: تساوی همه افراد در برابر دادگاهها و محاکم دادگستری حق رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و بی طرف و طبق قانون به دادخواهی همه افراد اصل بودن برائت تا قبل از اثبات جرم، لزوم مطلع کردن فرد متهم در اسرع وقت از نوع و علل اتهام، در اختیار گذاشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و حق دسترسی به وکیل لزوم در اختیار گذاشتن امکان پرسش از شهودی که علیه او شهادت میدهند. عدم اجبار به شهادت علیه خود و با اعتراف به جرم خود، و امکان تجدید نظر خواهی[1]، اما در عمل سیاست اسرائیل همواره در جهت نقض اصول دادرسی بوده است، به طور مثال قانونی در بیستم مارس 1950 تحت عنوان «قانون تصرف املاک بدون سرپرست» به تصویب رسید و بر مبنای آن بسیاری از زمینهای متعلق به فلسطینی ها و نیز زمینها و موقوفات اسلامی، تحت تصرف یهودیان قرار گرفت. ماده 28 این قانون به سرپرست املاک و مستغلات بدون صاحب، اختیار تام دارد تا هر زمینی که صاحبی یا صاحبان آن را غایب تشخیص میدهد به تملک دولت درآورد. در این اثنا، هیچ نوع اعتراضی مورد قبول نیست و حتی در صورت حضور بافعل صاحبان این املاک تصمیمات سرپرست، لازم الاجرا است و هیچ مقامی نمیتواند از وی خواستار منبعی شود که براساس آن ملک بدون صاحب تشخیص داده شده است یعنی تصمیم سرپرست غیر قابل نقض است.[2] نکته قابل توجه اینکه عدالت (قضایی) نه تنها باید به اجرا گذاشته شود بلکه باید اینگونه نیز به نظر برسد و این قاعده آرمانی مشهور، منطق نهفته در پشت دادرسی های عمومی است.[3] سرشت، نژاد پرستانه اسرائیل تنها به چپاول اموال منقول فلسطینیان بسنده نکرده، بلکه به غصب مالکیت زمینهای فلسطینی میپردازد. صهیونیستها با بهانه قرار دادن دروغی بزرگ و باور نکردنی که در قالب سرزمینی بدون مردم برای مردمی بدون سرزمینی ترویج میگردد. ضمن به رسمیت شناختن وجود ملتی به نام فلسطین و حقوق ملی و مالکیت زمینهایش، اقدام به غصب و تجاوز و اشغال این زمینها و سرازیر نمودن گلههای مختلف شهرک نشینان یهودی در آن میپردازند تا بدین شکل آنجا را از زمینهای یهودی جلوه دهند.[4]
کمیته ویژه در مورد اعمال اسرائیل در گزارش نوامبر 2008، در مورد مسائل تاثیر گذار در حقوق بشر فلسطینیها و سایر عربهای ساکن مناطق اشغالی چنین اظهار داشت:
هزاران فلسطینی از جمله زن و کودک در زندانها و مراکز بازجویی اسرائیل تحت شرایط ناگواری که به سلامتی آنها زیان میرساند، به سر میبرند. نحوه رفتار بیمارگونه و آزار و اذیت زندانیان فلسطینی و گزارشات مربوط به شکنجه آنها موجب نگرانی جدی مجمع است. با توجه به گزارشهای مربوط به شرایط بشر دوستانه در نوار غزه در 2008(A/HCR/7/76, A/HCR18/17) [5] که در مورد کشتن غیر نظامیان فلسطینی و اسرائیلی و همچنین پرتاب موشک از نوار غزه به غیر نظامیان اسرائیلی بوده است، مجمع به کمیسیار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد نحوه اجرای قطعنامه 109/62 ماموریت داد. در پی آن این گزارش تهیه شده است. گزارش تنها به اطلاع رسانی درباره نکات محدودی از قطعنامه مذکور شامل فشار، دیوار، تخریب اموال و شرایط اقتصادی سیاسی در مناطق اشغالی، و شرایط نگهداری زندانیان فلسطینی در اسرائیل بسنده کرده است.[6]
طبق اطلاعات رسیده از سازمانهای فلسطینی از ابتدای اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل در سال 1967 رژیم اسرائیل بیش از 000/650 فلسطینی را بازداشت کرده است.[7]
در تاریخ 31 آگوست 2008،8430 فلسطینی در زندانها و مراکز بازداشتی اسرائیل زندانی بودند. 649 نفر آنها بازداشت شدگان اداری بودند. اداری به معنای بازداشت بدون اتهام یا دادگاه است که به فرمان یک مقام اجرایی غیر از مقامات قضایی بازداشت صورت پذیرفته است.[8] این نوع بازداشت بیانگر نقض جدی حقوق بنیادی افراد در طی تشریفات صحیح قانونی قضایی است. بدین ترتیب، اسرائیل مواد 9 و 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اسرائیل به عنوان عضو این میثاق موظف به اجرای آن در داخل کشور اسرائیل و مناطق اشغالی میباشد، را نقض کرده است.
گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی
اعمال سیاستهای تبعیض آمیز علیه جمعیتهای خاص براساس نژاد، دین و غیره امروزه در حقوق بین المللی از چنان محکومیتی برخوردار گردیده که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از جمله جنایتهای ضد بشری قابل تعقیب و مجازت شمرده شده است. علاوه بر این، ماده 7 این اساسنامه که به احصا و تعریف جنایتهای ضد بشری اختصاص دارد به مصادیقی همچون قتل، ریشه کن کردن، تبعید یا کوچ اجباری جمعی، حبس یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی، شکنجه، تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، و ناپدید کردن اجباری اشخاص اشاره میکند که در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله صورت میگیرد.[9] یعنی، اعمالی که طی دهها سال پس از اشغال فلسطین- به ویژه با در جریان انتفاضه دوم- صورت گرفته است. در این خصوص، گفتنی است که اسرائیل از ابتدای تشکیل تا کنون نه تنها موجبات فرار و یا اخراج دسته جمعی ساکنان سرزمینهای اشغالی را فراهم آورده است (در دو مورد، حتی به میزان نصف جمعیت ساکن و به میزان بیش از پانصد هزار نفر)، بلکه با طرح و اعمال اجرای سیاست شهرک سازی به نفع یهودیان و علیه بومیف صدها هزار نفر یهودی مهاجر را نیز در سرزمینهای اشغالی اسکان داده است. در این راستا، علاوه بر موارد پراکنده و موردی اسرائیل اقدام به پنج نوبت مصادره وسیع املاک اعراب ساکن و اختصاص آنها به یهودیان مهاجر در ژانویه 1968، آگوست1970 مارس 1980، آوریل 1991 و آوریل 1992 فقط در بیت المقدس کرده است. افزون بر آن این رویه در تصویب قوانینی نیز مشاهده میشود که به راحتی اموال غیر یهودیان را به نفع یهودیان مصادره میکند.[10] در تاریخ 30 مارس 1976 اعتراض عمومی در روستاهای عرب نشین اسرائیل، در پاسخ به اعلامیه رژیم اسرائیل مبنی بر مصادره زمینهای عربهای ساکن اسرائیل صورت پذیرفت. رژیم اسرائیل با کمک ارتش و پلیس و با استفاده از تانک و توپخانه با این اعتراض مقابله کرد. در این واقعه شش عرب شهروند اسرائیل کشته و صدها نفر مجروح و زندانی شدند. از آن زمان 30 مارس به عنوان یوم الارض، نه تنها توسط اعراب ساکن اسرائیل بلکه فلسطینیهای ساکن سراسر جهان گرامی داشته میشود.[11]
جنگ ژوئن 1967 موقعیت فلسطین را به صورت بنیادی تغییر داد. به عنوان یک نتیجه جنگ، اسرائیل شرق بیتالمقدس و کرانه باختری را اشغال کرد. از آن تاریخ به بعد تغییرات جمعیتی و فیزیکی در این مناطق صورت پذیرفت. شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامههای متعددی اعمال اسرائیل نسبت به تغییر موقعیت بین المقدس را غیر قانونی دانستند. شورای امنیت در قطعنامه 252 سال 1968 به طور خاص در این باره صراحت دارد. در این قطعنامه شورا اعلام کرده است که تمامی اقدامات قانونی و دولتی که توسط اسرائیل صورت پذیرفته شامل سلب مالکیت از اموال و زمینها در آنجا که موجب تغییر وضعیت بین المقدس شده، غیر قانونی است و نباید وضعیت حقوقی بیت المقدس تغییر کند. از اسرائیل خواسته شده تا سریعا کلیه اقدامات انجام شده را باطل کرده و بی درنگ از هرگونه اقدام مشابه که وضعیت بیت المقدس را تغییر دهد، دست بردارد.[12] شورای امنیت در قطعنامههای 252 (1968) و 298 (1971) مصادره اموال و املاک و انتقال جمعیتها و افراد را نا معتبر بر میشمارد و در سال 1976 نیز اعلام میکند که اقدامات اسرائیل در جهت تغییر ترکیب دموگرافیک و ویژگیهای جغرافیایی سرزمینهای اشغالی و به ویژه شهرک سازی آن دولت به شدت محکوم است مجمع عمومی چندین بار دو خواسته فوق را در دفعات بعد مجددا تصریح کرد.[13]
شورای امنیت در قطعنامه 446 مورخ22 مارس 1979 رای داد که عمل اسرائیل در ساخت و ساز شهرکها در مناطق فلسطینی نشین و سایر مناطق عرب نشین اشغالی از جنگ 1967 هیچگونه اعتبار حقوقی نداشته و مانع جدی در روند صلح فراگیر، عادلانه و پایدار در خاورمیانه است. شورا در این قطعنامه بر لزوم اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی تاکید کرد. در همین قطعنامه شورا به کمیسیونی از سه عضو غیر دائم خود بولیوی، پرتغال و زیمبابوه ماموریت داد تا به وضعیت ناشی از شهرک سازی در مناطق اشغالی شامل بیت المقدس رسیدگی کند.[14]
علیرغم درخواست همکاری مکرر کمیسیون از رژیم اسرائیل کمیته موفق به انجام این بررسی نشد. کمیسیون در گزارش مورخ 12 جولای 1979 به عواقب سیاست شهرک سازی اسرائیل برای جمعیت عرب ساکن مناطق اشغالی، مانند جابه جایی جمعیت تصرف زمین؛ منابع آب، ویرانی خانه ها، تبعید افراد و فشار مداوم به مهاجرت به منظور ایجاد فضا برای مهاجران یهودی به منطقه، همچنین تغییرات جدی مضر به الگوی اقتصادی و سیاسی زندگی روزمره جمعیت باقی مانده عرب را گزارش کرد. کمیته پس از بررسیهای فراوان نتیجه گرفت که «رژیم اسرائیل درگیر یک فرآیند گسترده، سیستماتیک و عمدی شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی شده است که باید مسئولیت کامل آن را بر عهده گیرد.» این کمیته در ادامه افزود: «ارتباط شهرک سازی و کاهش جمعیت اعراب از یک سو و همچنین، تغییرات شدید و نامطلوب اقتصادی، اجتماعی برای زندگی روزانه جمعیت باقی مانده عرب وجود دارد، و…
سیاست شهرک سازی، تغییرات عمیق و غیر قابل جبرانی از نظر جغرافیایی و دموگرافیک در آن سرزمینها بر جای خواهد گذاشت….که نقض کنوانسیون چهارم ژنو و قطعنامههای متعدد مجمع عمومی شورای امنیت محسوب میشود.»[15]
گزارش دوم کمیسیون در 4 دسامبر 1979 به شورای امنیت ارائه شد. کمیسیون در نتیجه گیری از این گزارش تصریح کرد که سیاست شهرک سازی اسرائیل علیرغم رای و درخواست شورای امنیت ادامه یافته و این عمل با روند صلح در منطقه ناسازگار میباشد.[16]
کمیسیون در گزارش سوم خود در تاریخ 25 نوامبر 1980 مجدداً به نتایج در گزارش قبلی خود تاکید کرده همچنین این گزارش بر روی بهره بردای اسرائیل از منابع طبیعی در مناطق اشغالی تمرکز کرده.[17] این گزارش هرگز در شورای امنیت مورد رسیدگی قرار نگرفت.[18] شورا در قطعنامه 465 (1980)، سیاست شهرک سازی اسرائیل را نقض فاحش کنوانسیون چهارم 1949 ژنو دانسته است. علاوه بر آن نحوه رفتار با شهروندان اسرائیلی و فلسطینی به طرز آشکاری متفاوت و براساس تبعیض و آپارتاید است. حقوق اولیه فلسطینیها نقض میشود.[19] براین اساس میتوان رفتار اسرائیل را هم بر اساس قواعد کلی حقوقی بین الملل و هم به شهادت نهادهای معتبر و بی طرف جهانی، رفتار نژاد پرستانه محسوب کرد که بر مبنای حقوق کیفری بین المللی به عنوان مجموعهای از اقدامات جنایت بار، قابل تعقیب و مجازات تلقی میشود. اساسنامه نورنبرگ یکی از موارد جنایت علیه بشریت را نقل و انتقال افراد در سرزمینهای اشغالی میداند.[20]
برای اولین بار کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در فوریه 1993، تصمیم گرفت که یک گزارشگر مخصوص در مناطق اشغالی معین کند آقای رنه فل بر رئیس جمهور قبلی سوئیس به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب شد. او در ژانویه 1994 از مناطق اشغالی بازدید کرد. او اولین کسی بود که موفق شد به طور رسمی از این مناطق بازدید کرده و آزادانه با ساکنین مناطق اشغالی صحبت کند. وی در گزارش مورخ ژانویه 1994 ضمن اعلام عدم همکاری رژیم اسرائیل با گزارشگر ویژه، و ابراز تشکر از مقامات فلسطینی در همکاری صمیمانه با گزارشگر ویژه، دو طرف فلسطینی واسرائیلی را دعوت به اقدامات لازم جهت جلوگیری اعمال خشونت آمیز، که منجر به صدمه روند صلح در منطقه میشود، کرد.[21] گزارشگر ویژه عملیات انتحاری را مانعی در پیشرفت صلح در منطقه ارزیابی کرد. وی در مورد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین توسط اسرائیل به مجمع عمومی گزارش کرد. ساخت راه بند ها و ایستگاههای بازرسی، دستگیری های وسیع فلسطینیها توسط پلیس اسرائیل و مصادره زمین فلسطینیها توسط اسرائیل نمونههای نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی توسط اسرائیل میباشد.
در 25 فوریه در پی کشته شدن 30 فلسطینی در مسجد ابراهیم در هبرون توسط یک اسرائیل شهرک نشین و جملات فلسطینیها به شهرک نشینها، این اعمال از طرف جامعه جهانی محکوم شد. به دنبال آن شورای امنیت در قطعنامه 94 مورخ 18 مارس 1994 اقداماتی را جهت تضمین امنیت و حمایت از غیر نظامیان فلسطینی در مناطق اشغالی خواستار شد. شورا در این اعلامیه خواستار حضور نهادهای بین المللی در منطقه، برای اعمال این تضمین شد. شورای امنیت، ضمن محکوم کردن جدی قتل عام، از رژیم اسرائیل خواست تا با اقداماتی مانند توقیف و ضبط سلاح در میان شهروندان خود مانع چنین اعمال خشونت آمیز و غیر قانونی توسط شهرک نشینها شود.[22] با توجه به افزایش خشونت در منطقه گزارشگر نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی آقای جورجیو/جیوکوملی (Giorgio Giacomolli) در سال 1999 از مناطق اشغالی بازدید به عمل آورد و در ماه مارس 2000 به کمیسیون حقوق بشر در این باره گزارش رسمی داد. آقای جیاکوملی در این گزارش اعلام کرد که اسرائیل مبادرت به تخریب تنبیهی منازل فلسطینیها ورزیده است. فلسطینیها در مناطق اشغالی، از طریق اقداماتی چون بستن راهها شامل شرق اورشلیم که منجر به جداسازی مناطق اشغالی از یکدیگر میشود. از حقوق بشر محروم شدند. براساس این گزارش چنین جداسازی هایی از سال 1993 به طور سیستماتیک به فلسطینیها تحمیل شده است. گزارش هم چنین بیان داشت:
سرویس امنیتی عمومی اسرائیل به طور سیستماتیک در بازجویی خود از فلسطینیهای مظنون به تعرض امنیتی، مبادرت به شکنجه کرده است.
پس از خروج و تغییر مکان یگانهای نظامی اسرائیل از شهرهای اصلی فلسطینی در کرانه باختری در سال 1995 کلیه زندانیان سیاسی فلسطینی از این مناطق به اسرائیل منتقل شدند که این عمل نقض ماده 7 کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. بازداشت فلسطینیها بدون تفهیم اتهام و محاکمه کماکان ادامه دارد. هر چند که تعداد بازداشتها نسبت به گذشته کمتر شده است. بنا به تشخیص گزارشگر مخصوص حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه به خصوص مقررات لاهه و کنوانسیون چهارم ژنو از مارس 2000 به بعد به کار گرفته نشده است.[23]
در اواخر دهه 90 جلسه فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل براساس قطعنامه شماره 377 مورخ سه نوامبر 1950 تحت عنوان اتحاد برای صلح تشکیل شد. توجه مجمع به طور خاص تصمیم رژیم اسرائیل در مورد ساخت شهرکهای یهودی نشین در شرق بیتالمقدس، جبل ابو غنایم و سایر نواحی را غیر قانونی دانست. در این جلسه در تاریخ 25 آوریل 1997، یک قطعنامه صادر شد. در این قطعنامه از دبیر کل خواسته شد تا موقعیت را در منطقه تحت نظر داشته باشد و یک گزارش در مورد اجرای این قطعنامه در طی دو ماه از تاریخ قطعنامه به مجمع عمومی گزارش کند. این گزارش به طور خاص باید در مورد ساخت و سازهای جدید اسرائیل در جبال ابو جنیم و سایر فعالیتهای غیر قانونی اسرائیل در شرق بیت المقدس و سایر مناطق اشغالی باشد.[24] دبیر کل در گزارش 26 ژوئن سال 1997 خود بیان داشت که براساس اطلاعاتی که در دسترس سازمان ملل متحد قرار گرفته تا 20 ژوئن 1997 اسرائیل ساخت و ساز شهرکها را در جبل ابو و جنیم متوقف نکرده است.[25]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوال اصلی تحقیق:
نحوه و کیفیت اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو در سرزمین های فلسطین چگونه است؟
سوال فرعی تحقیق:
نظر به خروج مقطعی اسرائیل از نوار غزه و محاصره کامل این منطقه حقوق حاکم این منطقه چیست؟ یا به عبارت دیگر آیا از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه، مقررات کنوانسیون چهار گانه ژنو در این مناطق توسط اسرائیل لازم الاجرا است؟
اهداف تحقیق:
- برسی، تحلیل واطلاع رسانی عملکرد کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین اشغالی
- تطبیق اقدامات و عملکرد اسرائیل در فلسطین اشغالی
