پایان نامه با موضوع بررسی ابطال رای داوری
قوانین تفسیری و قوانین آمره
یکی از صفات قانون، الزامی بودن آن است. از آن‌جا که همه قوانین کم و بیش به منافع همگانی و مصالح اجتماعی بستگی پیدا می‌کند اجرای آن‌ها از سوی یک نیروی رسمی (دولت) تخمین شده است.[1]که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی نمایند. این دسته از قوانین به طور مطلق ایجاد الزام می‌کند . خواه متضمن امر یا نهی باشد، اراده افراد برخلاف آن قوانین بی اثر است . این دسته از قوانین، امری نامیده می‌شود ولی همیشه منظور قانون گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه نیز می‌خواهد با اراده مفروض طرفین عقد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود. در این موارد نیز قانون الزام آور است. منتهی الزام ناظر به صورتی است که طرفین عقد بر خلاف آن تراضی نکرده باشند. در واقع اجبار این دسته از قوانین مشروط براین است که از پیش برخلاف آن‌ها تراضی نشده باشد.[2]
از طرفی در صورتیکه از قبل خلاف این قوانین تراضی نشده باشد اما عمل حقوقی برخلاف اینگونه قوانین باشد این قبیل اعمال قابل تصحیح و ابطال است و ابطال آن‌ها به اراده و درخواست ذینفع ابطال، وابسته است. این دسته از قوانین تفسیری یا تکمیلی نامیده می‌شوند.
و اما خصوص ضابطه تشخیص قوانین امری از قوانین تفسیری باید گفت: هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد امری است و در صورتیکه غرض از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی افراد باشد تکمیلی است. در خصوص نظم عمومی در قانون هیچ تعریفی ارائه نشده است و امری نظری محسوب می‌شود و در نهایت تشخیص نوع قانون، بعهده دادرس می‌باشد. با وجود این در مقام تردید باید بین قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر به احوال شخیصه و اهلیت تفاوت گذارد. با آن‌که در امور مالی نیز قواعد امری فراوان است، اصل تکمیلی بودن قانون است. (ماده 30 قانون مدنی) برعکس غالب قواعد مربوط به خانواده و ارث و اهلیت امری است مگر اینکه خلاف آن به دلیلی احراز شود. همچنین باید اضافه کرد که تمام قوانین مربوط به حقوق عمومی، نظیر قوانین اساسی و اداری و کیفری و قسمت مهمی از آیین دادرسی مدنی از قوانین مربوط به نظم عمومی و در شمار قوانین امری است.[3]
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی
قانون موجد حق به قانونی گفته می‌شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. البته تکلیف نیز چهره‌ای از حق است وحق و تکلیف یک مفهوم واحد می‌باشند. به این معنی که اگر در برابر حق، تکلیف قابل تصور نباشد به واقع چنین حقی که فاقد ضمانت اجراست، اصولاً حق محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر قانونی تکلیفی را در روابط حقوقی اشخاص مقرر داشته باشد، این قانون نیز از قوانین موجد حق محسوب است و رأی داور نباید مغایر و و ناقض آن باشد.
قانون موجد حق محل خاصی در قوانین ندارد. هم در قوانین ماهوی وهم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قانون از جمله قوانین موجد حق باشد. البته در تعریف قوانین شکلی آمده است: قوانین شکلی عبارتند از کلیه طرق و تشریفاتی که برای احراز و اثبات حق و تکلیف اعمال می‌شود بدون اینکه حقی را ایجاد یا حقی را نفی‌کنند.
به طور مثال حضانت از اطفال که طبق قانون مدنی هم حق است و هم تکلیف، از مصادیق بارز و برجسته موضوع قانون موجد حق است و اگر رأی داور حق حضانت مادر را نسبت به اطفال کمتر از 7 سال و یا حق حضانت پدر نسبت به اطفال بیش از 7 سال را نقض کند، رأی داوری رأیی است خلاف قانون موجد حق و در نتیجه باطل است. همچنین حق بهر‌ه‌مندی متعاملین از خیارات مربوط به معاملات، در صورتی که طرفین خیارات را از خود ساقط نکرده باشند از جمله حقوقی است که داور نمی‌تواند آن‌را نقض کند والا رأی او به علت مغایرت با قوانینی که حق خیار برای متعاملین ایجاد نموده و مقرر داشته باطل است.
بنابراین نمی‌توان کلیه مقررات ماهوی را از قوانین موجد حق وتمامی مقررات مربوط به قوانین آیین دادرسی را از قوانین غیر موجد حق محسوب نمود، بلکه هر یک از مواد قوانین تحت هر عنوان که باشد باید مستقل بررسی شود اگر حقی را برای اشخاص ایجاد کرده باشد از قوانین موجد حق بحساب آید و اگر حقی ایجاد نکرده باشد قانونی است غیر موجد حق.
مثلاً، اثبات دعوا یا دفاع در برابر دعوا با اقامه شهادت شهود از حقوق اصحاب دعوا است خواه درقانون مدنی این حق مقرر شده باشد یا در قانون آیین دادرسی و یا در هر دو، و قوانینی که شهادت شهود را برای اثبات دعوا و دفاع جزء ادله محسوب داشته‌اند از جمله قوانین موجد حق می‌باشد. داور نمی‌تواند هرگاه یکی از اصحاب دعوا به شهادت شهود استناد نمود بدون استماع شهادت شهود رأی صادر کند والا رأی او به لحاظ مغایرت با قانون موجد حق باطل است.
همچنین اگر داور رأی قابل اعتراض خود را قطعی یا غیر قابل اعتراض اعلام کند، رأی او در این بخش باطل و فاقد اعتبار است و دادگاه بدون اعتنا به آن به اعتراض طرفین رسیدگی می‌کند.
رأی داور اگر با اسناد موجد حق نیز مغایر باشد باطل است زیرا قوانین موجد حق و اسناد موجد حق به واقع ماهیتی واحد دارند مگر اینکه قانون اوامرو نواهی کلی و نوعی هستند، ولی اسناد قانونی جزیی و شخصی. لذا اگر آرای داوران مغایر با حقوقی باشد که در اسناد تنظیمی بین طرفین برای ایشان مقرر شده، باطل است. بند1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 این ماده دارای منشاء واحدی‌می‌باشند. نتیجه اینکه رأی داور که ناقض حقوق اصحاب دعوا باشد باطل است خواه آن حق را قانون برای عموم شناخته باشد و اصحاب دعوا مصداق آن باشند و یا حقی را سند تنظیمی بین طرفین اختصاصاً ایجاد کرده باشند.
این تعریف که قانون امری قانونی است که حاوی نظم عمومی باشد، و نظم عمومی آنست که در قوانین امری باشد، تعریف صحیحی نیست و از مصادیق دور و از نظر منطقی باطل است : زیرا در این تعریف امری بودن را به نظم عمومی ونظم عمومی را به امری بودن قانون می‌شناسیم که در هر صورت تصویری در ذهن از این دو موضوع حاصل نمی‌شود. از ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی مخالف نص صریح قوانین را فاقد اعتبار شناخته است قواعد زیر قابل استخراج می‌باشد که ما را در تشخیص قوانین امری و تفسیری راهنمایی می‌کند.
الف) آن‌چه در نص قوانین به صراحت مقرر است، قانون امری است. بنابراین باید همه قوانین را امری دانست و تراضی برخلاف نص صریح قوانین جایز نمی‌باشد، مگر اینکه دلیلی مخصوص به تراضی طرفین برخلاف قانون اعتبار بخشیده باشد در اینصورت کشف می‌شود که این قانون تفسیری است مثل تحویل مبیع در عقد بیع که در پاره‌ای موارد اجازه داده شده که طرفین برخلاف حکم صریح قانون تراضی کنند.
ب) هرگاه قانونی به امر و نهی دلالت صریح نداشته و تردید وجود داشته باشد و بعبارتی در مورد امر و نهی معینی تعیین حاصل نشود، در این صورت طرفین حق دارند رابطه خود را به تراضی شخص تعیین کنند که همان حاکمیت اراده است. زیرا در صورتی می‌توان وجود قانون را تصدیق کرد و تبعیت از آن را لازم دانست که دلالت آن برای امر و نواهی صریح و قطعی باشد والا باخلاء قانون روبرو هستیم و طرفین حق دارند، در خلاء قانون، با حاکمیت اراده خود به وضع قانون شخصی (قرارداد خصوصی) برای خود اقدام کنند. از نظر مفاهیم فقهی و شرعی نیز اگر متن دلالت قطعی بر وجوب یا حرمت نداشته باشد، در این صورت اصل اباحه است و متفرع حق دارد به حکم مباح عمل کند.
به طور کلی و در مجموع می‌توان گفت قوانین موجد حق قوانینی است که منشاء ایجاد حقی اعم از مالی یا غیر مالی برای اشخاص باشد خواه قانون شکلی باشد یا ماهیتی، مثل حق مالکیت که برترین و بالاترین حق مالی است. اسباب تملک در قانون مدنی احصاء شده است. (ماده 140 قانون مدنی). یکی از این اسباب ارث است. اگر داور فردی را وارث متوفی بشناسد ولی او را از ارث بهره‌مند نکند خلاف قانون موجد حق رفتار کرده است یا وقوع یکی از عقود ناقله مانند بیع را بین طرفین محزر و مسلم بداند ولی آثار بیع را که انتقال مالکیت است براین عقد نپذیرد خلاف قانون موجد حق رأی داده است؛ یا داور حق دفاع را از یکی از طرفین سلب کند مثل اینکه او را به جلسه داوری دعوت نکند و بدون شنیدن دفاع او رأی صادر کند، در این جا هم داور قانون موجد حق را زیر پا گذاشته است. در تمام موارد فوق رأی داور باطل و بلااثر بوده و مصداق بند 1 ماده 489 است.
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ….. به وکالت از طرف آقای …. از رأی شماره 1067 مورخ 30/8/1383 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادگاه رأی داوران در تاریخ 16/12/81 را که به نفع تجدید نظر خواه وعلیه آقای ….. صادر شده است باطل اعلام کرده است. علت بطلان رأی داور مخالفت آن با قانون موجد حق عنوان شده است و دادگاه در توضیح مسأله به استناد داوران به نظریه کارشناسان وغیر قابل اعتماد و استناد بودن این نظریات ایراد کرده است. به نظر این دادگاه داوری مبتنی بر قرار است و رأی داور قابل اعتراض و تجدید نظر نیست. این دادگاه نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام و یا در نقض احکام دادگاه‌ها قابل استناد است در رأی داور هم مورد توجه قرار دهد. رأی داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند باطل اعلام شود. در این دعوا دادگاه نخستین با استناد به یک موضوعی که به تشخیص او وجود داشته، رأی داور را باطل اعلام کرده، درحالی‌که منظور قانون گذار ازبند 1 ماده 489 آیین دادرسی مدنی نه ایراد موضوعی بلکه ایراد حکمی است. منظور از ایراد حکمی مخالفت رأی داور با قانون موجد حق است. قانون موجد حق دلیل حکمی است در حالی که اظهارنظر کارشناس و لو اینکه که واجد ایراد هم باشد دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهار نظر کارشناس وجود داشته باشد نمی‌توان نتیجه گرفت که رأی داور با قانون موجد حق مغایرت دارد و چون خواهان دعوای نخستین هیچ یک از جهات قانونی را بر اثبات بطلان رأی داور ادعا و اثبات نکرده است، در نتیجه دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص می‌دهد و ضمن نقض رأی نخستین دعوای نخستین را با ادعای بطلان رأی وارد غیر ثابت و مردود اعلام میدارد . این رأی قطعی است.[4]
سوالات یا اهداف پایان نامه :
اهداف تحقیق
در پژوهش حاضر سعی شده است که اصولاً در خصوص جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن پرداخته شود.همچنین در صدد تبیین آثار و جهات ابطال و شناسایی تخلفات موجود و موانع احتمالی که سبب عدم اجرای رأی داوری است می‌باشد. ضمن اینکه این تحقیق تلاش می‌کند تا مسائل علمی مختلفی را که پیرامون مسئله داوری مطرح است در حدود نصاب علمی به چالش کشیده و برای حل نقاط مبهم و ضعف قوانین موجود در حد توان راهکارهایی را پیش رو قرار دهد.
