بررسی و نقد پایان نامه ها

تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی

رسیدگی به دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات موردی ادارات دولتی در شعب و ابطال تصمیمات عام‌الشمول در هیات عمومی دیوان صورت می‌گیرد که این تفاوت در سطح رسیدگی باعث تفاوت در نوع رسیدگی در برخی مراحل گردیده است. برخی از این تفاوت‌ها در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند:

• ذی نفع بودن

بنا بر اصل 173 قانون اساسی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از مامورین واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد و چون احقاق حق قهرا مستلزم وجود حقی است که تضییع شده باشد، طبعا شاکی باید در اقامه‌ی دعوا و نتیجه دادرسی و قضاوت در آن ذینفع باشد. «چه طرح دعوا در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری بدون داشتن نفع شخصی در آن منطقی و عقلایی نیست. به بیان دیگر فعل یا ترک فعل واحدهای دولتی یا مامورین آنها و قتی قابل طرح و رسیدگی است که به حقوق قانونی اشخاص لطمه زده باشد و دعوی به طرفیت اشخاص حقوقی و حقیقی مزبور به صورت مغایرت اقدامات و تصمیمات آنها با قانون بدون این که متضمن تضییع حق باشد، قابل استماع نخواهد بود.»(صدر الحفاظی،1372: 522)

     بر طبق اصل 170 قانون اساسی «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌ی مجریه است خودداری کنند. هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

     عبارت عام «هر کس» در متن این ماده این مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند که هر شخصی می‌تواند ازاین قبیل مصوبات شکایت کند و ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری خواستار شود بدون آنکه بحثی از تضییع حقوق ثابت و مکتسب شخص او باشد.

• اصل تناظر

دادرسی تناظری به طور خلاصه عبات است از این که به همه‌ی طرف‌های دعوا، فرصت برابر به منظور طرح ادعایشان داده شود.

     (اصل ترافع و رعایت اصول دادرسی که در نهایت جهت تامین برابری اصحاب دعوا است به عنوان اصل عام حقوقی شمولی عام دارد و بر تمامی دادرسی های عادی و اختصاصی حاکم است.) (پرو،1374: 616)

     اما برخی معتقدند در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، ترافع به معنای اخص آن صادق نیست و نیازی به وجود منفعت حقوقی خاص وجود ندارد،  اما رویه دیوان از دیر باز حاکی از این واقعیت است که در این موارد نیز همانند شکایت مردم علیه اقدامات دولت، اصل ترافع را علی الاصول رعایت کرده، از مخاطبین این دعاوی یعنی دستگاه های دولتی خواسته تا دفاعیات خود را در قالب لایحه به دیوان تقدیم نمایند یا این که در صورت لزوم به احضار مشتکی عنه دست زده است.

     مطابق ماده 22 قانون جدید دیوان عدالت اداری دفتر شعبه‌ی دیوان مکلف است یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را برای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد. مشتکی عنه پس از ابلاغ شکایت یک ماه فرصت دارد تا پاسخ خود را اعلام کند نامبرده باید پاسخ کتبی خود تصویر یا رونوشت مصدق کلیه مدارک مورد استناد را نیز ضمیمه کند.( ماده 11 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

     لازم به ذکر است که دادرسی دیوان اصولا کتبی و غیر حضوری است و مذاکرات شفاهی فقط در صورتی ممکن است که دیوان از نظر توضیح نکات مبهم دادخواست و لوایح؛ آنها را ضروری تشخیص دهد. ماده 31 ق. ج.د. ع. ا و ماده 23 آ .د. د. ع. ا در واقع تخصصی بودن دعاوی اداری دادرسی کتبی را اقتضا می‌کند.

     ساختار و صلاحیت هیات عمومی دیوان که متشکل از قضات تمام شعب است و در زمینه‌ی ابطال آیین نامه‌های خلاف قانون و شرع و صدور آرای وحدت رویه صلاحیت دارد؛ این شائبه را ایجاد کرده که هیات مذکور در رسیدگی به آیین نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه لزومی به رعایت اصل تناظر ندارد. به همین دلیل در مواردی چند، بدون رعایت پاره‌ای از قواعد و از جمله عدم اطلاع به طرف شکایت (قوه مجریه ) و یا اعطای فرصت قانونی برای پاسخ و خارج از نوبت، اقدام به ابطال آیین نامه‌های دولتی کرده است که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:

     الف) دادنامه  شماره 205 مورخ 2/6/82 (پرونده کلاسه 82/381) موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بند های 2،3 و 5 و بند ب ردیف 6 مصوبه …….

     در این پرونده هیات عمومی بدون ابلاغ، حضور و دفع طرف شکایت به موضوع رسیدگی و مصوبه دولت را ابطال کرده است.

ب) دادنامه شماره 229 مورخ 236/ 82

     موضوع شکایت : قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر ابطال دستور وزیر کشور و بخشنامه‌های برخی استانداران کشور……..

     هیات عمومی بدون اعطای مهلت قانونی برای دفاع (البته با حضور طرف شکایت) و بدون آنکه شاکی شرایط قانونی تنظیم دادخواست را که عمدتا مبتنی بر اصل تناظر است رعایت کرده باشد شکایت را پذیرفته و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده است.(حبیب زاده،حسین زاده،1383: 85)

پ) دادنامه شماره 389 مورخ 1/10/ 82 هیات عمومی بدون ابلاغ و اطلاع به طرف شکایت، خارج از نوبت و با سرعتی کم نظیر نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.

     اگر چه ممکن است در خصوص ابطال مصوبات و تصمیمات عام دولت، تناظر و ترافع به معنای خاص آن صادق نباشد. همانگونه که نیازی نیست شاکی شخصا در دعوا ذی نفع باشد؛ اما دیوان از دیرباز در این موارد نیز همانند سایر شکایات از مخاطبین این گونه دعاوی خواسته تا دفاعیات خود را کتبا تقدیم کنند و در صورت لزوم در هیات عمومی نیز حاضر شوند؛ ولی عملکرد آنان در پاره‌ای مسائل مهم کشور (دست کم در مقطعی از زمان) حاکی از آن است که آنان به دلیل سکوت قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن، رسیدگی هیات عمومی را تناظری نمی‌دانند. در حالی که «دیوان زمانی می‌تواند نقش خود را در توسعه حقوق عمومی ایفا کند که در مقدمه تصمیمات عام خود درستی یا نادرستی دلایل و توجیهات اصحاب دعوا را مورد نقد و ارزیابی قرار داده، یکی را بر دیگری ترجیح دهد نقشی که سالهاست شورای دولتی فرانسه در توسعه حقوق عمومی این کشور ایفا می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار

در اصل «170» قانون اساسی آمده است که «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوددار کنند…» این قسمت از بحث ایرادات عملی مطروحه در بخشهای سابق‌الذکر را نداشته، زیرا تکلیف قاضی در عدم اجراء این مصوبات و حکمی که در این راستا صادر می‌نماید، چون محدود و منحصر به همان پرونده و همان دعوای مطروحه می‌باشد و سایر قضات تکلیفی در تبعیت از آن ندارند، بنابراین آثار کلی و عمومی بر حکم وی مترتب نیست، اما در اینجا نیز این بحث مطرح است که در خصوص همان دعوای مطروحه، قاضی دادگاه در صورت درخواست خواهان پرونده چه تصمیمی راجع به مصوبه دولتی از تاریخ تصویب تا تاریخ صدور حکم اتخاذ می‌نماید؟ پاسخ به این سوال بسیار مشکل بوده، زیرا چنین مصوبه‌ای هنوز نه باطل شده و نه لغو گردیده و در چنین صورتی مشخص نیست آیا قاضی می‌تواند آثار مصوبه مورد اشاره در فاصله زمانی مورد بحث را نادیده گرفته و با صدور یک حکم، حقوقی را برای خواهان لحاظ و تکالیفی را متوجه دولت نماید؟ آنچه که از متن اصل 170 قانون اساسی استنباط میشود اینست که قاضی دادگاه چنین اختیاری را ندارد و تنها وظیفه قاضی در چنین دعوایی آنست که از مصوبه دولتی خلاف قانون چشم پوشی نماید.

     اما در مورد تصمیمات فردی قضات تکلیف مقرر در اصل 170قانون اساسی را ندارد. در نتیجه در صورتی که یک تصمیم موردی و جزئی اداره ضمن رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی در دستان قاضی دادگاه حقوقی قرار گیرد، قاضی دادگاه حق ارزیابی تصمیم را نداشته و باید به آن تصمیم را لازم‌الاجرا و صحیح  بداند. البته از نگاه دیگر نیز می‌توان گفت که با نیاوردن تصمیمات موردی در ذیل اصل 170 قانون اساسی این اجازه به قاضی دادگاه عمومی داده شده است که خود مستقلا به ارزیابی تصمیم دست زده و آن را ابطال کند و همچنین با توجه به این که تصمیمات عام‌الشمول دارای اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات موردی هستند، لذا از این لحاظ بالاتر از از تصمیم موردی قرار می‌گیرند. در نتیجه بر اساس قیاس اولویت می‌توان گفت که از آنجا که تصمیمات عام‌الشمول می‌تواند مورد ارزیابی قاضی دادگاه قرار گیرد؛ به طریق اولی قاضی دادگاه خواهد توانست راجع به تصمیمات موردی نیز به اظهار نظر بپردازد. این استدلال در جهت افزایش صلاحیت‌های قضات دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات اداری است اما آنچه ایجاد اشکال می‌کند این است که از یک سو هر چند تصمیمات عام‌الشمول عام‌تر از تصمیمات موردی هستند و از این لحاظ در رتبه‌ی بالاتری نسبت به تصمیمات موردی قرار می‌گیرند، اما از لحاظ ارزش هنجاری در یک رده قرار می‌گیرند و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست و همچنین صلاحیتی که دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات عام‌الشمول دارد صلاحیتی است استثنائی، چرا که نهاد بررسی کننده‌ی تصمیمات اداری دیوان عدالت اداری است و این دسته از تصمیمات در اصل از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج شده‌اند. لذا نمی‌توان از صلاحیت پیش بینی شده در اصل 170 قانون اساسی وحدت ملاک گرفت و تصمیمات موردی را نیز مشمول صلاحیت ارزیابی دادگاه  عمومی دانست.

 

آثار وضعی ابطال

در جهت بررسی هر چه بهتر و جامع‌تر آثار ابطال این مهم در دوفصل جداگانه با عناوین آثار وضعی و تکلیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در فصل دوم (آثار وضعی) اختصاصا به آثار ابطال تصمیمات اداری از بعد زمانی پرداخته خواهد شد. در حقوق اداری ایران علت ابطال یک تصمیم اداری آن چنان که قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد مغایرت با قانون یا شرع می‌باشد. هر کدام از این علل موجب می‌شود تا آثار متفاوتی بر ابطال در زمان بار گردد. لذا آثار ابطال در زمان در این فصل در طی دو مبحث ارائه می گردد.

مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع

بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از

جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده می‌شود دسته‌ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته‌اند و در نظریه‌ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می‌کند.

بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون [1]

برخی از ویژگی‌های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه‌ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش‌هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره‌ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می‌رسد.

معمولا در نظام‌های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می‌شوند:

قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری

بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین‌نامه‌های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره می‌توان به مثال‌های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل 4 و با نادیده گرفتن شرع می‌‍‌توان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می‌گیرند.

     اما بحث از جایی شروع می‌شود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل 4 قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت .

     با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می‌شود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه‌ی هنجاری در بسیاری  موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

 

• سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی

با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است .

الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی

     در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه ی دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می‌کند ؟

     بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو منظر می‌توان بررسی نمود: نخست این که هنجارهای موجود در نظم حقوقی باید منطبق با موازین شرعی باشند (تبعیت مثبت) و دوم اینکه هنجارهای مذکور مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشند (تبعیت منفی) که بالطبع آثار حقوقی هر جنبه کاملا تفاوت می‌یابد.

     در تبعیت مثبت یا لزوم انطباق هنجارهای نظم حقوقی از موازین شرعی، اصل مادر یا به تعبیری اصل حاکم اصل 4 قانون اساسی است. در حالی که در تبعیت منفی یا عدم مغایرت هنجارهای حقوقی با موازین شرعی اصل 96 قانون اساسی تصریح می‌کند که :

     «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. » همچنین اصل 72 قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور باز داشته است. ملاحظه می‌شود که در این اصل تبعیت منفی از سویی نسبت به «احکام اسلام» و از سوی دیگر «اصول و احکام مذهب رسمی کشور » در نظر گرفته شده است که نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها وجود دارد. (جوان آراسته،1382 :82)

     ملاحظه می‌شود که در اعمال نظارت شرعی از سویی در اصل 4 بر «اساس قرار گرفتن موازین اسلامی » است و از سوی دیگر در اصل 96 بر «عدم مغایرت » با احکام اسلامی تاکید می‌شود. گو اینکه در این رابطه نیز، در مقایسه با « عدم تعارض » با قانون اساسی نظم شرعی از ضمانت اجرای نیرومندتری نسبت به « عدم مغایرت » برخوردار است. به نظر برخی «شمول اصل 4 گسترده‌تر از قانون اساسی است زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل 71 قانون اساسی تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. این تلقی با توجه به اصل 170 قانون اساسی و ماده‌ی 40 قانون دیوان عدالت اداری تقویت می‌شود.» (هاشمی،1384 :316) تفسیر اصل 170 قانون اساسی و صلاحیت شورا در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع از همین تفسیر  عام اصل 4 قانون اساسی و به عنوان یکی از مصادیق آن نشئت می‌گیرد.

     برخی نیز بر این اعتقادند که اصل 4 قانون اساسی مانند سایر اصول فصل نخست قانون اساسی مفهومی کلی دارد و جزئیات این اصل را باید در اصول 72، 91، 94 و 96 یافت. (خامنه ای، 1369: 26-32) این دیدگاه صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا علاوه بر ادبیات متفاوت در اصول مورد نظر در قانون اساسی، سازوکارها هم متفاوت در نظر گرفته شده‌اند. در نظر برخی دیگر، «موازین اسلامی شمول وسیع‌تری نسبت موازین فقهی دارد، اما موازین فقهی فرعی‌تر و پایین تر از موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی شامل عقاید و اخلاقیات هم می‌شود و در علم کلام هم کاربرد دارد. اما وقتی موازین فقهی می‌گوییم، بیشتر سراغ احکام و وظایف عملی می رویم.» (هاشمی رفسنجانی،1383: 12) اما در قلمروی نظارت شرعی «کار شورای نگهبان در هر دو اصل یکی است. تصمیم فقهای این شورا  حکم است. گاه این حکم بر اساس احکام است و گاه بر اساس موازین در زمانی که حکم شرعی نداشته باشیم.» (همان: 13) واضح است بر طبق نظر اخیر با اینکه در منابع شرعی قائل به سلسله مراتب هستیم، اما در احکام، یعنی هنجارهای شرعی ناشی از منابع مذکور، و بالتبع نوعی نظارت شرعی سلسله مراتبی وجود ندارد. با توجه به اینکه تمایز در اعتبار منابع لاجرم به تمایز قواعد شرعی حاصل از این منابع خواهد انجامید و نیز وجود  اصول و احکام گوناگون اولیه و ثانویه به نظر می‌رسد که وجود سلسه مراتب در نظم اسلامی بدیهی است. اما مشکل اینجاست که سازوکار مربوط به تضمین یا ضمانت اجرای قواعد شرعی موجود در این سلسه مراتب یکسان است و این ناهماهنگی، سلسله مراتب شرعی را نیز مخدوش می‌سازد.

     اما مسئله‌ی مهم آن است که چگونه می‌توان بین این سلسله مراتب و سلسله مراتب موجود در نظم حقوقی ارتباط برقرار کرد؟ کدامیک از هنجارهای حقوقی در تبعیت از قواعد شرعی قرار می‌گیرند؟ در صدر هرم نظم اسلامی، اصولی قرار دارند که هنجارهای نظم حقوقی ولو برترین آنها یعنی هنجارهای قانون اساسی باید از این اصول تبعیت کنند.

ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی

     در بیشتر کشورهای اسلامی « در زمینه ی مسائل حقوقی حسب مورد قوانین کم و بیش از منابع اسلامی اقتباس شدند، ولی در امور کیفری  تقریبا به طور کلی مبانی حقوق اسلامی کنار گذاشته شد » (مهرپور،1370: 349) بنابراین، از نظر اینکه منبع اسلامی بسیاری از هنجارهای حقوقی، فقه اسلامی بود، حقوقدانان ناچار از مراجعه به این منابع برای تفسیر هنجارهای مذکور بودند. بنابراین، قواعد اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به مثابه قواعد مفسر هنجارهای حقوقی در نظر گرفته می‌شود. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نیز تکمیل کننده‎‌ی هنجارهای حقوقی است .

بر این اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر می‌کند :

     «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

     بدین ترتیب با دقت در مفاد این اصول مشخص می‌شود که رجوع قاضی به نظم اسلامی در فرض فقدان هنجارهای حقوقی مربوط به موضوع رسیدگی است. اما در صورت تحقق فرض فوق، اصل 167 دو گروه از قضات را از یکدیگر متمایز می نماید : «نخست قضات مجتهد که مستقیما حکم قضیه را در منابع معتبر اسلامی در می یابند و قضات غیر مجتهد که باید از فتاوی معتبر استفاده نمایند. بر گروه اخیر باید قضات مجتهدی را افزود که قدرت استنباط دارند، ولی بر دعوای مطروحه، حکمی را که موجب اقناع وجدان آنها شود نمی یابند.» (جباری مصطفی، 1387: 128)

     مفاد اصول فوق مشکلات زیادی را در عمل به دنبال داشت. در ابتدا مفاد این اصل با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تعارض می‌یافت که به نوعی قلمروی آن در رویه‌ی قضایی به امور حقوقی محدود شد. اما در مرحله‌ی بعد، آنجا که بحث ما در مورد سلسله مراتب هنجارها ارتباط می‌یابد، پرسش آن است که آیا در این نقش تکمیلی هم می‌توان سلسله مراتبی برای قواعد شرعی در نظر گرفت، پاسخ بسیار دشوار است: از سویی می‌دانیم که فتاوا حکم شرعی را بیان می‌کنند یا به بیان دیگر مجتهد از قواعد شرعی حکم قضیه را استنباط می‌کند، پس تلقی فتاوا به عنوان قواعد شرعی خطاست. به علاوه باید دانست که مبنای «اعتبار» فتاوا چیست؟ (همان) از سوی دیگر، منابع معتبر اسلامی نیز منبع قواعد شرعی هستند و آنها نیز نمی‌توانند در سلسله مراتب واقع شوند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اصل 167 قانون اساسی جنبه‌ی کارکردی قاضی در قبال نظم اسلامی یا منابع و روش استنباط او را مدنظر داشته است و نقش تکمیلی به نوعی نقش کارکردی است تا اینکه سلسله مراتبی را در ایفای نقش تکمیلی نظم اسلامی را در نظر گرفته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

• چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مانند بیشتر دولت‌های مدرن مثل فرانسه، قانون اساسی سندی نیست که بالاترین جایگاه را اشغال  کرده باشد. در واقع هنجارهای بسیاری وجود دارند که یا جایگاه آنها در سلسله مراتب هنجارها مشخص نیست و یا اینکه هم عرض قانون اساسی قرار می گیرند. 

( که در این باره می‌توان مثال های متعددی را از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق مورد اشاره قرار داد.

     این شورا از جمله در تصمیم مورخ 5/12/1382 مربوط به «طرح برگزاری مناقصات» بند «ب» ماده 1 آن را از این جهت که اطلاق آن شامل دستگاه های زیر نظر مقام رهبری نیز می‌گردد، بدون اذن معظم له،خلاف شرع و مغایر اصل 57 قانون اساسی دانسته است. همچنین شورای نگهبان در مواردی چند به رد مصوبات مجلس شورای اسلامی با استناد به آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلی نظام پرداخته است. سخنگوی محترم شورای نگهبان قانون اساسی نیز در یکی از مصوبه های خود به این امر تصریح نموده است «همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، جایگاه سیاست های کلی نظام پایین تر از قانون اساسی و بالاتر از قانون عادی است »

     نتیجه آن که با توجه به صراحت شورای نگهبان درباره‌ی رجحان فرامین آراء و فتاوی رهبری و مصوبات نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام (سیاست‌های کلی) و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توان به این استنتاج مبادرت کرد که اصولا نظام حقوقی ایران فاقد سلسله مراتب قوانین در معنای رایج آن می باشد.) (گرجی،1387: 159)

بند دوم: نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل [1]

تمامی حقوقدانان در ایران به این نحو از تحلیل در رابطه با سلسله مراتب موجود میان شرع و قوانین عرفی معتقد نیستد بلکه برخی معتقدند که اساسا هیچ گاه تعارضی بین شرع و قانون اساسی رخ نمی‌دهد که ما بخواهیم از سلسله مراتب بین آنها صحبت کنیم (هرچند در این بین برخی نیز معتقدند که بر اساس اصل چهار قانون اساسی نمی‌توان مسائل فقهی و حقوقی را از هم جدا کرد این دو به دلیل قاعده ملازمه عقل و شرع و به مستند اصل 4 قانون اساسی حقوق و فقه در هم مستحیل می شوند. )(گفتگو با آیت الله عباسعلی عمید زنجانی،1385: 217) ایشان به دنبال این مطلب بیان می‌کند که تفکیک این دو از هم به معنای پذیرش نظام حقوقی غرب به عنوان بخشی از حقوق در جامعه جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه به نظر واجد اشکال است آن است که  که نمی‌توان این توضیح را انکار نمود که بالاخره برخی از نهادها و قواعدی که در حقوق ایران واجد ارزش هنجاری شده اند(مانند تفکیک قوا) از نظام حقوقی غرب گرفته شده‌اند. در مورد آنچه که به عنوان حقوق مستحیل در شرع (چه آنچه که در حقوق و شرع با هم یکسان هستند و چه آنچه از حقوق غرب گرفته شده و مبنایی در شرع برای آن در نظر گرفته شده است.) در نظر گرفته می‌شود این استدلال که نمی‌توان بین حقوق و شرع سلسله مراتبی جست صحیح به نظر می رسد. اما اشکال در موردی بروز خواهد کرد که نهادهایی کاملا مدرن در نظام جمهوری اسلامی ایران مطلقا یا با تغییرات جزئی پذیرفته شده است. در این مورد برخی از صاحب نظران معتقدند که آنچه مهم است آن است که در عمل اتفاق می‌افتد و از آنجا که در عمل امکان بروز تعارض وجود نخواهد داشت لذا صحبت از سلسله مراتب صحیح نخواهد بود ؛ با این شرح که: در یک نگاه کلی می‌توان قواعد و مفاهیم موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی  را در سه دسته تقسیم بندی نمود: قواعد شرعی؛ قواعد عرفی منطبق با شرع و قواعد عرفی محض. در دو دسته اول که به نوعی شرعی هستند؛ پس جایی از بحث تعارض نخواهد بود. در بحث قواعد عرفی محض است که امکان تعارض وجود دارد؛ اما با این وجود در همین حوزه نیز مجال عمل به اصل سلسله مراتب و برتری قاعده ای بر قاعده دیگر محل تردید است و این تردید برخاسته از ترکیب و شیوه‌ی کار شورای نگهبان در نظارت شرعی و اساسی به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. چرا که شورای نگهبان مرکب است از 6 نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی. به بیان دقیق‌تر در درون شورای مذکور دو کارگروه وجود دارد که موضوع صلاحیت و کارکرد هر یک با دیگری متفاوت است: کارگروه 6 نفره فقها که شرعیت قانون را بررسی می‌نمایند و کارگروه 12 نفره مجموع فقها و حقوقدانان که دستوری بودن قانون را مورد توجه قرار می‌دهند. هیچ یک از این دو کارگروه در حیطه صلاحیت دیگری دخالت ننموده و امکان اینکه هر دو موضوع یعنی شرعیت و دستوری بودن به طور همزمان در یکی از این دو کارگروه مورد بررسی قرار گیرد ظاهرا وجود ندارد. در نتیجه مجال بروز مواجهه و امکان تعارض بین این دو قاعده منتفی است و در نهایت محلی برای تصور برتری یکی بر دیگری یا به تعبیر دقیق تر تحقق سلسله مراتب بین این دو نوع قاعده محقق نخواهد شد.

گفتار دوم : انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری

اعمال حقوقی یک جانبه اداری دو قسمند: یک دسته  به صورت عام و غیر شخصی است؛ (مانند آیین‌نامه و بخشنامه اداری که بوسیله مقامات اداری وضع می‌شود.) عام به این معنی است که حکم آنها شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غیر شخصی به این معنی است که آن حکم ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معینی . به عبارت دیگر وضع حقوقی یعنی یک رابطه حقوقی بین گروهی از افراد است، به گونه ای که هر کس در آن قالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می‌شود. دسته‌ای دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر به شخص و یا اشخاص معینی است (مانند مصوبه های اداری، گواهینامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهای اداری و احکام استخدامی( موتمنی، 1384: 277)

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول

(اصل چهارم قانون اساسی، بعد از پیش بینی لزوم رعایت موازین اسلامی در سایر مقررات از جمله مقررات اداری تشخیص این امر را بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار داده است. همچنین به موجب اصل 170 قانون اساسی، هرکس می‌تواند ابطال این گونه مقررات (مغایر با شرع) را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در نگاه اول به نظر می‌رسد قانونگذار اساسی دو مرجع جداگانه برای نظارت شرعی بر مقررات دولتی پیش بینی نموده است؛ به نحوی که برای این منظور می‌توان از یکی از این دو راهکار بهره برد، اما در نگاهی دقیق‌تر و با جمع حکم دو اصل مذکور می‌توان به مشارکت هر دو مرجع در امر نظارت شرعی بر تصمیمات دولتی رهنمون شد. این نتیجه در ماده 25 قانون سابق و در ماده 41 قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز اتخاذ شده است . بدین ترتیب که شکایت از تصمیمات مغایر با شرع تقدیم دیوان شده و مرجع مزبور پس از استعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص شرعیت موضوع تصمیم، نسبت به رد شکایت یا ابطال تصمیم اعتراضی، اصدار رای خواهد کرد) .(واعظی، 126:1388) که این نشانگر آن مطلب است که هر چند اصل 4 قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مقررات اداری را با شرع به عهده و صلاحیت فقهای شورای نگهبان نهاده است؛ با این حال مقتضیات ویژه‌ی اداره و عمل اداری و ارتباط تنگاتنگی را که این نوع عمل با نظم و نفع عمومی دارد قوه‌ی موسس را بر آن داشته تا انجام این مهم را منحصرا از طریق طرح دعوا در دیوان عدالت اداری پیش‌بینی نماید. چنین تلفیقی از دو مرجع متفاوت برای رسیدگی به دعوای واحد از ماهیتی دوگانه برای دعوای مذکور گواهی می‌دهد. به تعبیر دیگر اگر شورای نگهبان به عنوان متخصص دین‌شناس از حریم شرع در برابر تعدیات احتمالی اداره حراست می‌کند و به بیان ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظر شورا برای هیات عمومی دیوان لازم الاتباع است، در مقابل، دیوان عدالت اداری گاهی به عنوان کارشناس و متخصص اداره و حقوق مربوط بدان و گاهی نیز به عنوان قاضی شکلی و تضمین گر شیوه ی قضایی دعوی، پاسداری کننده از لوازم و قیودی است که ( به منظور حراست از نظم و نفع عمومی و تحقق یک دادرسی عقلانی و برابر ) منطقا بر کارکرد شورای نگهبان حاکم است. به بیانی دیگر دادرسی شرعی مقررات اداری قضاوتی دارای دو دادرس است اما این شیوه تعدد قضات شیوه ای منحصر بفرد است چرا که در سایر قضاوت های داری تعدد دادرس، نقش همه دادرسان در همه مراحل رسیدگی یکسان و موضوع قضاوت برای همه آن ها واحد است و لذا صدور رای مبتنی بر اتفاق نظر یا اکثریت آراء دادرسان است مگر در شراط استثنائی؛ حال آنکه در دعوای شرعیت مقررات اداری هر یک از دو دادرس، بخشی از رسیدگی به دعوا را بر عهده دارد که در حیطه صلاحیت دیگری قرار نمی‌گیرد و در نتیجه قاعده اکثریت آراء در این شیوه از دادرسی کاربرد خود را از دست می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد

کنترل شرعی تصمیمات فردی

نسبت به رسیدگی شرعی در مورد تصمیمات عام‌الشمول به دلیل ذکر در قانون تقریبا سخن بسیار رفته و اهتمام اکثر حقوقدانان در روشن نمودن زوایای مختلف این نوع رسیدگی بوده است؛ ولی زمانی که بحث از تصمیمات فردی پیش می‌آید چون تا کنون مورد مداقه و بحث و بررسی قرار نگرفته است لذا ابهامات و اشکالات فراوانی به چشم می‌خورد. با دقت در اصول قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری به این مسئله پی می بریم که آنچه که بطور صریح مورد توجه قانونگذار اساسی و عادی در جهت شرعیت قرار گرفته است تصمیمات عام‌الشمول است. چنان که در اصل 4 قانون اساسی صحبت از مقررات اداری است و در اصل 170 نیز بحث از تصمیمات عام‌الشمول می‌شود.

     این نکته این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که  شاید رسیدگی شرعی به تصمیمات فردی ادارات اصولا مورد نظر قرار نگرفته است؟! به باور نگارنده به دو صورت می‌توان استدلال نمود:

1-  بر طبق مقدمه قانون اساسی ( اگر از آن دسته باشیم که مقدمه قانون اساسی را واجد ارزش هنجاری بدانیم) و همچنین اصل 2 قانون اساسی شرع و مذهب در لایه لایه ی این نظام رسوخ کرده است و نمی‌توان مسئله یا نکته ای را در نظر گرفت که بتوان آن را از تیر‌رس شرع دور نگه داشت. لذا این مهم فرض گرفته می‌شود که حتی در سکوت قانونگذار اساسی باز هم باید شرعیت تمامی تصمیمات چه عام‌الشمول و چه انفرادی مورد ارزیابی قرار گیرد. هم چنان که در اصل 170 قانون اساسی نیز به طور ضمنی این اجازه به قضات دادگاه داده شده است تا راجع به شرعی بودن تصمیمات عام‌الشمول به نوعی ارزیابی کنند. در این اصل می‌توان گفت که دادگاه در معنای عام قرار گرفته است و به نوعی این ماده در بر گیرنده‌ی قضات شعب دیوان نیز بوده  و در واقع حق ارزیابی به همه‌ی قضات داده شده است. لذا قاضی شعبه چنانچه ضمن رسیدگی به یک تصمیم فردی به این نکته بربخورد که آن تصمیم خلاف شرع باشد می‌تواند با فهمی که عامه مردم از شرع دارند در مورد آن اظهار نظر کند و همچنین تبعا می‌توان نتیجه گرفت پس منظور از شرع همان شرعی است که عامه‌ی مردم می فهمند. در نتیجه بررسی قاضی دیوان یک بررسی اجمالی خواهد بود نه تخصصی، که این خود نیز ایجاد اشکال می‌کند. هر گاه قاضی در زمینه‌ای متخصص نبوده و دانش و اگاهی کافی نداشته باشد چگونه می‌خواهد زوایای مختلف موضوع را از نظر گذرانده و با قطعیت تمام اصدار رای کند؟ ممکن است آنچه که عامه و عرف از شرع در نظر دارند با آنچه متخصصین این امر نسبت به آن آگاهی دارند متفاوت باشد. با این حال حتی در صورت نادیده گرفتن این اشکال نیز این سوال به ذهن خطور میکند که نهاد سنجش کیست؟

     می‌توان گفت که با توجه به صلاحیت شورای نگهبان در جهت شرعیت قوانین و تمامی تصمیمات عام‌الشمول این وظیفه را نیز بر دوش این نهاد گذاشته و روسای شعب با پذیرش درخواست های ابطال به دلیل مغایرت با شرع با واسطه ی هیات عمومی دیوان از شورای نگهبان درخواست کنند تا مغایرت با شرع این دسته از تصمیمات را مورد سنجش قرار دهد. اما مشکل در این جا بروز خواهد کرد که وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی کاملا مشخص است و با این استدلال وظیفه ای خارج از حیطه‌ی وظایف شورای نگهبان بر وی بار خواهد شد که این امری غیر قانونی است. با این استدلال هم که بگوییم برخی از شعب دیوان را به بررسی شرعی تصمیمات موردی اداره تخصیص دهیم باز هم مشکلات خاص خود بروز خواهد کرد؛ چرا که از یک سو شرط اجتهاد برای  صلاحیت قضات دیوان تعیین نشده و کنکاش در یک تصمیم به منظور سنجش مغایرت با شرع آن نیازمند دانشی تقریبا جامع در این زمینه می‌باشد و از سوی دیگر حتی بدون لحاظ این مسئله اشکالات شکلی عدیده ای بروز خواهد کرد مانند اینکه اغلب درخواست مغایرت با شرع و قانون با هم مطرح می‌شود و رسیدگی به این دو در دو نهاد مجزا باعث اطاله دادرسی و همچنین سردرگمی شاکی خواهد شد.

2-  از سوی دیگر می‌توان این گونه استدلال کرد که  اصل حاکمیت قانون یک اصل عام حقوقی است که بر طبق آن تمامی امور باید قانونمند باشند اما در نظم حقوقی ایران استثنائاتی مانند اصل 4 قانون اساسی بر این اصل عام وارد شده است. این اصل از این لحاظ استثناء است که اصل 4 حتی خود قانون اساسی را که یک هنجار برتر است به عنوان زیر مجموعه ای از شرع قرار داده و اعلام می دارد که تمامی قوانین که بر طبق حاکمیت قانون خود تعیین کننده خط مشی ها می‌باشند باید منطبق با شرع باشند. به این معنا که حتی در سکوت شرع نیز نمی‌توان قانون صادر کرد. بلکه همه ی قوانین باید واجد مبنایی شرعی باشند که این بدان معنا خواهد بود که دیگر حکومت قانون در راس قرار نخواهد گرفت. بر طبق اصول فقه نمی‌توان استثنا را در حالت عام بکار برده و از آن وحدت ملاک بگیریم. نتیجه این اصل خواهد بود که اصل 4 قانون اساسی نیز به عنوان یک استثناء تنها در مورد تصمیمات عام‌الشمول کاربرد دارد و نمی‌توان اثر آن را در مورد تصمیمات فردی نیز سرایت داد. لذا تصمیمات فردی مصون از رسیدگی شرعی خواهد بود. همچنین، حتی با در نظر نگرفتن اصل حاکمیت قانون باز هم می‌توان عدم رسیدگی شرعی به تصمیمات موردی را از این جهت توجیه کرد که شرع مانند قانون مدون و دارای چارچوب‌های مشخصی نیست؛ پس با رسیدگی شرعی نسبت به تصمیمات اداری این اقتدار اداره است که زیر سوال رفته و مخدوش می گردد. در حالی که بحث حاکمیت قانون در نظام قضایی ایران کاملا پذیرفته شده است و اصل بر این است که تنها بر  اساس قوانین مدون (تا زمانی که قانون هست) باید رسیدگی نمود به گونه‌ای که در دادگاه‌های عمومی حتی اگر قاضی مجتهد باشد و قانون را بر خلاف شرع بداند تنها راه این است که پرونده را به مرجع دیگری احاله دهد تا وی رسیدگی نماید نتیجه آن که هرگز نمی‌توان در موارد سکوت قانون از قانون به نفع شرع گذشت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تمامی این موارد باعث گردید تا سوال اصلی این پژوهش آن باشد که آثار ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری چه خواهد بود؟ در حین پاسخ به سوال اصلی پژوهش پرسش‌های دیگری نیز مطرح گردید که نگارنده در صدد بوده است تا به عنوان سوال‌های فرعی به آنها پاسخ گوید. از جمله مهمترین سوالهای فرعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مفهوم ابطال در حقوق اداری چیست؟ چه چیزی باعث شده تا ابطال از سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداری متمایز گردد؟ زمان اثر ابطال با در نظر گرفتن هر کدام از علل ابطال از کی خواهد بود؟ دیوان به هنگام بررسی مسئولیت مدنی دولت از کدام نظریه‌ی مسئولیت پیروی می‌کند؟ کدام دسته از حقوق اشخاص به هنگام ابطال تصمیمات در دیوان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا کارمند به دلیل ابطال تصمیماتش در دیوان با مسئولیت اداری مواجه خواهد شد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری  با فرمت ورد