بررسی و نقد پایان نامه ها

سنت

دراینجا برخی از روایات مستفیضی که فقها از آن قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان را استنباط نموده­اند ذکر می­کنیم:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: هرکسی در کشتن فرد مسلمانی حتی در نوشتن کلمه و عبارتی مساعدت کند، در روز قیامت به گونه­ای بر می­خیزد که گویی بر پیشانی او نوشته شده از رحمت پروردگار مهربان مایوس است2

امام رضا (ع) فرمودند: هرآنچه ازجانب خداوند متعال و شریعت مقدس مجاز شمرده شده و قوام و ایستایی امورمردمان بدان باشد، ازقبیل آنچه که می­خورند و می­آشامند و می­پوشند و نکاح می­کنند وتملک می­نمایند، خرید و فروش و هبه و عاریه اش حلال باشد و هرآنچه درآن به چشم می خورد، به همین دلیل مورد نهی قرارگرفته و به عبارت بهتر، خوردن و ممنوع شده مثل شراب، ربا و غیره، پس حرام است و ضرر زننده برجسم و فاسد کننده نفس است. 3

پیامبراکرم(ص)فرمودند: مبادا بر ضرر مسلمان مظلومی کمک کنید، تا او به درگاه خداوند برشما نفرین­کند و نفرین اودرباره شما به اجابت رسد، زیرا نفرین مسلمان مظلوم به اجابت می­رسد. 4

همچنین روایت دیگری از امام صادق (ع) نقل شده است که امام علی (ع) در پاسخ به سؤال جابردر مورد شخصی که خانه­اش را اجاره می­دهد و درآن خرید و فروش خمر صورت می­گیرد، فرمودند: اجرتش حرام می­باشد که در اینجا مسلم است که حرمت اجاره دادن (کمک به مستاجر برای انجام جرم) علت حرمت اجرت می باشد. 5

روایت دیگری از اما­م صادق­(ع) نقل کرده­اند که فرموند: «سه نفر را نزد امیرالمومنین­(ع) آوردندکه یکی از آنها مردی را نگهداشته بود و دیگری آن مرد را کشته بود و شخص سوم آنها را تماشا کرده بود. امام در مورد مردی که تماشا کرده بود، دستور داد تا چشمانش را با میله کور کردند و شخصی که مقتول را نگه داشته بود، حبس ابد گردید و قاتل را هم قصاص کرد. 6

مستندات قاعده حرمت اعانت بر اثم، علاوه بر کتاب و سنت، حکم عقل هم می­باشد.

بند سوم: عقل

عقل به قبح اعانت براثم، که سبب خشم مولی می شود، حکم کرده است. همان طوری که ارتکاب آن نیز عقلاً قبیح است لذا ما را امر کرده تا آن را ترک کنیم. همچنین عقل، تهیه مقدّمات و اسباب فعل حرام و اعانت بر فعل را قبیح می­داند و بدینسان معین را مستحق عقاب دانسته است.

از آنجا که قوانین جزایی نیز او را مستحق کیفر می دانند، بدین جهت قوانین عرفی مکلف به ایجاد قوانین جزایی شده­اند. اگرچه معین نقش اصلی در جرم نداشته باشد. وی را مجازات می­کنند؛ مثلاً اگرکسی در سرقتی سارقی را یاری دهد و اسباب سرقت را فراهم و سارق را در این جرم یاری کند، معین و معاون جرم بوده وازدیدگاه عقل مستحق جزا و مجازات می­باشد، همان طورکه قوانین جزایی عمل کرده­اند.حکم عقل مستقل است از قبیح بودن کمک و مساعدت بر انجام فعلی که مبغوض شارع مقدس است و یا چیزی که درآن مفسده­ای باشد.زمانی­که عقل آدمی به طورمستقل چنین فعلی را قبیح پندارد، به دلیل قاعده ملازمه«کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» درشریعت مقدس نیز چنین فعلی قبیح خواهد بود و شخص­اعانت کننده هم مبغوض شارع مقدس خواهد بود.1

امام خمینی­(ره) در مورد قباحت عقلی اعانت براثم می­فرماید: «حکم عقل برقبح اعانت برغیر است برای نافرمانی­امرخداوند وآنچه مورد غضب اوست، لذا اعمال و مساعدت فاعل­آن، از نظر عقل زشت و مطرود و مستوجب مجازات است.2 

مبحث دوم: مبانی حقوقی

در ارتباط با معاونت در جرم هرگاه یک یا چند نفر در انجام عملیات مادی جرم معینی مباشرت نداشته باشند، ولی با ارتکاب اعمال و رفتار خود، مجرم اصلی را کمک و یاری می­کنند با رعایت شرایطی که در قانون مقررات، مجرم و قابل مجازات شناخته می­شوند.

ماده 43 قانون مجازات اسلامی نه تنها مصادیق معاونت در جرم را مشخص کرده، بلکه در این ماده آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب شده و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم تعزیر می شوند.»

قید این نکته حالی از این است که معاونت در جرم، زمانی قابل مجازات است که اصل عمل ارتکابی جرم باشد.

بنابراین معاونت درجرم در صورتی قابل تعزیر است که جرم دیگری وجود داشته و معاون طبق مصادیق تعیین شده توسط قانون «مرتکب اصلی» را یاری و مساعدت نماید.

درخصوص­اینکه معاونت خود به تنهایی جرم مستقل محسوب می­شود، یا اینکه معاونت از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته، قرض­گرفته می­شود، دو عقیده متفاوت وجود دارد.

1- نظریه مجرمیت استعاره­ای

 2- نظریه مجرمیت مستقل 1

گفتار اول: استعاره مجرمیت

این سیستم که فرانسویان آن را سیستم «مجرمیت عاریتی»^2[1]می­نامند، بر این اصل استوار است که اصولاً خصیصه مجرمانه معاون به مراتب کمتر از مجرم اصلی بوده و خطرات او برای جامعه به مراتب کمتر است. طرفداران این عقیده معتقدند که نقش اساسی در ارتکاب جرم به عهده مباشر است و معاون نقش درجه دوم را ایفا می کند. 

بند اول: مفهوم استعاره مجرمیت

طبق این نظریه معاونت را باید مطلقاً وابسته به جرم اصلی بدانیم یعنی «طریق وابستگی مطلق» و آن را­ مانند ­مجرم ­اصلی ­مجازات کنیم در این ­طریق، معاون جرم ­از مجرم ­اصلی ­یا ­مباشر ­جرم ­«استعاره مجرمیت» می­کند.1 به موجب این نظریه معاونت درجرم، جرم مستقل وجداگانه نیست، بلکه مجرمیت معاون جرم ناشی از مجرمانه بودن عمل مباشر اصلی است. زیرا اقدامات انجام یافته از ناحیه معاون، از قبیل آلات و ادوات جرم، یا دسیسه و فریب و نیرنگ، یا فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارتکاب جرم گرچه عموماً اعمال ارادی و براساس توافق با مباشراصلی جرم صورت گرفته است،با این وجود عملیات مادی­ذاتاً عاری از ویژگی­های مجرمانه هستند. بدین لحاظ معاونت جرم مستقلی نخواهد بود. بدین ترتیب درمجرمیت عاریه­ای، معاون جرم از لحاظ جرم و مجازات، کاملاً وابسته به مجرم اصلی یا شرکای جرم است.

به عبارت دیگر، معاون جرم به تبع مجرمیت مباشر یا شرکای جرم، مجرم شناخته می­شود چرا که معاون، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی کسب می­کند و عمل مورد اتهام معاون، منسوب به عمل دیگری است که خود آن جرم است. 2

درمجرمیت استعاره­ای، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است. بدین معنی که تحقق آن مستلزم فعل مجرمانه اصلی است تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل قرض گیرد. 3

پس مجرمانه بودن فعل اصلی از شرایط تحقق معاونت است. در صورتی که عمل مباشر، جرم نباشد، عمل معاون هم جرم نمی­باشد. مثلاً شخصی در ارتکاب خودکشی دیگری، همکاری و مساعدت می نماید، به علت جرم نبودن خودکشی در ایران، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.4
اما معاون، مباشر جرم را در ارتکاب جرم یاری و کمک می­کند و چون اصولاً فاقد اراده مجرمانه است و اراده او مخاطرات اجتماعی و ناشی از مجرم اصلی است، بنابراین اولاً: باید مسئولیت و مجرمیت او تابع مسئولیت مجرم اصلی باشد. ثانیاً: میزان مجازات او هم باید کمتر از میزان مجازات مجرم اصلی باشد. دراین سیستم که از فرضیه عینی سرچشمه گرفته تا زمانی که مباشر اصلی مرتکب جرم نگردیده، موردی هم برای تعقیب و مجازات معاون در بین نیست. 1استعاره مجرمیت خود به دو قسم مطلق و نسبی به شرح زیر تقسیم می شود:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

استعاره مطلق

این سیستم که البته بیشترین آثارآن در بعد مجازات معاونت عنوان می­شود به این مفهوم است که معاون عنصر قانونی خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می گیرد. چون معاونین و بزهکاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می­باشند، لذا معاون به همان مجازاتی که برای مجرم اصلی مقرر است محکوم می­شود.­اصل­تساوی­مجازات مجرم اصلی و­معاون جرم،­استعاره مطلق مجرمیت نامیده می­شود. 2

در این استعاره کلیات و عمومات مجرمیت استعاره­ای رعایت می­شود و فقط از نظر مجازات قائل به تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون می­ باشد. و استدلال آنها این است که چون معاونین و مجرمین اصلی دارای اتحاد نظرو وحدت هدف می­باشند، لذا ضروری است که نوع ومیزان مجازات آنها با هم مساوی باشد.

حقوق اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از این روش پیروی نموده است. 3

ب) استعاره نسبی

دراین سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است.⁴¹ چرا که در اینجا به نحوه ی عمل مداخله کنندگان درجرم و سهم مسئولیت هر یک توجه می شود وازآنجا که اصولاً نقش معاون کمتر از مجرم اصلی است، لذا مجازات معاون خفیف­تر از میزان مجازات مجرم اصلی است. 

نظربه موارد منصوص در قانون که عموماً شامل اعمال و رفتاری است که جرم مستقل و علیحده را تشکیل نمی­دهد، بلکه وابسته به جرم مباشر اصلی است و مالاً معاون به تبع فعل مباشر با شرکاء می تواند مجرم شناخته شود و آن در صورتی است که برای اصل عمل ارتکابی مباشر در قانون مجازات تعیین شده باشد. به روشنی این نتیجه بدست می­آید که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران کما فی السابق معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته، بلکه در وضع مقررات راجع به معاونین جرم از نظریه مجرمیت عاریه ای تبعیت کرده است.منتها مجازات معاون را به مراتب خفیف تر از مجازات مباشر وشرکای جرم تعیین کرده است. از این حیث می­توان گفت که قانون مجازات اسلامی «نظریه مجرمیت عاریه نسبی معاون جرم» را پذیرفته است، زیرا اگر چه ملاک مجازات معاون را متناسب با مجرم­ اصلی درنظرگرفته، مع هذا اجازه و اختیار کاملی به دادگاه داده است که میزان مجازات معاون را به هردرجه­ای که لازم باشد کاهش دهد، مبین نسبی بودن مجرمیت معاون است. 1

درحقوق لبنان همانند حقوق ایران اصل براستعاره بودن مجرمیت متدخّل(معاون) می­باشد. با این تفاوت که درحقوق ایران ازاستعاره نسبی مجرمیت پیروی نموده است ولی­درحقوق لبنان متدخّل  ضروری که نقش مؤثردر وقوع جرم دارد، به طوری که اگر او نبود جرم واقع نمی شد، به همان کیفر فاعل یا شریک مجازات می­شود ولی متدخّل  عادی که نقش ثانویه در وقوع جرم دارد و چندان موثر در وقوع جرم نیست، به کمتر از کیفر مقرر برای فاعل مجازات می شود. بنابراین حقوق لبنان در مورد متدخّلین ضروری از استعاره مطلق و در مورد متدخّلین عادی از استعاره نسبی تبعیت می­کند.

بند دوم: آثار استعاره مجرمیت

قبول اصل استعاره یا تابع بودن معاونت درجرم دارای آثار و نتایجی هستند که عبارتند از: تاثیر عوامل موجهّه­جرم مباشر، تأثیر عوامل رافع مسئولیت مباشر، تأثیرکیفیات محفّفه و یا مشدّده جرم ومباشر، تاثیر عوامل سقوط مجازات مباشر. که به شرح هریک از آنها می پردازیم:

الف) تاثیر عوامل موجهّه جرم 

گاه قانونگذاردراوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقاً تعیین می­کند، ارتکاب افعالی را که دروضع عادی جرم­است،­جرم نمی­شناسد،­یعنی­آن وضعی­که فعل یا ترک­فعلی را جرم می­سازد، می­زداید. این اوضاع واحوال، اسباب اباحه یا جهات ­(عوامل)­ موجهّه­ جرم نام دارد. به عبارت دیگرسبب­های  ­عینی(دفاع مشروع، امرآمر قانونی و…) هرجا ­تأثیر ­بگذارد مانع­ از ­شکل­گیری ­جرم می­گردد. 2

چنانچه ضابطه علل تبرئه کننده جرم که کیفیاتی عینی و خارجی و موجب زایل شدن عنصر قانونی جرم می­شود، مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود، رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.

به طور مثال در دفاع مشروع، حکم قانون، امرآمر قانونی، لزوماً ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم (و به طور کلی درتمامی موارد مطروحه در مواد 56 و 59 و 61 قانون مجازات اسلامی) با زوال عنصر قانونی، معاون یا معاونان جرم به تبع مرتکب اصلی جرم مستوجب تعقیب یا مجازات نیستند.1

وقتی مسئولیت جزایی به شکل عینی از بین برود که مرتکبان جرم (مباشر، شریک یا معاون) عملی را انجام دهند که درشرایط عادی از نظر قانون مجازات جرم است اما قانونگذار خود به دلایلی عنوان مجرمانه را از عمل برمی­دارد و بدین ترتیب مسئولیت جزایی برای تحمل مجازات یا اقدامات تامینی متوجه مرتکبان نمی­گردد. 2

بنابراین درعلل موجهّه جرم «مشروعیت عمل­مباشر اصلی جرم قابل تسری به معاون جرم خواهد بود. در نتیجه درمواردی که مباشر اصلی جرم به علت یکی از عوامل موجهّه­ جرم قابل تعقیب جزایی و مجازات نیست به شرح اولی، معاون جرم نیز قابل تعقیب جزایی و مجازات نخواهد بود. 3

و ازآنجا که علل موجهّه جرم، نفع متهم را به همراه دارند و تابع اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیستند، ­بنابراین­تفسیرموسع­آنها پذیرفته شده است و ­می­توان دامنه­ی آنها را گسترش داد. 4

درحقوق لبنان به خاطر استقلال مسئولیت محرّض­از فاعل، این مشروعیت عمل مباشر در برخورداری از عوامل موجهّه­ جرم، شامل محرّض­ نمی­شود.

اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتی­که فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نمیشود. پس هرکس سلاحی به شخصی بدهد تا از خودش دفاع کند، به خاطردخالت در قتل مسئولیتی ندارد.5 وهرکس­دیگری را به انجام کاری که قانون به او اجازه داده و یا به کاربردن قدرتی که نسبت به آن تعهد و وظیفه دارد، اقدام کند، مجازات نمی­شود. 6

قانونگذار لبنان به مسئولیت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنانکه در مورد محرّض در بند دوم ماده 217 ق.م.ل تصریح نموده بحث ننموده است. بین فعل تدخل و نتیجه مجرمانه رابطه­ای وجود دارد. بدین معنی که هرگاه فاعل اصلی، جرمی مرتکب نشود یا مرتکب شود ولی به دلایل قانونی همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئولیتی ندارد. 7

بدین ترتیب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد 183-184- 228) ضرورت(229-230) امرآمر قانونی واجرای قانون(185)اجازه قانون ورضایت (186-187) از عوامل موجهّه­ جرم به شمار می­آیند و علل موجهّه­ جرم علل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زایل می کنند و طبق آنچه که در حقوق ایران در مورد تأثیر علل­ موجهّه­ گفته شد،­ علاوه برمرتکب اصلی به متدخّلین وشرکاء نیز سرایت پیدا می­کند.

ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر

گاه­جرم به طورکامل اتفاق می افتد، اما به خاطر وجود حالت یا شرایط خاص در مرتکب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتکابی را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف می دارد. از این موارد به دلیل عدم قابلیت انتساب از عوامل رافع مسئولیت یاد می­شود.

 درمواردی که به علت عدم قابلیت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معین و یا به علت وجود معاذیر قانونی شخصی، مرتکب را از مسئولیت و مجازات معاف می شناسیم، این امر تاثیری در مسئولیت کیفری معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعالیت مجرمانه، مجازات خواهد شد. 1

با احراز مسئولیت جزایی، اجرای مجازات امکان پذیر است ولی عواملی وجود دارند که می توانند باعث زوال مسئولیت گردند. 2

اردبیلی نیز در تأثیر اسباب رافع مسئولیت بیان نموده، اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. بنابراین هرگاه درارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتسب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی­کند. 3 مثلاً فردی صغیر ممیز را تحریک یا ترغیب نماید تا از مغازه دیگری مالی را سرقت نماید، در صورت ارتکاب سرقت مباشر صغیر مطابق ماده 49 ق.م.ا مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی محرک او معاون در جرم ارتکابی شناخته شده و به مجازات می­رسد. البته لازم به ذکر است که هر کس صغیر غیر ممیز یا مجنون را تحریک و ترغیب به ارتکاب­ جرم نماید و جرمی توسط آنها واقع گردد، آنها را در حکم وسیله دانسته و محرک را در حکم مباشر قرار داده است که همان سبب اقوی از مباشر می باشد.

قانون مجازات اسلامی، درماده 44 تصریح نموده «درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات به جهتی از جهات قانونی موقوف شود، تاثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت» که مقصود قانونگذار با ذکر جهات قانونی در این ماده ناظر به مواردی است که مباشر اصلی جرم تعزیری به عللی از جمله وجود عوامل رافع مسئولیت جزایی مانندکودکی­قابلیت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات می­شود. به عبارت دیگرمجرم­به علت خصوصیات­جسمی­یا­روانی خاص، اهلیت وقابلیت انتساب جرم وتحمل بارمسئولیت جزایی را ندارد.

اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل می­کند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نیز ­مجبور نشده­ باشد) و اجبار ­مسئولیت مرتکب­ جرم ­را اعم از­ جنایت ­و جنحه­ و حتی­ خلاف ­حذف­ می­کند.1

کودکی به همراه جنون واجبار و اکراه از علل تام رافع مسئولیت کیفری هستند که به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع می­کنند اما مسئولیت مدنی آنها همچنان باقی است. گاه ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی باشند که این علل نسبی رافع مسئولیت جزایی عبارتند از مستی، خواب و بیهوشی و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی را از شخص مرتکب رفع می­کنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئولیت جزایی همچنان باقی است و نفعی به حال آن ها ندارد. 

درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی از فاعل زایل می­شود.یعنی جائی که مرتکب­ اهلیت جزایی نداشته باشد، مسئولیت کیفری ندارد. اما در مورد مسئولیت معاون درجرم تاثیری ندارد. پس هرکس مجنون یا صغیر کمتراز 7 سال را به ارتکاب جرم مساعدت­کند، با وجود عدم مسئولیت فاعل، معاون درآن جرم­محسوب می­شود.­(بند2 ماده222 ق.م.ل)

درحقوق لبنان کودکی به چهار مرحله تقسیم شده است.تا هفت سالگی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد. از7 تا 12 سالگی از12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی، درحقوق ایران نظام پله­ای وجود ندارد، بلکه سن بلوغ اماره رشد کیفری است واشخاص نابالغ به کلی مسئولیت کیفری ندارند. 2

بنابراین کودکی در ماده(240)جنون(231-234)مستی(235) اکراه واجبار (227-228) جهل و اشتباه (223-224) از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آیند که همانند عوامل رافع مسئولیت کیفری درحقوق ایران، مسئولیت جزایی را از مرتکب اصلی رفع می­کنند، اما در مسئولیت معاونین تأثیری ندارند.

ج) تاثیر کیفیات مخفّفه یا مشدّده جرم و مباشر

قبل­ازتعیین تاثیر کیفیات مشدّده­وجهات مخفّفه­مجازات نسبت به معاونین جرم لازم است، آنها را تعریف نمود. کیفیات مخفّفه، موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به آنها باشد، مجازات تخفیف پیدا کرده و علل تخفیف مجازات بر دو نوع است:

1- جهات تخفیف قانونی یا معاذیر قانونی، عبارت از اموری است که از طرف مقنن پیش بینی شده و تعداد آن محدود می­باشد که با وجود آنها، مجازات باید تخفیف یابد. 1

2- کیفیات یا جهات مخفّفه قضایی، کیفیاتی هستند که قانون نسبت به آنها صراحتی ندارد بلکه فقط می­توانند درصورتی که اوضاع و احوال قضیه را مقتضی تخفیف بدانند و رعایت حال مجرم را لازم تشخیص دهند، میزان مجازات را تا حدودی که قانون پیش بینی کرده پایین آورند. 2

درتعریف جهات مشدّده هم­گفته شد:«کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص درقانون  پیش بینی­شده ­و قاضی­محکمه­ را­ مکلف می­نماید­ که میزان ­مجازات ­رابه­بیش ازحداکثرمقرر،افزایش دهد». 3

حال باید دید این کیفیات چه تاثیری در وضع معاون دارند. برای این منظور، آن ها را به سه دسته، کیفیات ذاتی(حقیقی)شخصی و مختلط تقسیم کرده و درهر مورد بررسی می نماییم:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

کیفیات مشدّده و مخفّفه حقیقی(ذاتی)

آنهایی هستند که موجود درامور خارجی می باشند و به ذات و نفس عمل مجرمانه مربوط بوده و به هیچ وجه به مرتکبین آن بستگی ندارد، لذا به تبع تاثیر در طبیعت جرم، درمیزان مجازات معاون نیز اثرکرده و موجب افزایش یا کاهش آن می­شود. مانند سرقت در شب یا سرقت مسلحانه که موجب تشدید مجازات معاون هم می­شود. 4

بنابراین این نوع کیفیات، شرایط و اوضاع و احوالی هستند که ماهیت طبیعت و وصف جرم را تغییر می دهند. یعنی بدون تغییر در نوع جرم، فقط مجرمیت را تغییر می­دهند چه در جهت تشدید و چه در جهت تخفیف در وضع معاون نیز موثرند. زیرا همانگونه که گفته شد، معاون مجرمیت خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه می­گیرد. به عنوان مثال معاون توافق به سرقت نموده ولی مجرم، مرتکب سرقت مسلحانه می­شود و یا در حین سرقت با مقاومت مواجه می شود و مجبور به ایراد ضرب و جرح می­شودو یا بر عکس توافق بر سرقت مسلحانه نموده اند، ولی مجرم فقط مرتکب سرقت ساده می شود. 

باید توجه داشت اگر این اوضاع و احوال موجب تغییر ماهیت جرم و در نتیجه تشدید مجازات گردد، این تشدید، شامل معاون نیز می­شود، به شرط آنکه در زمان معاونت می­دانسته (ویا قاعدتاً باید می دانست) که امکان پدید آمدن چنین اوضاع و احوالی وجود دارد.

ب) کیفیات مشدّده ومخفّفه­ شخصی

علل مزبور اوضاع و احوالی هستند که وابسته به شخص بوده و ارتباطی به جرم ارتکابی و یا سایر شرکاء ندارد. 1 همانند کیفیات مشدّده تکرار جرم پیش بینی شده در ماده 48 ق.م.ا با ارتکاب جرم در حال مستی ماده 53 ق.م.ا که فقط موجب تشدید مجازات مباشر می­گردند. و یا عدم مسئولیت کیفری صغیر و مجنون که تأثیری در مجازات معاون ندارد. این موارد مطابق ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. 

بنابراین شرایط و احوال و کیفیات شخصی مرتکب اصلی که فاقد کوچکترین تأثیر در ماهیت و نوع جرم ارتکابی هستند و مجرمیت او را تشدید کرده و یا تخفیف می­دهند، هیچ گونه تأثیری در کم یا زیاد کردن مجازات معاون ندارند مانند جنون و اجبار که از علل عدم قابلیت انتساب هستند یا معاذیر قانونی مانند همکاری با مامورین درکشف جرم یا شناسایی مجرمین همچنین کیفیات مخفّفه مذکور در ماده 22 ق.م.ا در وضع معاون بی­تأثیر است و کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکب اصلی می­شوند، نیز تأثیری در وضع معاون ندارد یعنی موجب تشدید مجازات معاون نمی­شوند. مانند زمانی که مجرم اصلی دارای سابقه محکومیت موثر باشد و عمل او مشمول مربوط به تکرار جرم شود.

ج) کیفیات مشدّده و مخفّفه­ای که جنبه مختلط دارند

عبارت از کیفیاتی هستند که هم مبتنی بر وجود وصف خاص در مرتکب اصلی است و هم اینکه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغییر اوصاف آن موجبات تشدید مجازات را فراهم می سازد. 2 مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده 656 ق.م.ا ) علمای حقوق به علت اینکه اینگونه کیفیات طبع جرم را تغییر می­دهند، همانند کیفیات حقیقی(ذاتی)به سود یا زیان معاون مؤثر می­دانند. 3ولی درحقوق­جزای ایران تاسال 1352 به علت وجود ماده 30 ق.م.ع که درصدر خود مقّرر می­داشت: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود» مستفاد می­گردید که کیفیات مشدّده و مخفّفه­ای که جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غیرمؤثر است.

همچنین از ملاک ماده 27 ق.م.ع مصوب 1304 که در ذیل خود مقرر می داشت: «… هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد، تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت.» هم دراثبات این نظریه استفاده می گردید.^{4 3}ولی از سال 1352 این موارد از قوانین جزایی ایران ازجمله ق.م.ا حذف گردید که به نظرمی رسد نشانه تغییر وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثیرکیفیت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون می­باشد. لذا به نظر می­رسد چنانچه خادمی از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشدید می گردد.

بنابراین این شرایط و کیفیات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهیت جرم ارتکابی می­باشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر یا جد پدری­(موضوع ماده 220 ق.م.ا) ویا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده 198 ق.م.ا)و یا بازداشت غیرقانونی توسط اولیای قانونی (موضوع ماده 584 ق.م.ا ناظر به بندیک ماده 59 ق.م.ا)در این موارد نیز قانوناً این اوضاع و احوال تشدید یا تخفیف شامل حال معاون جرم نیز می شود. مثلاً کسی که پدری را در قتل پسر خود معاونت کند در اینجا باید چنین استدلال کرد که اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در این صورت در وضع معاون بی تاثیر است. ولی اگر بپذیریم که ماهیت جرم ارتکابی توسط پدر از دیگران متفاوت است و معاون نیزاز این حقیقت آگاه است در آن صورت تخفیف مجازات مشمول معاون نیز می شود. ولی ­برعکس­اگر پدر معاونت­ در این ­جرم کرده باشد،­ موقعیتش ­در میزان مجازات­ جرم ­اصلی بدون تأثیر است.1

قانون مجازات لبنان مسئولیت محرّض­ از وقوع جرم را­مستقل از­مسئولیت فاعل می­داند­(بند 2 ماده 217 ق.م.ل) و مجازات محرّض­ را مجازات کامل مقرر برای جرم مورد تحریض تعیین نموده و به شرط­اینکه تحریض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجرای تحریض به هر جرم چه جنایی یا جنحه، انتظار می­رود آن مجازات کامل بعد ازتخفیف به میزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّض­متأثر از شرایط گوناگون جرم نمی باشد، پس ضرر و نفعی از آن به او نمی رسد بر خلاف آنچه که قانونگذار در مورد شرکاء و متدخّلین بیان نموده است.

ما در مورد اعمال کیفیات مادی مشدد درحق محرّض  به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنایی نمی­بینیم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم کمتر از خطر متدخّلی که از آن کیفیات برخوردار است (مطابق ماده 216) نیست بعلاوه هرکس به جرمی که دارای کیفیات مادی است، همچون سرقت دسته جمعی تحریض کند، مطابق ماده 218 مجازات به کیفر فاعل مجازات می شود مگر اینکه به طور حصری متن قانونی وجود داشته باشد که قاضی به ناچار آن را در نظر بگیرد.2

اما عذر وکیفیت مخفّفه شخصی که فاعل از آن بهره مند می شود، به شرکاء و معاونین و محرّضین تسری نمی­یابد. پس هر کس دیگری را به قتل همسرش هنگامی که او را در حال زنا مشاهده کرد، تحریض نماید یا فرزندی را به سرقت اموال پدرش تحریض نماید عذر شخصی است که فاعل ازآن استفاده می­کند و به محرّض­ سرایت نمی­کند. این تدبیر با مفهوم تحریض که جرم مستقل است مطابقت می­کند. همچنین قانونگذار لبنان تحریض به خودکشی را جرم می­داند و مطابق ماده 553 وقتی خودکشی انجام شود یا شروع به خودکشی شود، با وجود اینکه خودکشی در قانون لبنان جرم نمی باشد، تحریض انجام شده دارای مجازات می باشد. 1

اماقانونگذار لبنان درمورد معاونین(متدخّلین)اینگونه بیان نموده «اثرات اسباب مادی­که خود آنها سبب تشدید یا تخفیف یا عفو از مجازات می­شوند، و همچنین اثرات شرایط مشدّده شخصی یا مختلط که ارتکاب جرم را تسهیل می­نماید به هریک از شرکاء و معاونین در جرم تسّری پیدا می کند. (ماده 216 مجازات) با استناد به این ماده فرق بین شرایط مادی از یک جهت و شرایط شخصی مختلط از جهت دیگر و نهایتاً شرایط دیگر مشخص می­شود.

1) شرایط و کیفیّات مادی

این­شرایط درارتباط با رکن مادی جرم است. به­نحوی که از فاعل اصلی سر می­زند، متدخّلین و شرکاء را تحت تأثیر قرارمی­دهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد یا امکان مسکونی یا جیب بری یا با عمل کارمندیاخدمتکار(ماده 636 مجازات) یا سرقت به زور و تهدید (درجرم­آدم ربایی اثر ضرب وآزار ناشی ازفاعل اصلی به متدخّل­ نیز تسری می­یابد یا سرقت در شب یا سرقتی که حاصل آن مرگ یک انسان باشد(م.6 مجازات)یا مخفّفه­ باشد مثل دفاع ازمال با کشتن دزدی که سعی­دارد درموقع روز با با بالا رفتن یا شکستن یا به­کاربردن کلید یا وسایل دیگر، وارد منزل شود.(م 563/ 3 مجازات)یا معاف کننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده 229 مجازات.³¹

2) شرایط و کیفیات شخصی و مختلط  

شرایط شخصی­در شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با رکن معنوی فاعل همچون کودکی و تکرار می­باشد. مثلاً وصف خدمتکار درجرم سرقت یا طبیب درجرم سقط جنین که اثر شرایط شخصی و مختلط فقط به معاونین و شرکاء برمی­گردد و آن زمانی است که درصدد اعمال کیفیات مشدّده باشیم و مشروط براینکه، این شرایط ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد. مثال شرط شخصی مشدد که ارتکاب جرم را تسهیل نموده، وصف خدمتکاری است که با فرد دیگر در سرقت از منزل مخدوش مشارکت نماید و پزشکی که با دیگری در ارتکاب جرم سقط جنین مشارکت کند. 2

قانونگذار شرط شخصی محض را از شرایطی که اثر آن به سایر متدخّلین و شرکاء باز می­گردد، قرار نداده است و فقط آن را به این شرط که ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتیجه لزومی به تفکیک شرایط شخصی و مزدوج نمی باشد. 3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

شرایط و کیفیات دیگر

اثراین شرایط محدود به کسی است که مرتبط با آن شرایط باشد. پس آن شرایط شخصیتی خاصی است که مشدّده­ باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده 549) یا تکرار (م 258 و بعد از آن) یا مخفّفه­ باشدمثل:سفاهت (م 233)، یا­کودکی یا­معاف­کننده مجازات باشد­مثل­اکراه و­جنون­(م 227 و231) و همچنین این حالت نسبت به شرایط اختیاری مخفّفه که تعیین آن با قاضی است، بدین گونه می باشد. پس اثرآن محدود به کسی­است که دارای آن شرایط باشد، بدون اینکه سایرمعاونین و شرکاء را تحت تأثیر قراردهد. 4

همانطورکه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداری فاعل از شرایط و کیفیات مادی و نیز شرایط و کیفیات مختلط به مانند حقوق ایران معاونین درآن جرم را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد و شرایط شخصی هم به معاونین درجرم تسری نمی­یابد.

د) تأثیر عوامل سقوط مجازات مباشر

قانونگذار ممکن است فردی را که مرتکب جرم گردیده و دارای مسئولیت می­باشد، بنا به مصالحی که ممکن است مربوط به مجرم یا مجنی علیه یا مصالح عمومی جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نماید،که برخی ازجهات مزبور تحت عنوان«عوامل­سقوط مجازات» بررسی می­شوند. دراین مورد ضرورت دارد میان عوامل سقوط مجازات شخصی وعینی تفاوت قائل شویم:

منظورازعوامل شخصی سقوط مجازات، مواردی هستند که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص جانی یا مجنی علیه که بعد از وقوع جرم، بوجود می­آید، مجازات را ساقط می­نماید که شامل فوت متهم یا محکوم علیه، توبه وعفو خصوصی می­شود. از آنجا که عوامل شخصی سقوط مجازات، جنبه درون ذاتی­وشخصی دارد،لذا تنها موجب­سقوط­مجازات­از­کسانی می­گردد­که­دارای آن صفات و­شرایط ­می­باشند.1

منظور از عوامل عینی سقوط مجازات، مواردی هستند که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی­وحفظ نظم و­برقراری عدالت، ازاجرای مجازات درمورد مجرمین صرف نظر می­نماید. 

حال به بررسی تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهیم پرداخت. این عوامل­عبارتند از:­ گذشت ­شاکی­خصوصی، ­عفو­عمومی، ­عفو­خصوصی،­ مرور ­زمان ­مجازات ­و فوت مباشر.

1- گذشت­شاکی­خصوصی

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب و یا مجازات محکوم علیه،گذشت متضررازجرم هنگامی مؤثراست که­جرم از جرایم قابل گذشت باشد.جرایم قابل گذشت­آن دسته از­جرائم­­اند که تعقیب یا عدم تعقیب آن­ها به اراده مدعی خصوصی­وابسته بوده وهروقت­که اواز­شکایت­خود صرف نظرکند، تعقیب قضیه هم­موقوف می­شود. ایراد ضرب وجرح، صدور چک بلا محل و غیره از آن جمله­اند.2

و به موجب تبصره 1 ماده 8 ق.آ.د.ک گذشت مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم موقوف می­گردد. درنظام اسلامی هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق­ یا قائم مقام قانونی او ساقط می­شود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذی حق بی­تأثیر است.3

درمورد گذشت متضرر از جرم، که جزء موارد شخصی مجازات دانسته شده است، و نیز طبق ماده 44 ق.م.ا «درصورتی که فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد ویاتعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف­گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوی آن را (جرم اصلی) تبرئه­کنند، نظیرگذشت شاکی یا مدعی­خصوصی و یا هرعاملی­که موجب عدم مسئولیت کیفری اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغیره، موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.1

درخصوص تأثیر گذشت شاکی­خصوصی نسبت به معاون جرم یکی از شعب دیوان عالی کشور پیش­از پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقیب مجرم اصلی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون نیزاز کیفر­خواهد بود»(رأی شماره ­1733-24/2/1318 شعبه­2 دیوان­کشور) البته به نظرمی­رسد عموم و اطلاق رأی مذکور با توجه به ماده 208 و تبصره­ماده 269 ق.م.ا که درقتل یا قطع عضو و یا جرح عمدی، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، علی رغم گذشت شاکی خصوصی،معاون را مستحق مجازات می­داند، به طور­جزیی تخصیص­خورده باشد.2

2- عفو عمومی

یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات که به موجب قانون مقرر می­گردد. عفو عمومی بر خلاف بخشودگی، جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان درنظرگرفته شود. اختیاراعطای عفو عمومی با قوه قانونگذاری است.

عفو عمومی­ مانع ­اجرای­ تعقیب بزهکاران ­است­ و اگر تعقیب شروع شده باشد، ­موقوف می­گردد، و اگر تعقیب­ به ­صدور حکم محکومیت­ کیفری بینجامد، ­موجب زوال­ محکومیت ­خواهد­ شد. ­عفو عمومی ­یک قاعده­ عام ­و کلی ­است ­و شامل کلیه­ مجرمان سیاسی ­و افراد غیر معین­خواهد شد. 1

بدیهی­است که نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان اعم از مباشران، شرکاء و معاونان جرم می شود، درحالی که در عفو شخصی چنین نیست. 2

به عبارت دیگر، صرف نظراز شخص مجرم یا متهم، مجازات را ساقط می نماید و به مسایل اجتماعی نظر دارد و علاوه بر مجرمین اصل­(مباشر و شریک)، شامل معاونین نیز می­گردد3 مثلاً درصورتی که عمل اصلی جرم باشد، ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می گردد. حال اگر قانون عفو عمومی به تصویب رسیده باشد و برعکس جرم خاصی را از شمول آن مستثنی نموده باشد، معاونت در آن جرم نیز،جزء مستثنیات منظور می­گردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق رای وحدت رویه ازجمله مستثنیات این لایحه قانونی شناخته­شد.4

درقانون لبنان درماده150 ق.م تصریح شده که عفوعمومی از جانب قوه قضائیه صورت می­گیرد ومجازات اصلی، فرعی­و اضافی را زایل می­کند، اماشامل اقدامات تأمینی وتربیتی نمی­شود، مگراینکه قانون عفوصراحتاً به آن تصریح نموده باشد.این قانون اختصاص به عفو عمومی بعد از حکم قطعی دارد.اماعفو عمومی که قبل ازحکم صادر شود، مشمول ماده 437 قانون اصول محاکمات(آیین دادرسی کیفری)می­شود، که بیان می­کند دعوای عمومی به موجب عفو عمومی ساقط می­شود ولی دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.

عفو عمومی از زبان فرانسه (Amnistie) می­باشد که موجب فراموش کردن جرم و پوشاندن آن میشود و وصف مجرمانه را زایل می کند. عفو عمومی قبل از اقامه دعوا آن را متوقف می­کند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط می­کند.

آثار عفو عمومی شامل فاعلین، شرکاء و معاونین می­شود. بنابراین هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومی از مجازات معاف شود، این معافیت شامل معاون نیز می­شود. 1

3- عفو خصوصی

عفوخصوصی تصمیمی است به ابتکار و یا پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی­ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می­شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می­گردد. عفو خصوصی به موجب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. 2

عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می­سازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط می­شود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات­های تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به این­گونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره4 ماده62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 اردیبهشت 1377?) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمی­کند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی می­ماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع می­گردد. ونیز طبق ماده44ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.

درقانون ­لبنان، عفوخصوصی ­توسط­ رئیس­ دولت ­پس ­از کسب ­نظر ­کمیته ­عفو، اعطاء­ می­شود. ممکن­   ­است عفو­­به ­صورت ­مشروط ­باشد و مقید­ به ­یک ­یا­ چند تعهد از تعهدات ­مذکور در ماده­ 170­ ق.م.ل،­شود.

عفو­خصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلی­یا­جزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافی­و اقدام تأمینی­که­علاوه بر مجازات اصلی­است نمی­شود، مگر براساس تصریح مصوبه­ای که عفو را اعطاء کرده است (م 153 ق.م.ل)

مواد152 الی 156 قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصی­شخصی است، پس به غیرکسی­که مورد عفو واقع شده، تعلق نمی­گیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمی­گیرد ومنتفع از آن نمی­شود.

4- مرور زمان

مرور زمان کیفری،­عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت­ یا­ تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفری­وسرانجام اجرای مجازات­امکان پذیر نیست. 1

مرور زمان درمواد 173 تا 176 قانون دادرسی دادگاه های عمومی­وانقلاب مصوب 1378 درجرایمی که مجازات قانونی­آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی­تا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریا­مخفی­شدن یا هراس به سر می­برد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیت­وتقصیر­عدم مجازات­محکوم علیه بردوش­حکومت­است­که­توان این کار را نداشته است. 2

بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمی­­رود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراین­هرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب می­شود. 3

پس­تبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسی­کیفری­وصلاحیت دادگاه­­ها­ هم صدق­ می­کند. به ­این­ ترتیب­ مرور­ زمان ­معاونت ­با­ مرور زمان­ جرم­اصلی­آغاز­ می­شود. 4

در قانون ­لبنان ­مواد 162 تا 168 به مرور­زمان­وشرایط­آن بعنوان یکی­از­عوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده 162 تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی می­شود. مرور زمان نسبت به مجازات­ها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمی­شود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف می­سازد…»

براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده می­کند.^­5 مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم می­شود. 6

5- فوت مباشر

با فوت محکوم علیه مجازات ساقط می­شود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آورده­اند. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشته­اند»

قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازات­های پنجگانه است که قانونگذار درماده 12 ق.م.ا از آن­ها نام برده است. حتی­درمورد قصاص ماده 259 ق.م.ا تصریح کرده­است:­«هرگاه­کسی­که مرتکب­قتل­موجب قصاص­شده­است­بمیرد،­قصاص­ودیه ساقط می­شود».1

از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

بدین­ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. 2

درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پس­آن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمی­شود.3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد

 

شرایط و کیفیات دیگر

اثراین شرایط محدود به کسی است که مرتبط با آن شرایط باشد. پس آن شرایط شخصیتی خاصی است که مشدّده­ باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده 549) یا تکرار (م 258 و بعد از آن) یا مخفّفه­ باشدمثل:سفاهت (م 233)، یا­کودکی یا­معاف­کننده مجازات باشد­مثل­اکراه و­جنون­(م 227 و231) و همچنین این حالت نسبت به شرایط اختیاری مخفّفه که تعیین آن با قاضی است، بدین گونه می باشد. پس اثرآن محدود به کسی­است که دارای آن شرایط باشد، بدون اینکه سایرمعاونین و شرکاء را تحت تأثیر قراردهد. 4

همانطورکه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداری فاعل از شرایط و کیفیات مادی و نیز شرایط و کیفیات مختلط به مانند حقوق ایران معاونین درآن جرم را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد و شرایط شخصی هم به معاونین درجرم تسری نمی­یابد.

د) تأثیر عوامل سقوط مجازات مباشر

قانونگذار ممکن است فردی را که مرتکب جرم گردیده و دارای مسئولیت می­باشد، بنا به مصالحی که ممکن است مربوط به مجرم یا مجنی علیه یا مصالح عمومی جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نماید،که برخی ازجهات مزبور تحت عنوان«عوامل­سقوط مجازات» بررسی می­شوند. دراین مورد ضرورت دارد میان عوامل سقوط مجازات شخصی وعینی تفاوت قائل شویم:

منظورازعوامل شخصی سقوط مجازات، مواردی هستند که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص جانی یا مجنی علیه که بعد از وقوع جرم، بوجود می­آید، مجازات را ساقط می­نماید که شامل فوت متهم یا محکوم علیه، توبه وعفو خصوصی می­شود. از آنجا که عوامل شخصی سقوط مجازات، جنبه درون ذاتی­وشخصی دارد،لذا تنها موجب­سقوط­مجازات­از­کسانی می­گردد­که­دارای آن صفات و­شرایط ­می­باشند.1

منظور از عوامل عینی سقوط مجازات، مواردی هستند که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعی­وحفظ نظم و­برقراری عدالت، ازاجرای مجازات درمورد مجرمین صرف نظر می­نماید. 

حال به بررسی تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهیم پرداخت. این عوامل­عبارتند از:­ گذشت ­شاکی­خصوصی، ­عفو­عمومی، ­عفو­خصوصی،­ مرور ­زمان ­مجازات ­و فوت مباشر.

1- گذشت­شاکی­خصوصی

گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب و یا مجازات محکوم علیه،گذشت متضررازجرم هنگامی مؤثراست که­جرم از جرایم قابل گذشت باشد.جرایم قابل گذشت­آن دسته از­جرائم­­اند که تعقیب یا عدم تعقیب آن­ها به اراده مدعی خصوصی­وابسته بوده وهروقت­که اواز­شکایت­خود صرف نظرکند، تعقیب قضیه هم­موقوف می­شود. ایراد ضرب وجرح، صدور چک بلا محل و غیره از آن جمله­اند.2

و به موجب تبصره 1 ماده 8 ق.آ.د.ک گذشت مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم موقوف می­گردد. درنظام اسلامی هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق­ یا قائم مقام قانونی او ساقط می­شود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذی حق بی­تأثیر است.3

درمورد گذشت متضرر از جرم، که جزء موارد شخصی مجازات دانسته شده است، و نیز طبق ماده 44 ق.م.ا «درصورتی که فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد ویاتعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوف­گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوی آن را (جرم اصلی) تبرئه­کنند، نظیرگذشت شاکی یا مدعی­خصوصی و یا هرعاملی­که موجب عدم مسئولیت کیفری اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغیره، موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.1

درخصوص تأثیر گذشت شاکی­خصوصی نسبت به معاون جرم یکی از شعب دیوان عالی کشور پیش­از پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقیب مجرم اصلی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون نیزاز کیفر­خواهد بود»(رأی شماره ­1733-24/2/1318 شعبه­2 دیوان­کشور) البته به نظرمی­رسد عموم و اطلاق رأی مذکور با توجه به ماده 208 و تبصره­ماده 269 ق.م.ا که درقتل یا قطع عضو و یا جرح عمدی، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، علی رغم گذشت شاکی خصوصی،معاون را مستحق مجازات می­داند، به طور­جزیی تخصیص­خورده باشد.2

2- عفو عمومی

یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات که به موجب قانون مقرر می­گردد. عفو عمومی بر خلاف بخشودگی، جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان درنظرگرفته شود. اختیاراعطای عفو عمومی با قوه قانونگذاری است.

عفو عمومی­ مانع ­اجرای­ تعقیب بزهکاران ­است­ و اگر تعقیب شروع شده باشد، ­موقوف می­گردد، و اگر تعقیب­ به ­صدور حکم محکومیت­ کیفری بینجامد، ­موجب زوال­ محکومیت ­خواهد­ شد. ­عفو عمومی ­یک قاعده­ عام ­و کلی ­است ­و شامل کلیه­ مجرمان سیاسی ­و افراد غیر معین­خواهد شد. 1

بدیهی­است که نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان اعم از مباشران، شرکاء و معاونان جرم می شود، درحالی که در عفو شخصی چنین نیست. 2

به عبارت دیگر، صرف نظراز شخص مجرم یا متهم، مجازات را ساقط می نماید و به مسایل اجتماعی نظر دارد و علاوه بر مجرمین اصل­(مباشر و شریک)، شامل معاونین نیز می­گردد3 مثلاً درصورتی که عمل اصلی جرم باشد، ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می گردد. حال اگر قانون عفو عمومی به تصویب رسیده باشد و برعکس جرم خاصی را از شمول آن مستثنی نموده باشد، معاونت در آن جرم نیز،جزء مستثنیات منظور می­گردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق رای وحدت رویه ازجمله مستثنیات این لایحه قانونی شناخته­شد.4

درقانون لبنان درماده150 ق.م تصریح شده که عفوعمومی از جانب قوه قضائیه صورت می­گیرد ومجازات اصلی، فرعی­و اضافی را زایل می­کند، اماشامل اقدامات تأمینی وتربیتی نمی­شود، مگراینکه قانون عفوصراحتاً به آن تصریح نموده باشد.این قانون اختصاص به عفو عمومی بعد از حکم قطعی دارد.اماعفو عمومی که قبل ازحکم صادر شود، مشمول ماده 437 قانون اصول محاکمات(آیین دادرسی کیفری)می­شود، که بیان می­کند دعوای عمومی به موجب عفو عمومی ساقط می­شود ولی دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.

عفو عمومی از زبان فرانسه (Amnistie) می­باشد که موجب فراموش کردن جرم و پوشاندن آن میشود و وصف مجرمانه را زایل می کند. عفو عمومی قبل از اقامه دعوا آن را متوقف می­کند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط می­کند.

آثار عفو عمومی شامل فاعلین، شرکاء و معاونین می­شود. بنابراین هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومی از مجازات معاف شود، این معافیت شامل معاون نیز می­شود. 1

3- عفو خصوصی

عفوخصوصی تصمیمی است به ابتکار و یا پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت عالی­ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می­شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف­تری تبدیل می­گردد. عفو خصوصی به موجب بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 ق.م.ا از اختیارات رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است. 2

عفو خصوصی اجرای مجازات را متوقف می­سازد. در مواردی مانند محکومیت به مجازات اعدام، اجرای عفو، مجازات اصلی را ساقط و مجازات خفیف تری جایگزین آن می نماید. ولی درمحکومیت به مجازات حد که پس از توبه تقاضای عفو محکوم علیه از ولی امر شده با اعطای عفو مجازات حد ساقط می­شود، بدون آنکه مجازاتی جایگزین گردد. علی الاصول معافیت از تمام یا بخشی از مجازات اصلی تاثیری بر مجازات­های تتمیمی وتبعی ندارد، مگرآنکه در پیشنهاد و فرمان عفو به این­گونه مجازات ها که نوعاً تعزیری است، تصریح شده باشد.(تبصره4 ماده62 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی مصوب 27 اردیبهشت 1377?) برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی محکومیت کیفری را زایل نمی­کند و محکومیت با تمام آثارش درسجل کیفری محکوم علیه باقی می­ماند. عفو خصوصی نسبت به حقوق زیان دیدگان از جرم بلااثر است.نتیجه عفوشخصی تنها متوجه فردی است که عفو نسبت به او واقع می­گردد. ونیز طبق ماده44ق.م.ا تاثیری درحق معاون جرم ندارد.

درقانون ­لبنان، عفوخصوصی ­توسط­ رئیس­ دولت ­پس ­از کسب ­نظر ­کمیته ­عفو، اعطاء­ می­شود. ممکن­   ­است عفو­­به ­صورت ­مشروط ­باشد و مقید­ به ­یک ­یا­ چند تعهد از تعهدات ­مذکور در ماده­ 170­ ق.م.ل،­شود.

عفو­خصوصی شخصی است و ممکن است به صورت تبدیل مجازات یا اسقاط مدت مجازات یا اقدام احتیاطی یاتخفیف مجازات به شکل کلی­یا­جزئی باشدوعفو، شامل مجازات فرعی یااضافی­و اقدام تأمینی­که­علاوه بر مجازات اصلی­است نمی­شود، مگر براساس تصریح مصوبه­ای که عفو را اعطاء کرده است (م 153 ق.م.ل)

مواد152 الی 156 قانون مجازات لبنان، اختصاص به عفوخصوصی وچگونگی آن دارد. از آنجا که عفوخصوصی­شخصی است، پس به غیرکسی­که مورد عفو واقع شده، تعلق نمی­گیرد؛ لذا متدخّل (معاون)تحت تاثیر آن قرار نمی­گیرد ومنتفع از آن نمی­شود.

4- مرور زمان

مرور زمان کیفری،­عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شکایت­ یا­ تعقیب وتحقیق ورسیدگی به دعوای کیفری­وسرانجام اجرای مجازات­امکان پذیر نیست. 1

مرور زمان درمواد 173 تا 176 قانون دادرسی دادگاه های عمومی­وانقلاب مصوب 1378 درجرایمی که مجازات قانونی­آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشدویا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی­تا انقضاء مواعد مذکور به صدورحکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

علت اینکه مرور زمان مجازات را ساقط می کند آن است که با گذشت مرور زمان، مجرم که درحالت فراریا­مخفی­شدن یا هراس به سر می­برد به نحوی مجازات می شود واز طرفی مسئولیت­وتقصیر­عدم مجازات­محکوم علیه بردوش­حکومت­است­که­توان این کار را نداشته است. 2

بنابراین معاون جرمی که عفو شده و یا به علت مرور زمان قابل تعقیب نیست مجازات نمی شود. معاونت درجرم، جرم مستقل وعلیحده به شمار نمی­­رود. وصف ضد اجتماعی معاونت درجرم تابع وصف عمل مجرمانه است؛ بنابراین­هرگاه قانونگذار وصف مجرمانه را از عملی سلب نماید، وصف مزبور از معاونت آن هم سلب می­شود. 3

پس­تبعی بودن مجازات معاونت درمسایل مربوط به آیین دادرسی­کیفری­وصلاحیت دادگاه­­ها­ هم صدق­ می­کند. به ­این­ ترتیب­ مرور­ زمان ­معاونت ­با­ مرور زمان­ جرم­اصلی­آغاز­ می­شود. 4

در قانون ­لبنان ­مواد 162 تا 168 به مرور­زمان­وشرایط­آن بعنوان یکی­از­عوامل سقوط مجازات میپردازد. ماده 162 تصریح می کند: «مرور زمان مانع اجرای مجازات و اقدامات تأمینی می­شود. مرور زمان نسبت به مجازات­ها واقدامات تامینی محروم کننده ازحقوق یا منع اقامت یا مصادر عینی، اعمال نمی­شود. به محض صدورحکم نسبت به دعوا هرچند دردرجه نخستین باشد، مرور زمان دعوای عمومی را متوقف می­سازد…»

براساس قانون هرگاه جرم فاعل مشمول مرور زمان گردد یا… ، معاون(متدخّل) از آن عوامل استفاده می­کند.^­5 مرور زمان بر جرم اصلی، مانع تعقیب معاون در آن جرم می­شود. 6

5- فوت مباشر

با فوت محکوم علیه مجازات ساقط می­شود. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار، اجرای مجازات متوقف شود وحتی حرمت متوفی حفظ گردد. علی الاصول دامنه اجرای مجازات محدود به بزهکار و تمام کسانی است که موجبات جرم را فراهم آورده­اند. ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دلالت دارد بر اینکه: «تعقیب امرجزایی وحفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب و کسانی خواهد بود که شرکت درآن جرم داشته­اند»

قاعده سقوط مجازات با فوت محکوم علیه ناظر به تمام مجازات­های پنجگانه است که قانونگذار درماده 12 ق.م.ا از آن­ها نام برده است. حتی­درمورد قصاص ماده 259 ق.م.ا تصریح کرده­است:­«هرگاه­کسی­که مرتکب­قتل­موجب قصاص­شده­است­بمیرد،­قصاص­ودیه ساقط می­شود».1

از آنجائی که فوت محکوم علیه از موارد شخصی سقوط مجازات است، پس در سقوط مسئولیت معاون درجرم تأثیری ندارد. ونیز به استناد ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

بدین­ترتیب اگر به مرتکب جرم اصلی دسترسی نبود یا فوت شد یا به علل شخصی معاف از مجازات بود، ویا اصولاً ناشناخته ماند، این امرتأثیری دروضع معاون جرم ندارد. 2

درحقوق لبنان اگر نتوان فاعل را به خاطر مجهول بودن یا فرارش از چنگال عدالت یا فوت او دستگیر نمود، پس­آن مانع تعقیب معاون و محکومیت او نمی­شود.3

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال این است که اصولاً چرا چنین فردی مجرم شناخته شده است؟ مصادیق لازم به منظور تحقق معاونت درجرم در قوانین جزایی دو کشور ایران و لبنان چه مواردی است؟ آیا این مصادیق منحصر به موارد تعیین شده قانونی است؟ رفتار مادی لازم جهت تحقق معاونت در جرم در این دو نظام کیفری صرفاً به شکل فعل مثبت است یا ترک فعل نیز می تواند مصادیق معاونت محسوب گردد؟ آیا مسئولیت معاون نشات گرفته­ازمسئولیت مباشرجرم است یا بایستی برای آنچه عملاً انجام داده است مجازات شود؟ برای توجیه مسئولیت کیفری معاون جرم ارتکاب چه مقدار فعل از سوی کمک کننده ضروری است؟آیا وجود توافق قبلی یا هدف مشترک، شرط تحقق نهاد مزبور دراین دو نظام کیفری است؟ هرگاه توافق قبلی یاهدف مشترک وجود نداشته باشد ولی متهم (معاون) اتفاقاً درصحنه جرم حاضر باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ با توجه به مطالب فوق سؤال­های اصلی تحقیق عبارتند از:

1- آیا بزه معاونت در جرم بزه عاریتی است یا جرم مستقل محسوب می­گردد؟

2-آیا معاونت در جرم در رابطه سببیت بین رفتار معاون و جرم ارتکابی توسط مباشر لاجرم بایست مستقیم باشد؟

3- آیا معافیت مباشر جرم از مجازات در هر صورت موجب معافیت معاون نیز خواهد بود؟

4- آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز ممکن خواهد بود؟

5- مصادیق قانونی معاونت در جرم به نحو حصر است یا تمثیل؟

6- آیا علم و آگاهی معاون از قصد مجرمانه مباشر برای تحقق رکن روانی معاونت در جرم کفایت می کند یا علاوه بر آن قصد مجرمانه معاون نیز ضروری است؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان  با فرمت ورد